به گزارش خبرنگار وسائل، حکومتها برای انجام وظایف خود، ثروتها و منابع درآمدزایی در اختیار دارند که منابع طبیعی از جمله آنها است. حکومت اسلامی نیز بخشی از ثروت و درآمد خود را از طریق منابع طبیعی کسب میکنند.
منابع طبیعی در یک تقسیم بندی، به سه بخش کلی تقسیم میشود:
۱- انفال که تحت مالکیت حکومت اسلامی قرار دارد
۲- زمینهای مفتوح العنوه اگر چه به عموم مسلمانان تعلق دارد، ولی حاکم اسلامی میتواند بر نحوه توزیع و استفاده از آنها دخالت نماید
۳- مباحات عامه که با وجود نداشتن مالک خاص، در صورت تزاحم بین استفاده کنندگان، حاکم اسلامی بر نحوه توزیع آنها نظارت میکند.
اهمیت این موضوع از آن جا ناشی میشود که با پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی و استقرار، ولی فقیه در مسند حکومت، انجام پژوهشهایی جامع پیرامون فقه حکومتی ضرورتی غیر قابل انکار است.
مفاهیم پایه در تحلیل اختیارات حاکم اسلامی
۱-حاکم اسلامی: حاکم که در لغت به معنای حکم کننده، قاضی و والی است، در اصطلاح به کسی گفته میشود که از سه قدرت انشاء حکم میکند یعنی حکم را در عالم اعتبار ایجاد مینماید.
مقصود ما از حاکم در این نوشتار، فردی است که از حد نصاب شرایط لازم برای رهبری جامعه اسلامی برخوردار باشد و شرایط عمومی یک حاکم عبارت است از ۱- احاطه علمی به قانون ۲- آشنایی با مصالح مردم ۳- صلاحیت اخلاقی ۴- داشتن عدالت ۵- شخص حاکم باید از طرف خدای متعال اجازه و اذن داشته باشد در غیر این صورت حکومت او قانونی و مشروع نیست.
۲-منابع طبیعی: از نگاه فقه شیعی، در یک تقسیم بندی کلی منابع طبیعی را میتوان به چهار گروه تقسیم نمود که برخی از آنها دارای تقسیمات جزئی تری نیز هستند: الف) زمین ب) معادن) ج) آبهای طبیعی د) سایر ثروتهای طبیعی.
در نگاه اولیه میتوان گفت: توزیع منابع طبیعی در هر چهار گروه بر اساس یکی از مالکیتهای فردی، عمومی و دولتی صورت میگیرد؛ لیکن با توجه به اینکه بخشی از منابع طبیعی، مانند انفال و معادن باطنی، مستقیما تحت حاکمیت حاکم اسلامی قرار دارد و برخی، مثل زمینهای مفتوحة العنوة، اگر چه به عموم مسلمین تعلق دارد، ولی حاکم اسلامی، فراتر از نظارت، میتواند بر نحوره توزیع و استفاده از آنها دخالت نماید.
۳-توزیع: به معنای قسمت قسمت کردن است و از نظر معنای اصطلاحی، در نظام اقتصادی اسلام به تقسیم کردن مواهب و منابع خدا دادی و محصولات تولید شده گفته میشود یا به تخصیص و تقسیم بندی منابع تولید و ثروتهای طبیعی که «ثروت اولیه» نامیده میشوند و بهره برداری و تبدیل آنها به کالاها از طریق کار توزیع میگویند.
اصول حاکم بر اختیارات حاکم اسلامی در توزیع منابع طبیعی
از بررسی آیات و روایات و دریگر منابع فقه غنی شیعی اصول و معیارهایی بدست میآید که بر اختیارات حاکم اسلامی در توزیع منابع طبیعی حاکم است. این معیارها را میتوان در قالب پنج اصل زیر بیان نمود:
۱- اصل لزوم رعایت مصالح عموم مسلمانان
۲- اصل برابری در بهره مندی از منافع منابع طبیعی
۳- اصل بهره برداری عادلانه
۴- اصل کارایی
۵- اصل لزوم حفظ محیط زیست
نتیجه گیری
در این نوشتار به بررسی اصول حاکم بر اختیارات حاکم اسلامی در توزیع منابع طبیعی را در نظام اسلامی پرداختیم؛ اصولی که حکومت اسلامی در برنامه ریزی برای استفاده از منابع طبیعی تمام آنها را باید مد نظر داشته باشد.
مقاله «اصول حاکم بر اختیارات حاکم اسلامی در توزیع منابع طبیعی» نوشته روح الله ملایی و سید محمد کاظم رجایی است که در ماهنامه «معرفت» شماره ۲۱۸، سال ۲۴ در بهمن ۹۴ انتشار یافته است./205/241/ح