vasael.ir

کد خبر: ۱۲۸۸۳
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۷ - 14 March 2019
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۶۸

فقه القضا | دیدگاه مختار در گرفتن هدیه توسط قاضی

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پس از بررسی روایات و نظرات مختلف در باب هدیه‌ای که به قاضی داده می‌شود، گفت: به اعتقاد ما، هدایایی که به منصب و جایگاه کارگزاران دولتی و علی الخصوص قاضی داده می‌شود، متعلق به خود آن‌ها نیست؛ در نتیجه آن‌ها جایز به تصرف در این هدایا نیستند، اما هدایایی که به آن‌ها به عنوان شخصیت حقیقی داده می‌شود متعلق به خود آن‌ها است و تصرف آن‌ها در هدیه اشکالی ندارد.

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا فقه القضا | دیدگاه مختار در گرفتن هدیه توسط قاضیدر شصت و هشتمین جلسه درس خارج فقه القضا به بیان دیدگاه مختار پیرامون حکم پرداخت هدیه به قاضی پرداخت و اظهار داشت: به اعتقاد ما در اینجا می‌توان به شیوه دیگری حکم «گرفتن هدیه توسط قاضی» را از روایات به دست آورد و آن توجه به قرائنی است که در روایات هشتگانه وجود دارد و ما با عنایت به آن‌ها می‌توانیم به صدور مضمون روایات از معصوم (ع) حکم کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در توضیح قرینه اول گفت: قرینه اول، تکرار مضمون این روایات در نقل‌های متعدد شیعه و اهل سنت است. مضمونی که در این روایات وجود دارد این است که گرفتن هدیه سحت و حرام است. این مضمون در روایات متعدد از کتب شیعه و اهل سنت آمده است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا قرینه دوم را عدم وجود انگیزه بر دروغ گفتن دانست و عنوان کرد: در خصوص نقل این مضمون، انگیزه‌ای برای کذب وجود ندارد؛ اتفاقاً برعکس، داعی بر خلاف آن وجود دارد، یعنی بر اساس فهم عرفی، بیشتر انگیزه بر این است که مضمون این روایت مطرح نشود، چراکه مضمون روایت مورد ابتلای بسیاری از قضات بوده است.

وی افزود: قرینه سوم این است که مطابق قواعد عرفی که روایت نیز آن را تایید می‌کند، هدیه‌ای که به شخصیت حقوقی اشخاص داده می‌شود داخل در ملک شخصیت حقوقی وی می‌شود و در نتیجه وی به عنوان شخصیت حقیقی نمی‌تواند در آن مال تصرف کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه در جمع بندی مطالب ارائه شده اظهار داشت: با توجه به این سه قرینه می‌گوییم، چنانچه هدیه‌ای به قاضی داده شود، به این عنوان که او قاضی و صاحب منصب قضاوت است، متعلق به خود او نمی‌شود و در نتیجه وی نمی‌تواند در آن مال به عنوان شخصیت حقیقی تصرف کند.

وی در ادامه به یکی از فروعات این مسئله اشاره کرد و گفت: اگر قاضی مبلغی را دریافت کند در حالی که نمی‌داند این مبلغ رشوه است و یا هدیه، و یا نمی‌داند هدیه‌ای که به وی داده شده است هدیه به عنوان شخصیت حقوقی وی است و یا هدیه به عنوان شخصیت حقیقی، حکم چیست؟ به اعتقاد ما حکم این مساله روشن است چراکه برگشت آن به شک در تکلیف است، در نتیجه اصل برائت را جاری می‌کنیم.

 

خلاصه درس جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به بررسی سند روایتی که مطابق آن، اخذ رشوه توسط قاضی حرام است، پرداخت و گفت: تنها وجهی که سند این روایت را دچار اضطراب می کند، وجود شخصی به نام ابی‌الجارود در سلسله سند این روایت است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پیرامون نظرات مختلف در وثاقت ابی الجارود بیان کرد: مرحوم کشی در مورد ابی‌الجارود پنج روایت را برای تضعیف وی بیان کرد و ما این پنج روایت را بررسی کرده و گفتیم که از میان این پنج روایت، تنها یک روایت دارای سند صحیح است. بسیاری از فقها به خاطر روایاتی که مرحوم کشی در رجال خود ذکر کرده است، قائل به تضعیف ابی‌الجارود شده اند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: اما در این میان، محقق خویی قائل به توثیق ابی‌الجارود شده است. ایشان برای توثیق ابی‌الجارود سه دلیل اقامه کرده است که به اعتقاد ما هر سه دلیل قابل مناقشه اند.

 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

بحث در مورد روایاتی بود که در خصوص حرمت گرفتن هدیه توسط قاضی، می‌توان مورد استناد قرار داد. در این مورد هشت روایت را بررسی کردیم و گفتیم که از این ۸ روایت، ۴ روایت از منابع اهل سنت است که مورد اطمینان نیستند و چهار روایت دیگراز کتب شیعه است.

در بررسی روایت ذکر شده در منابع شیعه، گفتیم که روایت پنجم به دلیل وجود ابی الجارود در سلسله سند روایت، قابل اعتماد نیست چرا که ما نتوانستیم وثاقت ابی الجارود را بپذیریم. اما روایات دیگر نیز به همین صورت هستند؛ یعنی استناد به آن‌ها به دلیل ضعف سند قابل مناقشه است؛

بنابراین اگر بخواهیم طبق سند این روایات، در مورد اعتبار مضمون آن‌ها صحبت کنیم، بی تردید باید بگوییم که این روایات دارای سند معتبر نیستند، در نتیجه نمی‌توان به مضمون آن‌ها استناد کرد.

 

شیوه دوم، استفاده از قرائن به دست آمده از روایات

اما به اعتقاد ما در اینجا می‌توان به شیوه دیگری به مضمون این روایات استناد کرد. قرائنی در این روایات هشتگانه وجود دارد که با عنایت به آن‌ها می‌توانیم به صدور مضمون این روایات از معصوم (ع) حکم کنیم.

 

قرینه اول، تکرار مضمون این روایات در نقل‌های متعدد شیعه و اهل سنت

قرینه اول، تکرار مضمون این روایات در نقل‌های متعدد شیعه و اهل سنت است. مضمونی که در این روایات وجود دارد این است که گرفتن هدیه سحت و حرام است. این مضمون در روایات متعدد از کتب شیعه و اهل سنت آمده است؛ به عنوان مثال، مرحوم ابن ادریس در کتاب «سرائر» جلد ۳ صفحه ۱۷۸ به صورت مرسله از حضرت امیر (ع) نقل کرده است: «هدایا العمال غلول ـ هدایایی که کارگزاران دولت دریافت می‌کنند، خیانت است».

نقل مضمون این روایت را در کتاب‌های دیگر شیعه نیز می‌توان پیدا کرد که البته این نقل‌ها بدون استناد به کتب اهل سنت است؛ به اعتقاد ما نقل یک روایت به صورت مرسله در کتب شیعی، نشان از این دارد که این روایات دارای مکانتی از اعتبار هستند. خلاصه آنکه این مضمون که می‌فرماید: هدایای کارگزاران دولت خیانت است، علاوه بر کتب اهل سنت، در کتب شیعه نیز آمده است.

 

قرینه دوم، نبود انگیزه دروغ در نقل مضمون

قرینه دوم این است که در خصوص نقل این مضمون، انگیزه‌ای برای کذب وجود ندارد؛ اتفاقاً برعکس، داعی بر خلاف آن وجود دارد، یعنی بر اساس فهم عرفی، بیشتر انگیزه بر این است که مضمون این روایت مطرح نشود، چرا که مضمون روایت مورد ابتلای بسیاری از قضات بوده است. خلاصه آنکه انگیزه بر پنهان بودن مضمون روایت وجود دارد و نه طرح مضمون.

تاکنون دو قرینه را بیان کردیم؛ قرینه اول این است که مضمون این روایات هم در کتب شیعه و هم اهل سنت به صورت متعدد آمده است و قرینه دوم این است که انگیزه‌ای برای دروغ بودن نقل مضمون این روایت وجود ندارد و بلکه بر عکس، انگیزه‌ای برای عدم مطرح کردن مضمون این روایات وجود دارد.

 

قرینه سوم، موافقت مضمون با قواعد

قرینه سوم این است که مضمون این روایات موافق قاعده است. توضیح آنکه: گاهی هدیه‌ای به شخصی به خاطر شخصیت حقیقی او داده می‌شود. بدون شک در این صورت هدیه به خود آن شخص داده شده است، در نتیجه این حالت مشمول روایات استحباب دادن و گرفتن هدیه می‌شود.

اما گاهی هدیه به شخص، نه به خاطر شخصیت حقیقی او بلکه به خاطر منصب و جایگاهی که دارد، داده می‌شود. یعنی چنانچه آن شخص این منصب و جایگاه را نداشت، به وی هدیه داده نمی‌شد؛ در این حالت، هدیه در ملک شخصیت حقیقی نیست، بلکه این هدیه در ملک شخصیت حقوقی او وارد شده است.

در روایتی از امام هادی (ع) سوال شد: «حکم اموالی که در نزد پدرتان است، چیست؟ حضرت در جواب فرمودند: آنچه که به سبب امامت متعلق به پدرم بوده است، به من تعلق می‌گیرد، اما اگر این اموال غیر از آن باشد، پس میراث است».

مقصود حضرت (ع) این است که اگر اموالی که به پدر ایشان داده شده، به خاطر مقام امامت ایشان است، در این صورت اموال بین ورثه تقسیم نمی‌شود بلکه به خود امام هادی (ع) به عنوان امام بعدی می‌رسد. اما اگر مالی به امام جواد (ع) به اعتبار امامت ایشان داده نشده، در این صورت حکم میراث را دارد و بین ورثه تقسیم می‌شود.

در حقیقت در این روایت امام هادی (ع) توجه داده است که برخی از اموالی که به امام داده می‌شود با توجه به شخصیت حقوقی وی است و نه شخصیت حقیقی، البته تعبیر شخصیت حقوقی در اینجا دقیق نیست و تعبیر دقیق‌تر می‌تواند منصب و جایگاه وی باشد.

خلاصه آنکه، می‌توان از روایت مذکور چنین برداشت کرد: مالی که به منصب و جایگاه یک شخص داده می‌شود، در ملک حقیقی او وارد نمی‌شود و متعلق به شخصیت حقوقی اوست و داخل در ملک شخصیت حقوقی آن شخص می‌شود؛ در نتیجه چنانچه آن شخص از آن منصب و جایگاه کنار برود، مالی که به او هدیه داده شده داخل در ملک کسی می‌شود که آن منصب را به دست آورده است.

 

جمع بندی روایات

با توجه به این سه قرینه در جمع بندی این روایات می‌گوییم: چنانچه هدیه‌ای به قاضی داده شود، به این عنوان که او قاضی و صاحب منصب قضاوت است، متعلق به خود او نمی‌شود. توجه شود که مطابق قواعد، وصف مشعر به علیت است.

در نتیجه لفظ عمال یعنی کار گزار در روایت مشعر به این است که هدیه‌ای که به کارگزار دولتی داده می‌شود به این خاطر است که او کارگزار است؛ بنابراین در تمام این روایات یک نکته مشترک است و آن این است که هدیه‌ای که به کارگزار دولتی داده می‌شود، به عنوان شخصیت حقوقی وی است و در نتیجه متعلق به خود او نیست بلکه به منصب او تعلق می‌گیرد.

به همین خاطر است که در این روایات، نهی شده است که قاضی و یا کارگزار دولتی هدیه را به عنوان قاضی و یا کارگزار دریافت کند. همچنین در طرف مقابل چنانچه هدیه‌ای به قاضی داده شود به این عنوان که او یک شخصیت حقیقی دارد در این صورت هدیه داخل در ملک قاضی و یا کارگزار دولتی می‌شود.

 

دیدگاه مختار

خلاصه آنکه به اعتقاد بسیاری از فقها، گرفتن هدیه توسط قاضی به طور مطلق جایز است و به اعتقاد برخی از فقها نظیر شیخ طوسی، گرفتن هدیه توسط قاضی به طور مطلق حرام است و طبق آنچه که بیان شد به اعتقاد ما باید در اینجا قائل به تفصیل شد.

به اعتقاد ما، هدایایی که به منصب و جایگاه کارگزاران دولتی و علی الخصوص قاضی داده می‌شود، متعلق به خود آن‌ها نیست در نتیجه آن‌ها جایز به تصرف در این هدایا نیستند؛ اما هدایایی که به آن‌ها به عنوان شخصیت حقیقی داده می‌شود متعلق به خود آن‌ها است و تصرف آن‌ها در هدیه اشکالی ندارد.

توجه به این نکته لازم است که بحث ما در جایی است که به قاضی هدیه داده می‌شود و نه رشوه؛ یعنی شخصی که به قاضی هدیه می‌دهد، بدون چشم داشت این کار را انجام می‌دهد.

 

دیدگاه مرحوم سید محمد حکیم

خلاصه آنکه ما طبق شیوه نخست یعنی شیوه بررسی تک تک راویان سلسله سند نمی‌توانیم قائل به حرمت گرفتن هدیه توسط قاضی شویم. اما همانطور که گفتیم در اعتماد به مضمون یک دسته از روایات، اطمینان به تک تک راویان سلسله سند آن روایات لازم نیست بلکه ما می‌توانیم از قرینه‌های موجود در آن مسئله حکم را به دست آوریم.

بسیاری از فقهای گذشته در استناد به روایات از این شیوه استفاده می‌کردند. البته که این شیوه در میان فقها معاصر نیز قائل دارد؛ به عنوان مثال مرحوم سید محمد تقی حکیم در کتاب «اصول العامه للفقه المقارن» صفحه ۷۹ به این مطلب اشاره داشته است.

«من قیام بناء العقلاء الممضى قطعا من قبل النبی صلّى اللّه علیه و آله بحکم قیامه فی زمنه، و عدم ثبوت ردع عنه، من الأخذ بکلّ خبر و تصدیق صاحبه ما لم تکن فی لسانه غرابة تستوجب التوقّف عن الاعتماد علیه، أو تکتنف أجواؤه مواقع للتّهمة، کأن یکون للراوی هوى معیّن یلتقی مع مضمون ذلک الحدیث، و بخاصّة فی القضایا التی لها أهمّیة واسعة یتوقّف علی‌ها تقریر مصیر ما.

و لعلّ فی آیة التبیّن التی ردعت عن الأخذ بروایة الفاسق ما یشیر إلى ما قلناه: یَا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌َ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ؛ و ما عدا ذلک فالناس یصدّق بعضهم بعضا لمجرّد الخبر منهم دون فحص عن هویّة المخبرین عادة؛ و مثل هذا الحدیث بما له من مضمون عال لا یتّضح فیه موقع لتریّب أو اتّهام».

ایشان در ضمن بررسی قاعده لاضرر می‌فرماید: بنای عقلا بر این استقرار پیدا کرده است که هر خبری را اخذ و تصدیق می‌کنند مشروط بر اینکه غرابتی در کلام گوینده وجود نداشته باشد که موجب توقف در اعتماد به آن روایت شود و یا اینکه تهمتی در مورد گوینده وجود نداشته باشد که مانع اعتماد به کلام شود.

البته ما نمی‌گوییم که بنا و استقرار عقلا بر این است که به هر خبری مادامی که احتمال کذب ندهند، اخذ می‌کنند؛ خیر، به اعتقاد ما بنای عقلا بر این استقرار پیدا کرده است که به خبری که دارای قرینه‌های صدق باشد اخذ می‌کنند ولو آنکه راوی آن روایت ثقه نباشد.

توجه شود که ادعای ما امر غریبی نیست بلکه عقیده بسیاری از فقهای گذشته شیعه نیز بر همین امر استوار بوده است و آن‌ها بر همین اساس به روایات عمل می‌کردند.

 

فروعات هدیه گرفتن قاضی

این مسئله چندین فرع دارد؛ یکی از فروعات این است که اگر قاضی مبلغی را دریافت کند در حالی که نمی‌داند این مبلغ رشوه است و یا هدیه، و یا نمی‌داند هدیه‌ای که به وی داده شده است هدیه به عنوان شخصیت حقوقی وی است و یا هدیه به عنوان شخصیت حقیقی، حکم چیست؟

به اعتقاد ما حکم این مساله روشن است چرا که برگشت آن به شک در تکلیف است، در نتیجه اصل برائت را جاری می‌کنیم. توضیح آنکه، ما در اینجا یک عام فوقانی داریم و آن استحباب دادن و گرفتن هدیه است. همچنین ما می‌دانیم که از این عام فوقانی دو فرع استثنا شده و حرام دانسته شده است و آن دو، رشوه و هدیه‌ای است که به عنوان شخصیت حقوقی به قاضی داده می‌شود.

حال هنگامی که شک داشته باشیم که وجه پرداختی به قاضی، جزء این دو فرع هست و یا خیر؟ در این جا با جاری کردن برائت به عام فوقانی تمسک کرده و حکم به حلیت آن وجه می‌کنیم. درنتیجه می‌توان گفت: تصرف در مالی که به او داده شده، حلال است و چنانچه وی فوت کند آن مال به فرزندان او به ارث می‌رسد.904/241/ح

 

مقرر: مجتبی گهرگزی

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۱ / ۰۱ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۴۵:۱۲
طلوع افتاب
۰۷:۰۹:۲۰
اذان ظهر
۱۳:۱۴:۱۸
غروب آفتاب
۱۹:۱۸:۳۶
اذان مغرب
۱۹:۳۵:۲۹