vasael.ir

کد خبر: ۱۳۱۹۶
تاریخ انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۲ - 13 May 2019

مبانی مشروعیت الزام به فراگیری زبان عربی

وسائل ـ در خصوص مبانی مشروعیت الزام به فراگیری زبان عربی شایان ذکر است که دین مبین اسلام در راستای مصالح مادی و معنوی شهروندان، بر همه شئون مسلمین، از پوشش آن‌ها گرفته تا خورد و خوراک و امور عادی روزمره، الزاماتی قرار داده است. لازم به ذکر است که یکی از وظایف دولت از منظر اسلام بسترسازی برای رشد فرهنگی و معنوی شهروندان است. الزام به فراگیری زبان عربی نیز از همین منظر تبیین می‌گردد.
به گزارش وسائل، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده مبانی مشروعیت الزام به فراگیری زبان عربیشورای نگهبان بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ و شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ است. در این راستا جلساتی از سال ۱۳۸۶ با حضور پژوهشگران مرکز این مجموعه برگزار شده است. آنچه در ذیل ارائه شده است، بخش پنجم جلسه ۲۲ و ۲۳ پیرامون اصل شانزدهم قانون اساسی است.
 

پیوند و امتزاج زبان فارسی با زبان عربی

در خصوص زبان فارسی لازم به ذکر است که این زبان تا حدود بسیاری با زبان عربی اشتراکاتی دارد و تدریس فارسی در دوره ابتدایی نوعی آماده‌سازی جهت آموزش زبان عربی در مقاطع بالاتر محسوب می‌گردد؛ لذا نیاز اساسی به تدریس زبان و ادبیات عربی در دوره ابتدائی وجود ندارد.

مطلب ایراد شده توسط آقای طاهری اصفهانی پیرامون زائد بودن عبارت «.. ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است» صحیح به نظر می‌رسد، چراکه اولاً بسیاری از زبان‌های دیگر مثل انگلیسی، فرانسوی و ترکی و ... نیز هستند که واژگان آن‌ها با ادبیات فارسی آمیخته شده است و بر اساس این استدلال باید آن زبان‌ها را نیز فرا گرفت.

ثانیاً بر اساس این استدلال اگر در روزگاری ادبیات فارسی از واژگان عربی پالایش گردد، مبنای الزام، به خاطر مخدوش شدن یکی از علل مصرح در اصل، مخدوش خواهد شد. ضمناً علت اصلی توجه به زبان عربی و آموزش آن، جایگاه قرآن و معارف اسلامی در نظام اسلامی است و نه آمیختگی آن با ادبیات فارسی؛ بنابراین عبارت مذکور زائد بوده و بهتر است حذف گردد.

سؤالی که در خصوص اصل ۱۶ مطرح است اینکه، آیا آمیختگی زبان فارسی با عربی امر مطلوبی است یا خیر؟ این اصل به گونه‌ای تنظیم و تصویب شده است که مشعر بر مطلوب بودن این امتزاج است. پاسخ به این سؤال می‌تواند در دادرسی اساسی و نظارت شورای نگهبان هم تأثیر بسزایی داشته باشد.

با عنایت به آمیختگی زبان عربی با زبان فارسی، سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که: آیا شورای نگهبان می‌تواند واژگان عربی به کار رفته در متون قانونی را مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی اعلام کند؟ تاکنون به کرات شورای نگهبان در خصوص واژگان انگلیسی به کار رفته در مصوبات ایراد گرفته است، لیکن مصوباتی که حاوی واژگان عربی می‌باشند، مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی اعلام نشده‌اند.

بر این اساس به نظر می‌رسد چنین برداشتی از این عبارت اشتباه بوده و شورای نگهبان در این خصوص می‌بایست بین واژگان عربی که وارد ادبیات فارسی شده و هم اکنون به عنوان یک واژه فارسی به رسمیت شناخته می‌شوند و واژگان عربی که وارد ادبیات فارسی نشده‌اند، تفکیک قائل شود و به کارگیری نوع اخیر از واژگان عربی در متون قانونی را مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی اعلام کند. همچنین شورای نگهبان تاکنون در رابطه با اصل ۱۵ هیچگونه رای تفسیری و یا تطبیقی صادر ننموده است.

