vasael.ir

کد خبر: ۱۳۱۸۴
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۶ - 08 May 2019

ولایت فقیه یا نظارت فقیه

وسائل ـ مقتضـای حکمـت ایـن اسـت کـه بـرای حفـظ اسـلامیت و حرکـت جامعـه بـر اسـاس احـکام اسـلامی بایـد همـه شـئون آن تحـت ولایـت و حاکمیت فقیهی باشـد که خط مشـی کلـی قـوای سـه گانـه حکومتـی و نظـام را تعییـن کـرده و مسـائل مربـوط بـه ارتقـای آن‌هـا را گوشـزد و در این‌باره فرمان‌های لازم را صادر نماید.
به گزارش وسائل، نظـارت فقیـه، نظریـه‌ای اسـت کـهمعرفی مقاله | ولایت فقیه یا نظارت فقیه توسـط گروهـی از متفکـران نواندیـش ارائـه شـده و در صـدد اثبـات ایـن نکته است که اداره جامعه اسلامی و اجرای احکام الهی بدون ولایت‌فقیه و سرپرستی فقیه جامع‌الشرایط که تمام امور جامعه را دست بگیرد نیز امکان‌پذیر است.

آن‌هـا بـا تمسـک بـه اصـل «عَدَمُ وِلایَه اَحَدٍ عَلَی اَحَدٍ» و نیـز دلیل عقلی‌ای کـه ارائـه می‌دهند، معتقدنـد اداره جامعه و اجرای احکام اسلامی نیازمند پذیرش ولایت‌فقیه نبوده و هیچ آسیبی به اسلامی بودن جامعه نمی‌زند.

ایشان مزایایی را برای نظریه خویش نسبت به نظریه ولایت‌فقیه که تمام قدرت اجرایی و نظارتی را در اختیار فقیه جامع‌الشرایط قرار می‌دهد، برمی‌شمارند.

البته علاوه بر تمسک به دلیل عقلی و اصل «عَدَمُ وِلایَه اَحَدٍ عَلَی اَحَدٍ» آن‌ها بر پایه برخی وقایع تاریخی و نیـز عملکـرد امـام خمینـی در برهه‌هایی از زمان که شـائبه قائل بودن ایشـان به نظـارت فقیه را دارد، معتقدند؛ اصل، اداره جامعه بر اسـاس احکام اسـلامی اسـت و این مهم با نظارت فقیه بر امور اجرایی قابل دسـتیابی اسـت و نظریه ولایت‌فقیه بعد‌ها در اندیشه سیاسی اسلام شکل گرفته است.

در این مقاله به نقد و بررسی ادله عقلی این نظریه و دلالت اصل «عَدَمُ وِلایَه اَحَدٍ عَلَی اَحَدٍ» بر مدعای ایشان پرداخته شده است.
 

مقدمه

بحث نظارت فقیه از مباحثی اسـت که بعد از پیروزی انقلاب اسـلامی مطرح شـده و کسـانی کـه از ایـن نظریـه پشـتیبانی و حمایـت می‌کننـد، ایـن نظریـه را به‌عنـوان رقیـب نظریـه ولایت‌فقیـه مطرح کرده و به دلیل عقلی برای اثبات این نظریه استناد می‌کنند.
 

تفاوت ماهوی ولایت و نظارت

ایشـان وجـه ماهـوی تفـاوت ولایـت و نظـارت را چنیـن ترسـیم می‌کننـد کـه در ولایـت، تصـرف وجـود دارد ولـی در نظـارت، ناظـر تصـرف نمی‌کنـد، اگرچـه نظـارت انواعـی دارد ولـی در هیچ‌یـک از آن‌هـا ناظـر از ایـن حیـث کـه ناظـر اسـت در امـور تصـرف نمی‌کنـد، حتـی در نظـارت اسـتصوابی؛
 
بنابراین برفرض که دخالت نظارتی ناظر در تصویب را تصرف بدانیم، باز هم تفاوت‌هایی با ولایت وجود دارد؛ چرا که در ولایت، تصرف به صورت مباشر است و از ابتدا، ولی فقیه حق تصرف دارد، امـا در نظـارت تصـرف مسـتقیم وجـود نـدارد و در ضمـن، میزان دخالـت ناظر نیز بسـیار محدودتر از دخالتی است که، ولی و سرپرست انجام می‌دهد.

