به گزارش خبرنگار وسائل، یکی از مهمترین مراحل، عملیاتی سازی یک ایده خلاقانه، مدلسازی است که امروزه در علوم اجتماعی رواج دارد. مدل سازی در خصوص مباحث فقه سیاسی و فقه حکومتی با توجه به ابعاد گسترده، پیچیدگی روابط، شاخصها و ویژگیهای فراوان از راههای موثر برای درک ساختار و ابعاد مختلف آن در مباحث درجه دوم(روشی) و درجه اول ( احکام و مسائل) آن در این عرصه است.
با تاسیس نظام و حکومت اسلامی با مجاهدتهای امام خمینی(ره) بحثهای بدیعی از جمله حجیت قوانین و احکام حکومتی صادره و اجرای آن، نظامات مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و روابط میان آنها، نقش ولی فقیه ،دولت و مردم و نحوه توزیع قدرت و ثروت و جریان عدالت در سراسر بخشها و نظامهای مختلف و . . . مطرح شدند که نیازمند توسعه دانشی و گرایشی متنوع بر اساس مدلهای نوآوررانه بود، مشروعیتبخشی به تصمیمات، احکام و قوانین جمهوری اسلامی هموراه از دغدغههای بایسته قانونگزاران و و نظریهپردازان انقلاب اسلامی از بدو تاسیس تا کنون بوده است، تا بتواند تبعیت و انتساب نظامات ، قوانین و تصمیمات حاکمیت را به اسلام تضمین نماید.
ویژگی یک مدل، ایجاد هماهنگی و رابطه بین طرح نظری( تئوری)، کار جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات است. در علوم اجتماعی مدلها شامل نشانهها و علائم هستند. یعنی خصوصیات برخی از پدیدههای تجربی ، شامل اجزا و ارتباط آنها، به طور منطقی از طریق مفاهیم مرتبط با یکدیگر نشان داده میشود. بنابراین مدل منعکسکننده واقعیت است و جنبههای معینی از دنیای واقعی را که با مساله تحت بررسی ارتباط دارند، مجسم میسازد و روابط عمده را در میان جنبههای مزبور روشن میسازد و سرانجام امکان آزمایش عملی یک تئوری را با توجه به ماهیت این روابط فراهم میکند بعد از آزمایش مدل، درک بهتری از بعضی از قسمتهای دنیای واقعی حاصل میشود.
اولین لایه در مدل منظومه روشی فقه سیاسی به مبادی تصوری میپردازد، مبادی تصوری یعنی تعریف مفاهیم مرتبط با یک موضوع که بدون فهم آنها نمیتوان به شناخت موضوع دست یافت. این تعریفها برای تعیین مرزها و چارچوبهای مفهومی در پژوهش اجتنابناپذیر است تا با یک ادبیات واحد و توافق گفتمانی، تفهیم و تفهم در انتقال مفاهیم در طول پژوهش صورت بگیرد و تا سر حد امکان از لغزش ذهنی و ناهماهنگی مفهومی اجتناب گردد.
مشروعیت بخشی به تصمیمات و قوانین جمهوری اسلامی همواره از دغدغههای بایسته قانونگزاران و نظریهپردازان از بدو تاسیس تا کنون بوده است. مجلس خبرگان قانون اساسی برای رفع این دغدغه به تشکیل شورای نگهبان در کنار قوه مقننه برای تضمین اسلامیت قوانین مجلس اقدام کرد.
حجیت و دلیل عرف در اندیشه سیاسی حضرت امام(ره) بویژه در صدور احکام حکومتی نمونههای منحصر به فردی دارد. حضرت امام(ره) علاوه بر بحث از عرف در مبانی اصولی خود، به دلیل توفیق برپایی حکومت اسلامی در عصر غیبت، در خصوص جایگاه عرف در نظام قانونگذاری حکومت اسلامی نیز بحث های دقیقی کردهاند،
امام در خصوص تبیین جایگاه عرف در نظام قانونگذاری معتقدند مجلس شورای اسلامی باید از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص موضوعات برای احکام ثانویه اسلام نظرخواهی کند و این نکته را نیز خاطر نشان ساختهاند که رد احکام ثانویه با رد احکام اولیه فرقی ندارد. بنابراین قوانین موضوعه در مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب شورای نگهبان از احکام شرعی الهی محسوب میشود و لازم الاتباع میگردد.
اما سایر اسناد بالادستی و کلان کشور که در شوراهای تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی و . . . با حضور کارشناسان برجسته مرتبط به تصویب میرسند و از سوی ولی فقیه برای اجرا به قوه مجریه ابلاغ میشود از نظارت شورای نگهبان خارج هستند، در حالی که بر اساس آنها قوانین و آیین نامهها و دستورالعملهای اجرایی تصویب میگردند مشروعیت این اسناد در مبانی فقهی سیاسی حضرت امام(ره) نیازی به اعمال و تایید ولایت فقیه ندارد.
بلکه بر اساس قاعده حفظ نظام اسلامی و عدم اختلال در نظام اسلامی که از نوآوریهای ایشان است اگر گروهی از کارشناسان متخصص و متعهد به این نتیجه برسند که برای حفظ و استمرار نظام اسلامی ضرورت دارد اقداماتی انجام پذیرد و در قالب سندی آن را تصویب نمایند، در حکم احکام شرعی است و لازم است دولت اسلامی آن را عملیاتی سازد تا اختلافی در نظام اسلامی ایجاد نشود. نظیر سند تحول در آموزش و پرورش، سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سند جامع علمی کشور، سند مهندسی فرهنگی کشور و . . .
پایان نامه روششناسی فقه سیاسی شیعه با تاکید بر اندیشه های امام خمینی(ره) توسط عبدالله نظر زاده،در سال 97، در دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، برای اخذ درجه دکتری در رشته علوم سیاسی نگارش شده است.
این پایان نامه در یک مقدمه، چهار فصل و یک نتیجهگیری تدوین شده است. که در فصل اول مفهومشناسی، در فصل دوم مبانی تصدیقی اصول فقه سیاسی شیعه، در فصل سوم منظومه روشی فقه سیاسی امام خمینی(ره) و در نهایت در فصل چهارم منظومه روشی فقه سیاسی اخباری با تاکید بر اندیشههای مرحوم فیض کاشانی بیان شده است./204/241/ح