نظر عده‌ای مبنی بر اینکه زبان عربی زبان رسمی دوم ایرانیان است، صحیح به نظر نمی‌رسد. معلوم نیست مبنای این سخن چیست و این رسمیت ادعا شده از کجا تلقی و برداشت شده است. مسأله در بسیاری از کشور‌های دنیا به همین گونه است. به عنوان مثال در کشور‌های مسیحی نشین زبان لاتین، زبان دینی ملت است و آن را تدریس می‌کنند، اما زبان رسمی دوم آن‌ها به شمار نمی‌آید.
 

مبانی الزام به فراگیری زبان خارجی

از مفاد دو اصل ۱۵ و ۱۶ قانون اساسی و التفات نظر قانونگذار به زبان و ادبیات فارسی در کنار زبان و ادبیات عربی این مسأله فهمیده می‌شود که زبان فارسی در نگاه مقنن اساسی یکی از عناصر هویت بخش ملت ایران بوده که داخل در عناصر اصلی تشکیل دهنده ملت است. اما زبان عربی زبان فرهنگی و دینی ملت ایران است. از این رو ضریب اهمیت و توجه به هر کدام تفاوت نموده و شیوه‌های آموزش و یادگیری آن‌ها مختلف خواهد بود.

اگرچه اطلاق اصل ۱۶ قانون اساسی شامل اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی نیز می‌گردد، لیکن به نظر می‌رسد که هدف و فلسفه ذکر شده در این اصل در رابطه با بهره مندی از معارف اسلامی، شامل اقلیت‌های دینی نمی‌شود. در هر حال مطابق اصل ۱۶ میثاق ملی ایرانیان، اقلیت‌های دینی نیز مکلف به فراگیری زبان عربی هستند.

در خصوص مبنای نظری لزوم فراگیری زبان عربی برای اقلیت‌های دینی می‌توان به آمیختگی ادبیات فارسی با زبان عربی استناد نمود. البته در صورتی که آموزش زبانی مانند زبان عربی مغایر تعالیم دینی اقلیت‌ها باشد، در این صورت میان مفاد این اصل و اصل ۱۳، مبنی بر آزادی عمل اقلیت‌ها در تعالیم دینیشان، تعارض به وجود می‌آید. برخی بر این عقیده‌اند که این اصل نوعی ترغیب به اسلام‌گرایی این اقلیت‌ها است.
 

امروزه یکی از راهکار‌های توانمندسازی آحاد ملت، بالا بردن مهارت‌های زبانی آن ملت است

آنچه در اصل ۱۶ محل نظر و تامل است این است که چگونه می‌توان لزوم آموزش یک زبان خارجی را در نظام حقوق اساسی یک کشور توجیه نمود و چه فلسفه‌ای می‌تواند الزام همه آحاد ملت، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، فارسی زبان و غیر فارسی زبان را نسبت به فراگیری زبان عربی توجیه کند؟ این که شهروندانی مجبور شوند زبانی غیر از زبان مادری خود را اجباراً فرا بگیرند، چگونه و بر چه اساسی توجیه می‌شود؟

آیا بر مبنای نظریه قرارداد اجتماعی روسو توجیه می‌شود و یا بر اساس نظریه ولایت فقیه و بیعت امام و امت؟ وقتی که به حکم قرآن مجید در اصل پذیرفتن دین اجباری نیست، چگونه در زبان و رسم الخطی که تنها بستری برای انتقال معارف اسلامی است، الزام غیر مسلمانان روا می‌گردد؟ آیا بهتر نبود تحصیل و فراگیری زبان عربی اختیاری باشد؟ به واقع این الزام چگونه توجیه می‌شود؟

