وی ابتدا در تبیین استدلال حضرت آیت الله سبحانی بر ادعای مذکور اظهار داشت: به اعتقاد حضرت آیت الله سبحانی بین قبول نکردن شهادت و قبول نکردن قضاوت، ملازمه عرفی وجود دارد. وی تصریح میکند که مقصود از استدلال مذکور، قیاس نیست. یعنی مقصود این نیست که طبق فهم عرفی هرگاه شهادت قبول نشد به طریق اولی قضاوت نیز پذیرفته نمیشود. خیر، ایشان معتقدند که در این جا ملازمه عرفی وجود دارد و نه قیاس.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران استدلال حضرت آیت الله سبحانی را مبهم دانست و گفت: حضرت آیت الله سبحانی توضیح بیش تری از ملازمه عرفی بین قبول نکردن شهادت و قبول نکردن قضاوت نمیدهند و به نظر میرسد که این مقدار، برای تبیین استدلال کفایت نمیکند.
وی در ادامه استدلال مختار را بیان کرد و اظهار داشت: ملازمه عرفی بین قبول نکردن شهادت و قبول نکردن قضاوت دلیل میخواهد، چرا که عقلا بدون دلیل کاری را انجام نمیدهند. به نظر میرسد که این دلیل، مقدس بودن جایگاه قضاوت است.
استاد درس خارج حوزه علمیه روایات باب «جمله ممن لا تقبل شهادتهم» را موید استدلال مختار دانست و عنوان کرد: از روایت مذکور یک ملاک به دست میآید و آن این است که هرجا که احتمال ریب و احتمال جلب منفعت و یا دفع ضرر وجود داشته باشد، شهادت پذیرفته نیست.
وی افزود: در واقع تمام این روایات ارشاد به یک امر عقلایی است که شهادت جایگاه مقدسی دارد و به همین خاطر است که در هرجا که احتمال ریب و جلب منفعت و یا دفع ضرر وجود داشته باشد، شهادت پذیرفته نیست. این تقدیس به طریق اولی در منصب قضاوت نیز وجود دارد و از این رو قضاوت نیز در جایی که احتمال جلب منفعت و یا دفع ضرر عقلایی وجود داشته باشد، به طریق اولی پذیرفته نیست.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در پایان تصریح کرد: به اعتقاد ما برخلاف مرحوم امام، اقوی این است که قضاوت کسی که شهادتش مقبول نیست، قضاوت او نیز مقبول نخواهد بود.
خلاصه درس جلسه گذشته
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به بررسی مسئله هفتم از کتاب القضاء پرداخت و گفت: به اعتقاد برخی از فقها نظیر محقق حلی، کسی که شهادتش به نفع و یا به ضرر دیگری پذیرفته نشود، حکم قضایی او نیز پذیرفته نمیشود؛ به عنوان مثال، شهادت پدر بر علیه فرزند و یا شهادت دشمن مسموع نیست؛ حال چنانچه این پدر و یا دشمن در مقام قضاوت قرار گیرد، قضاوت او در مورد فرزند و یا دشمن مقابل پذیرفته نمیشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در اشاره به دلیل ادعای مذکور، کلام شهید ثانی را بیان کرد و گفت: به اعتقاد شهید ثانی، حکمی که علیه دیگری صادر میشود به شهادت و امری زائد بر شهادت تحلیل و تجزیه میشود. به عبارت دیگر، ماهیت حکم از شهادت و امری زائد بر شهادت تشکیل میشود. در نتیجه اگر شهادت یک شخص علیه دیگری پذیرفته نشود، حکم او نیز نباید پذیرفته شود.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در نقد استدلال شهید ثانی گفت: باید گفت: چنانچه استدلال بر ادعای مذکور تنها «الحکم شهاده وزیاده» باشد، به نظر میرسد که این مقدار قابل نقد است چراکه قضاوت و شهادت با یکدیگر تفاوت دارند. با توجه به برخی از روایات، علمی که در شهادت معتبر است در قضا معتبر نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پایان در تبیین استدلال حضرت آیت الله سبحانی بر کلام محقق حلی اظهار داشت: حضرت آیت الله سبحانی معتقد است که عرف، سببی را که مانع قبول شهادت است مانع قبول قضاوت نیز میداند. به عبارت دیگر، عرف بین شهادت و قضاوت از این حیث تفاوتی نمیبیند و در نتیجه به اعتقاد عرف، چنانچه شهادت ولد بر علیه والد پذیرفته نشود قضاوت او نیز نباید پذیرفته شود.
