vasael.ir

کد خبر: ۱۲۸۸۲
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۹ - 10 March 2019
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۶۷

فقه القضا | رد استدلال محقق خویی در توثیق ابی‌الجارود

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن بررسی سندی روایت اول پیرامون حرمت گرفتن هدیه توسط قاضی گفت: تنها وجهی که سند این روایت را دچار اضطراب می‌کند، وجود شخصی به نام ابی‌الجارود در سلسله سند این روایت است؛ محقق خویی در توثیق ایشان سه دلیل می‌آورد که هر سه قابل خدشه است.

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا فقه القضا | رد استدلال محقق خویی در توثیق ابی‌الجاروددر شصت و هفتمین جلسه درس خارج فقه القضا به بررسی وثاقت ابی‌الجارود پرداخت و با اشاره به گفتار درس سابق اظهار داشت: بحث در مورد سند روایتی بود که مطابق آن، اخذ رشوه توسط قاضی حرام است؛ تنها وجهی که سند این روایت را دچار اضطراب می‌کند، وجود شخصی به نام ابی‌الجارود در سلسله سند این روایت است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پیرامون نظرات مختلف در وثاقت ابی الجارود بیان کرد: مرحوم کشی در مورد ابی‌الجارود پنج روایت را برای تضعیف وی بیان کرد و ما این پنج روایت را بررسی کرده و گفتیم که از میان این پنج روایت، تنها یک روایت دارای سند صحیح است. بسیاری از فقها به خاطر روایاتی که مرحوم کشی در رجال خود ذکر کرده است، قائل به تضعیف ابی‌الجارود شده اند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: اما در این میان، محقق خویی قائل به توثیق ابی‌الجارود شده است. ایشان برای توثیق ابی‌الجارود سه دلیل اقامه کرده است؛ دلیل اول ایشان قول شیخ مفید پیرامون ابی‌الجارود است. به اعتقاد شیخ مفید، ابی‌الجارود جزء بزرگان فقه و اصحاب اصول ۴۰۰ گانه است. دلیل دومی که محقق محقق خویی برای توثیق ابی‌الجارود ذکر می‌کند، تصریحی است که علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود یعنی تفسیر قمی آورده است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در نقد دلیل اول و دوم محقق خویی گفت: نهایت امر این است که بین ستایشی که از ناحیه شیخ مفید و علی بن ابراهیم قمی وارد شده است و مذمتی که از ناحیه دیگر فقها به دلیل وجود روایات موجود در رجال کشی حاصل شده است، تعارض می‌شود که به طور معمول در جمع بین مذمت و ستایش، فقها مذمت را ترجیح می‌دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در انتها به شاهد سومی که سید خویی برای وثاقت ابی‌الجارود آورده، اشاره کرد و گفت: به اعتقاد سید خویی به موجب روایتی که از مرحوم صدوق از ابی‌الجارود نقل کرده، ابی‌الجارود در اواخر عمر خود از اعتقاد باطل زیدیه دست برداشته و شیعه شده است.

وی در نقد شاهد سوم محقق خویی عنوان کرد: ابی‌الجارود در زمان صدور این روایت، یعنی در زمان امام باقر (ع) زیدی مذهب نبوده بلکه وی پس از امام باقر (ع) زیدی مذهب شده است.

 

خلاصه درس جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته جهت بررسی سند روایات هشتگانه، روایت اول پیرامون حرمت اخذ هدیه توسط قاضی را بیان کرد و اظهار داشت: به موجب این روایت هر فرمانروایی که خود را از حوائج مردم پنهان نگه دارد، خداوند متعال نیز در روز قیامت خود را از حاجت‌های او پنهان می‌کند و چنانچه او هدیه‌ای را قبول کند، این هدیه خیانت است و اگر رشوه‌ای را قبول کند، مشرک است.

وی در مورد سند روایت مذکور اظهار داشت: آنچه که از لحاظ سندی استناد به این روایت را دچار اضطراب می‌کند، وجود شخصی به نام ابی‌الجارود در سلسله روات این حدیث است. در مورد ابی‌الجارود بحث زیاد است به نحوی که بسیاری از رجالیون شیعه و اهل سنت او را تضعیف کرده اند.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه پنج روایت در ضعف ابی‌الجارود از کتاب رجال کشی ذکر کرد و اظهار داشت: کشی در رجال خود ابی‌الجارود را تضعیف کرده است و برای این ادعا پنج روایت را ذکر کرده است؛ به اعتقاد ما از میان این پنج روایت تنها یک روایت از لحاظ سند متقن است. در این روایت امام صادق (ع) خطاب به ابی‌الجارود فرمود: آگاه باشید؛ به خدا قسم که ابی‌الجارود نمی‌میرد مگر در حالت گمراهی!