به بیان دیگر، تمایز این دو مفهوم در این است که در ولایت، تصرف، با تولیت و مباشرت، ولی امر انجام می‌شـود و ابتکار عمل در دسـت، ولی اسـت، اما در نظارت چنین نیسـت، یعنی گسـتره دخالـت و حـدود تصرفاتـی کـه واقع می‌شـود با ولایت تفاوت دارد، حتی در نظارت اسـتصوابی که نوعـی از تصـرف وجـود دارد، ایـن تصـرف یـک امـر ثانـوی اسـت.

یعنـی بعد از ایـنکـه موضوعـی در چارچـوب معینـی ایجـاد شـد و در حـال رسـیدن بـه مرحلـه اجـرا قـرار گرفـت، ناظـر حـق دارد در این مرحلـه آن را ابطـال یـا تأییـد نمایـد، ولـی در ولایـت از ابتـدای امـر، ولـی وارد عمـل می‌شـود و ابتـکار عمل را به دست می‌گیرد و خود راسا اقدام به پیشنهاد موضوع و اجرای آن می‌نماید.

کسـانی که بر این باورند و دخالت دین را در امور دنیوى انسـان‌ها، در حد ارشـاد، و ارائه برخی قواعـد عامـه کـه بیشـتر جنبـه اخلاقـی دارد، می‌داننـد؛ مدعی‌انـد کـه دیـن در سیاسـت مسـتقیما دخالـت نداشـته، و در سیاسـتگذارى برنامـه‌اى نـدارد، بلکـه سیاسـتمدارى و سیاسـتگذارى باید به افراد لایق و ذى صلاحیت واگذار شود و تنها نظارت فقیهان در کنار دولتمردان، به منظور بازداشـتن آنـان از کج‌رویهـا و نـاعدالتی‌هـا کفایـت می‌کنـد.

زیـرا حکومـت، کار فقیهـان نیسـت، و آنـان فقـط در امـور حسـبیه کـه محـدوده کوچکـی دارد ولایـت دارنـد، ولـی از سیاسـتگذارى در پهنـاى یـک دولـت، کـه ابعـاد گوناگـون و پیچیـده داشـته، و به تخصص نیـاز دارد، ناتوان بوده و دستشان کوتاه است.
 

نظارت فقیه با تعالیم اسلام سازگار نیست

این طرز تفکر، از سـطحی نگریسـتن به دین و سیاسـت، و مسـئله فقاهت، و نیز امور حسـبیه، ناشی شده است. محدود نمودن دین در چارچوب عبادات و اخلاق، و دور داشتن آن از مسائل حیات و سیاست، به‌هیچ‌وجه با تعالیم اسلام، سازگار نیست.

دین، در جنب احکام عبادى و معاملی، احکام انتظامی نیز دارد، که به منظور تنظیم حیات اجتماعـی، و زیسـت مسـالمت‌آمیز انسـان‌ها آورده شـده اسـت.

بنابرایـن دیـن، عـلاوه بـر مبانـی اعتقـادى و اعمـال عبـادى، یـک نظـام حاوى مقررات و باید‌ها و نبایدهاى فراگیر اسـت که تمامی ابعاد حیات فردى و اجتماعی را شامل می‌شود، این دستورات و باید‌ها و نبایدها، باید به‌طور جد در جامعه پیاده شود، تا حیات کریمه، آن‌گونه که شایسته مقام رفیع انسانیت است، تحقق پیدا کند.
 

