vasael.ir

کد خبر: ۱۲۹۹۶
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۸ - 13 April 2019

یادداشت | بازی با نقشه دشمن، در زمین دشمن و به نفع دشمن

وسائل ـ رییس حکومت بودن رییس جمهور در نظام‌های جمهوری به این معنا نیست که الزاما هیچ مقامی بالاتر از او وجود ندارد؛ چراکه ممکن است با وجود رییس جمهور، یک نیرو و مقام تعدیل کننده نیز در رتبه‌ای بالاتر و با اختیاراتی بیش از او وجود داشته باشد. غفلت از نکته فوق باعث شده است که برخی، ولی فقیه را مقام متناظر با رییس جمهور در حکومت‌های جمهوری تلقی کنند و در نتیجه، منصوب بودن ولی فقیه از سوی امام معصوم(ع) و ادواری نبودن مدت ولایت او را از وجوه ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی معرفی کنند.

به گزارش خبرنگار وسائل، آنچه مسلم است این است که دشمنانیادداشت | بازی با نقشه دشمن، در زمین دشمن و به نفع دشمن داخلی و خارجی، اسلام ناب محمدی را مانع بزرگ و سد راه منافع خود و اربابان خود دیده‌اند، لذا در صددند تا به هر طریقی اسلام را از سر راه خود بردارند. با این هدف بهترین راه حل را تغییر نگرش مسلمانان و تهی نمودن اسلام از اسلامیت خود یافته‌اند، زیرا در صورتی که نمادهای اسلامی باقی بماند، همه مسلمانان متوجه تغییر محتوایی اسلام نشده و لذا اعتراض همگانی در پی نخواهد داشت.

در این راستا از اوائل پیروزی انقلاب اسلامی عموما و در دوره های خاصی همچون دولت اصلاحات خصوصا، دوستان کم بصیرت و بی توجه به ترفندهای تبلیغاتی دشمنان و برخی از کسانی که خودباخته و فریفته تکنولوژی غرب هستند، همچنین مزدوران داخلی و دشمنان آگاه و هوشیار با استفاده از علوم روز، ایده‌ها و مفاهیمی را در اذهان عمومی و به ویژه در دانشگاه رواج داده و به تبلیغ آن پرداخته‌اند.

آنچه که در عمر چهل ساله انقلاب مورد توجه سیاستمداران آمریکا قرار گرفته و اکنون شکل تدوین یافته آن قابل مشاهده است، به وضوح در اظهارنظرهای مطرح شده از سوی مسئولین آمریکایی در طول چهار دهه عمر انقلاب شنیده شده است.

از جمله این موارد می توان به نظرات حرج شولتز وزیر خارجه دولت ریگان اشاره کرد که وی بر پیوستگی و پیوند فردی و سازمانی بین نخبگان دنیای سوم و افراد و سازمان های مورد نظر آمریکا به ویژه در مورد جامعه مدنی غرب و تز اشاعه واژه های مورد پسند مانند دموکراسی، جامعه مدنی، توسعه سیاسی، پلورالیسم، جامعه باز و . . . اشاره کرد.

کشورهای بسیاری از جمله اعضا اتحادیه اروپا، کشورهای ساحل مدیترانه مانند اسپانیا، ایتالیا و یونان، و نیز آمریکا، اسرائیل و هندوستان، به این نتیجه رسیده‌اند که با مشکلی به نام اسلام مواجه‌اند بدین ترتیب، نوعی تفاهم پنهان احساس همدردی غریزی میان کسانی که در نقاط مختلف عالم با اسلام سروکار دارند به وجود آمده است.

با این تلاش ها و فضای عمومی علیه اسلام، بنیادهای پژوهشی و فرهنگی در خارج از کشور نقش به سزایی در رسیدن به اهداف و عملیات اجرای سیاسی ایفا می نمایند. ان، اس، اف، یک مرکز تحقیقات آمریکایی است که بودجه آن را دولت آمریکا تامین می کند و به همه مراکز آمریکا  از جمله سیا و پنتاگون سرویس می دهد.

این مرکز هزینه کلان طرح هایی در مورد تغییرات فرهنگی، نظامهای عقیدتی تطبیقی را در بیش از 64 کشور مسلمان تقبل کرده است. حال سوال اساسی این است که تغییرات فرهنگی و ارزش های اساسی بین مسلمانان به چه درد مسیحیان غربی به ویژه سازمان جاسوسی سیا و پنتاگون می‌خورد و نتایج تحقیقات در چه اموری  به کار خواهد رفت؟

یکی دیگر از مراکز فعال در این زمینه که توسط ایرانیان مقیم آمریکا تشکیل شده است « مرکز مطالعات و تحقیقات مسائل ایران» (سیرا) است. یکی از فعالان در این مرکز هوشنگ امیراحمدی است. وی که تاکنون مصاحبه ها و مقالات فراوانی را در نشریات داخل و خارج از کشور( در ضدیت و دشمنی با نظام جمهوری اسلامی) به چاپ رسانده است. 

سیرا در 9 فروردین 1375 اجلاسی را تحت عنوان« ایران و نظم نوین جهانی » ترتیب داد. یکی از مهمترین سخنرانی ها، سخنرانی فرد هالیدی استاد روابط بین الملل دانشگاه لندن تحت عنوان« ایران پس از آخوندیسم» بود. وی ویژگی های دورانی که آن را دوران پس از آخوندیسم در ایران می خواند چنین بر می شمرد: پایان دادن به نقش انحصار طلبانه روحانیت و ولایت فقیه، محدود کردن نقش شبکه مساجد، بازکردن بحث های اجتماعی و حق انتخاب مذهبی، رشد فرهنگ تساهل سیاسی.

با این مقدمه، این سوال در ذهن مطرح می‌شود که مطرح شدن برخی از ایده های نظریه پردازان معاند با اسلام و انقلاب اسلامی و ارزش های آن و در رأس آن ارزش ها، ولایت فقیه، از سوی برخی از افراد اهل علم و صاحب منصب در داخل کشور چه پیام و هدفی دارد؟ با واگذاری جواب این سوال به خوانندگان محترم، در ادامه به پاسخ به مسئله‌ای می پردازیم که توسط مصطفی تاجزاده مطرح شده است.  

به تازگی مصطفی تاجزاده در اظهاراتی عجیب، پیشنهاد ادغام دو پست ریاست جمهوری و رهبری را در نظام جمهوری اسلامی مطرح کرده تا به زعم خود راه حلی برای برون‌رفت از مشکلات ناشی از فشارهای متوجه کانون اصلی قدرت ارائه داده باشد. ثمره این ادغام به عقیده وی، انتخابی شدن سمت رهبری توسط رأی مستقیم مردم و دوره‌ای شدن تصدی این مقام در نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.

امثال این پیشنهاد از سوی کسانی مطرح می شود که یا حتی آگاهی نسبی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ندارند و یا با داشتن آگاهی سعی در تضعیف اصول نظام و در رأس آن ولایت فقیه و مقام رهبری دارند. آنهایی که در دسته دوم قرار می گیرند با توجه به مقدمه ای که گفتیم بازیگری هستند که به نفع دشمنان و معاندان نظام اسلامی ایران ایفای نقش می کنند. و اما برای آگاهی دسته اول توضیحاتی را در ادامه تقدیم می کنیم.

نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی است. در تبیین مفهوم جمهوری باید گفت که جمهوریت فقط بیان کننده شکل حکومت است، نه محتوای آن، یعنی ملازمه‌ای بین جمهوریت و محتوای خاصی از حکومت وجود ندارد؛ به همین دلیل، می توان با شکل و قالب جمهوری، از حکومت‌های مختلف با محتواها و ماهیت‌های گوناگون صحبت کرد.

حکومت جمهوری بر اساس عنصر انتخابی بودن رییس حکومت و مشارکت مردم در اتخاذ تصمیمات سیاسی تعریف می‌شود. عنصری که در حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز به وضوح دیده می شود و منافاتی با ولایی بودن حکومت که از اصول آن ولایت فقیه و رهبری است ندارد.

به این نکته باید توجه داشت که رییس حکومت بودن رییس جمهور در نظام‌های جمهوری به این معنا نیست که الزاما هیچ مقامی بالاتر از او وجود ندارد؛ چراکه ممکن است با وجود رییس جمهور، یک نیرو و مقام تعدیل کننده نیز در رتبه‌ای بالاتر و با اختیاراتی بیش از او وجود داشته باشد.

غفلت از نکته فوق باعث شده است که برخی، ولی فقیه را مقام متناظر با رییس جمهور در حکومت‌های جمهوری تلقی کنند و در نتیجه، منصوب بودن ولی فقیه از سوی امام معصوم(ع) و ادواری نبودن مدت ولایت او را از وجوه ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی معرفی کنند.

اشتباه برداشت فوق در این است که رییس جمهور همواره و الزاما بالاترین مقام یک کشور جمهوری نیست تا در هر حال بتوان او را با ولی فقیه در یک حکومت ولایی مقایسه کرد، بلکه اگر قرار بر مقایسه باشد، باید ولی فقیه را نظیر مقام تعدیل کننده دانست که در رتبه بالاتر از رییس جمهور قرار می گیرد.

چنین رییس جمهوری مانند دیگر روسای جمهور، یک مقام انتخابی و ادواری است و همین مقدار برای تحقق یک نظام جمهوری کافی است؛ و اضافه بر این شرطی وجود ندارد که رییس حکومت حتما رییس کشور و بالاترین مقام مملکت باشد. لذا ممکن است رییس جمهور، در عین حال که رییس حکومت است، رییس کشور نباشد، بلکه ریاست کشور بر عهده مقام دیگری همچون ولیّ‌فقیه یا مقام تعدیل کننده باشد.

چنین شکلی از حکومت نیز بدون شک جمهوری است. زیرا تمامی عناصر لازم برای تحقق جمهوری را در بر دارد. توجه به جایگاه رییس جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و میزان اختیاراتی که این قانون برای مقام رهبری در نظر گرفته است، نشان می دهد که از دیدگاه این قانون، مقام رهبری به عنوان ولی فقیه در راس نظام قرار گرفته است و در رتبه پایین تر از او رییس جمهور واقع شده است که با رای مستقیم مردم برای مدت چهار سال، به این سمت انتخاب می شود که شکل حکومت ایران جمهوری باشد.

اگر بر فرض بپذیریم که مقام متناظر با رییس جمهور در حکومت های جمهوری، همان ولی فقیه در حکومت اسلامی است، می‌بینیم که تمام عناصر حکومت جمهوری در حکومت ولایی بر اساس این فرض نیز تحقق دارد، زیرا اولا: ولی فقیه در حکومت ولایی یک مقام انتخابی است که با انتخاب غیر مستقیم مردم انتخاب برگزیده می شود، چنانکه پیش‌تر گفته شد، عنصر اول حکومت جمهوری، انتخابی بودن رییس حکومت از سوی مردم، است اعم از این‌که در یک انتخابات مستقیم توسط مردم برگزیده شود یا در یک انتخابات غیر مستقیم و دو درجه‌ای؛ چنان که در ایران و برخی کشورهای دیگر، همچون ایالات متحده آمریکا، معمول است.

ثانیا: مدت ولایت فقیه و رهبری محدود به رعایت شرایط و دارا بودن صفات است، نه نامحدود یا مادام العمر. چه محدودیتی از این بالاتر که اگر رهبر، شرایط خود را حتی یک روز پس از تصدی این مقام، از دست بدهد، از رهبری ساقط خواهد شد؟ بنابراین به هیچ وجه نیاز به گذشتن چهار سال یا هفت سال و یا مدت بیشتر یا کمتر نیست.

واضح است که عدم ذکر مدت به هیچ وجه به معنای مادامالعمر بودن رهبری نیست؛ زیرا به تصریح اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، یکی از موارد عزل رهبر، زمانی است که فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد؛ به عبارت دیگر روح موقت بودن مدت ریاست حکومت آن است که شخص رییس، به دلیل طولانی شدن این مدت، از قدرت سوء استفاده نکند. این روح به خوبی در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی ایران رعایت شده است. بدین ترتیب دومین عنصر جمهوری نیز در حکومت ولایی وجود دارد.

ثالثا: ریاست حکومت موروثی نیست. رابعا: رییس حکومت نسبت به اعمال خود مسئول است و این به وضوح در حکومت اسلامی ایران، به عنوان نمونه ای از حکومت ولایی، دیده می شود. توضیح اینکه مسئولیت به این معنا است که ولی فقیه مورد نظارت واقع می شود. نظارت بر ولی فقیه، به معنای دقت و توجه ناظرین ( از جمله مردم) نسبت به اعمال و رفتار وی است. دلیل جواز، بلکه لزوم نظارت مردم بر اعمال ولی فقیه، آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر و اخبار نصیحت رهبران مسلمین است.

نکته قابل توجه این است که نظارت، هم چون هر امر اجتماعی دیگری، باید ضابطه‌مند باشد و تحت انضباط خاصی به مرحله اجرا درآید، تا موجب برهم خوردن نظم و ایجاد تنش در جامعه نشود. برای این منظور مردم باید نظارت عمومی خود را از راه های ویژه‌ای، همچون نمایندگان‌شان در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و راه‌های مشابه اعمال نمایند؛ چراکه نظارت، کاری بسیار حساس، تخصصی و پیچیده است.

بنابراین عمومی بودن نظارت به هیچ وجه به این معنا نیست که تک‌تک افراد مردم هرگاه بر اساس تشخیص خود کاری از کارهای رهبر را ناصواب دانستند، فورا از طریق رسانه‌های عمومی و امثال آن در صدد انتقاد بر آیند؛ زیرا واضح است که اولا: تشخیص یک نفر که چه بسا در زمینه انتقاد نیز تخصص کافی نداشته باشد، حتی نباید ملاک انتقاد در امور خصوصی قرار گیرد، تا چه رسد به امور عمومی.

همچنین باید توجه داشت که رهبر بر اساس لزوم رعایت مصلحت مسلمین موظف است در تصمیم‌گیری‌های خود با صاحب‌نظران مشورت کند، تا بتواند مصلحت عمومی را بهتر و دقیق‌تر تشخیص دهد و آن را به درستی اجرا نماید؛ بنابراین اگر یکی از آحاد مردم نسبت به یکی از تصمیمات رهبری اعتقاد و اعتراض دارد، در واقع رای او در مقابل رای گروهی از زبده‌ترین متخصصان و کارشناسان و همچنین در مقابل رای رهبر به عنوان یک اسلام شناس آگاه به زمان و مسائل روز قرار می‌گیرد. واضح است که احتمال صحت این رای بسیار ضعیف است.

ثانیا: وقتی که طبق تعلیمات اسلامی، افراد موظف‌اند که حتی در انتقادهای خصوصی خود نسبت به دیگران، احترام آنان را محفوظ بدارند و به گونه‌ای انتقاد کنند که موجب لطمه به شخصیت اجتماعی آنان نشود، پس در انتقاد نسبت به مقامات عمومی و در راس آنها مقام رهبری، این جهت را به طریق اولی باید رعایت کرد. بر این اساس، در انتقاد باید از شیوه‌های مطمئن و آبرومندانه استفاده نمود، شیوه‌هایی مبتنی بر حسن نیت و دل سوزی برای کشور و مردم.

به همین دلیل است که در روایات اسلامی، از نظارت همگانی و متقابل دولت و ملت نسبت به یکدیگر، به نصیحت( خیرخواهی) تعبیر شده است؛ چراکه نصیحت در مقابل غش است و هر که درباره کسی خالص باشد و هیچ‌گونه نظر شخصی و اغراض فردی را دنبال نکند و در هر کاری که می کند و هر سخنی که می گوید، منافع و مصالح آن فرد یا جمع را در نظر گیرد اهل نصیحت است.      

با عنایت به آنچه گفته شد، مشخص می گردد که حکومت ولایی و جمهوریت با یکدیگر سازگارند و جمع بین آنها نیازمند تصرف در مبانی و ضوابط ولایت فقیه یا جمهوریت نیست. و اگر کسی یا جریانی با مطرح کردن مطالبی که خلاف قانون شرع و قانون کشور است سعی در ناآرام کردن اوضاع کشور دارد، آگاهانه یا ناآگاهانه، به نقشه دشمن عمل کرده و در زمین دشمن و به نفع دشمن بازی کرده است و لازم است که در افکار و عقاید و اظهارات خود تجدید نظر کند چراکه در خیر خواهی و اهل نصیحت بودن این شخص، تردید می شود./702/241/ح

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۹ / ۰۳ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۰۷:۱۰
طلوع افتاب
۰۵:۵۳:۲۱
اذان ظهر
۱۳:۰۸:۱۹
غروب آفتاب
۲۰:۲۲:۰۶
اذان مغرب
۲۰:۴۱:۴۶