vasael.ir

کد خبر: ۱۲۹۳۳
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۲ - 11 March 2019
در نشست علمی تبیین شد؛

گزارش | آثار و پیامدهای نظریه خطابات قانونیه

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین مقیمی حاجی با اشاره به آثار و پیامدهای نظریه خطابات قانونیه امام خمینی(ره)، گفت: این بحث در علم اصول در این مسأله که آیا امر به شیء اقتضای نهی از ضد را دارد یا خیر؟ در بحث ترتب و ترک اهم و مبادرت به مهم مورد بحث قرار می‌گیرد. یکی از آثار خطابات قانونیه این است که قدرت شرط تکلیف نیست. اگر ما در قدرت شک کردیم، طبق نظریه امام(ره) و عدم انحلال باید قائل به احتیاط بشویم.

به گزارش خبرنگار وسائل، نشست ترویجی«بررسی کاربست آثار و پیامدهای نظریه خطابات قانونیهخطابات قانونیه در فقه حکومتی» شنبه 18 اسفند 97 با حضور حجت الاسلام محمد حسین ملک زاده استاد درس خارج حوزه علمیه قم، حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی از اساتید درس خارج حوزه علمیه قم و با دبیری حجت الاسلام دکتر کاظم محدثی در سالن اجتماعات پایگاه فقه حکومتی وسائل برگزار شد.

 

بیان چند مقدمه ضروری

در ابتدای جلسه حجت الاسلام ملک زاده به بیان مباحث خود پرداخت و گفت: برای اینکه بتوانیم نظریه را تبیین کنیم در ابتدا باید چند مقدمه را مورد بررسی قرار داده و مد نظر داشته باشیم، یک سری از مقدمات است که بدون توجه به آنها نمی توان تبیین درستی از بحث را ارائه داد، و با در نظر گرفتن این مقدمات می‌توان ارائه مناسبی از نظریه خطابات قانونی داشت.

شاید جایگاه بحث خطابات قانونیه در فلسفه فقه یا مبادی علم اصول فقه باشد که البته می توان از آن به عنوان اصل موضوعی در ابواب و مسائل مختلف در علم اصول استفاده کرد و نتایج و ثمراتی بر آن مترتب کرد.

اول اینکه منظور از خطاب شرعی چیست؟ برای خطاب شرعی تعریف‌های گوناگونی ارائه داده‌اند، «الخطاب الشرعی الدلیل المتکفل لبیان الحکم الشرعی»، « خطاب دال و حاکی است و حکم محکی است». البته با این تعاریف اشکال به تعریف مشهور که گفته‌اند «خطاب شرعی آن است که به افعال مکلفین تعلق می‌گیرد»، مشخص می‌شود. با این تعریف می‌توان از ادله نقلیه فراتر رفت و ادله عقلیه را هم در بر گرفت و یا با تعمیم آن هر دلیلی که حکم شرعی را شامل می‌شود در بر گرفت.

سید عاملی صاحب مفتاح الکرامة می‌فرماید «خطاب الله المتعلق بافعال المکلفین»؛ اشکال شده است که ایشان احکام وضعی را از دور خارج کرده است. چراکه خطاب شرعی فقط شامل امر و نهی مولوی که بیانگر احکام تکلیفیه باشد نیست بلکه علاوه بر جملات انشائیه متضمن امر و نهی و جملات خبری در مقام انشاء، شامل ادله بیانگر احکام وضعیه هم می‌شود.

با یک توسعه، خطاب شرعی علاوه بر ادله نقلیه لفظیه شامل ادله نقلیه غیر لفظیه هم می‌شود. بلکه شامل مطلق ادله ای که بیانگر حکم شرعی هستند، می‌شود. هر دلیلی که مبین حکم شرعی اعم از عقلی و نقلی و نقلی هم اعم از لفظی و غیر لفظی باشد به عنوان خطاب شرعی لحاظ می‌شود. فعل معصوم هم از باب تشریع حکم در این دایره قرار می‌گیرد. یا ترک فعل توسط معصوم دال بر عدم وجوب است و هر دو در این دایره قرار می‌گیرد.

تعبیر خطاب در جایی مطرح می‌شود که مخاطبی وجود داشته باشد و خطاب بدون وجود عینی مخاطب وجود ندارد. چه مخاطب مقدر الوجود باشد و چه خارجا وجود داشته باشد تمام بحث امام (ره) هم بر سر کیفیت خطاب و نوع خطاب است. مخاطب در اینجا مخاطب به معنای (من وضع علیه الحکم) است یا کسی که قرار است حکم را امتثال کند، مثلا در بحث وجوب حج مخاطب عبارت است از مستطیع.

سومین نکته ای که به عنوان مقدمه بحث باید مورد توجه قرار بگیرد، انحاء جعل حکم شرعی است؛ اینکه حکم شرعی قضیه خارجیه است یا قضیه حقیقیه. تفاوت قضیه خارجیه و حقیقیه در تفاوت در موضوع است. در قضیه خارجیه، موضوع وجود خارجی افرادی است که در یکی از ازمنه ثلاثه تحقق خارجی دارند ولی موضوع قضیه حقیقیه مقدر الوجود است مثل مستطیع در وجوب حج، که به نحو قضیه شرطیه است. مدرسه میرزای نائینی در این موضوع بسیار کار کرده‌اند.

چهارمین مقدمه ای که باید مورد تبیین و توضیح قرار بگیرد این است که عام به سه شکل مجموعی، استغراقی یا شمولی و یا بدلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. که هر کدام توضیح خاص خود را دارد و در کتاب‌های اصولی و منطقی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است و ما در اینجا به دلیل ضیق وقت نمی‌توانیم به توضیح آن بپردازیم. فقط اجمالا عنوان آن را در ذهن داشته باشید.

اساسا چرا خطاب از مولی صادر می شود؟ وقتی می‌گوییم. این حکم شرعی یک مقام ثبوت دارد و یک مقام اثبات دارد. در مقام ثبوت حکم شرعی سه عنصر باید در نظر گرفته شود؛ ملاک یا همان مصالح و مفاسد، اراده یا همان شوق و در نهایت اعتبار یا جعل و انشاء. با توجه به مصلحت و مفسده اراده مولا به چیزی تعلق می‌گیرد.

اینجا یک سوال مطرح می‌شود که حکم به چه عنوان اعتبار می‌شود؟ آیا اعتبار بما هو اعتبار لحاظ می‌شود یا اعتبار بما هو ناشئ من داع التحریک و البعث، لحاظ می شود به این معنی که مولی قصد بعث و تحریک مکلف را دارد؟

مقدمه ششم این است که اگر مخاطب ما عاجز، غافل، نائم، ساهی و غیره است و یا اینکه خودش داعی به انجام دارد آیا معنا دارد شارع حکمی را وضع کند که مخاطبش چنین شخصی باشد؟ آیا خطاب متوجه این شخص می‌شود؟ در اینجا قاعده «استحاله تکلیف بغیر المقدور» پیاده می‌شود. و قدرت به عنوان شرط تکلیف مطرح می‌شود. قدرت شرط ضروری است. سوال دوم این است که آیا قدرت شرط دو عنصر اول(مصالح و مفاسد، اراده) است یا شرط عنصر سوم( جعل و انشاء) است؟

 

آثار و پیامدهای نظریه خطابات قانونیه

 

عقلیه یا شرعیه بودن قدرت

اگر مبادی حکم مقید به قدرت بود و انتفاع حکم از شخص عاجز به خاطر نبود مقتضی و عدم ملاک بود می‌گوییم دخالت قدرت در تکلیف دخالت شرعی است و قدرت شرعی نامیده می‌شود. اما اگر قدرت شرعی در ملاک اخذ نشده بود بلکه صرفا در مقام جعل و انشاء قدرت در نظر گرفته شده بود قدرت عقلی می شود و آن را القدرة العقلیه می‌نامیم.

مرحوم امام(ره) می‌فرماید: عجز، نوم، سهو و غیره مانع از توجه تکلیف نیست و نیز می‌فرماید خطابات شرعیه خطابات کلیه هستند و یا خطابات قانونی هستند. مخاطب این خطاب ولو به نحو موجبه جزئیه اطاعت کند کفایت می‌کند.

