vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل،‌ آیت الله محسن اراکی در جلسه شصت و دوم درس خارج فقه سیاسی که در مدرسه عالی دارالشفاء در سال 97 برگزار شد، شرایط ولایت امر یعنی آن کسی که مسئولیت ولایت امر را بر عهده می‌گیرد را مورد بررسی قرار داد و گفت: یکی از شرایط ولی امر کفایت است، کفایت همان چیزی است که از آن در تعابیر رایج کنونی ـ چه در قانون اساسی و چه در تعابیر قانونی دیگر ـ به مدیر و مدبر تعبیر می‌شود. این تعبیر دقیق است و تعبیر بالمسامحه یا عرفی نیست. کفایت در حقیقت قدرت بر مدیریت و توانایی بر تدبیر است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: پس تعریف کلی مدیریت یعنی توانایی ایجاد انسجام برای مجموعه‌ای از انسان‌ها در راه تحقق هدف مطلوب؛ یعنی به حرکت درآوردن این‌ها در راه آن هدف. در خصوص ولایت امر وقتی بیان می‌کنیم مدیریت؛ یعنی ایجاد انسجام میان جامعه مؤمنان در مسیر تحقق اهداف اجتماعی مطلوب شرع اسلام.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: ولایت و ریاست بدون کفایت منجر به فساد می‌شود و فساد هم عقلاً قبیح است. حال برای جلوگیری از فساد باید آن کسی که مقام ولایت امر را بر عهده می‌گیرد باکفایت باشد، یعنی تدبیر و قدرت بر مدیریت داشته باشد. این اجمال دلیل عقلی است.

آیت الله اراکی در مورد دلیل عقلی در شرایط ولی امر اظهار داشت: در طول تاریخ بشر عُقلا وقتی می‌خواستند برای جامعه خود شخصی را انتخاب کنند که بتواند از عهده مدیریت جامعه خود بربیاید و مصالح آن‌ها را تأمین کند به دنبال مدیر و مدبر می‌گشتند.

‏وی در مورد نصوص و ادله شرایط ولی امر با اشاره به آیات سوره نحل گفت: در این آیه نفی «استواء» شده است. این نفی بین کسانی که من لا یقدر است و بین کسانی که من یقدر است وجود دارد. این من یقدر را آیه توصیف کرده است که نشان‌دهنده توانایی و تدبیر است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد: در آیه دوم می‌فرماید: «هَلْ يَسْتَوي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى‏ صِراطٍ مُسْتَقيم» این نفی استواء بین من لا یقدر و من یقدر همان چیزی است که ما از آن به کفایت تعبیر می‌کنیم. کفایت به معنای توانایی مدیریت جامعه در مسیر اهداف مطلوب جامعه است. لذا از نفی استواء که قدر متیقن نفی استواء در تصدی ولایت امر است [مشخص می‌شود که ولایت امر نیاز به مدیریت و تدبیر دارد].

خلاصه جلسه گذشته

آیت الله اراکی در جلسه گذشته روایات وارده در شرط عدالت حاکم را مورد بررسی قرار داد و گفت: روایت اول روایتی است در کافی از امام باقر علیه‌السلام آمده و حدیث قدسی است، این روایت دلالت دارد بر اینکه پذیرش ولایت امام جائر، نه‌تنها حرام است بلکه چنین امتی در ازای پذیرش امامت غیر عادل و جائر عذاب می‌شود، هرچند این امت در رفتار فردی خود عمل به همه اوامر الهی کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان داشت: ما فقه خرد و فقه کلان داریم و فقه کلان فقهی است که مربوط به رفتار حاکم و محکوم است یعنی رفتار جامعه متشکل از امام و مأموم، حاکم و محکوم.

وی افزود: روایت می‌فرماید «لَأُعَذِّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوَلَايَةِ كُلِّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِيَّةً» از این مقابله امام عادل و جائر معلوم می‌شود که در مسئله امامت دو دسته بیشتر وجود ندارد، حتی اگر در اصل بین فسق و عدل قائل به وسط و واسطه شویم اما در امامت و امام نمی‌توانیم قائل به واسطه شویم و مثلاً بیان کنیم که یک امامی باشد که نه عادل و نه ظالم و جائر است؛ بلکه امام یا عادل است یا ظالم و امر دایر بین این دو است.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: دسته دیگر از روایات، روایات متعددی است که دلالت وجوب شرطیت عدل در قاضی دارد. این روایات از قبیل مضمون این روایت که قضا مخصوص امامی است که عادل بین المسلمین است؛ چنین مضمونی «الامام الحاکم بالحق و العادل بین المسلمین». این مضمون در بیش از یک روایت در روایات مربوط به قضا آمده است که در حقیقت وصف عادل و کلمه عادل آمده است که دلالت بر شرطیت عدالت قاضی دارد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: این روایات دال بر شرطیت عدالت در قاضی یا به‌طریق‌اولی دلیل بر اشتراط عدالت در ولی امر دارد؛ به دلیل اینکه آن ولایت اعظم از ولایت قاضی است و یا به دلیل اینکه ولایت قضا جزئی از ولایت عامه است به دلالت التزامی دلالت بر وجوب عدالت در ولی امر می‌کند.

مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیتِهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِینَ

بحث در مورد شرایط ولایت امر بود؛ یعنی آن کسی که مسئولیت ولایت امر را بر عهده می‌گیرد به‌طور کل باید چه شرایطی داشته باشد. در زمان غیبت همه این شرایط باید رعایت شود. البته در زمان حضور با توجه به آنکه نصب ولی امر از سوی خدای متعال علی نحو قضیۀ شخصیۀ خارجیه است، احراز شرایط بر عهده مکلف نیست، بلکه آنچه بر عهده مکلف است فقط احراز نصب است؛ یعنی اگر در زمان حضور می‌دانیم که امام از سوی خدا منصوب است -که نصب امام هم باید از سوی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اعلام شوم و احراز شرایط را خداوند متعال خود انجام داده است- [نیازی نداریم شرایط را بررسی کنیم].

تفاوت قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه

فرق بین قضیه خارجیه با قضایای حقیقیه در تکالیف شرعی آن است که در قضایای خارجیه خود شارع احراز موضوع را بر عهده می‌گیرد. وقتی بیان می‌کند؛ «قف بمنی»، این منا در خارج معین است و تکلیف ما هم در وقوف مشخص است. در اینجا قضیه خارجیه است یعنی از ناحیه منا موضوع تکلیف به وقوف مشخص شده است.

در نصب ائمه اطهار علیهم السلام هم وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي‏» و در برخی از نصوص «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي‏» -که ظاهراً همه این نصوص وارد هستند به دلیل اینکه از روایات استفاده می‌شود که اعلام خلافت و ولایت اهل بیت علیهم السلام توسط نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به صورت مکرر صورت گرفته است و گاهی با این لفظ و گاهی با لفظ دیگری بوده است- وقتی فرمود کتاب الله و عترتی خلیفه من است؛ «مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا» در اینجا موضوع وجوب تبعیت و اطاعت به وسیله خود شارع معین شده است.

اما در زمان غیبت کبری قضیه جعل و نصب براساس قضیه حقیقیه است؛ مثلاً براساس «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا» و «وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا وَ نَظَرَ فِي أَحْكَامِنَا» است یعنی منصوب با بیان این اوصاف عامه، مشخص شده است و قضیه به صورت قضیه حقیقیه است؛ یعنی هر فقیهی که جامع‌ همه شرایط ولایت باشد برای او تصدی امر ولایت امر آن هم از سوی معصوم علیه السلام جایز است. حال ما درصدد بیان این شرایط هستیم؛ شرایطی که موضوع آن نصب فقیه یا نصب ولی امر در عصر غیبت کبری در آن اخذ شده است.

شرط هشتم ولی امر؛ کفایت

بحث امروز در شرط هشتم از شرایط ولایت امر در عصر غیبت است، شرط هشتم آن چیزی است که از آن به کفایت تعبیر می‌کنند. ابتدا این کفایت را تعریف می‌کنیم و بعد دلیل اعتبار این شرط را مورد بحث قرار می‌دهیم. کفایت همان چیزی است که از آن در تعابیر رایج کنونی -چه در قانون اساسی و چه در تعابیر قانونی دیگر- به مدیر و مدبر تعبیر می‌شود. این تعبیر دقیق است و تعبیر بالمصامحه یا عرفی نیست. کفایت در حقیقت قدرت بر مدیریت و توانایی بر تدبیر است. حال مدیریت و تدبیر به چه معناست؟

وقتی بیان می‌کنیم مدیریت، مقصود ما از مدیریت توانایی ایجاد انسجام میان مجموعه‌ای از انسان‌ها در راه تحقق هدف مطلوب است. به کسی که قدرت دارد که یک مجموعه‌ای را به هم منسجم کند و آن‌ها را در مسیر تحقق یک هدف خاص راهبری و مدیریت کند و به حرکت دربیاورد مدیر گفته می‌شود. در خصوص ولایت امر جامعه مسلمین، مدیریت یعنی ایجاد انسجام میان جامعه مؤمنین در مسیر تحقق اهداف مطلوب در شرع اسلام؛ این مدیریت است.

