vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، بحث مال و مالیت یکی از مهم­ترین مباحث در باب معاملات می­ باشد و موضوع احکام متعدد وضعی و تکلیفی در شریعت است. بنابراین، بیان  ضابطۀ دقیق و علمی می ­تواند مانع بروز اشتباهات در استدلال ها و یا تصورات ناصحیح از موضوع این احکام شود.

آنچه اهمیت بررسی مالیت را بیشتر آشکار می ­کند برخی پدیده‌های جدید است که موضوع معامله قرار می­ گیرند و در مالیت آنها اتفاق نظری وجود ندارد مانند مالیت پول مجازی، اکانت بازی های اینترنتی، اجزای بدن انسان و .... این سوال همواره وجود دارد که آیا این موارد مالیت دارد تا بتواند موضوع بیع قرار گیرد یا خیر؟ جواب به این پرسش در گرو شناخت مالیت و حدود آن است.

نکته دیگر در اهمیت بررسی مال و مالیت آن است که مال موضوع برخی از احکام فقهی قرار گرفته است. خدای متعال در قرآن می‌فرماید: «خذ من اموالهم صدقه» یا در عبارات فقهی قاعده «من اتلف مال‌ الغیر فهو له ضامن» آمده است. شناخت مالیت منجر به فهم صحیح­ تر این عبارات خواهد شد.

باید به این نکته نیز توجه داشت که نگاه خاص به عنوان مال از طرف فقها آثار متفاوتی را در نظر آنان نمایان خواهد کرد. در نتیجه آثار و نتایج فراوانی در حکم وضعی و تکلیفی معاملات و امور مالی خواهد داشت.

معنای مال

مال در لغت به معنای دارایی و هر چیزی است که ملک انسان بوده و آن را مالک شود. یکی از شروط مهم موضوع (عوضین) معاملات دارا بودن صفت مالیت است. دارا بودن صفت مالیت را می ­توان از جهت عرف و شرع مورد بررسی قرار داد.

مالیت عرفی و شرعی

قبل از اثبات مالیت شرعی هر شیء باید مالیت عرفی آن اثبات شود. بدین منظور بایستی بررسی نمود مالیت در عرف به چه معنایی است و با چه شرط و شرایطی مالیت عرفی حاصل می ­شود، چراکه مالیت ابتدا در عرف ثابت می ­شود و در صورتی که مانع شرعی نداشته باشد مالیت شرعی آن نیز تأیید می­ گردد. به عبارت دیگر مالیت دارای حقیقت شرعیه و متشرعه نیست و منظور از آن معنای عرفی آن است. شارع در مواردی که کالا منفعت حلال قابل‌ توجهی نداشته باشد مالیت آن کالا را نمی ­پذیرد؛ مانند اعیان نجسه (به‌ غیر از مواردی که استثناء شده است).

در کتب مختلف فقهی به بررسی مالیت و شرایط آن پرداخته شده است. به نظر می­ رسد عبارات فقها در تعریف مال و مالیت اشاره به مالیت عرفی دارد. تطبیق شرایط موضوع با تعاریف ذکر شده می­ تواند مالیت عرفی را اثبات نماید.

عبارات فقها در تعریف مالیت با یکدیگر اختلاف دارند. دلیل اختلاف تعابیر فقها در تعریف مال، به اعتباری بودن حیثیت مال برمی ­گردد، زیرا مال حیثیت واقعی نداشته، بلکه از امور اعتباری است که به اعتبار عقلا وابسته است و این اعتبار ممکن است در زمان­ ها و مکان ­های مختلف، به گونه ­ای متفاوت باشد. در ذیل بعضی از تعاریف فقها در خصوص مالیت ذکر می­ شود.

مالیت: ما یبذل بازائه المال

یکی از مهم­ترین تعاریف مال در کتب فقهی این تعریف است. در این تعریف مال آن چیزی است که افراد حاضرند در مقابل آن مال دیگری پرداخت نمایند. در این تعریف اشکال دور به وجود نمی ­آید زیرا منظور از مال اول آن چیزی است که مالیت آن مشکوک و منظور از مال دوم آن چیزی است که مالیت آن قطعی است.

مالیت: منفعت (منفعت عقلایی)

بعضی مالیت را مساوی منفعت در نظر گرفته ­اند. شیخ انصاری در مکاسب آورده است «يشترط في كل منهما كونه متمولا‌ لأن البيع لغة مبادلة مال بمال‌ و قد احترزوا بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء محللة في الشرع‌».

مالیت: کمیابی (عزه الوجود)

هوا و آفتاب در عین حال که نیاز اساسی را تأمین می‌کنند و دارای ارزش مصرفی هستند، مال نمی‌باشند که از آن در کتاب‌های فقهی به «عزّة الوجود» تعبیر می‌شود.

مالیت: غرض عقلایی

یکی از شروط ذکر شده برای کالا آن است که غرض عقلایی معتدٌبه نوعی یا شخصی در آن وجود داشته باشد. بنابراین اگر کالایی بدون فایده باشد یا فایده آن به اندازه­ای کم باشد که عقلا به آن توجهی نمی ­کنند نمی ­توان برای آن مالیتی در نظر گرفت.

مالیت: ارزش (ذاتی، مصرفی یا مبادلاتی)

مالیتی که به معنای ارزش داشتن است، امری نسبی است. «ارزش مصرفی» این است که: به طور مستقیم ـ بالفعل یا بالقوه ـ نیازی از نیازها را تأمین کند؛ و به عبارت دیگر فایده‌ای داشته باشد. ارزش مبادلاتی نیز عبارت است از این که آن کالا به گونه‌ای باشد که مردم حاضر باشند در برابر آن، چیزی بپردازند و این ارزش در صورتی به وجود می ­آید که به گونه ای زیاد نباشد که با وجود این که نیاز اساسی را تامین کرده در عین حال تقاضایی نسبت به آن وجود نداشته باشد مانند هوا.

مالیت از منظر حقوقدانان

در قانون مدنی تعریفی از واژه مال دیده نمی شود اما حقوقدانان تعاریف متعددی برای مال آورده­ اند. جعفری لنگرودی در تعریف مال آورده است «چیزی که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد».

در تعریف امامی و کاتوزیان مال «هر چیزی که در میان مردم قابلیت مبادله و داد و ستد داشته باشد و در هنگام فروش بابت آن وجه و یا چیزی که مناسب با قیمت آن باشد به مالک و فروشنده بدهند، مشروط بر این که خرید و فروش و نگهداری و حمل آن بر خلاف قانون و موازین شرعی نباشد.» تعریف شده است.

انواع مال

مال به یک اعتبار به‌ عین، منفعت یا حق تقسیم می­ شود. عین مالی است که دارای وجود مادی بوده و با حواس ظاهر قابل درک باشد و خود به طور مستقل مورد داد و ستد قرار گیرد. منفعت عبارت است از فایده و ارزش مصرفی که از یک موجود خارجی به دست می ­آید؛ به عبارت دیگر فایده­ ای که وابسته به کالا و عین می ­باشد. حق به معنای خاص فقهی، نوعی سلطه قراردادی است بر عین (مانند حق تحجیر و رهن) یا بر انسانی دیگر (مانند قصاص و حضانت) یا بر امری اعتباری (مانند حق خیار در عقد).

به اعتبار دیگر مال را می ­توان به عینی و اعتباری تقسیم کرد. عینی مالی است که ارزش و فایده فیزیکی و عینی دارد مانند گوشت، نان و ... اعتباری مالی است که اعتبارها و قراردادهای اجتماعی سبب مالیت آن می­ شود، مانند پول ­های رایج که اعتبار دادن حکومت و تشکیلات پولی، سبب ارزش آنها می‌شود و با صرف نظر از این اعتبار عقلایی، خود فایده قابل توجهی نخواهند داشت.

مالیت در قالب زمان و مکان

مطلق دانستن مفهوم مال و مالیت با اوضاع و احوال جوامع و نیازها، انگیزه ­ها، امیال و رغبت های مردم ناسازگار است بلکه مالیت مفهومی نسبی است که در شرایط مختلف و نسبت به افراد گوناگون تغییر می کند./702/241/ح

مهدی خوش اخلاق