vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، نشست تخصصی بررسی فقهی حقوقی سند الگوی پایه پیشرفت، چهارشنبه 15 اسفند 1397 به همّت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تالار امام خمینی (ره) مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) برگزار شد.

در این نشست علمی آیت الله ابوالقاسم علیدوست رییس اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان ارائه دهنده و بسیاری از اساتید و اندیشمندان حوزه و برخی از مسئولین قضائی به عنوان نظریه‌پرداز حضور داشتند. دبیری این جلسه به عهده حجت الاسلام حسینی بود.

بیانیه رهبر انقلاب در رابطه با سند الگوی پایه پیشرفت

در ابتدای این جلسه دبیر نشست، حجت الاسلام حسینی، با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب نسبت به تدوین سند الگوی پایه پیشرفت، متن بیانیّه معظم له را قرائت کرد که متن آن به شرح ذیل است: خداوند جلّ و علا را سپاس می‌گزارم که با هدایت و توفیق او تلاش نظام‌مند چند هزار تن از صاحب‌نظران و استادان دانشگاهی و حوزوی و فرزانگان جوان برای طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پس از هفت سال در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی به نتیجه رسید.

این سند اهمّ مبانی و آرمان‌های پیشرفت را تدوین کرده و اُفق مطلوب کشور را در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای نیل به آن را طراحی کرده است که با تحقق آن که کاری عظیم و دشوار، امّا ممکن و شیرین است کشور راه پیشرفت را خواهد پیمود و طلیعه مبارک تمدن نوین اسلامی ایرانی در زیست بوم ایران رُخ خواهد نمود؛ ان‌شاءالله.

اکنون با تقدیر از متفکران و استادان و صاحب‌نظرانی که طراحی این سند مهم و مدیریت تهیه آن را بر عهده داشته‌اند، مقرر می‌دارد:

۱- مجمع تشخیص مصلحت نظام سند پیوست را به عنوان چارچوب بالادستی سیاست‌های کلی مورد ملاحظه قرار دهد و پیشنهادهای تکمیلی برای حصول اطمینان از کفایت آن را در جایگاه یاد شده ارائه کند و پس از ابلاغ نسخه نهایی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سیاست‌های کلی نظام را برای انطباق با الگو بازنگری نماید.

۲- مجلس شورای اسلامی با نگاه ملی به بررسی سند حاضر بپردازد و نکات ضروری برای ارتقای آن را به عنوان سند بالادستی قوانین برنامه‌ای کشور پیشنهاد نماید و تمهیدات لازم را برای تهیه و تصویب طرح‌ها و لوایح برنامه‌ای در چارچوب نسخه نهایی آن مقرر سازد.

۳- دولت فارغ از ملاحظات زودگذر، این سند را از جهت قابلیت اجرا و تحول آفرینی بررسی نماید و پیشنهادهای عملی برای ارتقای آن را ارائه دهد. از ذخیره مدیریتی و کارشناسی دولت در مرکز و استانها برای این منظور استفاده شود.

۴- شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی در حیطه وظایف خود به بررسی و ارائه پیشنهاد نسبت به این نسخه از الگو بپردازند.

۵- دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و صاحب‌نظران این سند را عمیقاً بررسی نمایند و با ارائه پیشنهادهای مشخص برای ارتقای آن بیش از پیش در ترسیم هدف و مسیر پیشرفت کشور مشارکت جویند.

۶- مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با مشورت مراجع مخاطب در بالا، برنامه زمانی بررسی نسخه حاضر الگو از سوی آنها را تنظیم و نظرات و پیشنهادهای تکمیلی را دریافت و دقیقاً بررسی و بهره‌برداری کند. و ان‌شاءالله نسخه‌ ارتقاء یافته الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را حداکثر ظرف دو سال آینده برای تصویب و ابلاغ ارائه نماید.

۷- پس از آن، برای آماده شدن همه‌ی دستگاه‌های کشور و کمک عمومی مردم برای اجرای الگو، زمانی اختصاص خواهد یافت، بطوری‌که ان‌شاءالله از ابتدای قرن پانزده هجری شمسی اجرای الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی با مقدمات کافی و سرعت مطلوب آغاز شود و امور کشور بر مدار آن قرار گیرد.