بی شک حق هر حکومتی است که شهروندان توانمند داشته باشد، و نیز وظیفه هر حکومتی است که در توانمند سازی شهروندان خود بکوشد. امروزه یکی از راهکار‌های توانمندسازی آحاد ملت، بالا بردن مهارت‌های زبانی آن ملت است. در این خصوص شایان ذکر است که امروزه در نظر بانیان مکتب لیبرالیسم نظیر جان استوارت میل نویسنده کتاب «درباره آزادی» الزام کودکان به یادگیری برخی دروس و مهارت‌ها مشروع و کاملاً پذیرفته شده است.

زیرا به عقیده ایشان شهروندان نابلاغ افراد نافرهیخته‌ای هستند که قادر به تشخیص مصالح و مفاسد خود نیستند و بنابراین می‌توان آن‌ها را به یادگیری برخی علوم و دانش ها، از جمله فراگیری زبان ملزم نمود. این مسأله یک نُرم پذیرفته شده است که از آن به «پدرسالاری نَرم» یاد می‌شود. الزام به فراگیری زبان عربی مندرج در اصل ۱۶ نیز ارتقاء مهارت‌های ایرانیان به حساب آمده و در راستای این سیاست قرار می‌گیرد.

به نظر می‌رسد بر خلاف استدال مطرح شده پیرامون حق دولت در توانمندسازی شهروندان از منظر لیبرالیسم، الزام شهروندان به آموختن زبان خارجی فاقد مبنا و فلسفه متقن است. اگر هدف، تبیین الزام موجود در این اصل است، صرفاً می‌بایست به مبانی اسلامی و یا قاعده کلی مصلحت استناد شود. اندیشه لیبرال تاب این همه تحمیل بر اراده افراد را ندارد.

آزادی خواهانی از قبیل: «جان لاک» که بر لزوم آموزش نابالغان تکیه می‌کنند، زمانی این الزام را روا می‌دانند که افراد هدف دارای اهلیت کامل نباشند و این آموزش را نه از ناحیه دولت، بلکه توسط سرپرستانی که آن‌ها را سرپرستی می‌کنند و با رعایت غبطه او سزاوار می‌دانند، دریافت کنند. حال اینکه این مصلحت را دولت باید تشخیص بدهد، یا سرپرست و، ولی فرد نابلاغ، مطلب جداگانه‌ای است.

درست است که خود فرد نمی‌تواند مصلحت خود را به خوبی تشخیص دهد، اما به واقع تعیین محتوای توانمندسازی او از چه طریق و بر چه مبنایی باید انجام گیرد؟ در بستر لیبرالیسم، چگونه می‌توان صلاحیت دولت را در تعیین محتوای توانمندسازی توجیه نمود؟ بر اساس مبانی لیبرالیسم این خود شهروندان هستند که آزادی‌ها و اراده‌های خود را مشخص می‌کنند و نه دولت حاکم. از منظر اسلامی هم این سؤال اساسی مطرح است: وقتی در مورد اصل دین اجباری وجود ندارد، چگونه در فرعیات آن می‌توان تمام اقشار مردم را ملزم به تبعیت نمود؟
 

مبانی مشروعیت الزام به فراگیری زبان عربی

در خصوص مبانی مشروعیت الزام به فراگیری زبان عربی شایان ذکر است که دین مبین اسلام در راستای مصالح مادی و معنوی شهروندان، بر همه شئون مسلمین، از پوشش آن‌ها گرفته تا خورد و خوراک و امور عادی روزمره، الزاماتی قرار داده است.

لازم به ذکر است که یکی از وظایف دولت از منظر اسلام بسترسازی برای رشد فرهنگی و معنوی شهروندان است و برخلاف دولت‌های لیبرال، دولت اسلامی در این زمینه دولتی بی طرف و خنثی نیست، بلکه برای رشد فرهنگی و معنوی شهروندان خود مکلف است برنامه ریزی کرده و اقدامات لازم را انجام دهد و موانع این هدف را نیز مرتفع سازد.

