vasael.ir

کد خبر: ۱۲۹۴۱
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۵ - 13 March 2019
کرسی «تعامل مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه» / شماره ۱

گزارش | ظرفیت نظریه ولایت فقیه امام خمینی برای ساخت الگوی تعامل

وسائل ـ دکتر عبدالوهاب فراتی در تبیین نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره)، این نظریه را یک نظریه ترکیبی عنوان کرد و گفت: امام خمینی(ره) معتقد به انتصاب هستند، البته انتصاب را تنها کافی در مشروعیت ولایت فقیه نمی‌دانند بلکه رضایت مردمی را هم از ارکان پیشا منصب می‌دانند، نه از ارکان پسا منصب؛ به این منا که منصب فقیه آن‌زمان شکل خواهد گرفت که دو چیز اتفاق بیافتد، یکی اینکه نصب شکل گرفته باشد به اضافه وجود رضایت مردم که اگر این دو محقق شد، منصب ولایت برای فقیه محقّق خواهد شد.

به گزارش خبرنگار وسائل، کرسی علمی ـ ترویجی «تعامل مرجعیت گزارش | ظرفیت نظریه ولایت فقیه امام خمینی برای ساخت الگوی تعاملدینی با نهاد ولایت فقیه»، سه‌شنبه 21 اسفند 1397 به همّت گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تالار فرهنگ این پژوهشگاه برگزار شد؛ در این کرسی علمی دکتر عبدالوهاب فراتی به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی و دکتر مسعود پورفرد به عنوان ناقد حضور داشتند. دبیری این جلسه به عهده حجت الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری بود.

 

در ابتدای این جلسه، حجت الاسلام سید باقری دبیر این کرسی به تبیین اهمّیت موضوع این کرسی پرداخت و گفت: این بحث از مباحث مهم رابطه حکومت با کارگزارانش در حکومت اسلامی است و یکی از مباحث پرچالش بوده است. دکتر فراتی از آنجا که تلاش شان و تمحّض شان در حوزه روحانیت بوده است، شایسته ترین فرد هستند برای اینکه این رابطه را بررسی کنند.

اینکه آیا در چه مواردی میان مرجعیت و نهاد ولایت فقیه همراهی وجود دارد و تبعیت و تقلید وجود دارد و در چه مواردی نهاد مرجعیت از استقلال برخوردار است و چه تعاملی میان آن‌ها باید وجود داشته باشد جای بحث است. امروز وقتی که در محافل معاند از این موضوع بحث می‌شود، گویی از این بحث می‌شود که میان مرجعیت و ولی فقیه یک چالش‌هایی وجود دارد در حالی که حقیقت چیز دیگری است.

 

بازگشت تزاحم بین ولی فقیه و مرجع به بحث تزاحم بین مجتهدین

پس از بیانات دبیر محترم این کرسی، دکتر عبدالوهاب فراتی به ارائه مباحث خود پیرامون تولید الگویی مناسب جهت تعامل نهاد ولایت فقیه با نهاد مرجعیت پرداخت و گفت: هر چند عنوان کرسی نسبت مرجعیت با نهاد ولایت فقیه است اما بحث تزاحم ولایت‌ها در فقه، بین مجتهدین است و اختصاصی به مرجعیت دینی و ولایت فقیه ندارد و در واقع ولی فقیه که یک مجتهد جامع الشرائط است وقتی که به حکومت می‌رسد طبعاً با کسانی‌که در مقام اجتهاد هستند به تزاحماتی می‌رسند اعم از اینکه این مجتهدین مرجع باشند یا نباشند.

با توجه به این مطلب من در پژوهش خودم سعی کرده‌ام که سطح عمومی این بحث را مورد توجه قرار دهم که البته این تزاحم در مواردی که مرجعیت طرف تعامل باشد برجستگی بیشتری دارد.

 

عمومیت بحث در همه سطوح تزاحم بین دو نهاد ولایت و مرجعیت

نکته دیگری که لازم می‌دانم در این بخش مطرح کنم این است که ما وقتی بحث از نسبت و یا تعامل مرجعیت با ولایت فقیه داریم، مرادمان نهاد مرجعیّت و نهاد ولایت است به این معنا که ممکن است تزاحم بین مراجع و ولی فقیه در سطوح بالا اتفاق بیافتد و تا سطوح پایین تداوم پیدا کند. مثلاً ممکن است امام جمعه‌ای در شهری با رئیس دفتر یکی از مراجع در همان شهر به تزاحم برسند، این بحث می‌تواند این مورد نیز را شامل شود.