تبیین مسئله

با توجه به اینکه طرفداران نظریه نظارت فقیه در اثبات این نظریه، به دو دسته تقسیم می‌شوند و عده‌ای بر دلیل عقلی تاکید دارند و عده‌ای از ایشـان با تکیه بر اصل «عدم ولایه أحد علی أحد وعـدم نفـوذ حکمـه فیـه» ولایت‌فقیـه را انـکار نموده و نظـارت فقیه را به‌عنوان نظریه جانشـین ارائه می‌کنند. در این مقاله سـعی شـده تا ابتدا به تبیین اسـتدلال هر دو گروه پرداخته شـود و بعد از آن، استدلال هر گروه به صورت جدا گانه مورد نقد واقع شود.

بنابرایـن در ایـن مقالـه بـه ادلـه اثبـات ولایـت اشـاره نمی‌کنیـم و فقـط بـه تبییـن نظـر و نحـوه اسـتدلال قائلین به نظریه نظارت فقیه می‌پردازیم و بعد از نقل ادله ایشـان، به نقد اسـتدلال آن‌ها خواهیم پرداخت.

قبـل از ورود بـه بحـث، در ابتـدا بایـد اقسـام نظـارت مطـرح شـده و مفهـوم نظارتـی کـه مـد نظـر طراحـان ایـن نظریـه اسـت، مشـخص شـود تـا بتـوان در خصوص آن اظهـار نظر نمود، چـرا که بحث نظـارت را می‌تـوان بـه گونـه‌ای مطـرح کـرد کـه نظـارت ولایـی تلقـی شـود و چـه بسـا عنـوان نظـارت در داخـل ولایـت نهفتـه باشـد، مثـل نظـارت رئیـس یـک کارخانـه یـا یـک شـرکت که طبیعتـا ضمن هدایـت، نظـارت بـر ایـن مجموعـه را نیـز بـر عهـده دارد.

یعنـی چنین نیسـت که مدیریت با او باشـد و نظـارت بـه عهـده دیگـری باشـد، از چنیـن نظارتـی با عنـوان «نظارت ولایی» یاد می‌شـود. به بیان دیگـر، چنیـن نظارتـی، نظـارت در داخـل قـدرت اسـت و نظـارت بیـرون از قدرت نیسـت و بنابراین لازمـه ولایـت، نظـارت اسـت.

مشـاهده می‌شـود کـه اگـر نـوع نظـارت مشـخص نشـود، چه بسـا ادعا شود که این نظریه، همان نظریه ولایت‌فقیه است که با عنوان دیگری مطرح شده است
 

نتیجه / نظارت بدون عنصر اجرایی و مدیریتی موثر نیست

بـا توجـه بـه مطالبـی کـه در خصـوص اسـتدلالات طرفـداران نظریـه «نظـارت فقیـه» ارائـه شـد، می‌تـوان چنیـن نتیجه‌گیـری نمـود که اگر نظـارت، تنها به معنای مراقبت و تذکر بوده و فاقد عناصر اجرایـی و تصمیـم گیـری و مدیریتـی باشـد، اساسـا بـود و نبـود آن برای یک حکومـت تاثیری ندارد.

اگر فقیه نظارت بکند و تذکر بدهد و کسـی به این تذکر توجه نکند و هیچ عامل اجرایی و وسـیله اعمـال قدرتـی بـرای فقیـه متصـور نباشـد کـه بتواند فرد یا دسـتگاه خاطی را به راه درسـت برگرداند، چـه سـودی از وجـود چنیـن ناظـری حاصـل می‌شـود. درسـت ماننـد اینکـه دسـتگاه‌های بازرسـی کشـور تنهـا بتواننـد گـزارش تخلفـات دسـتگاه هـا را منتشـر کـرده و هیـچ قدرتـی بـرای مقابلـه بـا ایـن تخلفات نداشته باشند.