الزام به فراگیری زبان عربی نیز از همین منظر تبیین می‌گردد. اختیاری بودن انتخاب دین و اجباری نبودن آن که فی نفسه گزاره صحیحی است مانع الزام این گونه اقدامات دولت اسلامی نمی‌گردد، چراکه اولاً دولت اسلامی است دولتی است که به انتخاب و اختیار اکثریت ساکنین مسلمان یک کشور تشکیل شده است و الزامی در کار نبوده است.

ثانیا اختیار و عدم اجبار مربوط به مرحله ورود به دین است، لیکن هنگامی که فردی با اختیار خود اسلام را پذیرفت یا جامعه‌ای به انتخاب خود مسلمان شده و حکومت اسلامی تشکیل داد، آنگاه دیگر نمی‌توان آموزه‌ها و دستورات اسلامی را اختیاری قرار داد و می‌بایست به دستورات اسلامی جامه عمل پوشاند که بخش عمده این وظیفه برعهده دولت اسلامی است.
 
لذا نظر به اینکه الزام و اجبار از ذاتیات اقدامات هر دولتی است، اقدامات دولت اسلامی در همه زمینه‌ها نیز در همین راستا تبیین می‌گردد و لذا الزام به اجرای اوامر و نواهی دینی توسط حکومت در یک جامعه دینی منافاتی با اختیاری بودن انتخاب دین ندارد، لذا این اقدامات و الزامات درخصوص شهروندان غیر مسلمان نیز اعمال می‌گردد.

برای این اصل از منظر حقوق بشری می‌توان مبنایی را فرض نمود؛ به این توضیح که حکومت در توانمندسازی شهروندان خود به منظور تأمین اهداف ضروری حکومت، دارای حق و تکلیف است. «اعلامیه حق توسعه» سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۸۶ قواعدی را در خصوص وظیفه حکومت به منظور توانمندسازی شهروندان مورد تصریح قرار داده است که شایسته است از این حیث مورد لحاظ قرار گیرد.
 

زبان عربی و مکاتبات رسمی با کشور‌های اسلامی

در خصوص این ادعا که زبان عربی زبان دوم رسمی کشور است، عده‌ای قائلند که چنانچه مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد، در هیچ بخشی از آن دلیلی بر این موضوع یافت نمی‌شود؛ بلکه علت و داعیه اصلی، فهم و درک متون دینی است.

در طرف مقابل عده‌ای بر این عقیده اند که اگر چه به شکل رسمی و مستقیم در مشروح مذاکرات این مسأله مطرح نشده است، اما با دقت در متن پیشنهادی آقای منتظری، می‌توان این گونه استنباط نمود که لزوم فراگیری زبان عربی محدود به فراگیری زبان قرآن و معارف اسلامی نبوده است.

ایشان در بخشی از سخنان خود بیان می‌کند: «از آنجا که زبان قرآن و پایه فرهنگ اسلام عربی است و ادبیات فارسی با آن آمیخته است، این زبان در دوره راهنمایی و دبیرستان باید به نحوی تدریس شود که محصل پس از فراغت از دبیرستان بتواند از متون عربی به آسانی استفاده نماید و نامه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های اسلامی نیز به این زبان باشد».

پیشنهاد برخی نمایندگان مبنی بر الزام دولت به مکاتبه با کشور‌های اسلامی به زبان عربی که نهایتاً مورد تصویب قرار نگرفت، علاوه بر اینکه می‌توانست عامل موثری در تحکیم روابط دول اسلامی و ملل مسلمان به حساب آید و زمینه را برای تقویت زبان عربی به عنوان زبان بین المللی مسلمانان فراهم کند، می‌توانست عامل فرهنگی مهمی برای تقویت زبان قرآن نیز به حساب آید.