آنچه در ادامه میخوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
بحث پیرامون قبول قضاوت کسی است که شهادتش پذیرفته نمیشود. گفته شد به اعتقاد محقق حلی، هر کسی که شهادتش قبول نشود، حکم او نیز قبول نمیشود، مانند شهادت و قضاوت ولد بر علیه والد. برای این ادعا، دو استدلال مطرح شد: استدلال اول «الحکم شهاده وزیاده» بود و استدلال دوم را حضرت آیت الله سبحانی بیان کرد مبنی بر اینکه به لحاظ فهم عرفی، سببی که مانع نفوذ شهادت است، مانع نفوذ قضاوت نیز است.
ملازمه عرفی بین قبول نکردن شهادت و قبول نکردن قضاوت
به تعبیر دیگر، به اعتقاد حضرت آیت الله سبحانی بین قبول نکردن شهادت و قبول نکردن قضاوت، ملازمه عرفی وجود دارد. وی تصریح میکند که مقصود از استدلال مذکور، قیاس نیست. یعنی مقصود این نیست که طبق فهم عرفی هرگاه شهادت قبول نشد به طریق اولی قضاوت نیز پذیرفته نمیشود. خیر، ایشان معتقدند که در این جا ملازمه عرفی وجود دارد و نه قیاس.
حضرت آیت الله سبحانی توضیح بیش تری از ملازمه عرفی مذکور نمیدهند و به نظر میرسد که این مقدار، برای تبیین استدلال کفایت نمیکند و چه بسا برخی بگویند که عرف چنین ملازمهای را درک نمیکند. در اینجا استدلال دیگری مطرح است که شاید استدلال حضرت آیت الله سبحانی نیز متوجه آن باشد و همچنین میتوان گفت که استدلال برخی از بزرگان نیز همین مطلب است.
استدلال سوم بر عدم پذیرش قضاوت کسی که شهادتش پذیرفته نمیشود
ملازمه عرفی دلیل میخواهد، چرا که عقلا بدون دلیل کاری را انجام نمیدهند. به نظر میرسد که این دلیل، مقدس بودن جایگاه قضاوت است. مقصود ما، مقدس بودن دینی نیست بلکه مراد پاکی است. توضیح آنکه: مردم تا زمانی که با یکدیگر مشکلی نداشته باشند، در کنار یکدیگر به راحتی زندگی میکنند. هنگامی زندگی مردم دشوار میشود که با یکدیگر اختلاف پیدا کنند که در این هنگام به قاضی مراجعه میکنند.
ازاینرو میتوان گفت که مردم قضاوت را منصب مقدسی میدانند که آن را به عنوان مرجع حل اختلاف خود و رساندن حق به حقدار انتخاب میکنند. قضاوت در طول تاریخ دارای چنین ویژگی بوده است وگرنه اگر قرار باشد که قضاوت دارای چنین قداستی نباشد، مردم به وی رجوع نمیکردند. به همین خاطر است که منزهترین افراد را در منصب قضاوت قرار میدهند.
قداست قضاوت در شهادت نیز وجود دارد
حال میگوییم که این قداست در مرتبه پایینتر در مقام شهادت نیز وجود دارد. خلاصه آنکه استدلال ما این است که: «نعم هناک ملازم العرفیه بل الصحیح ان نقول هناک ملازمه عقلاییه بین المنع عن الشهاده و المنع عن القضا. وتلک ملازمه العقلاییه انما نشأت عن درک العقلاء قداستا لمنصب القضا و لمقام الشهاده و مما یوید ما ذکرنا بل یدل علی ما ذکرنا الالخبار الکثیره الوارده فی منلاتقبل شهادته مثل موثقه سماعه».
موید کلام ما، روایت بسیاری است که در باب «جملة ممن لا تقبل شهادتهم» وجود دارد. یکی از این روایات، موثقه سماعه در کتاب وسائل، باب ۳۲، حدیث ۳ است: «محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة قال: سألته عما یرد من الشهود قال: المریب، والخصم، والشریک و دافع مغرم، والأجیر، والعبد، والتابع، والمتهم، کل هؤلاء ترد شهاداتهم».
در این روایت از امام (ع) سوال میشود که شهادت چه کسانی رد میشود؟ حضرت (ع) در پاسخ فرمودند: الف. «المریب»، یعنی کسی که مشکوک به جانب داری است؛ ب. «الخصم»، گفته شد که مقصود، خصومت دنیوی است و نه خصومت دینی؛ ج. «الشریک»؛ د. «دافع مغرم»، یعنی کسی که غرامت را از خود دفع میکند، مانند عاقله در جنایت؛ ه. «الاجیر»، یعنی کارگر در مقابل مستاجر نمیتواند شهادت دهد؛ و. «العبد»؛ ز. «التابع»، شخص تابع، مانند شاگرد نسبت به استادکار خود است و ح. «المتهم»، یعنی شخصی که متهم به جهانی داری است.
حضرت در پایان فرمود: شهادت تمام این افراد رد میشود. البته این روایت مضمره است ولیکن از آنجایی که سماعه جز از امام معصوم (ع) نقل نمیکند، از این روایت، به «موثقه» تعبیر میشود. این روایت ارشاد به بنای عقلاء دارد و این چنین نیست که موارد مذکور پشتوانهای از عقلا نداشته باشد.
همچنین مطابق روایت أبان: «محمد بن علی بن الحسین باسناده عن فضالة، عن أبان قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام عن شریکین شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلا فی شئ له فیه نصیب». از امام صادق (ع) در مورد دو شریکی سوال شد که یکی به نفع دیگری شهادت میدهد. حضرت (ع) فرمود: شهادت وی جایز است مگر در چیزی که آن شریک در آن چیز نصیبی داشته باشد.
حضرت (ع) در این روایت تنها به یک امر تعبدی اشاره نمیکند بلکه عقلاء نیز فرمایش حضرت (ع) را تصدیق میکنند. هر عاقلی این را میپذیرد که هر جایی که شریک در آن بهرهای داشته باشد از آن جا که این احتمال وجود دارد که موازین عدالت را زیر پا بگذارد، شهادت وی را نمیپذیرند. از این روایات ملاکی به دست میآید و آن این است که هر کجا که احتمال ریب و احتمال جلب منفعت و یا دفع ضرر وجود داشته باشد، شهادت پذیرفته نیست.
در واقع تمام این روایت ارشاد به یک امر عقلایی است که شهادت جایگاه مقدسی دارد و به همین خاطر است که در هر کجا که احتمال ریب و جلب منفعت و یا دفع ضرر وجود داشته باشد، شهادت پذیرفته نیست. حال میگوییم که این تقدیس به طریق اولی در منصب قضاوت نیز وجود دارد و از این رو قضاوت نیز در جایی که احتمال جلب منفعت و یا دفع ضرر عقلایی وجود داشته باشد، به طریق اولی پذیرفته نیست.
عدم پذیرش قضاوت در این موارد به دلیل فقدان عدالت نیست، بلکه به دلیل قداست منصب قضاء، شارع مقدس خواسته است که این منصب از هرگونه اتهامی به دور باشد. توجه شود که مقصود ما الغاء خصوصیت نیست، بلکه عناوینی که در روایات وجود دارد عناوین عامی است که دارای مصادیق فراوانی است.
خلاصه آن که به اعتقاد ما برخلاف مرحوم امام، اقوی این است که قضاوت کسی که شهادتش مقبول نیست، قضاوت او نیز مقبول نخواهد بود./904/241/ح
مقرر: مجتبی گهرگزی