به گزارش خبرنگار وسائل، در ایران هرچند قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1362 حاکم است، اما به دلیل نبود نهادها و استانداردهای مشخص برای نظارت شرعی، موارد متعددی از عدم انطباق عملیات، قراردادها و روشهای حسابداری بانکها با شرع مشاهده میشود.
نظارت شرعی بانک مرکزی
منظور از نظارت شرعی، کلیه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت های بانک یا مؤسسه مالی اسلامی با اصول و قوانین شریعت اسلام است. هدف از این نظارت در نهایت دستیابی به اقدامات، فعالیتها، تدابیر، اصول و روشهایی است که به وسیله آنها بتوان ریسک شریعت در نظام بانكی و یا یک مؤسسه مالی اسلامی و یا بانک اسلامی را حداقل نمود و یا کاهش داد.
وضع موجود نظارت شرعی بر شبكه بانكی
برخلاف حاکمیت قانون عملیات بانكی بدون ربا بر نظام بانكی ایران، در حال حاضر نظارت بانک مرکزی بر شبكه بانكی، محدود به نظارت های مرسوم بین المللی از قبیل نظارت تطبیقی و نظارت احتیاطی است. در واقع بانک مرکزی از حیث شرعی هیچ گونه نظارت نظام مندی بر بانکها اعمال نمیکند و درجه تعهد بانکها به عملیات بانكی بدون ربا، هم در قراردادها و ضوابط حسابداری و هم در اجرا کاملاً مبهم و نامشخص است.
پیامدهای نبود نظارت شرعی
طبق این مقاله مهمترین پیامدهای نبود نظارت شرعی عبارتاند از:
1. عدم پایبندی بانکها به لوازم عقد وکالت و برخورد مالکانه با اموال وکالتی
2. محتوازدایی از عقود مشارکتی و استفاده صوری از آنها
3. محتوازدایي از عقود مبادلهای و استفاده صوری از آنها
4. عدم انطباق ضوابط حسابداری بانکها در بخش ارزی و نیز صورت سود و زیان بر بانکداری بدون ربا
5. نواقص ضوابط حسابداری صورت سود و زیان بانکها
6. نبود روش مناسب برای امهال و جریمه تأخیر تسهیلات
تجربیات جهانی در موضوع نظارت شرعی بر بانکها
با بررسی روند تحولات نهادی در معماری مالی اسلامی بینالمللی، الگوهای نظارت شرعی در نظام بانکی کشورهای مختلف و استانداردهای بینالمللی مرتبط با موضوع نظارت شرعی در مؤسسات مالی اسلامی، پیشنهادهایی در زمینه تثبیت نظارت شرعی بر بانکها و ارتقای جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی ارائه شده است.
برای مشاهده اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./206/241/ح