پیشنهاد آقای هاشمی نژاد در خصوص نامه‌نگاری به زبان عربی با کشور‌های اسلامی عرب زبان در جهت تقویت وحدت اسلامی علاوه بر این که محل تامل است، بیانگر دور شدن از مبنای ذکر شده در یادگیری این زبان، یعنی بالا بردن درک و فهم از منابع اسلامی نیز به حساب می‌آید. ضمناً، همانطور که در اصل ۱۵ قانون اساسی مقرر گردیده است، زبان رسمی در کشور فارسی است و کلیه مکاتبات باید به همین زبان صورت گیرد.

پیشنهادی که در مشروح مذاکرات توسط برخی از نمایندگان مطرح می‌شود مبنی بر اینکه مکاتبه با دولت‌های اسلامی به زبان عربی باشد معقول به نظر نمی‌رسد. چرا که اولین مشکل عملی این پیشنهاد، مشخص نبودن تعریف و دایره شمول دولت‌های اسلامی است؛ کما اینکه سازمان همکاری اسلامی در احصاء این کشور‌ها همواره با این مشکل مواجه بوده است.

از طرف دیگر ممکن است از نظر نظام جمهوری اسلامی ایران بکار بردن زبان عربی به عنوان زبان وحدت بخش کشور‌های اسلامی لازم و ضروری بنماید؛ اما برخی از کشور‌های اسلامی دیگر این اعتقاد را نداشته باشند و در نامه نگاری‌هایشان مکاتبه به زبان عربی را در دستور کار اجرایی خود قرار ندهند.

بر فرض تحقق این پیشنهاد و در صورت وقوع این فرض تکلیف دولت اسلامی چه خواهد بود؟ از سویی قانون اساسی دولت را مکلف به مکاتبه به زبان عربی نموده است و از سوی دیگر کشور مقابل، این مکاتبه را از آنجا که مطابق عرف و قوانین بین المللی نیست به رسمیت نمی‌شناسد.

به نظر می‌آید اساساً این مورد، مسأله‌ای نیست که بتوان تکلیف آن را در قانون اساسی یک کشور مشخص نمود، چرا که قوانینی که مربوط به حوزه بین الملل می‌شود، باید با همکاری طرف‌های دخیل انجام شود تا قابلیت اجرایی پیدا کند و در قانون اساسی نباید تکلیفی را در عرصه بین الملل برای دولت ایجاد نمود که ملازمات آن در حیطه تصمیم‌گیری سایر کشور‌ها باشد.

امروزه دیگر زبان عربی زبان امت اسلام نیست. مرز‌های جغرافیایی اسلام دیگر عوض شده‌اند. این که جمعیت اعراب در جهان اسلام حائز اکثریت است، محل نظر و تامل است. شمار مسلمانان کشور‌های اندونزی، هند، آمریکا و ... بیشتر از اعراب است. اما این گزاره که زبان عربی زبان دینی مسلمانان است موضوع دیگری است.

گذشته از مباحث نظری، زبان فارسی را باید به عنوان یک زبان علمی در جهان اسلام در نظر گرفت. اولین زبانی که قرآن به آن ترجمه شد زبان فارسی بود که توسط سلمان فارسی انجام گرفت و از آنجا که سلمان فارسی سوره حمد را به زبان فارسی ترجمه کرد و پیامبر هم اعتراضی ننمود یعنی به اعتباری تأیید ضمنی کرد راه برای ترجمه قرآن به زبان‌های دیگر باز شد؛ بنابراین اگر نقش زبان فارسی از زبان عربی در شیوع معارف اسلامی بیشتر نباشد، کمتر نیست. زیرا اساساً ناشرین و مروجین مذاهب مختلف اسلامی ایرانی‌ها بوده‌اند./910/241/ح
 
 
منبع: پژوهشکده شورای نگهبان
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۳ / ۰۳ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۱۷:۱۲
طلوع افتاب
۰۵:۵۸:۰۸
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۵۰
غروب آفتاب
۲۰:۰۸:۴۲
اذان مغرب
۲۰:۲۷:۴۴