اما اگر منظور از نظارت فقیه این باشد که او مراقبت و تذکر را انجام دهد و در صورت ممانعت فـرد یـا دسـتگاه متخلـف از اصـلاح امـر، بتوانـد او را به‌واسـطه قـدرت تصمیـم گیـری و اجرایـی کـه دارد، توبیـخ، مجـازات و حتـی عـزل نمایـد، این همان چیزی اسـت که حقیقتا برای یک حکومت سـودمند اسـت و مایه اصلاح امور می‌شـود و مهم‌ترین وظیفه، ولی فقیه نیز همین اسـت.

اساسـا اگر این مسئله را از وظایف، ولی فقیه حذف کنیم، دیگر جایی برای مخالفت با ولایت فقیه نمی‌ماند تا کسانی بخواهند نظریات جایگزین را مطرح کنند. پس اگر معنای نظارت را نظارت همراه با قدرت جلوگیری و توبیخ بدانیم با نظریه ولایت فقیه یکـی خواهـد شـد، همان‌گونـه کـه در قانون اساسـی یکـی از مهم‌ترین وظایف و اختیـارات، ولی فقیه نظـارت بـر عملکـرد دسـتگاه‌های مختلـف عنـوان شـده و ایـن معنـا هیـچ تضـادی بـا نظریـه ولایت فقیه ندارد که بخواهد جایگزین آن شود.
 

ضمانت اجرای نظارت فقیه

در ادامـه بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره نمـود که تدین مـردم جامعه کـه به‌عنوان ضمانـت اجرایی در نظریـه نظـارت فقیـه مطـرح شـده، در صورتـی می‌تواند راهگشـا باشـد که بتوان ایـن دیانت را تقویت نموده و آن را در مسـیر اعتلای جامعه اسـلامی قرار داد، حال آنکه اگر فقیه در راس امور حکومتی نباشـد و نتواند بر انتصاب کارگزاران دسـتگاه‌های مختلف اعمال نظر نماید، چه بسـا زمینه نفوذ عناصری در پسـتهای کلیدی سیاسـی، فرهنگی و اجتماعی ایجاد شـود که جامعه را به تدریج از مسـیر اعتـلای اسـلامی منحـرف نمایـد و دیگـر دیانتـی باقی نمانـد که بتوان به پشـتوانه آن، مقابل انحرافات ایستادگی نمود.
 

واقعیت نظریه نظارت فقیه، جدایی دین از سیاست است

در واقـع ایـن نظریـه، شـعار جدایـی دیـن از سیاسـت را مطـرح می‌کنـد و نقـش فقهـا را فقـط بـه ارشـاد مردم و تقویت وجدان دینی آن‌ها محدود می‌نماید که همین امر به تدریج موجب می‌شـود تا در مقابل نظارت فقها نیز موضع گیری شود و این حق نیز از آن‌ها سلب شود.

خلاصـه آن‌کـه مقتضـای حکمـت ایـن اسـت کـه بـرای حفـظ اسـلامیت و حرکـت جامعـه بـر اسـاس احـکام اسـلامی بایـد همـه شـئون آن تحـت ولایـت و حاکمیت فقیهی باشـد که خط مشـی کلـی قـوای سـه گانـه حکومتـی و نظـام را تعییـن کـرده و مسـائل مربـوط بـه ارتقـای آن‌هـا را گوشـزد و در این‌باره فرمان‌های لازم را صادر نماید.
 
مقاله «ولایت فقیه یا نظارت فقیه» توسط دکتر سید احمد حبیب نژاد نگارش یافته و در فصلنامه فقه حکومتی، شماره دوم، پاییز و زمستان 1395 منتشر شده است.
 
برای مشاهده اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./204/241/ح
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۳ / ۰۳ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۱۷:۱۲
طلوع افتاب
۰۵:۵۸:۰۸
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۵۰
غروب آفتاب
۲۰:۰۸:۴۲
اذان مغرب
۲۰:۲۷:۴۴