موارد قانونی پرداخت دیه از بیت‌المال
وسائل ـ گاهی موارد فرد بی‌گناهی به قتل می‌رسد و قاتل وی شناخته نمی‌شود یا قاتل می‌میرد یا می‌گریزد و یا توانایی پرداخت دیه را ندارد. در چنین مواردی دو اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و حرمت خون مقتول، ظاهراً با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند. در این‌جاست که باید یک اصل را بر دیگری ترجیح دهیم. تکلیف به پرداخت دیه از محل بیت‌المال، راه‌حل میانه‌ای است که شرع و قانون در راستای اولویت دادن به اصل حرمت خون مقتول بی‌گناه در برخی موارد استثنائی، ایجاد کرده است.
به گزارش وسائل، مهم‌ترین دارایی انسان جان اوست؛ بنابراین قانون‌گذار به تبعیت از شریعت اسلام، قواعد مهمی در جهت صیانت از این مهم‌ترین ودیعه‌ی الهی وضع کرده که از جمله آن‌ها، می‌توان به حق قصاص برای اولیای دم مقتول در قتل عمد، حق دریافت دیه در قتل غیرعمد، مصالحه بر دیه به‌جای قصاص و همچنین تعزیر در قتل غیرعمدی یا انتفای قصاص یا حدوث آسیب بدنی سنگین، اشاره کرد. تمام این موارد برگرفته از قاعده حرمت خون انسان است.از سوی دیگر، یکی از مبنایی‌ترین قواعد در حوزه حقوق کیفری، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است؛ یعنی هر کس فقط مسئول اعمال خویش است و هیچ‌کس مسئول اعمال دیگری نیست، مگر در موارد استثنایی که قانون حکم کرده باشد. پس مجازات هر مجرمی، مطابق اصل، فقط به شخص او مربوط می‌شود و نه هیچ شخص دیگر.
ریشه‌های این اصل را البته در قلمرویی بسیار وسیع‌تر از مجازات، در آیاتی از قرآن کریم می‌بینیم، آن‌جا که می‌فرماید: «هیچ سنگین‌باری، بار گناه دیگری را برنمی‌دارد.» یا «هر کس در گرو دست‌آورده‌های خویش است.» و آیاتی از این قبیل.
اما گاهی مواردی پیش می‌آید که فرد بی‌گناهی به قتل می‌رسد و قاتل وی شناخته نمی‌شود یا قاتل می‌میرد یا می‌گریزد و یا توانایی پرداخت دیه را ندارد و…. در چنین مواردی دو اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و حرمت خون مقتول، ظاهراً با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند؛ چراکه مطابق یک اصل فقط قاتل را می‌توان مؤاخذه کرد و اگر به او و اموالش دسترسی نباشد، نمی‌توان دیه جنایت او را از دیگری طلب کرد، و در مقابل، بر پایه اصل دیگر خون هیچ بی‌گناهی نباید هدر برود و با قصاص یا دیه حَسَب مورد باید جبران شود.
در این‌جاست که باید یک اصل را بر دیگری ترجیح دهیم. تکلیف به پرداخت دیه از محل بیت‌المال، راه‌حل میانه‌ای است که شرع و قانون در راستای اولویت دادن به اصل حرمت خون مقتول بی‌گناه در برخی موارد استثنائی، ایجاد کرده است.
موارد قانونی پرداخت دیه از بیت المال
مواردی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر لزوم پرداخت دیه قتل یا صدمات بدنی از بیت‌المال حکم شده، به‌شرح زیر است:
۱. به موجب تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، هرگاه فردی در مقام دفاع از جان یا ناموس یا آبروی خود در برابر حمله و تهاجم دیوانه‌ای ناچار به کشتن او شود، به‌نحوی که هیچ راه دیگری جز قتل مهاجم برای دفع خطر وجود نداشته باشد، دیه مقتول مجنون از بیت‌المال پرداخت می‌شود. روشن است که اگر مهاجم، دیوانه نبوده و عاقل و مختار باشد، هیچ دیه‌ای به ورثه‌ی وی تعلق نمی‌گیرد. چراکه خون چنین فردی حرمت ندارد.
۲. به موجب ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی، هرگاه جنایتی که واقع شده، به‌نحوی باشد که موجب بر هم خوردن نظم و امنیت عمومی شده یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده باشد و به همین جهت مصلحت اقتضا کند که قصاص اجرا شود، و از سوی دیگر لازم باشد که متقاضی قصاص مبلغی را به‌عنوان مابه‌التفاوت دیه قاتل مرد و زن مقتول، یا به‌عنوان سهم سایر اولیای دم از اجرای قصاص صرف‌نظر کرده‌اند، بپردازد؛ ولی مالی برای پرداخت نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
پرداخت دیه از بیت المال در جایی که قاتل فرار کند
۳. مطابق ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی، هرگاه قتل عمدی واقع شود و مجرم، فوت یا فرار کند، دیه مقتول ابتدا از محلّ اموال قاتل، و در مرحله‌ی بعد از محلّ اموال عاقله وی و در صورتی که هیچ‌یک کافی نباشد، از بیت‌المال پرداخت می‌شود. اما در مواردی که صدمه‌ی بدنی عمدی مادون قتل واقع شود و مجرم فرار یا فوت کند، دیه بدون رعایت مراحل پیش‌گفته، از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
۴. بر اساس ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله مجرم یعنی همان خویشاوندان مذکر نَسَبی فرد از قبیل: پدر، پسر، برادر، عمو و دایی و… باشد، مانند وقتی که صدمات بدنی یا قتل، از نوع خطای محض باشد یا جایی که قاتل، کودک یا مجنون باشد، و قاتل عاقله نداشته‌باشد یا عاقله تمکّن مالی نداشته باشد، دیه مقتول ابتدا از محلّ اموال خود قاتل و در صورت عدم تمکّن مالی قاتل، از محلّ بیت‌المال به ورثه‌ی مقتول یا مصدوم پرداخت خواهد شد.
۵. وفق ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی، هرگاه اقدام قانونی یک مأمور نظامی یا انتظامی مانند تیراندازی به سوی یک مظنون در حال فرار، منتهی به قتل یا مصدوم شدن آن شخص شود و مأمورِ ضارب، ضوابط و مقررات قانونی را رعایت کرده باشد، فوت یا صدمه بدنی از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
۶. بر اساس تبصره ذیل ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی، هرگاه شخصی بدون آگاهی از این‌که ورود به مکان خاصی مانند منطقه‌ی نظامی ممنوع است، به آن محل وارد شود و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد و آسیب ببیند یا کشته شود، دیه وی از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
۷. مطابق ماده ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی، اگر قتل یا صدمه‌ی جسمانی از نوع شبه‌عمد یا خطای محض باشد و دسترسی به مرتکب به علت فوت یا فرار او فراهم نشود، دیه ابتدا از اموال وی پرداخت می‌شود و در صورتی که اموال وی کافی نباشد، باقی‌مانده آن از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
۸. موافق ماده ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی که به‌علّت ارتکاب جرمی به تحمّل مجازات تعزیری محکوم شده، بر اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود و مجری حکم مقصّر نباشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. بدیهی است اگر مجری حکم مقصّر باشد، تکلیف پرداخت دیه متوجه خود اوست.
دیه محکوم‌علیه بی‌گناه از بیت‌المال پرداخت می‌شود
۹. بر اساس ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی، هرگاه پس از اجرای حکم قصاص یا حدّ یا تعزیری که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است، در نتیجه‌ی اعاده دادرسی و رسیدگی مجدّد معلوم شود که محکوم‌علیه بی‌گناه بوده، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. البته اگر معلوم شود که این محکومیت ناروا ناشی از عمد یا تقصیر قاضی بوده، قاضی صادرکننده حکم قطعی مکلّف است دیه را به بیت‌المال بازگرداند.
۱۰. وفق ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه شخصی به قتل برسد و قاتل وی شناخته نشود، یا این‌که مقتول بر اثر ازدحام جمعیت کشته شده باشد، دیه مقتول از محلّ بیت‌المال به ورثه وی داده خواهد شد.
۱۱. همچنین بر اساس مواد ۳۳۳، ۳۳۴، ۴۷۷ و ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی، آخرین مورد مصرّح در قانون برای پرداخت دیه از بیت‌المال، جایی است که به‌علّت فراهم نبودن شرایط اجرای قسامه، تعیین مسئول پرداخت دیه امکان‌پذیر نشود.
پرداخت دیه از بیت المال در جایی که بیم هدر رفتن خون انسان بی‌گناهی برود
در پایان ذکر دو نکته تکمیلی ضروری است: نخست این‌که هرچند فقط موارد بالا در قانون ذکر شده، برخی حقوق‌دانان معتقدند در هر جایی که بیم هدر رفتن خون انسان بی‌گناهی برود، لازم است دیه وی از بیت‌المال پرداخت گردد، اگرچه در آن مورد خاص، حکم صریحی در قانون نیامده باشد.
دیگر آن‌که در تمام مواردی که پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است، چنان‌چه قتل در ماه حرام واقع شده باشد، حکم تغلیظ دیه یعنی اضافه شدن یک‌سوم به مبلغ دیه نسبت به بیت‌المال نیز جاری است./909/241/ح
منبع: مهداد
برچسب ها:
فقه حکومتی ، حقوق ، دیه ، بیت المال سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۷:۵۸
طلوع افتاب
۰۶:۲۷:۵۸
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۴۷
غروب آفتاب
۱۹:۴۲:۵۸
اذان مغرب
۲۰:۰۰:۳۳