پس تعریف کلی مدیریت یعنی توانایی ایجاد انسجام برای مجموعه‌ای از انسان‌ها در راه تحقق هدف مطلوب؛ یعنی به حرکت درآوردن این‌ها در راه آن هدف. در خصوص ولایت امر وقتی بیان می‌کنیم مدیریت؛ یعنی ایجاد انسجام میان جامعه مؤمنان در مسیر تحقق اهداف اجتماعی مطلوب شرع اسلام. این خلاصه تعریفی است که ما از مدیریت در نظر داریم که این هم برگرفته از مجموع نصوص و متون شرعی و متون فقهاست. در رابطه با این شرط در فقه اهل سنت هم زیاد بحث شده است و بر روی همین شرط در ولایت امر تقریباً اجماع بین همه فقها وجود دارد؛ حال چه فقهای شیعه و چه فقهای اهل بیت علیهم السلام.

اما در مورد شرط تدبیر، باید گفت که تدبیر به معنای قدرت بر تصمیم مناسب در زمان و مکان مناسب است. کسی که تدبیر دارد یعنی بتواند در زمان و مکان مناسب، تصمیم مناسب را بگیرد. به تعبیری از این تدبیر می‌توان به حکمت تعبیر نمود، گاهی از همین تدبیر، حکمت تعبیر می‌شود؛ حکیم کسی است که می‌تواند در زمان مناسب و مکان مناسب تصمیم مناسب بگیرد.

کفایت مجموع این دو خصلت است؛ به دلیل اینکه وقتی این دو خصلت را باهم مرکب می‌کنیم به دلیل این است که غالباً هر کدام از این خصلت‌ها بدون دیگری تحقق پیدا نمی‌کند؛ یعنی اگر تدبیر نباشد، مدیریت تحقق پیدا نمی‌کند و اگر هم مدیریت نباشد تدبیر محقق نمی‌شود. اینکه مدیریت و تدبیر را تحت عنوان کفایت باهم می‌آوریم به دلیل این است که کفایت وصف واحدی است که مرکب از این دو حالت متلازم است؛ به این معناست که باید همراه باشند تا شرط کفایت حاصل شود.

دلیل اعتبار شرط کفایت و تدبیر

اما دلیل بر اعتبار این شرط چیست؟ ادله متعددی وجود دارد که آن را هم از عقل و سیره عُقلا می‌توانیم استفاده کنیم و هم از نصوص شرعی به دست آوریم. خود عقل حکم می‌کند که کسی که می‌خواهد بار سنگین ولایت امر و اداره یک جامعه‌ای را بر عهده بگیرد باید توانایی این کار را داشته باشد. توانایی این کار با مدیریت و تدبیر حاصل خواهد شد؛ اگر کسی مدیریت و تدبیر نداشته باشد و بخواهد در مقام ولایت امر قرار بگیرد و در اموال و انفس مردم تصرف کند و مصالح عامه مردم را رعایت کند، فساد ایجاد می‌کند. فساد هم عقلاً قبیح و ممنوع است.

بنابراین ولایت و ریاست بدون کفایت منجر به فساد می‌شود و فساد هم عقلاً قبیح است. حال برای جلوگیری از فساد باید آن کسی که مقام ولایت امر را بر عهده می‌گیرد باکفایت باشد، یعنی تدبیر و قدرت بر مدیریت داشته باشد. این اجمال دلیل عقلی است.

دلیل عقلی اشتراط کفایت

از دلیل عقلی تقریرهای متعددی می‌توان ارائه کرد منتها به دلیل اینکه دلیل عقلی خیلی روش است دیگر نیازی نداریم در این موضوع زیاد صحبت کنیم. بنای عُقلا هم معلوم است؛ در طول تاریخ بشر عُقلا وقتی می‌خواستند برای جامعه خود شخصی را انتخاب کنند که بتواند از عهده مدیریت جامعه خود بربیاید و مصالح آن‌ها را تأمین کند به دنبال مدیر و مدبر می‌گشتند.

البته ممکن است در جوامع عقلایی خطا صورت بگیرد که طبیعی است و یا احیاناً عوامل دیگری دخالت کنند و تحقق بنای عقلایی را از مسیر خود خارج کنند اما بنای عُقلا بر این است. لذا این بنا نه‌تنها از سوی شارع مقدس منع و رد نشده است، بلکه تقیید هم شده است و مقیدات این بنای عقلایی فراوان است ازجمله همین ادله‌ای که بیان خواهد شد.