 

بررسی سابقه موضوع کرسی

نکته سوم این است که ادبیات این بحث تا کنون در بحث‌های حوزوی سابقه ندارد. در اواسط دهه هفتاد بود که چنین موضوعی کشف شد و بعداً مورد توجه قرار نگرفت. کاری که من انجام دادم اولاً تجمیع تمام گفتگوهایی است که در این موضوع تاکنون اتفاق افتاده است و ثانیاً با ارائه الگوهای جدیدتر بحث را از قالب‌های قدیمی خارج کردیم و یک ادبیات جدید تولید کرده‌ایم.

چون بحث‌های نسبت و تعامل بین ولایت و مرجعیّت مفصل است، من به یک بخش مهم‌تری از این مباحث اشاره می‌کنم و آن تعامل مرجعیت و مجتهدین با ولی فقیه به عنوان یکی از مؤخرات نظریات ولایت فقیه است. ما اگر نظریات ولایت فقیه را در نظر بگیریم بر حسب هر نظریه ممکن است بر اساس هر یک الگویی شکل بگیرد که آن الگوها از پیامدها یا لوازم آن نظریه هستند.

 

ضروت دوری از نقل بسندگی در تولید الگو

نکته بعدی که در بحث بنده وجود دارد این است که معمولاً ما در ادبیات حوزه برای صحت و سقم یک نظریه بیشتر به استناد یک موضوع به منابع بسنده می‌کنیم. مثلاً در بحث ولایت فقیه از این بحث می‌کنیم که نظریه نصب و یا نظریه انتخاب مستند به ادله درون دینی هست یا نه و بنده سخنم این است که در بحث الگوهای تعامل نباید به این روش اکتفاء کنیم و فقط از این بحث کنیم که یک الگو را می‌توان به منابع استناد داد یا نه؟

 

ضرورت وجود پنج فاکتور در تولید الگوی تعامل

بنده به جز استناد به متن و منبع چند فاکتور دیگر را برای صحّت الگوهای مذکور در نظر گرفته‌ام. اول این که آیا الگویی که به عنوان امکانات درونی نظریه‌ای در رابطه با ولایت فقیه مطرح می‌شود موافق با سنّت‌های حوزوی است یا نه؟ دوم این که آیا این الگو مستند به سنّت فقهی است یا نه؟

سوم این که آیا به اقتضائات سنّتی سایر مجتهدین توجه دارد یا باعث شکستن ابهّت و هیمنه آن‌ها می‌شود. فاکتور چهارم هم این است که آیا به نظریه‌های رقیبت توجه می‌کند یا نه؟ فاکتور پنجم هم رعایت وحدت ملّی و اقتدار حاکمیّت ملّی در ایجاد الگوی تعامل است.

 

نظریات موجود در بحث ولایت فقیه

با توجه به این فاکتور این‌طور به ذهن من می‌رسد که ما چهار نظریه در باب ولایت فقیه را می‌توانیم مطرح کنیم. اولین نظریه، نظریه سنّتی ولایت فقیه است که هر فقیهی به وصف عنوانی مشروعیّتی در تصرّف داشت و از نوعی اقتدار برخوردار بود به طوری‌که در جامعه قبل از انقلاب مشاهده می‌شد که هر مرجعی دارای یک نوع حاکمیّت خرد و پراکنده بود و برای خودش تشکیلات و مؤسساتی داشت. این شرائط الآن در عراق تقریباً وجود دارد که هر مرجعی برای خودش دفتر و مؤسسه و تشکیلات خصوص دارد.

بر اساس این الگوها گرچه نظریه سنتی ولایت فقها با سنت فقهی تطابق دارد و به اقتدار سایر فقهاء توجه دارد و به نظریه‌های رقیب هم توجه دارد ولی مشکلش این است که اقتدار دولت ملّی را می‌شکند و مانع شکل‌گیری دولت شیعی در جامعه می‌شود.

 

قرائت دوم از ولایت فقیه و ارزیابی آن

نظریه دوم که معروف به نظریه انتصابی مبتنی بر کشف است و فقهائی مانند آیت الله مؤمن قمی و آیت الله مصباح یزدی با آن موافق‌اند و معتقدند که فقیه ولایت انتصابی دارد و ما فقیهی که باید ولایت به او منتقل شود را باید کشف کنیم. همان‌طور که آیت الله مؤمن هم اشاره دارند، وقتی فقیهی کشف می‌شود همه اختیارات به او واگذار می‌شود و بقیه فقهاء در حوزه‌های علمیه جز اقتداء و ولایت بر تقلید چیز دیگری ندارند و حتی ولی فقیه می‌تواند تصرّف آن‌ها در وجوهات شرعی را به هم بزند.

البته اگر می‌بینیم که حضرت امام یا رهبر معظم انقلاب چنین نکردند دلیلش این است که یا بخشی از ولایت خودشان را به فقهای دیگر تفویض کرده‌اند یا به فقهاء حوزه احترام می‌گذارند و الّا بنابر این قرائت از ولایت فقیه، بقیه فقهاء فاقد اقتدار مستقل هستند.

اگر بخواهیم این نظریه را بر اساس الگوی مذکور ارزیابی کنیم، این نظریه در مرحله انتصاب مبتنی بر ادلّه درون دینی است ولی در بخش کشف چنین مبنا و مستندی ندارد. ما در روایات اسلامی فارجعوا داریم ولی فاکشفوا نداریم. همچنین این قرائت از ولایت فقیه چون نسبت به سایر فقهاء، اقتدار شکن هست، با سنّت‌های حوزوی و فقهی توجه ندارد و اساساً نسبت به نظریه‌های رقیب بی‌اعتنا است. این قرائت باعث می‌شود که حوزه به یک جریان اپوزیسیون نسبت به حکومت تبدیل شود و حاکمیّت ملّی تحت الشعاع قرار گیرد.

 

نظریه آقای منتظری در باب ولایت فقیه

نظریه سوم، نظریه آقای منتظری است که نظریه انتخاب ولایت فقیه است. مشکل این نظریه این است که نه موافق با سنت‌های حوزوی است، نه مستند به سند فقهی است و نه به اقتدار سنت فقها توجه دارند و نسبت به نظریه‌های رقیب هم کمترین توجهی ندارد و تنها نکته مثبت این نظریه این است که اگر فرض کنیم انتخاب پروسه قابل طرحی در فقه باشد و فقیه توسّط مردم انتخاب شده باشد، حاکمیّت ملی به پشتوانه انتخاب مقتدر می‌شود و الّا در شکستن اقتدار فقها و بی‌توجهی به نظریه رقیبت تفاوتی با نظریه قبل ندارد.

 

ظرفیت نظریه ولایت فقیه امام خمینی برای تولید الگو

نظریه چهارم که به نظر بنده، نظریه حضرت امام است، نظریه‌ای است که قابلیّت ارائه الگو داشته و بنده از آن به نظریه ترکیبی تعبیر کرده‌ام. امام خمینی معتقد به انتصاب هستند، البته انتصاب را تنها کافی در مشروعیت ولایت فقیه نمی‌دانند بلکه رضایت مردمی را هم از ارکان پیشا منصب می‌دانند و نه از ارکان پسا منصب؛ به این منا که منصب فقیه آن‌زمان شکل خواهد گرفت که دو چیز اتفاق بیافتد، یکی اینکه نصب شکل گرفته باشد به اضافه وجود رضایت مردم که اگر این دو محقق شد، منصب ولایت برای فقیه شکل خواهد گرفت.

 

جایگاه مقبولیت مردم در اندیشه امام خمینی

نکته قابل توجه این است که ما در متن امام چیزی به عنوان مقبولیت نداریم و اگر این ادبیات به امام نسبت داده شده است خطایی است که در بین سال 1367 تا 1372 توسط دکتر جواد لاریجانی وارد در حوزه شد. ایشان در نوشته‌ای بین مقبولیت و مشروعیت تفکیک کرد و موجب خطایی شد که بحث‌های حوزه را منحرف کرد به طوری که همه گمان کردند مقبولیت از ارکان پسا منصب است و نقش‌شان در دولت فقیه، فقط کارآمدی است در حالی که رضایت مردم یک رکن پیشا منصبی است./504/422/ح

 

تهیه وتنظیم: محرم آتش افروز

 

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۲ / ۰۶ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۰۳:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۳۳:۲۰
اذان ظهر
۱۳:۰۹:۲۸
غروب آفتاب
۱۹:۴۳:۵۱
اذان مغرب
۲۰:۰۱:۱۸