به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محسن اراکی در جلسه هفتم درس خارج فقه فرهنگ که در سال 1396 در مدرسه دارالشفاء برگزار شد، در مورد تصدیق به قضیه یا گزارشی که دلیل و برهان صحت آن را اثبات کرده است گفت: تصدیق به قضیه یا گزارشی که دلیل و برهان صحت آن را اثبات کرده است نتیجه غیر اختیاری مترتب بر علم به برهان بر صحت آن قضیه است. اما پذیرش قلبی و رام ساختن اراده خویش برای آن قضیه امری اختیاری است که موضوع حکم عقل است. ازجمله احکام عقل پیش از تشریع وجوب تسلیم و پذیرش قلبی و رام ساختن اراده در برابر قضیه ثابت الصحة به وسیله برهان و دلیل است.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: در حقیقت هر قضیه و گزارشی که با دلیل و برهان روشن صحت و درستی آن ثابت شود حقی دارد که عبارت از وجوب تسلیم اراده آدمی در برابر آن و وجوب پذیرش قلبی آن است. از تسلیم شدن اراده آدمی در برابر قضیهای که صحت آن با برهان و دلیل روشن ثابت است در زبان فرهنگ دینی اسلامی به «ایمان» تعبیر میشود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم گفت: تسلیم نشدن اراده آدمی در برابر برهان و دلیل روشن و عدم پذیرش و خضوع قلب برای قضیهای که از پشتوانه دلیل و برهان روشن برخوردار است نهتنها بدترین نوع تکبر بوده بلکه اساس و ریشه خصلت خطرناک تکبر در شخصیت آدمی که استکبار اجتماعی یکی از میوههای تلخ و زهرآلود آن است همین تکبر درونی است.
وی در مورد آزادی عقیده در حوزه عقل محض بعد التشریع افزود: مقصود از حوزه عقل محض بعد التشریع حوزهای از حوزههای سهگانه حکم عقل است که همچون حوزه قبل التشریع فراتر از تشریع و تقنین است، یا به سخنی دیگر: دست تشریع و تقنین هیچ مشرّع و قانونگذاری –عقلاً- بدان نمیرسد و اساساً خارج از دسترس قانونگذاران و مشرّعان است، خواه مشرّع و قانونگذار خدای متعال باشد یا بشر یا هر منبع و مرجع دیگر.
آیت الله اراکی اظهار داشت: حق بالذات اطاعت از فرمان، مخصوص خداوند است و تنها خداوند است که بالذات حق فرمان و امرونهی دارد و هم اوست که فرمانش بالذات واجب الطاعة است و تنها اوست که عقل حکم به وجوب اطاعت از فرمانش میکند و این حکم عقلی به وجوب اطاعت از فرمان خداوند ذاتی اوست، یعنی خداوند بدان جهت که خدا و آفریننده و روزی دهنده جهان هستی است حق اطاعت از فرمان دارد و فرمان هیچ موجود دیگری حق اطاعت ندارد و واجب الطاعة نیست، مگر آنکه از سوی خداوند وجوب اطاعت یابد یعنی خداوند به وجوب اطاعت از آن دستور و فرمان دهد.
خلاصه جلسه گذشته
آیت الله اراکی در جلسه گذشته در مورد مسئولیت های محدود کننده در بحث آزادی گفت: در مجموع حوزه باورهای نظری و عملی مسئولیتهای کلانی وجود دارد که آزادی انسان را نسبت به باورها و عقاید محدود میکند.
وی افزود: این مسئولیتهای کلان عبارتاند از مسئولیت آدمی نسبت به پرسش و جستوجو درباره قضایای کلان و سرنوشتساز عقل عملی نظیر «وجوب عدل» و «وجوب گزینش نظام زندگی سالم» یا آنچه منتهی به قضایای عقل عملی است نظیر «وجود خدا».
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در مورد مسئولیت دوم یادآور شد: مسئولیت انسان نسبت به سنجش گزارههای احتمالی در مورد قضایای عقل عملی و آنچه منتهی به آن میشود و انتخاب و گزینش گزاره صحیح مورد تأیید دلیل و برهان.
وی مسئولیت سوم و چهارم را به این شکل مطرح کرد: مسئولیت انسان نسبت به پذیرش و تسلیم قلبی در برابر قضایای عملی صحیحی که صحت آنها با دلیل و برهان به اثبات رسیده است مسئولیت سوم است و مسئولیت انسان نسبت به عمل به آن دسته از قضایای عقل عملی که صحت و درستی آنها از طریق برهان و دلیل به اثبات رسیده و به صحت آنها ایمان آورده است مسئولیت چهارم می باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مسئولیت انسان نسبت به پذیرش قلبی قضایای عقل نظری که صحت آنها با دلیل و برهان به اثبات رسیده است یکی دیگر از مسئولیت هاست.
آیت الله اراکی گفت: مسئولیت انسان نسبت به عمل به قضایای عقل عملی که موضوع آنها به وسیله مدرکات عقل نظری از طریق دلیل و برهان صحیح به اثبات رسیده است.
متن تقریر دومین جلسه درس خارج آیت الله محسن اراکی به شرح ذیل می باشد:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیتِهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِین
اصل سوم از حدود آزادی عقیده در حوزه عقل ما قبل التشریع
اصل سوم: تصدیق به قضیه یا گزارشی که دلیل و برهان صحت آن را اثبات کرده است نتیجه غیر اختیاری مترتب بر علم به برهان بر صحت آن قضیه است. اما پذیرش قلبی و رام ساختن اراده خویش برای آن قضیه امری اختیاری است که موضوع حکم عقل است. ازجمله احکام عقل پیش از تشریع وجوب تسلیم و پذیرش قلبی و رام ساختن اراده در برابر قضیه ثابت الصحة به وسیله برهان و دلیل است.
در حقیقت هر قضیه و گزارشی که با دلیل و برهان روشن صحت و درستی آن ثابت شود حقی دارد که عبارت از وجوب تسلیم اراده آدمی در برابر آن و وجوب پذیرش قلبی آن است. از تسلیم شدن اراده آدمی در برابر قضیهای که صحت آن با برهان و دلیل روشن ثابت است در زبان فرهنگ دینی اسلامی به «ایمان» تعبیر میشود.
تسلیم نشدن اراده آدمی در برابر برهان و دلیل روشن و عدم پذیرش و خضوع قلب برای قضیهای که از پشتوانه دلیل و برهان روشن برخوردار است نهتنها بدترین نوع تکبر بوده بلکه اساس و ریشه خصلت خطرناک تکبر در شخصیت آدمی که استکبار اجتماعی یکی از میوههای تلخ و زهرآلود آن است همین تکبر درونی است.
خداوند متعال در قرآن کریم با اشاره به این خصلت خطرناک میفرماید:
«سَأَصْرِفُ عَنْ آیاتِی الَّذِینَ یتَکبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ وَ إِن یرَوْا کلَّ آیةٍ لَّا یؤْمِنُوا بِهَا وَ إِن یرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا یتَّخِذُوهُ سَبِیلًا وَ إِن یرَوْا سَبِیلَ الْغَی یتَّخِذُوهُ سَبِیلًا ذَلِک بِأَنَّهُمْ کذَّبُوا بِآیاتِنَا وَ کانُوا عَنْهَا غَافِلِینَ».
در این آیه به نوعی بیماری روانی خطرناکی که آدمی در نتیجه تسلیم نشدن و عدم خضوع قلبی در برابر برهان و دلیل روشن دچار آن میشود اشاره شده است و آن بیماری وارونگی شخصیت و درنتیجه کجروی و خطای دائم در گزینش و انتخاب است. «وَ إِن یرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا یتَّخِذُوهُ سَبِیلًا وَ إِن یرَوْا سَبِیلَ الْغَی یتَّخِذُوهُ سَبِیلًا» این بیماری خطرناک نتیجه طبیعی آن اعراض و رویگردانی و خودداری از تسلیم و خضوع قلبی در برابر برهان آشکار و دلیل روشن است: «ذَلِک بِأَنَّهُمْ کذَّبُوا بِآیاتِنَا وَ کانُوا عَنْهَا غَافِلِینَ».
خدای متعال در جای دیگر میفرماید:
«تِلْک آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَیک بِالْحَقِّ فَبِأَی حَدِیثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَ آیاتِهِ یؤْمِنُونَ * وَیلٌ لِّکلِّ أَفَّاک أَثِیمٍ * یسْمَعُ آیاتِ اللَّهِ تُتْلَی عَلَیهِ ثُمَّ یصِرُّ مُسْتَکبِرًا کأَن لَّمْ یسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ * وَ إِذَا عَلِمَ مِنْ آیاتِنَا شَیئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِک لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ».
قرآن کریم در تبیین رفتار مستکبرانه ولید بن المغیرة یکی از سران مشرکان قریش که علیرغم اذعانش به اینکه قرآن سخن بشر نیست و گفتار خدای متعال است اما از روی عناد و لجاجت و تکبر تهمت سحر و جادو و کلام بشر را درباره قرآن کریم روا داشت میفرماید:
«کلّاً إِنَّهُ کانَ لِآیاتِنَا عَنِیدًا * سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا * إِنَّهُ فَکرَ وَقَدَّرَ * فَقُتِلَ کیفَ قَدَّرَ * ثُمَّ قُتِلَ کیفَ قَدَّرَ * ثُمَّ نَظَرَ * ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ * ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَکبَرَ * فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ یؤْثَرُ * إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ* سَأُصْلِیهِ سَقَرَ * وَ مَا أَدْرَاک مَا سَقَرُ».
تسلیم قلبی در برابر حقیقتی که برهان و دلیل روشن بر حقانیت آن وجود دارد پایه و اساس شخصیت راستین آدمی است و به همین دلیل در قرآن کریم به عنوان نخستین وظیفه آدمی در برابر انبیاء و رسالت آنان مورد تأکید قرار گرفته است.
خدای متعال فرمود:
«یا أَیهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّکمْ فَآمِنُوا خَیرًا لَّکمْ وَ إِن تَکفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ کانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکیمًا».
اصل چهارم: آن دسته از قضایای عملی که در سرنوشت آدمی نقش اساسی دارند یا قضایایی که نتایج آنها در جهتدهی عملی سرنوشت آدمی مؤثرند در صورت قیام دلیل بر صحت آنها و ایمان قلبی به درستی و صحت آنها موضوع حکم عقل به وجوب عمل بر طبق آنهاست.
پسازآنکه دلیل و برهان، صحت و درستی قضیهای را که در سرنوشت موفق و پیروزمند آدمی نقش دارد تأیید کرد، عقل به وجوب عمل بر طبق آن حکم میکند. عمل نکردن به آنچه در سرنوشت سالم و موفق آدمی نقش دارد با وجود ایمان به صحت آن موجب سرزنش و ملامت وجدان عقلی و مذمت عاقلان و خردمندان است. خدای متعال در نکوهش کسی بهرغم ایمان قلبی از عمل سرپیچی میکنند میفرماید:
«وَ یقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنَا ثُمَّ یتَوَلَّی فَرِیقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِک َوَ ما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنين».
این اصول عقلی چهارگانه چارچوب اصلی آزادی را از دیدگاه عقل مورد اتفاق عقلا در حوزه عقل قبل التشریع تشکیل میدهند و بر اساس این اصول چهارگانه حدود آزادی عقلی انسان در حوزه عقل قبل التشریع مشخص میشود.
بر اساس این اصول چهارگانه آدمی در برابر قضایای اثرگذار در سرنوشت خوب و بد خویش موظف به تحقیق و پرسوجو است، بنابراین از دیدگاه عقل آدمی نسبت به تحقیق و پرسوجو از این دسته از قضایا آزاد نیست که اگر دلش خواست تحقیق کند و اگر دلش نخواست بیتفاوت بماند.
بلکه وجدان عقلی او را ملزم به تحقیق و پرسوجو میکند. پس از تحقیق و پرسوجو نیز آدمی آزاد نیست که آنچه در نتیجه تحقیق به آن رسید -هرچه باشد- را برگزیند، بلکه مسئول و ملزم است که تنها آنچه را دلیل و برهان روشن بر صحت آن وجود دارد برگزیند. پسازآنکه با دلیل به صحت قضیهای پی برد آزاد نیست که اگر خواست تسلیم آن شود و اگر خواست نشود، بلکه وجدان عقلی او را ملزم به تسلیم و خضوع قلبی در برابر آنچه صحتش با برهان ثابت شده است میکند.
