حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۴
فقه القضا | قضاوت قاضی در جایی که خود طرف دعوا باشد، نافذ نیست
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن پرداختن به فروعات قضاوت خصم بر علیه خصم گفت: اگر قاضی دعوایی بر علیه دیگری داشته باشد، آیا می‌تواند خود در این دعوا اقدام به قضاوت کند و بر علیه آن شخص حکم صادر کند؟ مرحوم سید یزدی می‌فرماید خیر، چرا که این حالت مصداق بارز جری النفع است.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین جواد
ارسطا در هفتاد و چهارمین جلسه درس خارج فقه القضا به بررسی فروعاتی پرداخت که مرحوم سید یزدی در ضمن قضاوت خصم ذکر کرده است.
ارسطا در هفتاد و چهارمین جلسه درس خارج فقه القضا به بررسی فروعاتی پرداخت که مرحوم سید یزدی در ضمن قضاوت خصم ذکر کرده است. وی ابتدا پیرامون قضاوت حاکمی که با غیر منازعه دارد، اظهار داشت: به اعتقاد سید یزدی، اگر قاضی دعوایی بر علیه دیگری داشته باشد، خود نمی‌تواند در این دعوا اقدام به قضاوت کند و بر علیه آن شخص حکم صادر کند، چرا که مصداق بارز جری النفع است. در این مسئله فرقی وجود ندارد که حاکم، خود طرف دعوا باشد و یا برای این کار وکیل بگیرد.
استاد درس خارج حوزه علمیه در تبیین فرع دوم بیان داشت: فرع دیگر این است که حاکم حق خود را به غیر منتقل کند؛ حال، چنانچه منتقل الیه با دیگری در مورد این مال مناقشه کند؛ در این صورت جایز است منتقل الیه با خصم خود برای دعوایی که مربوط به این مال است به آن حاکم مراجعه کند. علت جواز این است که قاضی در این موارد طرف نزاع نیست و در نتیجه، جری النفع و دفع الضرر صدق نمی‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نقد این ادعا گفت: در صورتی که قاضی به نفع منکر حکم صادر کند، غرامت را از خود دفع کرده و این مصداق «دافع مغرم» است. همانطور که در موثقه سماعه گفتیم، یکی از اشخاصی که شهادتش مقبول نمی‌شود، «دافع مغرم» یعنی کسی است که غرامت را از خود دفع می‌کند؛ و همانطور که گذشت، احتمال دفع مغرم برای عدم پذیرش شهادت و به طریق اولی قضاوت کفایت می‌کند و این احتمال در بحث ما وجود دارد.
حجت الاسلام ارسطا گفت: فرع سوم این است که حاکم با غیر خود شریک است. در این حین، نزاعی بین حاکم و شریکش از یک طرف، و شخص ثالث از طرف مقابل صورت می‌گیرد. در این جا قاضی می‌تواند در مورد سهم شریک خود قضاوت کند، اما حق قضاوت در مورد سهم خود را ندارد. چرا که مصداق جری النفع است.
استاد درس خارج حوزه علمیه در نقد فرع سوم اظهار داشت: همانطور که در موثقه سماعه گذشت، یکی از افرادی که شهادتش پذیرفته نمی‌شود، «المریب» است. مریب یعنی کسی که مشکوک به جانب داری است. حال، آیا در این جا بر قاضی‌ای که به نفع برادرش حکم صادر می‌کند، مریب صدق نمی‌کند! به نظر می‌رسد صدق مریب در این مورد، واضح است.
خلاصه درس جلسه گذشته
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به بررسی و نقد استدلال محقق حلی بر «عدم نفوذ قضاء ولد بر علیه والد» پرداخت.
وی ابتدا استدلال مرحوم حلی را بیان کرد و اظهار داشت: به اعتقاد مرحوم محقق حلی، قضاوت ولد بر علیه والد مصداق عقوق است، زیرا اگر فرزندی بر علیه پدرش قضاوت کند، در واقع اظهارات او را دروغ می‌داند و این کار مصداق عقوق است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نقد این استدلال گفت: به نظر می‌رسد که اگر ایذاء مطابق موازین حقانی باشد، مصداق عقوق تلقی نشود؛ به عنوان مثال، اگر شخصی واجبات خود را انجام دهد و پدرش از این کار اذیت شود، انجام واجب عقوق محسوب نمی‌شود.
وی افزود: علاوه بر این، استدلال مذکور لازمه فاسدی دارد و آن این است که با پذیرش این استدلال، باید بپذیریم که قضاء ولد بر علیه مادر نیز مصداق عقوق است و ازاین‌رو، ولد بر علیه والده نیز نباید قضاوت کند و حال آن که احدی از فقها چنین چیزی را نپذیرفته است.
استاد درس خارج حوزه علمیه در ادامه مصداق دوم «من لاتقبل الشهاده لا ینفذ حکمه» مطرح کرده و بیان داشت: به اعتقاد شهید ثانی، وجه عدم قبول شهادت خصم علی خصمه این است که در این شهادت، مشهود علیه ناراحت می‌شود و شاهد، چون خصم است، از ناراحت شدن دشمنش خوشحال می‌شود؛ و این امر، مقتضی فسق است، زیرا فرض بر این است که مشهود علیه مومن است، ولو گناه کار باشد. از عبارات شهید ثانی چنین برداشت می‌شود که این سرور، مصداق گناه صغیره است.
استاد درس خارج حوزه علمیه در نقد استدلال شهید ثانی اظهار داشت: نمی‌توان پذیرفت که عداوت بر علیه دیگری مطلقا گناه باشد؛ زیرا اینکه انسان از ناراحتی دیگری خوشحال شود و یا بر عکس، در وهله اول امری غیر اختیاری است و بر افعال غیر اختیاری نهی تعلق نمی‌گرد.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
پس از بررسی قضاء خصم بر علیه خصم، گفتیم که از روایات به دست می‌آید هرجایی که احتمال جری النفع یا دفع الضرر باشد، قضاوت هم نافذ نخواهد بود. حال، سزاوار است فروعی را بر اساس آنچه که مرحوم سید یزدی در کتاب ملحقات عروه نقل کرده است، مطرح کنیم.
مرحوم سید یزدی در کتاب «تکمله العروه الوثقى»، جلد ۲، صفحه ۱۶ آورده است: «مسألة ۱۳: إذا کان للحاکم منازعة مع ... لا ینفذ حکمه لنفسه على ذلک الغیر ولو بأن یوکل ... فی المرافعة معه فترافعا إلیه بل یلزم الرجوع إلى حاکم آخر بالاجماع وأخبرا رجوع المتنازعین إلى من عرف أحکامهم ونظر فی حلالهم وحرامهم.
فاللازم أن یکون الحاکم غیرهما نعم له أن ینقل حقه إلى ... ثم یرجع ذلک الغیر مع الخصم إلیه، فانه حینئذ ینفذ حکمه لذلک الغیر و إن انتقل إلیه بعد ذلک باقالة ونحوها، بل الظاهر جواز ذلک وإن کان النقل إلى الغیر بشرط الخیار لنفسه فی الفسخ، وکذا لا ینفذ حکمه لمن له علیه ولایة خاصة کالابوة والوصایة لانه هو المنازع فی الحقیقة وإن وکل ... فی المرافعة فترافعا إلیه.
نعم لو کان المنازع شریک المولى علیه لجهة مشترکة بینهما کالارث فحکم للشریک وانه انتقل إلیه من مورثه فالظاهر نفوذه للمولى علیه أیضا وإن کان یرجع أمره إلیه بالولایة بل یثبت لسائر الورثة من الکبار أیضا إلا إذا کان ثبوت حق الشریک عنده بشاهد ویمین فانه لا یثبت الحق لغیر الحالف صغیرا کان أو کبیرا، وأما المولى علیه بالولایة العامة کسائر الایتام والمجانین والغیب والفقراء بالنسبة إلى الخمس والزکاة والوقف إذا کان النزاع فی ثبوت‌ها وعدمه ففی نفوذ حکمه لهم وعدمه قولان.
فیظهر من المحکی عن التحریر نفوذه حیث قال: " ولو تولى وصی الیتیم القضاء فهل یقضی له؟ فیه نظر ینشاء من کونه خصما فی حقه کما فی حق نفسه ومن أن کل قاض ولى الایتام " فان ظاهر قوله: کل قاض ولى الایتام کون قضائه نافذا لهم وإن کان هو الولی علیهم، واختاره صاحب الجواهر أیضا قال: انه لا یمنع من قبول حکمه. وظاهر أنه ولو کان هو أو وکیله طرف المنازعة».
قضاوت قاضی بر علیه کسی که با او منزاعه دارد
اگر قاضی دعوایی بر علیه دیگری داشته باشد، آیا می‌تواند خود در این دعوا اقدام به قضاوت کند و بر علیه آن شخص حکم صادر کند؟ مرحوم سید یزدی می‌فرماید خیر، چرا که مصداق بارز جری النفع است. در سابق گفتیم اگر بدانیم که حاکم جری النفع می‌کند از عدالت ساقط می‌شود و به دلیل فقدان عدالت نمی‌تواند قضاوت کند. بحث ما در جایی است که احتمال جری النفع وجود دارد و نه یقین به جری النفع.
در این مسئله فرقی وجود ندارد که حاکم، خود طرف دعوا باشد؛ یعنی قاضی در این دعوا مباشرتا به دو عنوان حضور پیدا کند، یکی به عنوان طرف دعوا و دیگری به عنوان قاضی؛ و یا اینکه قاضی در دعوا مباشرت نداشته باشد، بلکه برای این کار وکیل بگیرد. اگر چه ادله قضا شامل حال چنین موردی می‌شود ولیکن ادله‌ای که ما در باب شهادت مورد استناد قرار دادیم و گفتیم که در باب قضاوت هم به دلیل اولیت می‌توانیم آن دلائل را جاری بدانیم، شال حال قاضی در چنین فرضی نیز می‌شود.