ما در اینجا تقسیم مخاطبین را به اعتبار اقسام خطاب داریم؛ خطابات کلیه و خطابات شخصیه. تفاوت این دو در مخاطب است. آیا مخاطب افراد هستند یا عامه مردم هستند. منظور از خطابات قانونیه همان خطابات کلیه است که در مقابل خطابات شخصیه قرار می‌گیرد، که این خطابات کلیه به عناوین کلیه‌ای همچون «الناس» و «یا ایها الذین آمنوا» تعلق می‌گیرند.

چون خطاب برای بعث و برانگیختن مخاطب است و انسان فاقد شرایط از این خطاب منبعث نمی‌شود. ولی در خطابات کلی و قانونی، شخص فاقد شرایط هم شامل می‌شود هر چند امر و خطاب مولی توسط بخشی از مخاطبین امتثال بشود. اگر تکلیف در مرحله اول به سراغ شخص فاقد شرایط نرود عذر معنا پیدا نمی‌کند.

مشهور می‌گویند توجه خطاب به شخص فاقد شرایط مستهجن است. ولی مرحوم امام(ره) می‌فرماید امر به شخص فاقد شرایط هم می‌خورد ولی در مرحله بعد با عذر، انبعاث از او نمی‌خواهیم در نتیجه کسی که فاقد شرایط باشد این فقدان شرایط مانع از توجه تکلیف نیست.

 

وجه برتری نظریه خطابات قانونی

یکی از وجوه برتری یک نظریه، قدرت پاسخگویی به مشکلات توسط آن نظریه است. هر قدر نسبت به سایر نظریات، یک نظریه از قدرت بیشتری در این مولفه برخوردار باشد، به همان نسبت بر دیگر نظریه های رقیب برتری دارد. نظریه خطابات قانونیه تا الان به طور قطع و یقین به تمام اشکالات مطرح شده، پاسخ داده است.

در مورد کاربرد و کاربست این نظریه، می توان مثالی را مطرح کرد که مولا هم امر به نجات غریق کرده است و هم امر به نماز کرده است، آیا این نماز صحیح است؟ مشهور با نظریه انحلال، خطابات را به خطابات شخصیه تبدیل کرده‌اند به همین دلیل دچار مشکل شده اند از جمله اینکه چطور خطاب متوجه عاجز می شود. امام(ره) می فرماید خطاب به عنوان کلی تعلق گرفته است و عاجز معذور است یعنی تکلیف متوجه عاجز بوده ولی عاجز عذر دارد.

مرحوم امام(ره) در بخش ادله خود می‌فرماید انحلال خطاب خلاف ظهور اصل است. یعنی «یا ایها الذین آمنوا» می شود «ای مومنین» و به تک‌تک افراد به صورت جداجدا نمی‌خورد. عرف قانون گذاری هم همین است که معانی الفاظ را در زمان صدور مورد توجه قرار می‌دهند. خطابات قانونیه مقام ثبوت را در نظر می‌گیرد هر چند از مقام اثبات کسب دلیل می‌کند، یعنی در نفس الامر خداوند لحاظی و تصویری از مخاطبین دارد که تجلی آن می‌شود یا ایها الذین آمنوا، مجالس قانونگذاری هم به این مساله توجه دارند.

و اما در پایان عرائضم، حکومی بودن این نظریه را از چند منظر می‌توان مورد توجه قرار داد:1ـ یک لحاظ ظهور این نظریه در ذهن مبارک امام(ره) و توجه ایشان به عرف قانون گذاران. 2ـ به لحاظ کلیت این نظریه که در باب قانون‌گذاری است و مربوط به حکومت‌ها است. 3ـ به لحاظ نوع نگاه و گفتمان حاکم بر این نظریه و زمینه آن که رابطه خدا با مردم، مثل رابطه قانون‌گذار و مردم در نظر گرفته شده است. 4ـ به لحاظ مخاطب، خطابات و احکام الهی، افراد و خصوصیات شخصیه نیست بلکه کلیه است و عموم مکلفین را شامل می شود. 5ـ آثار و پیامدهای آن در فقه.