پس از تسلیم قلبی به صحت قضیهای که در تعیین سرنوشت خوب یا بد آدمی نقش دارد آدمی از دیدگاه عقل و وجدان عقلی آزاد نیست که اگر خواست به آن عمل کند و اگر خواست به آن عمل نکند، بلکه وجدان عقلی آدمی به عمل به آن ملزم دانسته و ترک عمل به آن را موجب ملامت و سرزنش وجدان عقلی و مذمت و نکوهش خردمندان و عاقلان میداند.
مقصود از حوزه عقل محض بعد التشریع حوزهای از حوزههای سهگانه حکم عقل است که همچون حوزه قبل التشریع فراتر از تشریع و تقنین است، یا به سخنی دیگر: دست تشریع و تقنین هیچ مشرّع و قانونگذاری –عقلاً- بدان نمیرسد و اساساً خارج از دسترس قانونگذاران و مشرّعان است، خواه مشرّع و قانونگذار خدای متعال باشد یا بشر یا هر منبع و مرجع دیگر.
آن دسته از احکام عقلی که موضوع آنها خود شرع و قانون است -و به همین دلیل به آنها احکام عقلی بعد التشریع گفته میشود- متأخر از وجود شرع و قانون و لذا خارج از دسترس تشریع و تقنین میباشند.
عمدهترین نمونه این دسته از احکام عقلی، حکم عقل به وجوب اطاعت و تبعیت از قانون است، قانونی مفید و ثمربخش است که عقل به وجوب اطاعت و تبعیت از آن حکم کند و معنای مقدس بودن قانون نیز جز این نیست.
قانونی که عقل به وجوب اطاعت و تبعیت از آن حکم نکند مفید و ثمربخش نیست، زیرا مبنای برهانی ندارد. هیچ قانونی نمیتواند خودش به خودش اعتبار بخشد و مردم را به تبعیت از خود الزام کند، زیرا قانونی که منبعی مقدس بودن و وجوب اطاعت و تبعیت از آن را اثبات نکند، دلیلی بر مقدس بودن و وجوب اطاعت و تبعیت ندارد تا بتواند دیگران را ملزم به اطاعت و تبعیت از خویش بکند.
از این رو تنها منبعی میتواند حق قانونگذاری داشته باشد که بالذات حق امرونهی و دستور و فرمان داشته باشد یعنی حق امرونهی و دستور فرمان را از منبعی دیگر دریافت نکرده باشد. برخورداری از حق ذاتی دستور و فرمان و امرونهی، حق اطاعت از فرمان و دستور و امرونهی را نتیجه میدهد زیرا لازم حق ذاتی امرونهی و دستور و فرمان، حق الزام به عمل به دستور و فرمان و امرونهی است که همان حق اطاعت و فرمانبری است. حق اطاعت از دستور را حکم عقل معین میکند. این نوع حکم عقلی به دلیل آنکه متأخر از فرمان و امرونهی یعنی قانون و شرع است حکم عقل مابعد التشریع بهشمار میآید.
حق قانونگذاری متعلق به خداست
حق بالذات اطاعت از فرمان، مخصوص خداوند است و تنها خداوند است که بالذات حق فرمان و امرونهی دارد و هم اوست که فرمانش بالذات واجب الطاعة است و تنها اوست که عقل حکم به وجوب اطاعت از فرمانش میکند و این حکم عقلی به وجوب اطاعت از فرمان خداوند ذاتی اوست، یعنی خداوند بدان جهت که خدا و آفریننده و روزی دهنده جهان هستی است حق اطاعت از فرمان دارد و فرمان هیچ موجود دیگری حق اطاعت ندارد و واجب الطاعة نیست، مگر آنکه از سوی خداوند وجوب اطاعت یابد یعنی خداوند به وجوب اطاعت از آن دستور و فرمان دهد.
در این حوزه نیز -یعنی حوزه حکم عقل مابعد التشریع یا به تعبیری دیگر حکم عقل به وجوب اطاعت دستور و فرمان خداوند- آدمی از دیدگاه عقل آزاد مطلق نیست که اگر خواست اطاعت کند و اگر خواست اطاعت نکند، بلکه عقل آدمی را ملزم به اطاعت از دستور و فرمان خداوند میداند و معنای حکم عقل به وجوب اطاعت خداوند همین است.
این حکم عقلی مورد تصدیق همه عقلا است هرچند در ادبیات منکران خداوند به بیان کلی از آن تعبیر میشود که حاصل آن چنین است: دستور و قانون قانونگذاری که حق قانونگذاری دارد واجب الطاعة است.
در حوزه عقل بعد التشریع آدمی در آن صورت در انتخاب عقیده یا رفتار یا هر حالت و وضعیتی آزاد است که فرمانروای واجب الاطاعة هستی او را در انتخاب آنچه میخواهد آزاد بشمارد و دستور و فرمان الزامی خاصی در رابطه با اندیشه یا رفتار و کردار معینی صادر نکند.
در گذشته گفتیم هرچند تصدیق، نتیجه قهری علم به دلیل است و لذا اختیاری نیست لکن ایمان امری است اختیاری و به همین دلیل قابل آن است که دستور و فرمان به آن تعلق گیرد، و لذا در آیات کریمه قرآن دستور به ایمان به خدا و رسول صادر گردیده است.
خداوند فرمود:
«یا أَیهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّکمْ فَآمِنُوا خَیرًا لَّکمْ وَ إِن تَکفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ کانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکیماً».
نیز فرمود:
«قُلْ یا أَیهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیکمْ جَمِیعًا الَّذِی لَهُ مُلْک السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ یحْیی وَ یمِیتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِی الْأُمِّی الَّذِی یؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ کلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّکمْ تَهْتَدُونَ».
بر این اساس افزون بر حکم عقل به وجوب ایمان به قضایای ثابت الصحة برهانی که شامل وجود خدا و صدق رسول میشود، بر اساس دستور صادر از خداوند مبنی بر وجوب ایمان به او و به رسول او، بار دیگر عقل به وجوب اطاعت از این دستور حکم میکند و آدمی را به ایمان به خدا و رسول یعنی پذیرش و خضوع و تسلیم قلبی در برابر دستور آنان ملزم میکند و بدین ترتیب آدمی در نظر عقل نسبت به ایمان به خدا و رسول او آزاد نیست که ایمان بیاورد یا نیاورد، بلکه بر اساس حکم عقل بعد التشریع ملزم به ایمان به خدا و رسول و خضوع و تسلیم قلبی در برابر دستور و فرمان خدا و رسول است.
در اینجا اشاره به این نکته لازم است که آیاتی نظیر: «لَا إِکرَاهَ فِی الدِّینِ» یا «وَ لَوْ شَاءَ رَبُّک لَآمَنَ مَن فِی الْأَرْضِ کلُّهُمْ جَمِیعَاً أَفَأَنتَ تُکرِهُ النَّاسَ حَتَّی یکونُوا مُؤْمِنِینَ» یا «وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّکمْ فَمَن شَاءَ فَلْیؤْمِن وَ مَن شَاءَ فَلْیکفُرْ» نظر به الزام تکوینی دارند، زیرا معنای اکراه الزام تکوینی یا به تعبیری دیگر «حمل الانسان و اجباره علی فعل ما یکره» است. سخن ما در اینجا درباره الزام قانونی یعنی الزام به معنای وجوب است نه الزام به معنای اکراه. بنابراین بر اساس حکم عقل بعد التشریع آدمی باید به خدا و رسول او که برهان بر وجود و صدق آنان برپاست و به وجوب اطاعت از فرمان آنان ایمان آورد و در صورت عدم ایمان به خدا و رسول و به وجوب اطاعت از فرمان آنان با وجود برهان بر وجود و بر صدق آنان مستحق ملامت و سرزنش وجدان عقلی و مذمت خردمندان و عاقلان هوشیار و به دور از غفلت و هوسزدگی است.
نتیجهگیری
ازآنچه گفتیم نتیجه میگیریم که در حوزه عقل بعد التشریع دو حکم عقلی بنیادین در رابطه با حدود آزادی اعتقاد و ایمان وجود دارد:
تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز