vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، خطاب قانوني، از بحث ‏هاي جوهري مهم است كه آثار فقهي و اصولي بسياري بر آن مترتب مي ‏شود. افزون بر اين، پيامدها و نتايج قانوني اين موضوع، چه بسا برنگرش تدوين كنندگان قانون و شيوه طرح و اجراي آن تأثير بگذارد. حضرت امام خميني (ره) معتقد است كه خطاب شارع از نوع خطاب ‏هاي قانوني است؛ ولي مشهور اصوليان بر اين باورند كه خطاب‏ هاي كلي شارع به خطاب‏ هاي شخصي منحل و تبديل مي‏ شود.

از اين رو غفلت از اهميت بحث يا سستي در طرح مسائل مختلف آن سزاوار نيست و مي‏ بايست از ميراث علمي بزرگي كه امام خميني(ره) براي ما به جا گذاشته، بهره كامل را برد.

پيشينه تاريخی خطاب قانونی

به نظر مي ‏رسد خطاب قانوني، از نظرياتي است كه پيش از امام خميني(ره) مطرح نشده است و ايشان با ژرف نگري، آن را از ميان نصوص شرعي به دست آورده و با محاورات عرفي و قوانين اجتماعي مقايسه كرده است.

فرق بين خطاب قانونی و تعلق اوامر و نواهی به طبايع

خطاب قانوني و مسأله تعلّق اوامر و نواهي به طبايع، از هم جدا هستند و نبايد اين دو را باهم خلط كرد؛ به اين دليل كه مسأله دوم در صدد بررسي تعلق امر و نهي به طبيعت افراد است، بدون در نظر گرفتن لوازم و مشخصات فردي هر يک. برخي معتقدند بايستي لوازم و مشخصات فردي هر يک را در نظر گرفت؛ مانند نمازي كه در شرايط مخصوص و در مكان و زمان معيني خوانده شود، كه اين فرد از نماز با بقيه افراد طبيعت نماز فرق مي ‏كند.

بنابراين، اين مسأله در مورد تعلّق امر و نهي و محدوده و ابعاد آن بحث مي‏ كند. اما محور مسأله خطاب قانوني، مشخص كردن حدود موضوع است كه غرض از آن عنوان كلي است؛ مانند عنوان مكلف بدون در نظر گرفتن خصوصيات و ويژگي ‏هاي شخصي كه باعث شود خطاب به هر يک از مكلف ‏ها متوجه و منحل گردد. همان طور كه مشهور معتقد است.

به ناچار بايستي بين مسأله تعلّق اوامر به طبايع و مسأله خطاب قانوني فرق گذاشت؛ چراكه موضوع بحث در اوّلي، متعلّقات احكام و مسأله دوم موضوعات آنها است. مؤيّد اين تفاوت، مشهور با اين كه با ديدگاه امام خميني(ره) راجع به تعلّق اوامر و نواهي به طبايع، نه به افراد، هم نظرند، معتقدند كه خطاب، به خطاب‏ هاي متعدد منحل و تبديل مي‏ شود.

نظريه خطاب قانونی

اگر از منظر كلي به خطاب ‏هاي ديني نظري داشته باشیم، درمي يابيم كه خطاب‏ ها متوجه همه مكلفان است، بدون ملاحظه خصوصيات فردي، كه مكلفان را از هم جدا سازد. امام خميني(ره) از آن به «خطاب قانوني» نام مي ‏برد و تأكيد مي ‏فرمايد كه خطاب شارع، به خطاب‏ هاي متعدد به اندازه مكلف ‏ها منحل و گسترده نمي‏ شود؛ چراكه كثرت و فراواني از ناحيه مكلف‏ ها حاصل مي‏ شود، نه از تكليف؛ زيرا موضوع در خطابات احكام، عام و كلي است.

مانند عنوان «يا أيّها الناس» يا «يا أيها الذين آمنوا» و نظاير آنها كه در اين گونه عنوان‏ ها خصوصيات و صفات شخصي هر فرد در نظر گرفته نمي‏ شود؛ و حقيقت تشريع، جعل احكام براي موضوعات كلي است تا هركس از احكام مطلع گردد، به آنها عمل نمايد و فرقي بين حاضر و غايب، يا قادر و عاجز، يا عالم و جاهل نيست.

اين نوع تفسير از خطاب‏ هاي شرعي با شيوه كلي و رايج در خطاب ‏هاي عرفي سازگار است؛ مثلا سخنران هنگام ايراد سخن، پيامش را متوجه عموم حاضران مي‏ كند با اينكه مي‏ داند يا احتمال مي‏ دهد ميان آنها افراد ناشنوا و غافل باشند.

شارع مقدس در خطاب‏ هاي خود شيوه‌اي جدا از عرف برنمی‌گزيد؛ چراكه ارتباطش با مردم و دعوتش متوجه آنها است و اگر راه ديگري اتخاذ مي‏ كرد، آن را بيان مي‏ نمود. بنابراين مي‏ توان گفت وجود بعضي افراد كه توان عمل به تكليف را داشته باشند و به خطاب جامه عمل بپوشند، كفايت مي‏‌كند كه خطاب شرعي متوجه عموم شود با اينكه مي‌‏دانيم عده اي ديگر قدرت انجام دادن تكليف را ندارند.

به هر حال پايه گذار انديشه خطاب قانوني، امام خميني(ره) است. ايشان، به دو دليل استناد كرده است؛ 1 ـ وجدان: وجدان هر انساني حكم مي‏ كند كه براي دعوت جمعيت انبوه به كار معيّن، يک خطاب كفايت مي‏ كند و با فرض اين كه خطاب اوّل كلي و متوجه همگان شده باشد، نيازي به خطاب ديگر كه يكايک افراد را مورد خطاب قرار دهد نيست.

2 ـ دلالت لفظ: خطاب ‏هاي شرعي، خواه از عمومات باشند، مانند آيه كريمه «يا أيها الذين امنوا» يا مطلقات، مانند حديث «المومن لايخون»[1] بيانگر حالات و صفاتي نيستند كه عارض معنايي مي‏ شود كه لفظ براي آن وضع شده؛ مانند صفات علم، فراموشي، قدرت، ناتواني و نظاير آنها؛ زيرا معنا ندارد كه لفظ براي موضوعي وضع شود، ولي بر موضوع ديگري كه براي آن وضع نشده، دلالت نمايد؛ مگر اين كه قرينه ‏اي آن را از مصداق ذاتي‌اش خارج سازد.

پس واژه «مومن» يا «الذين آمنوا» به خصوصيتي غير از صفت ايمان آن فرد يا افراد دلالت نمي‏ كند. بنابراين چگونه ادعا مي ‏شود كه خطاب به خطاب‏ هاي متعدد، به شمار ويژگي‏ هاي متعددي كه ربطي به عنوان خطاب ندارند، گسترش مي‏ يابد؟! به خصوص كه قول به انحلال، مستلزم مخاطب قراردادن فرد معدومي است كه از افراد موضوع كلي مي ‏باشد، كه مخاطب قراردادنش معقول نيست. هرچند بعضي براي توجيه آن، جواب‏ هاي ضعيف و واهي داده ‏اند.

به ناچار بايد اعتراف كرد كه خطاب‏ هاي شرعي، خطاب‏ هاي قانوني و متعلّق به عنوان‏ هاي كلي اند، بدون اينكه به خطاب‏ هاي شخصي منحل گردند[2]؛ بر خلاف ديدگاه مشهور كه معتقدند انحلال، نتيجه طبيعي خطابي است كه مكلف ‏ها را به سوي تكليف برمي انگيزند؛ براي اينكه موضوع آن كلي است و تحققش در خارج، بدون افرادش ممكن نيست.

نقش خطاب قانونی در امتنان بر امت

براساس ديدگاه مشهور، حديث رفع و دليل‏ هاي نفي حرج و ضرر، براي منت نهادن بر امت است. پس هر حكم مخالف با قاعده امتنان، به وسيله حديث رفع و دلايل ديگر رفع مي ‏گردد. اگر امر عكس شود و رفع احكام با قاعده امتنان مخالف باشد، تمسک به اين ادله براي رفع‏ آنها صحيح نيست.

فرض كنيد كه مكلف اقدام به روزه ضرري يا حرجي كند يا روزه برايش مشقت و دشواري داشته باشد، بنا به رأي مشهور تمسک به اين ادله براي رفع مشروعيت روزه و حكم به بطلانش صحيح نيست؛ چراكه مخالفت با قاعده امتنان است. اما حضرت امام(ره) در رد اين استدلال و بطلانش ترديد نكرد؛ زيرا احكامي كه در آنها منت بر امت لحاظ شده، به عنوان قوانيني كلي است كه همه مكلف ‏ها را در بر مي ‏گيرد، نه يكايک آنها را.

اگر در قانون مصلحتي براي امت در نظر گرفته شده، در اجراي آن نيز امتنان بر امت است، هرچند مصالح شخصي برخي ناديده گرفته شود؛ زيرا احكام الهي از ديدگاه عدليه، تابع مصالح و مفاسد عموم افراد است و جمع هميشگي بين مصالح اجتماعي و منافع فردي ممكن نيست.

به همين جهت اجراي احكام جزايي، امتنان بر امت است، با اينكه مجرمان به دليل ارتكاب جرم و جنايت مورد پيگرد و مجازات واقع مي ‏شوند؛ چون مصلحت اجراي احكام به عموم افراد جامعه مي ‏رسد تا با آرامش و امنيت و شادابي زندگي كنند، هرچند به عده اي از مجرمان بر اثر اجراي احكام ضرر وارد مي ‏شود.

از اينجا روشن مي ‏شود كه رفع روزه ضرري با قاعده امتنان منافاتي ندارد؛ چراكه شارع مقدس در رفعش به مصلحت عمومي نظر داشته است و به وضعيت فرد يا افرادي كه با طبيعت عمومي افراد مكلف تفاوت دارند، توجهي نمي ‏كند. به جهت اينكه خطاب‏ هاي قانوني به خطاب‏هاي شخصي منحل نمي‏ شوند.

آثار خطاب قانونی

براي خطاب قانوني دو اثر است: يكي آثار كلي و عام كه بر موارد متعدد و فرع‏ هاي مختلف تطبيق مي‏ كند، مانند بحث از منجّزيت علم اجمالي و صحت نهي كسي كه از حرام خودداري ورزيده، و ديگر آثار جزئي كه بر موارد متعدد و فرع ‏هاي مختلف قابل تطبيق است، كه از آنها به آثار خاصّ خطاب قانوني تعبير مي ‏شود، مانند بطلان نماز با نجاست و وجوب ردّ عين به صاحبش و فرع ‏هاي ديگر كه بيانگر جنبه تطبيقي خطاب قانوني‌اند.

آثار عام خطاب قانونی

براي خطاب قانوني آثار عام و متعددي است كه در اينجا به آنها اشاره مي‏ كنيم: 1) منجّزيت علم اجمالي حتي در صورت عدم ابتلا: ميان علماي متأخّر علم اصول مشهور است كه شرط فعلي شدن تكليف تحريمي، مورد ابتلا بودن آن است. هنگامي كه شي‏ء از محل ابتلا خارج باشد، حكم تحريمي به دليل ناپسندي خطاب به چيزي كه از محل ابتلا دور است، از عهده مكلف ساقط مي‏ شود.

مسأله انحلال علم اجمالي را كه بعضي از اطرافش از محل ابتلا خارج است بر اين مطلب مترتب كرده اند؛ زيرا علم اجمالي به علم تفصيلي و شک بدوي منحل مي‏ شود ولي در شک بدوي، اجتناب از فرد خارج از محل ابتلا لازم نيست بنا به اصالت برائت، كه در جاي خود مفصل بحث شده است.

پاسخ امام خميني(ره): برخلاف ديدگاه مشهور، خطاب‏ هاي شرعي به خطاب‏ هاي شخصي منحل نمي‏ شوند تا چنين اشكالي لازم آيد. بلكه آنها خطاب‏ هاي قانوني كلي‌اند و براي ساختارهاي عامي كه همه افراد مكلف را شامل شوند، طرح ريزي شده‌اند. اما اشكال ياد شده بر خطاب ‏هاي شخصي وارد است كه قانون گذار را ناچار مي‏ كند حالات و خصوصيات گوناگون هر مكلفي را مد نظر قرار دهد؛ لذا با حالاتي كه اخيرا ياد كرديم مواجه مي‏ شود.

اما براساس نظريه امام خميني(قالب خطاب شرعي طبق عنوان عام و كلي طرح ريزي شده و در آن دارا بودن شرط معيني مانند شرط استطاعت در نظر گرفته شده است) اشكال ياد شده وارد نيست؛ چراكه موضوع در خطاب كلي، مكلف مستطيع است بدون ملاحظه برخي حالات كه باعث شوند شرط نمودن واجب در آنها ناپسند آيد.

2) صحت نهي اجتناب كننده از حرام: اگر برخي از مردم بنا به سرشت خود از فعل حرام خودداري كنند، مانند كسي كه از كشف عورت اجتناب مي‏ كند، آيا درست است با خطاب تحريمي به او گفته شود كشف عورت نكن؟! آيا اين قبيل نهي‏ ها، تحصيل حاصل شمرده نمي ‏شود؟ اين اشكال بنا به نظر مشهور علما وارد مي ‏شود كه معتقدند خطاب شرعي به خطاب‏ هاي متعدد به تعداد افراد مكلف منحل مي‏ شود. اگر براي هر مكلفي خطاب خاصي باشد، ناپسند است از او خواسته شود كاري را كه هرگز انجام نمي ‏دهد، ترک كند.

اما با پذيرش نظريه امام خميني(ره) اين اشكال پيش نمي ‏آيد؛ زيرا در خطاب‏ هاي قانوني، خطاب متوجه اشخاص معيني نيست، بلكه متوجه همگان است كه در بين آنها افرادي هستند كه بنا به سرشت خود مرتكب چنين عملي نمي ‏شوند، و همين براي صحت توجه خطاب كلي واحد به آنها و ديگران كفايت مي‏ كند؛ زيرا همين سخن زماني ناپسند است كه خطاب به هر يک از مكلف ‏ها به صورت جداگانه از طريق انحلال خطاب نظر داشته باشد. برای نمونه ذکر دو مورد از آثار عام این نظریه کفایت می کند.

آثار خاص خطاب قانونی

آثار و تطبيق‏ هاي فقهي فراواني بر ديدگاه خطاب قانوني مترتب است، كه ما از آنها به «آثار خاص خطاب قانوني» تعبير مي‏ كنيم  جهت رعايت اختصار به ذكر بعضي از آنها مي‏‌پردازيم:

1) بطلان نماز با نجاست: مقتضاي اطلاق دليل شرطيت طهارت يا مانعيت نجاست، بطلان نماز با نجاست است. تفاوتي نيست كه مكلف تعمد كند يا دچار فراموشي شود و خواه به حكم جاهل باشد يا به موضوع.

اشكال: ادله شامل جاهل نمي‏ شود؛ زيرا در حال غفلت از حكم يا موضوع، سزاوار نيست خطاب متوجه او شود. پس شرط طهارت يا مانع شدن نجاست، ممكن نيست در حق او منجّز شود؛ بلكه بايستي وقتي نماز با نجاست به جا آورد، حكم كنيم كه نمازش صحيح مي ‏باشد و باطل نشده است.

جواب: ادله شرعي هيچ گونه قصوري در مخاطب قراردادن مطلق مكلف ‏ها ندارد؛ چراكه احكام به عنوان‏ هاي كلي تعلّق دارند. مانند عنوان «الذين آمنوا» كه شامل همه مكلف ‏ها است. در توجه حكم به همگان فرقي بين مكلف عالم و جاهل و عامد و ناسي نيست.

هرچند جاهل و ناسي در عدم عمل به تكليف معذور هستند، اما چنين نيست كه عذر آنها سبب شود خطاب مقيد به غيرشان شود؛ چون خطاب قانوني منحل به خطاب ‏هاي شخصي به تعداد مكلف‏ها نمي‏ شود، تا سبب شود حالت‏ هاي خاص، مانند جهل و فراموشي، مورد نظر واقع شوند. پس خطاب «لاصلاة إلاّ بطهور»[3] شامل همه مكلف ‏ها مي‏ شود و تفاوتي بين عالم و جاهل و قادر و عاجز نيست.

آنچه گذشت، اهميّت نظريه خطابات قانوني و آثار مهم آن را در فقه و اصول نشان داد. اين نظريه مورد توجه بزرگان و محافل علمي قرار گرفته، به ويژه كه طي سال ‏هاي اخير درباره آن سخن بسيار به ميان آمده است. همان گونه كه در ابتدا گفتيم اين بحث نه تنها از بحث‏ هاي بي فايده نيست، بلكه از بحث‏ هاي مهم و كليدي علم اصول به شمار مي‌‏رود./701/241/ح

[1]- وسائل، ج18، ص324ـ325، باب 4 از باب‏هاي دين و قرض، حديث2.

[2] - تهذيب الاصول، ج1، ص240ـ243، باب الخلل الواقع في الصلاة، ص13ـ15.

[3] - وسائل، ج1، ص315، باب 9 از باب‏هاي احكام خلوت، حديث1.