 

آثار و پیامدهای نظریه خطابات قانونیه

 

گریزی بر دیدگاه مشهور اصولیون

بر اساس گزارش خبرنگار وسائل، در بخش دوم نشست حجت الاسلام والمسلمین مقیمی حاجی در ارائه مطالب خود، اظهار داشت: من ادامه مباحث را از زاویه دیگری پیگیری می‌کنم. مشهور معتقدند که اوامر و نواهی شارع منحل می‌شود به تعداد مکلفین، و قائل به انحلال اوامر و نواهی شارع به تعداد مکلفین هستند یعنی اگر خداوند فرمود«اقیموا الصلوة» منحل می شود به تعداد مکلفین، یعنی گویا خداوند به تک‌تک مکلفین فرموده است اقیموا الصلوة.

مرحوم امام(ره) در مقابل این مطلب، فرموده‌اند که خطاب خداوند به تعداد مکلفین منحل نمی‌شود. این قائل شدن مشهور به انحلال خطاب لوازمی دارد. وقتی گفتیم خطاب به تعداد مکلفین منحل می‌شود که در نتیجه آن هر مکلف مورد خطاب شارع باشد و هر مکلف حکم مخصوص به خود را داشته باشد و تکلیف به ذمه او قرار بگیرد، لازمه آن، این است که هر فرد شرایط عامه تکلیف را داشته باشد.

به پیرو این نظریه، حالات شخصی مکلفین از قدرت و عجز تا داعی، باید در جعل حکم مورد لحاظ قرار بگیرد. به همین دلیل آقایان اصولی گفته‌اند اگر کسی عاجز است حکم در حق او به فعلیت نمی رسد. حکم جعل شده به نحو قضیه حقیقیه است اما چون شخص عاجز قدرت ندارد حکم در حق او فعلیت پیدا نمی کند.

وجه نظر امام(ره) در انتخاب عنوان«خطابات قانونیه» این بوده است که خطابات شارع از جهت عدم انحلال به یک‌یک افراد از آن جهت که مشهور می‌گویند، نیست، بلکه خطاب به صورت کلی است بدون در نظر گرفتن حالات یک‌یک افراد، از این جهت، آن را تشبیه کرده است به قوانینی که در مجالس قانون گذاری وضع می شوند.

در مجالس قانون‌گذاری حکم بر عناوین کلی بدون در نظر گرفتن حالات شخصی افرادی که تحت آن عنوان قرار می‌گیرند، وضع می‌شود. امام(ره) تنها به این وجه و حیثیت که در مجالس قانون‌گذاری مورد توجه است، عنایت داشته‌اند. یعنی تقنین بدون در نظر گرفتن حالات شخصی افراد صورت می‌گیرد.

حضرت امام(ره) می‌فرمایند خطابات شرعی شخصی نیست تا توجه خطاب به عاجز یا به کسی که داعی ندارد، قبیح باشد. خطاب به صورت کلی است و بر عنوان عام رفته است و به یک‌یک مکلفین کاری ندارد بلکه به واسطه عنوان بر افراد منطبق می شود( عدم انحلال). برای مثال«یا ایها الذین آمنوا»، «یا ایها الناس»، همه حاضرین و غائبین را شامل می‌شود، عالم و جاهل، قادر و عاجز، ملتفت و غیر ملتفت، همه را شامل می‌شود.

امام(ره) می‌فرماید راه حل مشکل، بدون نیاز به انحلال این است که بگوییم خطاب به عنوان کلی تعلق گرفته است و در نهایت مکلفین را شامل می‌شود اما این شمول نه از راه انحلال و خطاب شخصی است، بلکه خطاب به عنوان کلی تعلق می‌گیرد و عناوین کلی قهرا بر مصادیق خود منطبق می‌شوند. از ظرفیت انطباق قهری عناوین بر مصادیق استفاده کرده است.

اشکالات فراوانی بر نظریه انحلال وارد است که همه این اشکالات توسط شاگردان امام(ره) و بزرگانی مثل حضرت آیت الله مکارم شیرازی جواب داده شده است. اما در مقابل، یکی از اشکالاتی که امام(ره) به انحلالیون مطرح می‌کنند این است که آنها باید در شک در قدرت قائل به عدم احتیاط بشوند. به دلیل اینکه مشهور خطابات را شخصی می‌بینند، می‌گویند تکلیف عاجز قبیح است، پس شارح نمی‌تواند عاجز را مکلف کند. در نتیجه می گویند تکلیف در حق او به فعلیت نمی رسد و حکم منتفی می شود.

درست است که مرحوم امام(ره) می فرمایند خطاب منحل نمی شود ولی با این توضیحاتی که ارائه شد مشخص می شود که ما از خطاب عبور کرده‌ایم و رفته‌ایم به سراغ جعل حکم. اگر اشکالی هم مطرح می شود بر روی قبح جعل حکم برای عاجز مطرح شده است هر چند در اسم نظریه، خطاب آمده است ولی بحث اساسی بر روی حکم است.

بنابراین نظر امام(ره) می‌شود عدم انحلال حکم و نه فقط خطاب دال بر حکم. با توضیح اینکه ما یک جعل و انشاء داریم اما مُنشأ واحد نیست بلکه متعدد است و این در حالی است که اصولیون برای هر فرد یک انشاء در نظر می‌گیرند.

 

آثار و پیامدهای نظریه خطابات قانونیه

 

چگونگی تسری حکم به افراد

مشهور قائل هستند که متعلق امر و نهی فرد نیست بلکه طبیعت است و در تعلق می‌گویند طبیعت نماز که یک کلی ذهنی است واجب شده است و چون شارع فرد نماز خارجی را می‌خواهد و حکم نیز به عنوان طبیعت رفته است در اینجا بیان‌های متفاوتی عرضه شده است.

امام(ره) می‌فرماید اگر مشهور قائل به انحلال بشوند جاهای مختلفی با مشکل مواجه می‌شوند و این قول آنها تالی فاسد دارد و در ادامه مجبورند به دنبال راه حل باشند. ایشان می فرماید نظریه انحلال که نظریه مشهور است لوازمی اصولی دارد، چند مورد از لوازمات را بیان می‌کند که در واقع این لوازمات اشکالات نظریه انحلال است.

این موارد از تنگناهای علم اصول است که در هر یک از این مسائل، علما دچار مشکل شده‌اند و سعی در حل آن دارند. ولی اگر نظریه عدم انحلال را بپذیریم اصلا مشکلی به وجود نمی‌آید. امام(ره) چند محذور را بیان می کنند که اشکالاتی است که ایشان به نظریه مشهور و انحلال مطرح می کنند.

یکی از اشکالاتی که امام(ره) به انحلالیون مطرح می‌کنند این است که آنها باید در شک در قدرت قائل به عدم احتیاط بشوند. به دلیل اینکه مشهور خطابات را شخصی می‌بینند می‌گویند تکلیف عاجز قبیح است، پس شارح نمی‌تواند عاجز را مکلف کند. در نتیجه می‌گویند تکلیف در حق او به فعلیت نمی‌رسد و حکم منتفی می‌شود.

امام(ره) می‌فرماید با مبنای انحلالیون، موضوع تکلیف و حکم شما می‌شود مکلف قادر، و عاجز را شامل نمی‌شود اگر ما شک کردیم آیا من قدرت دارم یا ندارم که شک در فعلیت حکم و اصل توجه تکلیف است بنا به قاعده انحلالیون باید قائل به برائت شوند، در حالی که در اینجا برخی از اصولیون قائل به احتیاط شده‌اند و این خودش مشکل دارد چراکه لازمه انحلال، برائت است.

امام(ره) می‌فرماید در خطابات قانونی، خطاب به عنوان مکلف رفته است و در شک در قدرت هم که موضوع مطلق المکلف( قادر و عاجز) است حکم شامل هر دو می‌شود و شک ما برطرف می‌شود. ولی مشهور اصولیون  در مصداق مکلف قادر وقتی شک دارند باید برائتی باشند در حالی که احتیاطی شده‌اند در حالی که در خطابات قانونی این مشکل وجود ندارد.

مرحوم امام(ره) می فرماید طبیعت عنوانی است و عنوان ظرفیت و نیز مصادیق خارجی دارد و انطباق عنوان بر مصادیق خارجی قهری است و نیاز به لحاظ قانون‌گذار نیست؛ از نظر امام(ره) موضوع غیر انحلالی است و همانطور که در متعلق حکم، طبیعت را به افراد ارتباط دادید در موضوع کلی هم که حکم کلی است این مدل استفاده می‌شود و حکم به افراد تسری داده می‌شود هر چند انشاء واحد است و به عنوان کلی تعلق گرفته است. ایشان می فرماید موضوع قضیه حقیقیه مکلف قادر نیست بلکه شامل ناسی هم می‌شود و موضوع علی الاطلاق باقی می‌ماند و مقید به قید قدرت نمی‌شود.

 

بیان برخی از آثار و پیامدهای نظریه

این بحث علمی در برخی از جاها به وضوح خود را نشان می‌دهد. از جمله در علم اصول در بحث از اینکه آیا امر به شیء اقتضای نهی از ضد را دارد یا خیر؟ در بحث ترتب و ترک اهم و مبادرت به مهم مورد بحث قرار می‌گیرد. یعنی با اینکه خطاب شارع به اهم تعلق گرفته است و او فعلیت پیدا کرده است، آیا مهم هم در عرض آن امر فعلی دارد یا خیر؟ مشهور اصولیون بنا بر همین نظریه انحلالی می‌گویند مهم امر فعلی ندارد.

یکی از آثار خطابات قانونیه این است که قدرت شرط تکلیف نیست. اگر ما در قدرت شک کردیم، طبق نظریه امام(ره) و عدم انحلال باید قائل به احتیاط بشویم. در اینجا برخی از محققان عرصه سیاست خواسته اند نظریه امام(ره) را در عرصه فقه سیاسی تطبیق بدهند که اگر ما در زمان طاغوت بودیم و مبارزین شک کردند که آیا قدرت مبارزه با طاغوت و سرنگونی آن را داریم یا نداریم؟ آیا ما تکلیف داریم که مبارزه و قیام کنیم یا خیر؟

نظر مشهور اصولیون این است که برائتی بشویم و تکلیفی بر عهده ما نیست. لذا اگر علما قیام نکردند به این دلیل و با این مبنا بوده است. امام(ره) که قائل به احتیاط بودند و می‌فرمودند خطاب به عنوان کلی و عام تعلق گرفته است در شک در قدرت  قائل به احتیاط می‌شدندبنابراین اقدام کردند و قیام خود را پایه ریزی کردند.

نکته ای که نباید از آن غفلت کنیم این است که اگر می‌خواهیم عدم قیام دیگران را تحلیل کنیم و بگوییم برائتی هستند و اینکه امام(ره) چرا قیام کرد چون احتیاطی است اشتباه است چراکه قیام و عدم قیام ربطی به این قضایا ندارد.

خود علما اصولی از جمله مرحوم نایینی می‌گویند در جاهایی که شک در قدرت داشتیم اگر احراز مناط کنیم ما قائل به احتیاط می‌شویم؛ درست است که خطاب شامل آن نمی‌شود ولی چون ما احراز برایمان قطعی است اگر شک کردیم احتیاط می‌کنیم.

به همین دلیل مبارزه با طاغوت یکی از مواردی است که می‌توان از موارد احراز ملاک و مناط دانست که به قیام، سرنگونی و عدم رضایت به ولایت جائر می‌انجامد چه قادر باشیم و چه نباشیم. امام(ره) شرط عدم ترتب مفسده را به گونه ای مطرح می‌کنند و معنی می کنند که نتیجه آن مبارزه می‌شود./501/241/ح

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۵ / ۰۳ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۱۵:۳۴
طلوع افتاب
۰۵:۵۷:۰۷
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۰۲
غروب آفتاب
۲۰:۱۰:۰۵
اذان مغرب
۲۰:۲۹:۱۲