vasael.ir

به گزارش وسائل، جمعی از اساتید و فضلای حوزه و دانشگاه درباره مدیریت بایسته فضای مجازی خطاب به مسئولین کشور بیانیه‌ای را صادر کردند که در ادامه می‌آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ الَّذینَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ یعْبُدُوها وَ أَنابُوا إِلَی اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْری فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذینَ یسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِک الَّذینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِک هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ؛ و کسانی که از پرستیدن طاغوت دوری کردند و به سوی خدا بازگشتند، بر آنان مژده باد؛ پس به بندگانم مژده ده. آنان که سخن را می‌شنوند و از بهترینش پیروی می‌کنند، اینانند کسانی که خدا هدایتشان کرده، و اینان همان خردمندانند. (زمر، آیه ۱۷ و ۱۸)

رشد و پیشرفت همه ملت‌ها، مدیون استقلال و خودباوری است. حفظ امنیت فرهنگ و هویت ملی نیز، از الزامات هر حرکت پیشرو و تمدن‌ساز است و دولت اسلامی موظف است در این مسیر حرکت کند و در برابر موانع موجود بایستد.

از کارکردهای رسانه در جهان امروز، ایجاد سرمایه اجتماعی، بسیج امکانات عمومی و شکل‌دهی به قلوب و اذهان می‌باشد. بایسته است که دولت و مردم در برابر استعمار رسانه‌ای و اشغال محیط مجازی کشور توسط دشمن، مسئولانه عمل کنند؛ خصوصاً به اصلاح وضعیت نابهنجار کنونی اینستاگرام، تلگرام و شبکه‌های اجتماعی خارجی اقدام کنند که باعث تحقیر و تحیر ملت در استفاده صحیح از فضای مجازی شده است. اکنون سازمان‌های امنیتی صهیونیستی چون NSA پای تجاوز خود را تا اندرون خانه ایرانیان کشانده و نوامیس و امنیت و آرامش خانواده‌ها و جامعه را بر هم زده است.

این روزها، اینستاگرام و مالک آن فیسبوک، با تبعیت از دولت ترامپ در تروریست خواندن سپاه پاسداران و حذف صفحات مربوطه، نشان دادند که ابزار سلطه بیگانه بر مسلمین بوده و ناقض حاکمیت ملی ما هستند. تلگرام و گوگل نیز با دستبرد به حریم خصوصی بیش از بیست میلیون ایرانی در حذف هاتگرام و طلاگرام، نشان دادند که امنیت اطلاعات و آزادی رسانه و بیان در غرب، پشیزی ارزش ندارد و نمودی بارز از هتک حرمت و لگدمال کردن اقتدار و استقلال و غرور یک ملت است. فضای مجازی، فضای به‌شدت تأثیرگذاری بر باورهای عمومی و تصمیم‌سازی برای مسؤلین کشور است و چگونه ممکن است باور کنیم که دشمن خبیث از این فضای ویژه، در ضربه و نفوذ استفاده نکند! و این پژواک صدای امیرالمؤمنین (ع) است که به گوش می‌رسد: «مَن نامَ لَم ینُم عَنه»

کشوری که در قدرت سخت و تقابل نظامی، تمام برنامه‌های دشمن، با صرف هفت تریلیون دلار و استخدام هزاران مزدور در منطقه را با شکست مواجه کرد؛ چرا در رویارویی نرم در عرصه فضای مجازی، باید منفعل باشد؟ در فرازی از خطبه فدکیه آمده است: «ففَرَضَ اللَّهُ الْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلَامِ‏»؛ پیروزی دلاوران عرصه نظامی، مدیون باور و اعتقاد عملی آنها به جهاد فی سبیل الله است و تداوم چنین روحیه‌ای در فضای مجازی نیز بایسته و شایسته نظام جمهوری اسلامی بوده و جز این انتظاری نیست. کفر به طاغوت و زیر بار ولایت و سلطه کفار نرفتن، مهم‌ترین شرط مبارزه و جهاد و ماندگاری است. جامعه مؤمن و خداباور، حق ندارد از مسیر تبعیت ولایت الهی، خود را در مسیر ولایت طاغوت قرار دهد. اساساً شکل‌گیری انقلاب اسلامی و تلاش برای استقلال کشور، عمل به این واجب الهی بود که اداره و سرپرستی مردم، از طواغیت زمان و مستکبران عالم آزاد شود و احکام و مقررات الهی ذیل ولایت فقیه جامع الشرایط بر مسند اداره کشور بنشیند و در شرایطی که به سوی گام دوم انقلاب در حرکتیم، این مهم اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.

بر اساس آیه «یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیهُودَ وَ النَّصاری‏ أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یتَوَلَّهُمْ مِنْکمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا یهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمین / مائده :۵۱‏» خداوند متعال هرگز به ما اجازه نداده است که ولایت و سرپرستی طاغوت را پذیرا شویم؛ و این ذلت را در قالب جواز فعالیت شبکه‌های صهیونیستی تلگرام، اینستاگرام، واتس‌آپ و… به کشور تحمیل کنیم و آن را نشانه توسعه پایدار قلمداد کنیم! توسعه وابسته به معنای تضعیف نیروی انسانی و افزایش نرخ بیکاری و تقویت سرمایه‌داری و عدم اعتماد به توان داخلی است. پیشرفت واقعی، قوت ملت است و نه تحقیر و تحیر جامعه اسلامی! استقبال از تکنولوژی، ذیل استقلال ملی و عزت مردم و اقتصاد دانش‌بنیان عزیز است و نه همراه با وادادگی و انفعال و ذلت مردم و فروش پهنای باند استعماری به قیمت گزاف به مردم. در شرایطی که کشور به شدت نیازمند اشتغال‌آفرینی پایدار است، با تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی در بستر شبکه ملی اطلاعات، می‌توان تا سه‌هزار میلیارد تومان برای بخش داخلی درآمدزایی و کارآفرینی کرد، مسأله‌ای که مورد اذعان وزیر ارتباطات، قبل از تصدی سمت وزارت بوده است.

قواعد فقه شیعه، ضامن فضای مجازی سریع، ایمن و پاک

بسیاری از قواعد و مسلمات فقهی شرع مقدس، در مدیریت موجود فضای مجازی به محاق رفته است؛ بی‌شک اهتمام به قواعدی چون نفی سبیل و سلطه بیگانگان، لاضرر، حرمت اختلال نظام، مصلحت، احترام مال و عمل مسلم، حرمت تعاون بر اثم و عدوان، حرمت اهانت به محترمات دین، وجوب دفع ضرر محتمل و وجوب حفظ حرمت مؤمن، در سیاستگذاری و نهادسازی و ساختار فضای مجازی کشور، علاوه بر حفظ امنیت، فرهنگ و استقلال، زمینه‌ساز رونق تولید ملی و تقویت شرکت‌های مردمی دانش بنیان در صنعت ارتباطات خواهد بود و لازم است که مجلس و دولت در این زمینه، قدم‌های مؤثری بردارند.

راه نجات در تفکر راهبردی و زمان‌شناسی است: «الْعَالِمُ‏ بِزَمَانِهِ‌ لَا تَهْجُمُ عَلَیهِ اللَّوَابِس / الکافی، ج ۱، ص ۲۷‏»؛ بر این اساس، مسأله اصلی، انسداد یک یا چند شبکه اجتماعی خارجی نیست، بلکه حفظ منافع اقتصادی ملت، امنیت اطلاعات و اقتدار کشور است. به گواهی اندیشمندان، امروز، کشوری مقتدر است که صاحب اطلاعات راهبردی باشد و اجازه دسترسی اجانب به این اطلاعات ارزشمند را ندهد اما صد افسوس که در سایه انفعال مسئولین تقنینی و اجرایی، بیگ‌دیتای (Bigdata) اطلاعاتی کشور، از طریق تلگرام، اینستاگرام و واتس‌آپ جمع‌آوری‌شده و دست دشمن را در ایجاد هر توطئه، فتنه و آشوبی باز می‌کند؛ فرایندی که خطر آن از هر مزیت محتملی، بیشتر است. قرآن کریم مسلمانان را از اینکه با دست خویش، خود را به ورطه هلاکت بیاندازند، بر حذر داشته است. «وَ لا تُلْقُوا بِأَیدیکمْ إِلَی التَّهْلُکةِ / بقره :۱۹۵‏» باید با ایجاد اقتدار ارتباطی در نظام بین‌الملل، سایه تهدید، یک بار برای همیشه از این کشور زدوده شود. «وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصیبَنَّ الَّذینَ ظَلَمُوا مِنْکمْ خَاصَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقاب‏ / الأنفال :۲۵»

پیشنهادات و مطالبات

۱. درخواست اساتید و فضلای حوزه و دانشگاه از دولت، وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی این است که با توجه به آمادگی‌های موجود جهت راه‌اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات، اقدام فوری به انسداد شبکه‌های اجتماعی خارجی و تقویت توأمان پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی، نمایند و راه ضربه و نفوذ دشمنان را بسته و آسیب‌ها و معضلات فضای مجازی را به حداقل برسانند. راه‌اندازی و تقویت سرورهای هاتگرام و طلاگرام که به اذعان معاون وقت قضائی دادستان کل کشور، در حقیقت دو فیلترشکن برای دسترسی به تلگرام بودند، حکم قضائی را دور زد و راه تقویت شبکه‌های داخلی را با چالش جدی روبرو کرد؛ تکرار و تداوم چنین اشتباهاتی از مسئولین به هیچ وجه پذیرفته نیست و باید چاره اساسی را در اعتماد به مردم و متخصصین بومی، تقویت توان داخلی و اعمال شاخص‌های نظارتی بر وزارت ارتباطات جست.

۲. بی‌شک فرهنگ‌سازی، تنها راه چاره نیست، بلکه مجلس و دولت با طرح‌ها و لوایح جامع فضای مجازی و سیاستگذاری صحیح و متقن و مردمی، باید در این مسیر حرکت کنند. همچنین لازم است که احکام صریح رهبر معظم انقلاب، مصوبات موجود مجلس و شورای عالی فضای مجازی و دستورات قضائی زمین مانده، با سرعت و جدیت توسط نهادهای دولتی و خصوصی، اجرایی گردد. ما معتقدیم متخصصین ایران اسلامی به اندازه کافی توانایی دارند که با راه اندازی فضای مستقل ارتباطاتی، دیگران را نیز، از اقصی نقاط دنیا به حریم مجازی خویش راه دهند و از این عمق استراتژیک در تقویت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی جمهوری اسلامی بهره گیرند.

۳. از مسئولان اجرایی، انتظار است که در بیانات خود، بیشتر دقت کرده و اسیر فضاسازی و توجیهات غربزدگان و بیگانگان نشوند و حق ملت در استفاده امن، سریع و پاک از فضای مجازی را به رسمیت شناخته و بسترهای داخلی آن را مهیا کنند. جنگ رسانه‌ای و سایبری، واقعیتی است که باید ملت از عوارض آن مصون شوند. تجربه ثابت کرده است که اگر ما به جوانان غیور این کشور اعتماد کنیم و اهل کار و ابتکار باشیم می‌توانیم تهدیدهای دشمن را به فرصت تبدیل کنیم و موقعیت خود را در منطقه و جهان، تثبیت نمائیم. «إِنْ ینْصُرْکمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَکُم‏./ آل‌عمران :۱۶۰»

۴. از قوه قضائیه و نیروهای امنیتی و انتظامی، انتظار است که در راستای پاسداشت و حفاظت از مضامین شرع و قانون اساسی و منافع ملی، ضمن محاکمه عوامل مخرب فرهنگ، اقتصاد و امنیت مردم در فضای مجازی، عاملین و مسببّین وضعیت فعلی را نیز مورد بازخواست و محاکمه قرار دهند؛ همچنین نسبت به وظایف پیشگیرانه خود نیز به صورت جدی‌تری وارد عمل شده و از طریق برنامه جامع پیشگیری و مدیریت فضای مجازی، تکلیف خود را به سرانجام برسانند.

جمعی از اساتید و فضلای حوزه و دانشگاه

والسلام علیکم و رحمت الله

اردیبهشت ۱۳۹۸

گفتنی است، آیت الله محسن اراکی، رئیس سازمان تقریب مذاهب اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین مرتضی آقاتهرانی، عضو هیئت علمی و رئیس گروه اخلاق و تربیت مؤسسه امام خمینی (ره) و حجت الاسلام والمسلمین سیدصمصام‌الدین قوامی، رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی قم نیز از امضا کنندگان این بیانیه بودند./908/241/ح