ادله و نصوص

اما ادله و نصوص شرعی؛ از قرآن کریم می‌توان به آیاتی در این باب استدلال کرد؛ اولین آیاتی که می‌توان به آن‌ها استناد کرد آیات سوره نحل است که این آیات را قبلاً به مناسبت دیگری متعرض شده‌ایم: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ وَ مَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ‏ * وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلى‏ مَوْلاهُ أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى‏ صِراطٍ مُسْتَقيم‏» در این آیه نفی «استواء» شده است.

در گذشته بیان شد که نفی استواء معنا دارد؛ این نفی بین کسانی که من لا یقدر است و بین کسانی که من یقدر است وجود دارد. این من یقدر را آیه توصیف کرده است که نشان‌دهنده توانایی و تدبیر است. در آیه دوم می‌فرماید: «هَلْ يَسْتَوي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى‏ صِراطٍ مُسْتَقيم» این نفی استواء بین من لا یقدر و من یقدر همان چیزی است که ما از آن به کفایت تعبیر می‌کنیم.

کفایت به معنای توانایی مدیریت جامعه در مسیر اهداف مطلوب جامعه است. لذا از نفی استواء که قدر متیقن نفی استواء در تصدی ولایت امر است [مشخص می‌شود که ولایت امر نیاز به مدیریت و تدبیر دارد]. اینکه بیان می‌کند این با آن برابر نیست و با توجه به اینکه آن کسی که کفایت دارد قدر متیقن از من له تصدی است، استفاده می‌کنیم که این با آن مساوی نیست و اگر این یجوز له تصدی است پس دیگری لا یجوز له تصدی است و این دو باهم برابر نیستند. این آیاتی بود که می‌توان از این دو استفاده شرط کفایت را برد.

آیه دیگر این است: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَميعاً بَصيرا» در بخش اول آیه، وجوب رد امانت به اهلش بیان شده است و در بخش دوم «وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» مطرح است.

در «وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» وجوب حکم به عدل آمده است البته قبل از وجوب حکم به عدل، رد امانت به اهل آمده است. بنابراین از این آیه استفاده می‌شود که اهلیت برای امامت، مشروط به کفایت است. یا بیان کنیم که از این آیه استفاده می‌شود که برای رد امانت باید امانت را به اهل آن رد کرد و شکی نیست که کسی که کفایت ندارد اهل این امانت نیست.

معنای امانت در قرآن کریم

ما در گذشته بیان کریم که امانت در این آیه کریمه و در همه آیات کریمه قرآن -ظاهراً جایی نیست که کلمه امانت به‌غیراز مسئله امامت به‌کاربرده باشد- در معنای امامت است. در روایات وارده از اهل بیت علیهم السلام [بسیار وارد شده است که] امانت به معنای امامت است و حتی در اصول کافی بابی تحت این عنوان وارد شده است.

در منابع اهل سنت هم [چنین تعبیراتی وارد شده است] و آن روایت را هم در صحیح بخاری و هم در صحیح مسلم بیان شده است؛ از ابوهریره نقل می‌کنند که او می‌گوید که کسی خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم آمد و عرض کرد «متی تقوم ساعة» حضرت در پاسخ به او فرمود: «إذا ضُيِّعَتِ الأَمانَةُ فَانتَظِرِ السَّاعَةَ». حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از هر فرصتی برای تبیین مسئله و شرایط امامت استفاده می‌کرد. او که سؤال می‌کرد متی تقوم ساعة حضرت فرمود آن روزی که امانت گم شود و امانت را تضییع می‌کنند منتظر قیامت باشید.

سائل سؤال کرد: «كَيفَ إضاعَتُها يا رَسولَ اللّه ِ؟» امانت گم کردن و یا تضییع این امانت یعنی چه؟ حضرت فرمود: «قال: إذا اُسنِدَ الأَمرُ إلى غَيرِ أهلِهِ، فَانتَظِرِ السّاعَةَ.» در یک نص دیگری آمده است: «إذا وسّد الأمر» که هر دو تقریباً به یک معناست. حضرت فرمود: روزی که امر -یعنی فرمانروایی- به غیر اهل داده شود. بیان کردیم که در این روایت هم امانت به ولایت امر تفسیر شده است. پس هم در منابع اهل سنت و هم در منابع شیعه به اضافه قرائن قرآنی این امر آمده است.

برای مثال آیه «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُون‏» هم خیلی صریح بیان می‌کند که این امانت به معنای ولایت امر است. در این آیه «واو» حالیه است و در حقیقت به شکلی تفسیر «تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ» است؛ یعنی به خدا و رسول خیانت نکنید که این خیانت به خدا و رسول همان خیانت به امانت است.