همچنین، در نزد عقلا نیز چنین است که چنانچه خود قاضی طرف دعوا باشد، پرونده را به قاضی دیگری می‌سپارند.
فرع دوم: چنانچه حاکم حق خود را به غیر منتقل کند
فرع دیگر این است که حاکم حق خود را به غیر منتقل کند؛ حال، چنانچه منتقل الیه با دیگری در مورد این مال مناقشه کند؛ در این صورت جایز است منتقل الیه با خصم خود برای دعوایی که مربوط به این مال است به آن حاکم مراجعه کند. علت جواز این است که قاضی در این موارد طرف نزاع نیست و در نتیجه، جری النفع و دفع الضرر صدق نمی‌کند.
به عنوان مثال، قاضی خانه خود را به آقای الف می‌فروشد. پس از مدتی شخصی ادعای مالکیت این خانه را می‌کند. به اعتقاد سید یزدی، قاضی می‌تواند به این دعوا رسیدگی کند حتی اگر این خانه بعد از طرح دعوا با مثل اقاله به قاضی برگردد و حتی اگر انتقال خانه توسط قاضی با شرط خیار باشد.
چرا که در این صورت، قاضی مال را فروخته و طرف نزاع نیست؛ و اینکه مال با مثل شرط خیار و یا اقاله به خود قاضی بر می‌گردد دلیل بر مالکیت قاضی نیست. به عبارت دیگر، قاضی در حین طرح دعوا مالک این مال نیست.
آری، جواز در این موارد مشروط بر این است که انتقال توسط قاضی جدی باشد و نه از باب حیل شرعی و به صورت صوری و ظاهری.
مناقشه در فرع دوم
به نظر می‌رسد این فرمایش قابل مناقشه است. قضاوت قاضی در این محاکمات از دو حال خارج نیست: یا قاضی به نفع مدعی قضاوت می‌کند؛ نتیجه این صورت این است که مال به صورت مشروع در ملک قاضی وارد نشده و وی ملک غیر را منتقل کرده است و آنچه که قاضی از این انتقال به دست آورده متعلق به قاضی نیست؛ و یا اینکه قاضی به نفع منکر حکم صادر می‌کند.
در این حالت، قاضی با حکم خود غرامت را از خود دفع کرده است و یعنی این حالت مصداق دفع مغرم است؛ و حال آنکه، همانطور که در موثقه سماعه گفتیم، یکی از اشخاصی که شهادتش مقبول نمی‌شود، «دافع مغرم» است؛ یعنی کسی که غرامت را از خود دفع می‌کند؛ و همانطور که گذشت، احتمال دفع مغرم برای عدم پذیرش شهادت و به طریق اولی قضاوت کفایت می‌کند و این احتمال در بحث ما وجود دارد.
فرع سوم: حاکم با غیر خود شریک باشد
در این فرع حاکم با غیر خود شریک است؛ و نزاعی بین حاکم و شریکش از یک طرف، و شخص ثالث از طرف مقابل صورت گیرد. در این جا قاضی می‌تواند در مورد سهم شریک خود قضاوت کند، اما حق قضاوت در مورد سهم خود را ندارد. حتی اگر شریک در این جا برادرش باشد؛ حکم در این مورد در حصه قاضی پذیرفته نمی‌شود چرا که مصداق جری النفع است، اما در مورد برادر پذیرفته نمی‌شود.
این قسمت از فرمایش محقق یزدی قابل مناقشه است. همانطور که در موثقه سماعه گذشت، یکی از افرادی که شهادتش پذیرفته نمی‌شود، «المریب» است. مریب یعنی کسی که مشکوک به جانب داری است. حال، آیا در این جا بر قاضی‌ای که به نفع برادرش حکم صادر می‌کند، مریب صدق نمی‌کند! به نظر می‌رسد صدق مریب در این مورد، واضح است.
همچنین تعبیر دیگری که در این روایت وجود دارد، «متهم» یعنی کسی است که متهم به جانب داری است؛ آیا در اینجا که یکی از طرفین دعوا برادر قاضی است، متهم صدق نمی‌کند؟ به نظر می‌رسد صدق متهم نیز روشن باشد.
سید یزدی در ادامه می‌فرماید: اگر گفتیم حکم قاضی نافذ است و قاضی به نفع برادر حکم کند؛ در این جا علی‌رغم اینکه حصه قاضی و برادرش در مال افراز نشده، قاضی در حصه‌ای که متعلق به برادر است، شریک نمی‌شود مگر این که دعوا در عین باشد و برادر سهم خود را با غیری که در طرف دعوا است تقیسم کرده و حصه خود را جدا کرده باشد.
در این حالت قاضی شریک می‌شود چرا که خود برادر بر اقرار کرده است که سهم الارثی که به او و قاضی رسیده بین آن‌ها تقسیم نشده است./904/241/ح
مقرر: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، فقه القضا ، قضاوت ، حجت الاسلام ارسطا سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۷:۵۸
طلوع افتاب
۰۶:۲۷:۵۸
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۴۷
غروب آفتاب
۱۹:۴۲:۵۸
اذان مغرب
۲۰:۰۰:۳۳