vasael.ir

کد خبر: ۱۲۹۱۹
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۹ - 10 March 2019
بخش پایانی / دکتر کافی در نقد لایحه محدودسازی اختیار طلاق زوج:

گزارش | قانون راه‌حل آسیب‌های اجتماعی نیست مگر اینکه به عوامل بپردازد

وسائل ـ دکتر کافی در نقد لایحه محدود سازی اختیار طلاق زوج گفت: به نظر می‌رسد که به جای قانون گذاری باید به تربیت و آموزش خانواده‌ها پرداخت. قانون نه تنها جلوی طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی مهم را نمی‌تواند بگیرد بلکه مانع هیچ آسیب اجتماعی دیگری نظیر اعتیاد، روسپی گری و حاشیه نشینی نیز نمی‌تواند باشد. به اعتقاد ما قانون راه حل آسیب‌های اجتماعی نیست مگر اینکه به عوامل بپردازد و آن‌ها را کنترل کند.
به گزارش خبرنگار وسائل، نشست علمی با موضوع گزارش | قانون راه‌حل آسیب‌های اجتماعی نیست مگر اینکه به عوامل بپردازد«محدود سازی اختیارطلاق زوج راهکاری در طلاق زوج به عنوان آسیب اجتماعی» یازدهم اسفند ماه ۱۳۹۷ در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد.

در این نشست علمی، دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، دکتر شهناز سجادی دبیر شورای مشورتی فقهی حقوقی و دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دکتر بهجت رحمانی دبیر کارگروه ادیان و اقوام معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، حجت الاسلام علی حکیمیان رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به بررسی لایحه محدودسازی اختیار طلاق زوج پرداختند.

دکتر مجید کافی معاون پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، حجت الاسلام دکتر فرج الله هدایت نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه، حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا سالاری فر عضو هیئت علمی گروه روانشناسی، دکتر حسین قافی و برخی از اندیشمندان حوزه فقه، حقوق، خانواده، روانشناسی، تربیت و جامعه شناسی نیز پیرامون این لایحه نظرات خود را بیان کردند.

گزارش بخش نخست این نشست پیش‎تر منتشر شد؛ آنچه در ذیل ارائه شده است، بخش پایانی این نشست و مشروح بیانات ارائه شده توسط حجت الاسلام هدایت نیا، دکتر رحمانی، دکتر حسین قافی و حجت الاسلام حکیمیان است.
 
 
گزارش | قانون راه‌حل آسیب‌های اجتماعی نیست مگر اینکه به عوامل بپردازد
 

در ادامه این نشست حجت الاسلام هدایت نیا در نقد لایحه محدودسازی طلاق زوج اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی به دو روش تسهیل طلاق انجام شده است؛ روش اول تکثیر مصادیق طلاق قضایی و روش دوم شرط ضمن عقد است.

در حقیقت از یک طرف به دو شیوه مذکور تسهیل طلاق اتفاق افتاده است و از طرف دیگر و در مقابل تدوین کنندگان لایحه برای اینکه طلاق را سخت کنند، این بار در صدد تحدید طلاق زوج بر آمده اند و حال آنکه به اعتقاد ما، دغدغه اصلی باید رفع موانع و یا مقابله با علل و آنچه که موجب نارضایتی زن است، باشد.

ما پس از انقلاب اسلامی به شیوه‌های مختلفی نظیر انتقال دارایی تا نصف، ریسک طلاق را برای مرد بالا برده ایم، اما در عمل این راهکار‌ها نه تنها منجر به استحکام خانواده نشده بلکه در برخی موارد اثر معکوس داشته است.

درست است که ظرفیت حقوق راهکار‌های بسیاری برای پیشگیری از طلاق دارد، اما این لایحه سخنی از راه حل جهت استحکام خانواده نزده است! اینکه در لایحه در حق طلاق مرد تردید کرده‌اید، در حد فرضیه است و نیاز به اثبات دارد که در این مقوله نمی‌گنجد. اما اگر بخواهید بگویید که مرد برای طلاق باید رضایت زن را داشته باشد، علی القاعده غیر قابل قبول است چراکه این امر هدف را که باز گرداندن کارکرد‌های خانواده است، تامین نمی‌کند.
 

هدف از قانون گذاری در خانواده باید حفظ کارکرد‌های خانواده باشد 

شما می‌خواهید تا آن جایی که امکان دارد، طلاق را کاهش دهید و حال آنکه به اعتقاد ما صرف کاهش طلاق هدف نیست بلکه کاهشی که با حفظ کارکرد‌های خانواده باشد، هدف است وگرنه بدون این امر سخت کردن طلاق و هر امر دیگری منجر به آسیب‌های بدتری نظیر فحشا و خشونت در خانواده می‌شود.

به عنوان مثال، وقتی مردی همسرش را دوست نداشته باشد ولیکن به دلیل قوانینی مجبور باشد که با همسرش زندگی کند اجبار او نه تنها به حفظ هدف اصلی در خانواده کمکی نمی‌کند بلکه در بسیاری از موراد عملکردی معکوس خواهد داشت.
 

حقوق دروازه‌ای نیست که با ورود به آن بتوان تمام مشکلات خانواده را حل کرد

ما در گذشته ریسک طلاق را بالا برده ایم و حال آنکه در عمل نتیجه‌ای نداشت. به اعتقاد ما از آن جایی که، چون مشکل فرهنگی اجتماعی است، ظرفیت حقوق در حل این مشکل ضعیف است. ما نمی‌توانیم مانع مردی شویم که نمی‌تواند با همسر خود زندگی کند یعنی حقوق نمی‌تواند راه‌گشای این مشکل باشد.

در این حیطه راهکار حقوقی وجود ندارد. به نظر می‌رسد که هدف اصلی در حوزه خانواده، صرف کاهش طلاق نیست و الا اینکه تنها شرایط طلاق را سخت کنیم بدون اینکه به استحکام خانواده توجه کنیم، آسیب‌های جدی تری می‌تواند به همراه داشته باشد.
 
 
گزارش | قانون راه‌حل آسیب‌های اجتماعی نیست مگر اینکه به عوامل بپردازد
 
 
مشکل عمده این است که هر یک از زن و مرد جایگاه خود را نمی‌دانند

در ادامه این نشست، دکتر رحمانی پیرامون اشکال اصلی در خانواده بیان داشت: به اعتقاد ما مفاهیم حقوقی و مفاهیم اجتماعی خلط جدایی ناپذیر دارد. یعنی اگر ما بتوانیم بحث‌های حقوقی را با برخی از بحث‌های اجتماعی در برخی از زمینه‌ها تلفیق کنیم، می‌توان برخی از مشکلات را حل کرد.

به نظر می‌رسد که به تبع مشکلات اجتماعی مباحث حقوقی مطرح می‌شود. یکی از مشکلات اجتماعی این است که هر یک از زن و شوهر در جایگاه خود نیستند و این یکی از عمده‌ترین مشکلاتی است که ما با آن رو به رو هستیم. حال اینکه ما برای این مشکل اجتماعی راهکار حقوقی ارائه دهیم، بسیار مشکل است. ما باید برای حل این مشکل یک راهکار اجتماعی دیگری پیدا کنیم و آن این است که در خانواده تفهیم زندگی زنا‌شویی را جا بیندازیم.
 

ضرورت تقویت باور‌های اعتقادی به جای خط کشی‌های حقوقی

یکی دیگر از مشکلات این است که باور‌های اعتقادی فرزندان ما در دوره کنونی به مقدار قابل توجهی فروریخته است و تا زمانی که این بیماری از بین نرود خط کشی‌های حقوقی در بسیاری از موارد راهگشا نخواهد بود.
 
فرزندی که به هیچ اصل و اعتقادی پایبند نیست نمی‌توان او را ملزم به قانون کرد. حال اینکه سهم هر یک از ما در این مهم چقدر است، بحث دیگری است ولیکن به هر حال تا زمانی که این بیماری تصحیح نشود، نمی‌توان پذیرفت که خط کشی‌های حقوقی کارگشا باشد.
 
 
گزارش | قانون راه‌حل آسیب‌های اجتماعی نیست مگر اینکه به عوامل بپردازد
 

طلاق پیامد است، نه پدیده

در ادامه دکتر کافی در رابطه با راهکار‌های قانونی جهت برطرف‌شدن آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: قانون به آسیب‌های اجتماعی کمکی نمی‌کند مگر اینکه به عوامل بپردازد. در جامعه شناسی طلاق یک پیامد است و نه عامل. طلاق پیامد تبدیل شدن روابط گرم و عاطفی به روابط سرد و غیرعاطفی است، اما در اینکه چرا در خانواده بین زن و مرد رابطه‌های گرم و عاطفی تبدیل به روابط سرد و غیر عاطفی می‌شود، عوامل بسیاری نظیر آموزش، اخلاق، و تربیت دخیل است.

مشکل ما با برخی از حقوق دانان این است که نگاه آن‌ها به طلاق به عنوان یک پدیده است و نه پیامد؛ به همین خاطر آن‌ها برای جلوگیری از طلاق به دنبال راهکار‌های حقوقی و قانونی هستند و حال آنکه به اعتقاد ما آن‌ها هیچ‌گاه به این هدف نائل نمی‌شوند چراکه پیامد در جامعه با قانون حل نمی‌شود بلکه باید به عوامل، شرایط و زمینه‌های ایجاد آن پرداخته شود.

امروزه به خاطر تسهیل روابط بین زن و مرد در جامعه و ارتباطات بین آنها، روابط در خانواده‌ها به سرعت از گرم و عاطفی به سرد و غیرعاطفی تبدیل می‌شود و به نظر می‌رسد که قانون توانایی تبدیل دوباره رابطه‌ها به گرم و عاطفی را ندارد. حقیقت این است که برای حفظ این نهاد مقدس در درجه اول باید از راهکار‌هایی نظیر آموزش، تربیت و ایجاد شرایط اقتصادی استفاده شود و نه طلاق.
 

قانون راه حل آسیب‌های اجتماعی نیست مگر اینکه به عوامل بپردازد

منشا بسیاری از مشکلات روانی که مردم در کار خود دارند، این است که رابطه آن‌ها در خانواده خود سرد و غیر عاطفی است و قانون آن‌ها را مجبور به ماندن کرده است که این امر موجب بروز بسیاری از مشکلات روانی و اجتماعی است.

به همین خاطر به نظر می‌رسد که به جای قانون گذاری باید به تربیت و آموزش خانواده‌ها پرداخت. قانون نه تنها جلوی طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی مهم بلکه مانع هیچ آسیب اجتماعی دیگری نظیر اعتیاد، روسپی گری و حاشیه نشینی نمی‌تواند باشد. نتیجه آنکه به اعتقاد ما قانون راه حل آسیب‌های اجتماعی نیست مگر اینکه به عوامل بپردازد و آن‌ها را کنترل کند.
 
 
طلاق عامل آسیب نیست
 
در ادامه این نشست دکتر سجادی در پاسخ به انتقادات مذکور اظهار داشت: ما نیز معتقدیم که طلاق عامل آسیب نیست و معلول آسیب‌هایی نظیر اعتیاد، خشونت، مفاسد اخلاقی و سوء رفتار است که به خانواده وارد شده است. اما خود طلاق نیز به لحاظ آسیبی که به مرد خانواده، زن خانواده و علی الخصوص فرزندان وارد می‌کند می‌تواند آسیب تلقی شود.

ما نمی‌گوییم که اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به تنهایی منجر به استحکام خانواده می‌شود بلکه باید در کنار آن آموزش، تربیت، فرهنگ سازی صحیح و بهداشت را تقویت کرد. صحبت ما این است که به هر حال قانون فرهنگ را می‌سازد و نمی‌توان پذیرفت که فرهنگ از قانون بی تاثیر باشد.

هنگامی که مردی ازدواج کند و این پیش فرض را داشته باشد که هرگاه اراده کرد می‌تواند همسر خود را طلاق دهد، فرهنگی است که در ذهن مرد وجود دارد و حقوق یکی از راه‌هایی است که برای اصلاح این فرهنگ می‌توان از آن بهره برد.
 
 
گزارش | قانون راه‌حل آسیب‌های اجتماعی نیست مگر اینکه به عوامل بپردازد
 

لزوم استفاده از متخصصین حوزه‌های متفاوت در تدوین لوایح

در انتها حجت الاسلام حکیمیان، پیرامون علت میزبانی پژوهشگاه به منظور برگزاری این نشست گفت: هدف از برگزاری این نشست، تنها ارائه نظرات حوزه و دانشگاه در مورد لایحه مربوطه است؛ به عبارت دیگر، پژوهشگاه برگزار کننده این نشست است تا نظرات مختلف شنیده شود و نه اینکه در این مورد نظر رسمی ارائه دهد.

به اعتقاد ما اینکه طرح مذکور به عنوان محور قانون گذاری قرار گیرد، راه درازی را در پیش دارد. این طرح نواقصی از منظر فقهی، حقوقی، روانشناسی، تربیتی و جامعه شناسی دارد که برخی از آن‌ها به سمع و نظر شما رسید. به نظر می‌رسد که به این لایحه یک نگاه یک‌جانبه گرایی و زنانه شده است؛ این یک جانبه نگاری‌ها و موردی وارد شدن‌ها آثار سوء اجتماعی دارد که نتیجه آن در دهه اخیر، وضعیت خانواده فرهنگی فعلی جامعه است.

با توجه به این امر، مهم است که در تدوین این لایحه عجله نشود. به نظر می‌رسد که در این مورد، قانون تنها راهکار نیست و باید این مسئله توسط متخصصین و اندیشمندان حوزه‌های متفاوت بررسی همه جانبه شود. همچنین لازم است که در تدوین لوایح از متخصصینی استفاده شود که هم اکنون در پژوهشگاه‌ها و مجامع علمی مشغول هستند.

پیشنهاد ما این است و ما حاضریم که در موضوع خانواده یک طرح کلان ملی را در تعریف کنیم و همه مشکلات خانواده را ببینیم و از آن خروجی داشته باشیم نه اینکه دچار قانون‌گذاری موردی و لحظه‌ای شویم که تاکنون از این امر لطمات زیادی خورده ایم./200/241/ح
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۸ / ۰۵ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۵۸:۳۳
طلوع افتاب
۰۶:۲۹:۳۹
اذان ظهر
۱۳:۱۰:۴۳
غروب آفتاب
۱۹:۵۰:۰۲
اذان مغرب
۲۰:۰۷:۴۰