۸-صدا و سیما و دستگاه‌های تبلیغی و اطلاع رسانی رسمی کشور اخبار فعالیت‌های یاد شده را منتشر نمایند، البته بررسی و ارتقای نسخه حاضر الگو در مراجع یاد شده متمرکز خواهد بود تا این کار مهم دستخوش مجادلات روزمره نگردد.

پیشرفت، مستلزم تحول مطلوب نفوس انسانی و هنجارها و ساز و کارهای اجتماعی است و لذا امری تدریجی و طولانی و وابسته به ایمان و عزم و تلاش ملی و صبر و مداومت همگانی و از همه برتر، تفضلات الهی است که به حول و قوه کبریایی‌اش ان‌شاءالله در تداوم انقلاب اسلامی به این ملت عنایت خواهد فرمود.

تبیین هدف از تشکیل این نشست

در بخش بعدی این نشست، آیت الله علیدوست بر اساس گزارش وسائل، به عنوان سخنران و ارائه دهنده این نشست به طرح مباحث خود پیرامون بررسی‌های فقهی حقوقی سند الگوی پایه پیشرفت پرداخت و عنوان داشت:

این جلسه اختصاص دارد به نقد، بررسی، ارتقاء و تکمیل و اصلاح سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت. اگر متن فرمایش رهبری معظم را ملاحظه فرموده باشید، در واقع در راستای بند پنجم از این فرمان، این جلسه تشکیل شده است.

بنده در اینجا بیشتر برای شنیدن مطالب دوستان آمده‌ام و به همین خاطر از جمع محدودی از فضلاء هم دعوت شده که به این جلسه بیایند و بنده مطالب را می‌شنوم و ممکن است که مطالب شنیده شود و اگر پاسخی دارد که داده می‌شود و البته اصراری هم به پاسخ دادن نیست. بنده اطمینان خاطر را به شما می‌دهم که مطالب ضبط می‌شود و پیاده می‌شود و پیشنهادات بزرگواران بررسی خواهد شد.

شبیه همین جلسه را برخی از دوستان با اعضای مجمع تشخیص مصلحت داشته‌اند و تا جایی که من خبر داشتم جلسه دیگری هم با شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و بنده از نزدیک ناظر بوده‌ام که مورد به مورد تذکرات و پیشنهادات را در جلسه آوردند و یک به یک بررسی شد.

تشریح فرایند تنظیم سند پایه الگوی پیشرفت

نکته قابل توجه این است که این سند در یک فرصت کوتاه با عجله بدون مشورت تهیّه نشده بلکه صدها ساعت بحث و گفت‌وگو شده و گروه‌های مختلف از فضلای حوزه و اساتید دانشگاه مطالبی را مطرح کرده‌اند و چندین بار پالایش و خلاصه شده است و اینکه شما می‌بینید در 10 صفحه خدمت شماست، صدها صفحه و بلکه هزاران صفحه سند پشتیبان دارد که در آن بحث و گفت‌وگو شده و تلخیص شده تا به این چند صفحه رسیده است.

معرفی اندیشکده فقه و حقوق سند الگوی پایه پیشرفت

مرکز الگو چند اندیشکده دارد و قرار است که تا بیست و دو اندیشکده تأسیس شود و تا الآن حدود 13 اندیشکده تأسیس شده است. یکی از اندیشکده‌ها، اندیشکده فقه و حقوق است و این اندیشکده همان‌طور که از اسمش مشخص است مباحث فقهی و حقوقی سند را پیگیری و رصد می‌کند. اندیشکده فقه و حقوق دو کار دارد، یک کار تأسیسی دارد به این معنا که به طراحی یک سند با گزاره‌های فقهی حقوقی در راستای پیشرفت کشور می‌پردازد که هم اسلامی باشد و هم اقتضائات ایران را مدّ نظر بگیرد.

کار دومی که اندیشکده ما دارد، شبیه کار شورای نگهبان است که سایر اندیشکده‌ها مثل اندیشکده‌های دفاع و امنیت و خانواده و ... اگر مصوباتی داشته باشند که به نوعی به فقه و حقوق برخورد داشته باشد باید با اندیشکده فقه و حقوق هماهنگ باشند. پس ما در این اندیشکده یک کار تأسیسی داریم و یک کار نظارتی.

کار تأسیسی اندیشکده ما بسیار سخت است و گاهی شده که برای یک گزاره ده‌ها ساعت در این اندیشکده بحث کرده‌ایم. اندیشکده فقه و حقوق، سه کارگروه دارد؛ کارگروه اخلاق و تربیت، کارگروه حقوق خصوصی، کارگروه حقوق سیاسی و بین الملل و حقوق عمومی و فقه سیاسات.

تبیین  برخی مصداق فعّالیت‌های اندیشکده فقه و حقوق

ما برای یک گزاره که قرار است وضعیّت زن ایرانی را در پست‌های مملکتی بررسی کنیم، بحث‌های بسیار طولانی را پشت سر گذاشته‌ایم. اینکه زن مسلمان تا چه میزان می‌تواند صاحب پست‌هایی مثل مرجعیّت، قضاوت، رئیس قوه قضائیه و وزارت و استانداری و نمایندگی مجلس و ... را به عهده بگیرد؟ خوب در این زمینه نظرات مختلفی وجود دارد.

ما در سند که نمی‌توانیم فتوای بزرگان را نقل کنیم و از طرفی هم نمی‌خواهیم خارج از چارچوب فقه بحث کنیم؛ پس ما اینجا باید با در نظر گرفتن هنجار فقه به یک سند برسیم و لذا بحث‌های ما در حدّ یکی دو ساعت نیست بلکه هزاران ساعت بر سر یک موضوع کار می‌شود و جالب اینجاست که خروجی آن فقط یک خط می‌شود.

برای همین موضوع ریزی که خدمتتان گفتم ما تمام آیات و روایاتی را که احتمال می‌دادیم دخالت در استنباط داشته باشد آورده‌ایم و نکته مهم این است که قرار نیست اندیشکده از کسی تقلید کند، پس اگر ما به یک قراری در یک حکم رسیدیم، همان را به عنوان سند ارائه می‌دهیم.

تبیین وظیفه نظارت اندیشکده فقه و حقوق بر سایر اندیشکده‌ها

این کار یکی از بخش‌های کار ما در زمینه کارهای تأسیسی بود. یک بخش دیگر از کار ما هم مربوط به اندیشکده‌های دیگر است مثل اندیشکده آب و خاک و امنیت و خانواده و ... که ربطی به فقه و حقوق دارند. ما تا توانسته‌ایم تلاش کرده‌ایم که بتوانیم یک سندی ارائه دهیم که هم قابل عرضه باشد پیش یک مرجع تقلید و هم پیش یک سیاست‌مدار و نیروی کارگزار نظام.

من از همین جا استفاده می‌کنم و از همه فضلاء دعوت می‌کنم که اگر بتوانیم خدمتی به این اندیشکده بکنیم، ثواب بزرگی خدا برای شما در نظر خواهد گرفت. این جلسات مصادیق مذاکرة العلم است که در روایات وجود دارد علاوه بر اینکه ایران کشور ماست و ما نسبت به مردم و کشورمان مسئول هستیم.

تلاش تدوین‌کنندگان سند در تدوین بی‌عیب و نقص

ما در بحث‌های فقهی حقوقی طوری حرکت کرده‌ایم که کمتر خطا در آن باشد. کار ما نوعی کار بشری است و کار بشری بدون خطا نیست ولی به هر حال ما سعی کرده‌ایم که در بخش‌های مختلف این سند به خصوص بخش تدابیر که مربوط به اندیشکده ما است، طوری رفتار کنیم که کسی نتواند یک اشکال اساسی بر این سند و تدابیر آن بگیرد.

یک روز یکی از اساتید دانشگاه امام صادق (علیه السلام) به حوزه طعنه زده بود که حوزه توانایی تنظیم سند ندارد چراکه حوزه به فقه فردی و اتمیک چسبیده است و یارای تهیه سند را ندارد. من آنجا حضور داشتم و اعلام کردم که یک برگ از این بند از این سند را به من نشان دهید که در آن از فقه فردی استفاده شده باشد.

سربلندی حوزه در زمینه سندسازی

امروز حوزه سربلند است و حرف برای گفتن دارد و من در جزوه‌ای که خدمت دوستان دادم با عنوان فقه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ظرفیت فقه برای سندسازی، بدون خروج از هنجارهای شناخته‌شده فقهی را نشان داده‌ام و ثابت کرده‌ام که فقه می‌تواند پاسخگو باشد و ارائه سند کند و تأسیس داشته باشد و این جزوه مال چند سال قبل است و بنده اگر بخواهم چنین جزوه‌ای بنویسم، قطعاً کامل‌تر و جامع‌تر خواهد بود./504/422/ح

تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز