vasael.ir

کد خبر: ۱۲۹۱۷
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۳ - 10 March 2019
بخش نخست / ابتکار ضمن تشریح وضعیت خانواده پس از انقلاب:

گزارش | پیشرفت فوق العاده حوزه زنان و خانواده

وسائل ـ دکتر ابتکار پس از اشاره به توجه حضرت امام نسبت به حوزه خانواده گفت: دیدگاه امام(ره) عرصه‌ای را باز کرد که امروزه یکی از دستاورد‌های آن، گزارش چهل ساله از تحولات جامعه زنان پس از انقلاب اسلامی است که نشان از پیشرفت فوق العاده این حوزه دارد. البته معنای سخن ما این نیست که هم اکنون در حوزه خانواده مشکلی وجود ندارد؛ خیر، هم اکنون نیز این حوزه با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که این امر لزوم توجه بیش‌تر به این حوزه را می‌طلبد.
به گزارش خبرنگار وسائل، در روز یازدهم اسفند ماه ۱۳۹۷ نشستگزارش | پیشرفت فوق العاده حوزه زنان و خانواده علمی با موضوع «محدود سازی اختیار طلاق زوج راهکاری در طلاق زوج به عنوان آسیب اجتماعی» در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد.

در این نشست علمی، دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، دکتر شهناز سجادی دبیر شورای مشورتی فقهی حقوقی و دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دکتر بهجت رحمانی دبیر کارگروه ادیان و اقوام معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، حجت الاسلام علی حکیمیان رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به بررسی لایحه محدودسازی اختیار طلاق زوج پرداختند.

دکتر مجید کافی معاون پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، حجت الاسلام دکتر فرج الله هدایت نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه، حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا سالاری فر عضو هیئت علمی گروه روانشناسی، دکتر حسین قافی و برخی از اندیشمندان حوزه فقه، حقوق، خانواده، روانشناسی، تربیت و جامعه شناسی نیز پیرامون این لایحه نظرات خود را بیان کردند.

آنچه در ذیل ارائه شده است، بخش اول این نشست و مشروح بیانات ارائه شده از سوی دکتر معصومه ابتکار و دکتر شهناز سجادی است.
 
 
گزارش | پیشرفت فوق العاده حوزه زنان و خانواده
 

تقریب حوزه و دانشگاه امری لازم مخصوصا در مباحث کاربردی

در ابتدا دکتر ابتکار پیرامون تقریب حوزه و دانشگاه گفت: تقریب حوزه و دانشگاه که هم خواست امام (ره) و هم دیدگاه مرحوم امام(ره) بود، مسئله بسیار مهمی است که هم می‌تواند دانشگاه را به دیدگاه‌های حوزوی نزدیک کند و هم اینکه حوزه را به دیدگاه‌های دانشگاه نزدیک کند.

این تقریب می‌تواند هم از دید نظری و هم دید از کاربردی باشد؛ برای ما بُعد کاربردی این امر بسیار مهم است چراکه به اعتقاد ما اگر حوزه و دانشگاه در مسائل واقعی جامعه ارتباط عینی پیدا نکنند و در جریان مسائل عینی حکومت داری و جامعه و مسائل جاری کشور قرار نگیرند، گرچه در علوم نظری اشکال چندانی ندارد ولیکن در مسائل کاربردی واقعا ما دچار مشکل می‌شویم و گرچه هم اکنون نیز در این زمینه دچار مشکل هستیم که پژوهشگاه می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.
 

اهمیت خانواده پس از انقلاب اسلامی

یکی از مسائل بسیار مهمی که در ابتدای انقلاب مد نظر مرحوم امام (ره) بود و هم اکنون نیز مد نظر رهبر انقلاب است و از مسائلی است که مورد پرسش مخصوصا نسل جوان واقع می‌شود، بحث زنان و خانواده است. در عین حالی که دیدگاه‌های حضرت امام (ره) در رابطه با خانواده در چارچوب فقه و شریعت بود، بسیار پیش‌رو و رو به آینده نیز بود. ایشان دیدگاه‌های خود را در مقابل جریانی مطرح فرمود که سعی می‌کردند زنان را از عرصه اجتماعی چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب دور کنند.

دیدگاه حضرت امام (ره) عرصه‌ای را باز کرد که امروزه یکی از دستاورد‌های آن، گزارش ۴۰ ساله از تحولات جامعه زنان پس از انقلاب اسلامی است که نشان از پیشرفت فوق العاده این حوزه پس از انقلاب دارد. البته معنای سخن ما این نیست که در حوزه خانواده مشکلی وجود ندارد خیر، هم اکنون نیز این حوزه با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که نشان می‌دهد حوزه زنان و خانواده جای کار بسیاری دارد.
 

توجه به مشکلات خانواده

لازمه حل مشکلات خانواده اصلاح قوانین، سیاست‌ها، فرهنگ‌ها و فعالیت جهت تعادل بین خانواده و نقش‌های اجتماعی است. ما در خانواده الگو و سرمشق‌های بسیار متعالی نظیر حضرت زهرا (س) را داریم که با اینکه این الگو بسیار الهام بخش است و متعلق به زمان و مکان خاصی نیست و متعلق به همه بشر است اما اینکه چگونه این الگو را به زمان امروزه بیاوریم از جمله مسائلی است که جامعه امروزی مخصوصا فرزندان نسل جدید ما با آن درگیر است.

دین ما نیز از ما خواسته است که فرزند امروز باشیم و به مسائل روز توجه کنیم؛ از این رو نه حوزه و نه دانشگاه نمی‌توانند مسئولیت خود نسبت به نسل جدید را انکار کرده و یا از آن دوری گزینند. در همین راستا ما در معاونت زنان بر اساس مطالعاتی که داشتیم در پی حل مشکلات خانواده هستیم و راهکارهای آن را بررسی کنیم. این طرح با انجمن جامعه شناسی ایران شروع شده و نشست‌های علمی با مشارکت نخبگان در این زمینه برگزار شده است.

در کنار این مسئله ما به طور خاص در مسائل ارتباطی خانواده نشست‌هایی را با اندیشمندان داشته ایم و همچنین طرح‌های دیگری که در پیرامون تحکیم خانواده در حال بررسی و یا اجرا است. اما یک فصل از فعالیت ما به طور خاص در مسائل حقوقی در حوزه زنان و خانواده است. در راستای مطالعاتی که داشتیم، همچنین مطالباتی که از ما شده است و همچنین برخورد با برخی از مشکلاتی که در این زمینه تجربه کرده ایم، مجموعه‌ای از مسائل حقوقی را احصا کردیم تا آن‌ها را به عنوان اولویت مورد بررسی قرار دهیم.

از جمله این موارد تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، امکان سنجی برابری دیه زن و مرد، کودک همسری و ایجاد محدودیت برای طلاق دادن زنان است؛ به اعتقاد ما حل این مسائل از مطالبات جدی زنان کشور ما است و یکی از دلایلی است که در کنار همه پیشرفت‌ها احساس می‌شود که نیاز به بازنگری در این مسائل وجود دارد.
 
به تعبیر دیگر، نیاز است که این مسائل از زاویه اقتضائات روز مورد بررسی قرار گیرند مخصوصا مسائل پیرامون خانواده و آنچه که به طلاق کمک می‌کند؛ به همین جهت ما از گروه‌های پژوهشی دعوت کرده و دعوت می‌کنیم که در این زمینه با ما همکاری کنند و زمینه سازی علمی این طرح‌ها را انجام دهند تا ما به پشتوانه آن‌ها مسائل مربوط به خانواده را پیگیری کنیم.
 
 
گزارش | پیشرفت فوق العاده حوزه زنان و خانواده
 

تکلیف دولت در رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی بر اساس ماده ۸۰ قانون قانون ششم توسعه

در ادامه دکتر سجادی به عنوان ارائه دهنده به شرح لایحه محدود سازی اختیار طلاق زوج پرداخت و اظهار داشت: تا چندین سال قبل بیان آسیب‌های اجتماعی با مشکلاتی رو به رو بود. به بیان دیگر، تا چندین سال قبل طرح آسیب‌های اجتماعی که در زیر پوست شهر در حال رشد بودند ممکن نبود تا اینکه از طرف وزارت کشور به این مسئله به صورت علمی و آماری پرداخته شد.

این فعالیت آماری و مستند به رهبر معظم انقلاب تقدیم شد و ایشان دستور اکید برای رفع و کاهش آسیب‌های اجتماعی دادند. در ماده ۸۰ قانون توسعه آماری به این امر پرداخته شده است.
 
بر اساس ماده ۸۰ قانون ششم توسعه، دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیش گیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی اقدام کند به گونه‌ای که آسیب‌های اجتماعی در پایان برنامه ششم به ۲۵ درصد میزان کنونی کاهش یابد.

از این چند اولویت، بحث طلاق به معاونت ریاست جمهوری در امور خانواده و زنان مربوط می‌شود و به همین خاطر ما طلاق را در اولویت کار خود قرار دادیم چراکه ماده ۸۰ دستگاه‌های دولتی را موظف می‌کند که به آسیب‌های اجتماعی بپردازد و از طرفی نیز آمار طلاق بالاست و این امر بدون شک آسیب اجتماعی است. به این خاطر ما طلاق را در دستور کار خود قرار دادیم، تا ببینیم که چگونه می‌توان از این آسیب جلوگیری کرد و اگر نمی‌توان را به طور کامل رفع کرد، حداقل آن را کاهش داد.

در رسیدگی به امر طلاق، یعنی اینکه اصلا چرا بحث طلاق پیش می‌آید و چرا بحث آمار طلاق و اختلاف در خانواده‌ها زیاد است؟ ما در ابتدا از قوانین شروع کردیم تا روزنه‌های قانونی طلاق را شناسایی کرده و آن‌ها را اصلاح کنیم.
 

نقص در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی منجر به آسیب اجتماعی

در همین راستا ما در شناسایی قوانین و مقرراتی که منجر به طلاق می‌شود، به ماده ۱۱۳۳ مصوب سال ۱۳۱۳ قانون مدنی رسیدیم که بر اساس آن، اختیار طلاق با زوج است و مرد هر زمانی که بخواهد می‌تواند همسرش را طلاق بدهد.

به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد به صورت ایقاعی اجازه دارد که به دادگاه مراجعه کند و درخواست طلاق دهد و در این درخواست، نه دادگاه نقش دارد و نه زوجه می‌تواند مخالفت کند. در واقع تنها جایی که دادگاه رسیدگی قضایی نمی‌کند و اختیاری در موافقت و یا مخالفت با آن ندارد، طلاق زوج است و این امر با استحکام، تحکیم و بقای خانواده که در قانون اساسی بدان تاکید شده است، منافات دارد.

روند طلاق برای زوج بسیار راحت است؛ پس از اینکه مرد برای طلاق به دادگاه مراجعه کرد، قاضی به وی می‌گوید که آیا همچنان مصر بر طلاق هستید؟ در صورتی که جواب مرد مثبت باشد دادگاه به داوری ارجاع می‌دهد.
 
متاسفانه علی‌رغم اینکه در قرآن کریم به نهاد داوری توجه شده است، در محاکم امروزی نهادی تقریبا تشریفاتی است. حتی براساس تجربه خود، در برخی موارد داوری تنها پس از دو دقیقه صحبت نظر خود را می‌دهند در حالی که فلسفه داوری با این امر منافات دارد.

اینکه اختیار طلاق را بدون قید و شرط به زوج دهیم بدون اینکه قاضی علی رغم مصالحی که در مخالفت با طلاق می‌بیند، در آن دخیل باشد و یا زوجه با توجه به مصلحت خود و یا فرزندان و یا اصل خانواده بتواند مخالفت کند، اشکالی است که ما را مجاب به اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می‌کند.

با توجه به این امر ما تصمیم به اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گرفتیم و لایحه مربوطه را بر اساس آن تنظیم کردیم. توجه شود که سخن ما در لایحه پیشنهادی، اعمال شرایطی است که به موجب آن محدوده اختیار طلاق مردان کاهش یابد و نه اینکه به طور کلی حق طلاق را از مردان سلب کنیم.

ما برای ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و در راستای محدود کردن زوج در امر طلاق حدود ۱۳ شرط را در نظر گرفته ایم؛ این شرایط شامل مواردی از جمله عدم تمکین زن، سوء رفتار زوجه، رها کردن زندگی زناشویی توسط زن، ناسازگاری زن، محکومیت زن به حداقل ۵ سال حبس، محکوم شدن زن به اتهام روابط نامشروع و اعتیاد زن است.

البته به موجب لایحه پیشنهادی، دادگاه نسبت به درخواست مرد رسیدگی قضایی انجام می‌دهد و چنانچه مرد بتواند یکی از این شرایط را در دادگاه اثبات کند، می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و دادگاه اقدام به صدور طلاق می‌کند.

به اعتقاد ما قانونی که مصوب سال ۱۳۱۳ است نمی‌تواند روابط و مناسبت‌های خانواده را در سال ۱۳۹۷ باز تعریف کند و نمی‌توان پذیرفت که قانون مصوب ۱۳۱۳ امروزه بر مقررات خانواده سلطه داشته باشد./504/241/ح
 
 
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۵ / ۰۳ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۱۵:۳۴
طلوع افتاب
۰۵:۵۷:۰۷
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۰۲
غروب آفتاب
۲۰:۱۰:۰۵
اذان مغرب
۲۰:۲۹:۱۲