معلوم می‌شود این امانتی که پول به دست کسی دهی که او در این پول خیانت کند و یا مال خود را در اختیار کسی دهی، نیست و بحث خیانت به خدا و رسول و خیانت به مقام فرمانروایی است. فرمود: «تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ» نفرمود که «تخونوا اماناتکم» که معلوم شود این چیز دیگری غیر از امانت خدا و رسول است و همان تخونوا الله و رسول را با واو تفسیر کرده است.

نسبت مساله حق فرمانروایی و شرط کفایت و تدبیر

بیان کرده‌ایم که روح امامت و روح مسئله ولایت، فرمان دادن و فرمانروایی است. خداوند متعال این فرمان را بر سماوات و أرض عرضه کرد اما آن‌ها گفتند که ما فرمانبریم و فرمان نمی‌دهیم، فرمان نمی‌تواند دست ما باشد و ما توان این را نداریم که فرمانروایی کنیم. اما وقتی نوبت به انسان رسید، انسان هوس کرد که خود فرمانروایی کند.

البته فرمانروایی ائمه اطهار علیهم السلام فرمانروایی الهی است که این فرمانروایی الهی به این دلیل به ائمه اطهار و انبیای بزرگ الهی علیهم اسلام عنایت می‌شود که آن‌ها عبد هستند و به دلیل اینکه فرمان خدا را کاملاً اجرا می‌کنند لذا فرمان آن‌ها فرمان خداست.

ما در بحث‌های گذشته هم مطرح کردیم که هیچ سیستم حکومتی وجود ندارد که همه بخش‌های حکومت تحت فرمان قانون باشند آن هم از بالا تا پایین. اما در نظام حکومتی اسلام همه تحت قانون هستند حتی نبی اکرم صلی الله علیه و اله و سلم که تحت قانون است؛ خداوند متعال در سوره انعام وقتی سلسله انبیاء را از نسل ابراهیم علیه السلام بیان می‌کند «وَ تِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهيمَ عَلى‏ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكيمٌ عَليم‏» تا جایی که می‌فرماید ما به نسل ابراهیم علیه السلام حاکمیت دادیم. بعد می‌فرماید «وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُون‏» اگر آن‌ها یک ذره فرمانبری نکنند و اگر از فرمان خدا این‌سو و آن‌سو بروند همه آن زحماتی که کشیده‌اند تباه خواهد شد.

یا در آیه دیگر که نسبت به خود شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است می‌فرماید: «وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاويل‏» اگر از پیش خود حرفی بزند و اگر فرمانی را بدهد که این فرمان فرمان ما نباشد؛ «لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتينَ * فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزينَ * وَ إِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقينَ».

لذا انبیاء و ائمه اطهار علیهم السلام و فقیه در دوران غیبت حق ندارد از پیش خود فرمان دهد. اگر چنین کاری کرد دیگر این اختیار از سلب خواهد شد. پس امانت به معنای حق فرمان است.

در اینجا می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها» پس شخص غیر فقیه اهل امانت نیست، اهل شیء کیست؟ من یقوم بحق شیء؛ یعنی کسی که حق یک شیء را دارد اهل آن است. حال کیست که مستحق چیزی باشد، آن کسی که ادعای حق را کند؛ چه کسی می‌تواند حق امامت را ادا کند؟ آن کسی که کفایت داشته باشد و آن کسی که صاحب کفایت نیست نمی‌تواند اهل امامت و ولایت باشد. در روایت تفسیر شده است که امانت به این معناست؛ هر امامی امانت خود را بعد از خود به دیگری تحویل می‌دهد به دلیل اینکه فرمانروایی متعدد است؛ یک فرمانروا رفته و دیگری به جای او می‌آید.

در روایت وارد شده است که امام قبل باید این امانت را به امام بعد از خود تحویل دهد که یکی از مصادیق رد المانة إلی اهلها همین است. در آنجایی که دوران غیبت کبری است اگر مردم می‌خواهند بیایند و موضوع نصب عامِ ولی و امام معصوم را از طریق اهل خبره و کارشناسان فن مشخص کنند باید آن را به اهلش بسپارند.

این موضوع را هم بحث کرده‌ایم که یعبدون به معنای یطیعون است؛ به عبارتی معنی عبادت، اطاعت است، بحث بحث اطاعت است، فرمان بردن خدا از طریق فرمان آن کسانی که خداوند متعال آن‌ها را برای فرمانروایی شایسته می‌داند خواهد بود لذا آیات در سیاق مسئله فرمانروایی است./905/422/ح

تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز