vasael.ir

کد خبر: ۱۲۹۷۸
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۲ - 11 April 2019
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه ۱۷ (بخش اول)

نگاه مبتکرانه قانون اساسی برای حفظ کیان خانواده

وسائل ـ اصل ۱۰ یکی از اصول بنیادین قانون اساسی است که به صورت مبتکرانه پیش‌بینی شده است؛ تا جائی که در فرض عدم پیش‌بینی این اصل در قانون اساسی هیچ‌گونه توصیه‌ای در قانون اساسی در خصوص خانواده، غیر از اصل ۲۸ که ایجاد دادگاه صالح را برای حفظ کیان خانواده پیش‌بینی می‌کند، وجود نداشت.
به گزارش وسائل، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده شورایقوانین خانواده در جامعه لیبرال نگهبان بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ و شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ است. در این راستا جلساتی از سال ۱۳۸۶ با حضور پژوهشگران مرکز این مجموعه برگزار شده است. آنچه در ذیل ارائه شده است، بخش اول جلسه ۱۷ پیرامون اصل دهم قانون اساسی است.
 

شناسنامه اصل ۱۰

پیش‌نویس مصوب دولت موقّت: اصل ۱۱- «خانواده واحد بنیادی جامعه انقلابی ایران محسوب می‌گردد. قوانین باید اسباب استواری ازدواج را بر پایه توافق در عقیده و علاقه فراهم آورد و در تنظیم آن‌ها حقوق خانواده بر حقوق فردی زوجین مقدم شمرده شود و روابط زن و مرد باید بر مبنای طهارت و تقوی و ارزش‌های والای انسانی قرار گیرد، نه بر تفاخر ظاهری و مادی و هوسرانی».

پیشنویس گروه مربوط مجلس بررسی نهایی قانون اساسی: اصل ۱۰- «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه مقررات و برنامه‌ریزی‌ها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»

اصل ۱۰ مصوبه نهایی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
 

نکات و برداشت‌ها / کلیات

اصل ۱۰ به دو رویکرد متفاوت اشاره دارد: یکی رویکرد ابزاری نسبت به قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌ها است و دیگری رویکرد هنجارگرا یا غایت‌گرا نسبت به خانواده می‌باشد. رویکرد ابزاری آن است که قوانین و مقررات ابزاری برای رسیدن به غایت باشد که در واقع همان استواری روابط و قداست خانواده است. لکن رویکرد غایت‌گرا عبارت است از: تسهیل تشکیل خانواده، پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانواده به عنوان یک هدف و غایت.

یکی از نکات مهم پیرامون این اصل فلسفه بیان این اصل ذیل اصول کلی می‌باشد؛ علت این مسأله این است که قداست نهاد خانواده باید در همه تصمیمات و قوانین و مقررات اجتماعی و اقتصادی مد نظر باشد.

حکومت این اصل بر سایر اصول از جمله اصول مندرج در فصل حقوق ملت از جمله موضوعات مهم پیرامون این اصل است و با توجه به فلسفه ذکر این اصل در فصل اصول کلی، باید همه اصول مرتبط از جمله اصول مربوط به تساوی حقوق زن و مرد ناظر به این اصل تفسیر و اجرایی شود.
 

تقسیم حقوق در نگاه جامعه شناسی اسلام و غرب

در نگاه جامعه شناسی غربی، حقوق به دو دسته تقسیم می‌شوند: حقوق فردی و اجتماعی. در این نگاه، حقوق خانواده ذیل حقوق اجتماعی قرار می‌گیرد. در واقع در این نگاه خانواده هم عرض با دیگر اجتماعات مانند محل کار، محل درس، محل تجارت و ... قرار می‌گیرد؛ حال آنکه در نگاه جامعه شناسی اسلامی حقوق به سه دسته تقسیم می‌شوند: فردی، خانوادگی و اجتماعی.
 

جایگاه اصل دهم در میان اصول کلی قانون اساسی

از آنجا که اصل ۱۰ با موضوع خانواده در اصول کلی ذکر گردیده است، می‌توان اصول مذکور در فصل اصول کلی را به سه دسته تقسیم نمود: دسته اول یعنی آن‌هایی که اصول و پایه‌های نظام را بیان می‌دارند. دسته دوم یعنی اصولی که اهداف و وظایف نظام اسلامی را ذکر می‌کنند و دسته سوم، اصولی که متصدی ساختارسازی بر مبنای پایه‌ها، اهداف و وظایف هستند.

بر این اساس به نظر می‌رسد اصل ۱۰ در زمره اصول کلی و بیانگر بنیادی‌ترین ساختار در حکومت اسلامی است. به عبارت دیگر، در نظام اسلامی، خانواده ساختاری حقوقی در راستای دستیابی به اهداف و وظایف ویژه‌ای است که آن را در زمره اصول کلی قانون اساسی قرار می‌دهد.
 

ازدواج هم حق است و هم تکلیف

در خصوص حق یا تکلیف بودن امر ازدواج باید گفت: مسأله ازدواج هم یک حق است و هم یک تکلیف. تعبیر به حق از این جهت است که در فقه اسلامی از ازدواج ذیل عنوان عمل مشروع و مستحب مؤکد بحث می‌شود و این نشان از حق بودن امر ازدواج دارد.

لیکن چنانچه با ترک ازدواج برای شخص خوف به گناه افتادن وجود داشته باشد، ازدواج از نظر احکام شرعی با وجود شرایطی بر مکلفین واجب می‌شود؛ بنابراین ازدواج هم یک حق است و هم در شرایطی یک تکلیف.

اگرچه عبارت «تشکیل خانواده» در این اصل به زن و شوهر بر می‌گردد؛ لکن عبارت «روابط خانوادگی» ناظر به فرزندان نیز می‌باشد. بر این اساس، موضوعاتی، چون تربیت، سرپرستی و ... را هم می‌توان از الزامات این اصل برشمرد.

ذیل اصل یازدهم پیشنویس بر مسأله «زن و مرد» تأکید شده بود، ولی ذیل اصل ۱۰ قانون اساسی بر «خانواده» تأکید شده است.
 

خانواده در جامعه لیبرال

پیشنهاد یکی از نمایندگان در مورد حذف قید «اسلامی» از عبارت «خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است» با این استدلال که «خانواده محور هر جامعه در هر کشوری است» صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چرا که اساساً تعریف و فلسفه خانواده در اسلام و غرب تفاوت بنیادین دارد.

در جامعه لیبرال، فرد محور جامعه است نه خانواده. جامعه کمونیستی نیز اساساً به اشتراک جنسی معتقد است. اخیراً نیز در غرب، بر زندگی مشترک همجنس‌بازان و حتی خانواده‌های تک هسته‌ای بدون زوج نیز خانواده اطلاق می‌شود.

برخی از نمایندگان با استناد به پیشنویس قانون اساسی، این پیشنویس را برتر از متن پیشنهادی نهایی می‌دانند، در حالی که این مطلب صحیح نیست؛ زیرا متن پیشنویس از قید «اسلامی» خلأی است و چنانچه در احکام اسلامی درباره خانواده حکمی موجود باشد به استناد پیشنویس، قابلیت اجرایی ندارد. از اینرو، با افزودن قید اسلامی به متن مصوب، این ایراد و نقص مرتفع گردیده است.
 

ضرورت نگارش اصل دهم در قانون اساسی

برخی از نمایندگان پیشنهاد می‌کنند که این اصل در قانون مدنی قید گردد و نه در اصول قانون اساسی، در حالی که این پنداشت صحیح به نظر نمی‌رسد و مسأله خانواده، قداست و لزوم استواری روابط خانوادگی آنقدر اهمیت دارد که بایستی در قانون اساسی مستقلاً مورد تأکید قرار گیرد.

اصل ۱۰ یکی از اصول بنیادین قانون اساسی است که به صورت مبتکرانه پیش‌بینی شده است؛ تا جائی که در فرض عدم پیش‌بینی این اصل در قانون اساسی هیچ‌گونه توصیه‌ای در قانون اساسی در خصوص خانواده، غیر از اصل ۲۸ که ایجاد دادگاه صالح را برای حفظ کیان خانواده پیش‌بینی می‌کند، وجود نداشت.

مطالب و محتوای این اصل بیشتر سیاق توصیه‌ای دارد و بٌعد ایدئولوژیک آن نسبت به جنبه حقوقی آن قوی‌تر است. این مهم از اثرگذاری کامل و مستقیم اصل می‌کاهد.

به اعتقاد یکی از نمایندگان ذکر اصل ۱۰ در قانون اساسی صحیح نبوده و جایگاه آن قانون مدنی است. در حالی که این نظر قابل خدشه به نظر می‌رسد. توضیح آنکه قانون اساسی هر کشوری بیانگر ارزش‌های آن کشور است. به عبارت دیگر، با مطالعه قانون اساسی یک کشور می‌توان به ایدئولوژی و مبنای تشکیل حکومت در یک کشور پی برد.

بر این اساس ارزش‌های هر جامعه در قانون، اساسی سازی می‌شوند و از آنجا که یکی از ارزش‌های حیاتی نظام اسلامی، خانواده و قداست آن است ذکر آن در قانون اساسی و بالاخص در فصل کلیات صحیح بوده و بیانگر توجه خاص حکومت اسلامی به آن است.

در جلسه بررسی نهایی اصل ۸۱ قانون اساسی اشاره می‌شود که تفصیل این اصل در اصول آتی خواهد آمد و از اینرو، پیشنهاد تشکیل محاکم ویژه در مورد رسیدگی به اختلافات و دعاوی خانوادگی نیز رد می‌شود؛ لکن در اصول بعدی چنین تفصیلی ذکر نمی‌شود.
 
به علاوه، پیشنهاد مربوط به دادگاه‌های اختصاصی خانواده نیز نهایتاً ذیل اصل ۲۱ قانون اساسی مطرح شد و واضح است که اصل ۲۱ ناظر بر حقوق زنان است و ارتباطی با تفصیل اصل ۱۰ ندارد.

اصل ۱۰ قانون اساسی را باید یک اصل توضیحی و تکمیلی برشمرد و نمی‌توان این اصل را در زمره اصول بنیادی و اساسی برشمرد؛ با توجه به تعریف اصول بنیادی و اساسی که «اصولی هستند که مسبوق به سابقه نباشند و قانونگذار ابتدا به ساکن، آن‌ها را تأسیس نماید»، نمی‌توان این اصل را بنیادی پنداشت و اگر این اصل حذف شود، خدشه‌ای به اصول قانون اساسی وارد نمی‌شود.

به عنوان نمونه، اصل ۴ یک اصل بنیادی و اساسی است و اگر این اصل حذف شود دچار خلأ خواهیم گردید؛ لکن با حذف اصل ۱۰ می‌توان محور‌های اساسی آن را از کلیت و عمومیت اصل ۴ برداشت نمود.
در پاسخ به دیدگاه فوق باید گفت: نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی یک نظارت منفعلانه است و نمی‌توان آن را نظارتی فعال پنداشت.
 
مشابه این امر در نظارت شرعی بر مصوبات مجلس نیز وجود دارد؛ چنانچه حکمی پیرامون موضوع مصوبه در شریعت وجود داشته باشد از آن حکم نباید تخطی شده باشد و در صورت عدم وجود حکم، شرط عدم مغایرت با دین اسلام برای مشروعیت مصوبه مجلس کفایت می‌کند.

شورای نگهبان نیز با توجه به اصل چهارم بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از باب عدم مغایرت با شرع و با اصول قانون اساسی نظارت دارد و این نظارت در واقع نظارتی منفعلانه تلقّی می‌شود. از اینرو، اصل چهارم قانون اساسی در باب خانواده لازم است، لیکن کافی نیست و به نظر می‌رسد وجود اصل ۸۱ از جنبه ایجابی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

نظام‌های حقوقی و نظام‌های تقنینی همواره آثار مثبتی برای نظام خانواده ندارند و ممکن است تقنین در یک موضوع آثار سوئی نیز به دنبال داشته باشد. وقتی در خصوص خانواده و روابط خانوادگی قانونگذاری می‌شود، مسائل موجود از قالب اصول اخلاقی خارج و به صورت ضوابط حقوقی قانونی غیر منعطف در می‌آیند و این برای نظام اخلاقی خانواده آثار مطلوبی بر جای نخواهد گذاشت؛ چرا که خانواده یک نهاد ارزشی است که بایستی بر مبنای اخلاق اسلامی اداره گردد.
 

حمایت از زنان

امروزه تاکید بیش از حد بر حقوق زن سبب شده است که در مقررات استخدامی و آموزشی، زنان از حقوقی همانند با مردان بهره‌مند شوند و در نتیجه آمار اشتغال زنان افزایش یافته و به همان میزان از امکان اشتغال مردان و تشکیل خانواده توسط آن‌ها کاسته شود.
 
بنابراین باید میان حضور زن در جامعه و نقش حیاتی زن در خانواده تعادل برقرار گردد به گونه‌ای که از یک سو زنان در جامعه احساس انفعال نکنند و از سوی دیگر نهاد خانواده نیز منحل و ناکارآمد نگردد. به نظر می‌رسد راهکار این مسأله اختصاصی سازی شرایط مشاغل زنان است؛ یعنی زنان میزان ساعت کاری کمتری در هفته موظّف به حضور در محل کار باشند.

یکی از اصلیترین دغدغه‌های اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در رابطه با این اصل، جلوگیری از ایراد خدشه به این نهاد از هر طریق، نظیر اشتغال، حضور زنان در جامعه و ... می‌باشد؛ لکن امروزه این مسأله مورد غفلت واقع شده است.

برخی از نمایندگان اصرار فراوانی بر گنجاندن حقوق زن در این اصل داشته‌اند؛ در حالی که عموم نمایندگان در این اصل در مقام بیان اهمیت خانواده و جهت‌دهی به قوانین در راستای تحکیم آن بوده‌اند و مسأله حقوق زن را به اصول دیگر واگذار نموده‌اند.

در تحلیل و تفسیر این اصل بایستی به مسأله جمع میان حقوق زنان و مسأله پراهمیتی مانند نهاد خانواده توجه شود. متأسفانه در فرهنگ غربی و در جامعه کنونی ایران به عنوان حمایت از حقوق زنان و ذیل عنوان فعالیت اجتماعی زنان مسأله نهاد خانواده و نقش آن در جامعه مورد غفلت واقع می‌شود.

در مشروح مذاکرات نیز یکی از نمایندگان بیان می‌کند: «در مقررات و برنامه‌ریزی‌ها چاره‌اندیشی شود و تلاش شود که خانواده از بین نرود، چون در زندگی ماشینی، وضع خواه ناخواه طوری پیش می‌آید که زن‌ها از محیط خانواده به محیط کار جذب شده و همین امر بنای خانواده را تضعیف می‌کند.»

در مسأله حمایت از حقوق زنان یکی از نمایندگان مطلب دقیقی را اشاره می‌کند و آن اینکه رویکرد ما در قوانین و رویکرد تئوریک نسبت به حقوق زنان قابل توجه است؛ لیکن در مسأله اجرا و عمل کمتر به حقوق زنان و حمایت از آنان توجه شده است و بسیاری از نارضایتی‌های جامعه زنان نیز ناظر بر اجرای حقوق آن‌ها در عمل است.
 

ارزش و قداست خانواده

تعبیر به «قداست» در مورد خانواده در اصل ۱۰ بیانگر دید عمیق مکتب اسلام نسبت به خانواده است. به عبارت دیگر، نظام خانواده در اسلام صرفاً مادی نیست بلکه واجد ارزش الهی و معنوی نیز هست. این واژه واجد آثار حقوقی است، نه آن که صرفاً مفهوم ارزشی یا ایدئولوژیکی داشته باشد. بر همین مبنا است که باید نقش نهاد خانواده در قوانین و مقررات مختلف مورد توجه قرار گیرد.

معنای اینکه «خانواده، واحد بنیادی جامعه اسلامی است» آن است که اگرچه نهاد خانواده در سایر نظام‌ها به رسمت شناخته شده است، اما به دلیل نقش و رسالت خاص این نهاد در نظام اجتماعی اسلام و اینکه خانواده، کانون تربیت دینی و اجتماعی فرد و عامل رشد و تعالی جامعه است، از اهمیت خاصی برخوردار است.

در تعالیم اسلام «قداست» معادل عدم امکان تغییر و نقد ناپذیری و خروج از حیطه علم و عقل نیست. این برداشت از قداست برگرفته از تعالیم مسیحیتِ تحریف شده و داستان خلقت است. مسیحیان میوه درخت ممنوعه را عقل و علم دانسته و لذا ساحت دین را ساحت ممنوعه برای عقل به حساب می‌آورند.

واژه «قداست» در اصل ۱۰، به نهاد خانواده جنبه «ارزشی» داده و باعث می‌شود، جامعه برای تحقق آن منتظر اقدامات دولت نماند؛ بنابراین یکی از ضمانت اجرا‌های این اصل را باید نظارت و پایش مردمی پنداشت.

پیشنهاد حذف واژه «قداست» خانواده از اصل ۱۰ بسیار آسیب‌زا است؛ زیرا از آن جا که مقدس دانستن خانواده و تکلیف به پاسداری از قداست آن جنبه «ارزشی» به این مسأله می‌دهد، نتیجتاً حفظ و حراست از این نهاد را از یک امر مطلوب، اما غیرارزشی بسیار متفاوت‌تر می‌نماید. به تعبیر دیگر، چنانچه امر مطلوبی، ارزشی نیز تلقّی گردد، حفظ و حراست آن ویژه و متناسب با ارزش‌ها خواهد بود.

تأکید یکی از نمایندگان بر متن پیشنویس و غیرکارآمد خواندن اصل اصلاحی منطقی و صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا توجه به ارزشی و مقدس بودن خانواده توجه ویژه‌ای را به این نهاد اجتماعی جلب می‌نماید. از اینرو، متن پیشنویس ارائه شده را نمی‌توان ناظر بر ارزش‌های اسلامی و قداست خانواده دانست؛ بلکه این اصل به نوعی در صدد ترویج نگاه غربی به نهاد خانواده بوده است و چنین مسأله‌ای در نظام جمهوری اسلامی پذیرفته نیست.

همچنین ایشان معتقد است متن پیشنویس با عبارت «هوسرانی» که در آخر اصل آمده بود؛ از «هوسبازی حضرت شوهر» جلوگیری می‌کرد در حالی که اتفاقاً این کلمه یکی از معایب پیشنویس بود؛ چرا که از موارد به تزلزل کشاندن بنیاد خانواده است که ممکن است مورد سوءاستفاده زنان قرار گرفته و ناشی از نگاه فمینیستی و منفی به مرد به عنوان موجود هوسران است./910/241/ح
 

منبع: پژوهشکده شورای نگهبان
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۶ / ۰۴ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۰۹:۲۰
طلوع افتاب
۰۵:۵۵:۲۲
اذان ظهر
۱۳:۱۰:۰۲
غروب آفتاب
۲۰:۲۳:۲۵
اذان مغرب
۲۰:۴۳:۰۳