 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

بحث در مورد هدیه‌ای بود که به قضات داده می‌شود. گفته شد که در این مورد دو قول وجود دارد و گفتیم که برای اینکه بدانیم به کدام یک از این دو قول اخذ کنیم، باید روایات باب را بررسی کرد.

ما در این زمینه ۸ روایت را بیان کردیم. گفته شد که این روایات باید بررسی سندی و دلالی شوند. در بررسی سندی روایت اول گفته شد آنچه که سند این روایت را دچار اضطراب می‌کند، وجود شخصی به نام ابی‌الجارود در سلسله سند این روایت است. مرحوم کشی در مورد ابی‌الجارود پنج روایت را برای تضعیف وی بیان کرد ما این پنج روایت را بررسی کرده و گفتیم که از میان این پنج روایت، تنها یک روایت دارای سند صحیح است.

بسیاری از فقها به خاطر همین روایاتی که مرحوم کشی در رجال خود ذکر کرده است، قائل به تضعیف ابی‌الجارود شده اند، نظیر: علامه مجلسی در کتاب خود یعنی «رجال المجلسی» صفحه ۲۱۶، مرحوم سید محمد عاملی صاحب کتاب «مدارک الاحکام»، مرحوم محقق بحرانی صاحب کتاب «حدائق الناظره»، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم سید حسن بجنوردی و مرحوم شیخ حسن پسر شهید ثانی صاحب کتاب «معالم».

 

دلیل اول سید خویی بر توثیق ابی‌الجارود، دیدگاه شیخ مفید

اما در این میان محقق خویی قائل به توثیق ابی‌الجارود شده است. ایشان برای توثیق ابی‌الجارود دو دلیل اقامه کرده است: دلیل اول ایشان قول شیخ مفید پیرامون ابی‌الجارود است.

«فالظاهر أنه ثقة، لا لأجل أن له أصلا و لا لروایة الأجلاء عنه لما عرفت غیر مرة من أن ذلک لا یکفی لإثبات الوثاقة، بل لشهادة الشیخ المفید، فی الرسالة العددیة بأنه من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام، و الفتیا و الأحکام الذین لا یطعن علیهم و لا طریق إلى ذم واحد منهم».

به اعتقاد شیخ مفید، ابی‌الجارود جزء بزرگان فقه و کسی است که حلال و حرام از او گرفته می‌شود. معنای مدعای مذکور این است که ابی‌الجارود صاحب فتوا بوده است. همچنین به اعتقاد شیخ مفید، ابی‌الجارود جزء کسانی است که هیچ طعنی بر او وارد نیست.

سید خویی این بیانات را از کتاب «رسالات العددیه» شیخ مفید نقل می‌کند. بخشی از این کتاب، پاسخ‌هایی است که مرحوم شیخ مفید در جواب به سوالاتی که مردم از او می‌پرسیدند، ارائه داده است. یکی از این سوالات این بوده که آیا امکان دارد ماه رمضان ۲۹ روز باشد؟ مرحوم شیخ مفید در جواب فرموده است که بر اساس روایت، ماه رمضان می‌تواند ۲۹ روز و می‌تواند ۳۰ روز باشد.

در ادامه شیخ مفید سلسله سند این روایت را ذکر می‌کند؛ وی در مورد افرادی که در سلسله سند این روایت وجود دارند، می‌فرماید که آن‌ها جز بزرگان هستند، آن‌ها کسانی هستند که مردم حلال و حرام را از آن‌ها اخذ می‌کنند و آن‌ها صاحبان اصول ۴۰۰ گانه هستند.

یکی از افرادی که در سلسه سند این روایات وجود دارد، ابی‌الجارود است. در نتیجه می‌توان گفت که ابی‌الجارود جز افراد موفق به اعتقاد شیخ مفید است.

 

دلیل دوم سید خویی بر توثیق ابی‌الجارود، دیدگاه علی بن ابراهیم قمی

«و لشهادة علی بن إبراهیم فی تفسیره بوثاقة کل من وقع فی أسناده، روى عن أبی جعفر محمد بن علی (ع)، و روى عنه کثیر بن عیاش، تفسیر القمی: سورة آل عمران فی تفسیر قوله تعالى: (إِذْ قالَتِ الْمَلائِکَةُ یا مَرْیَمُ إِنَّ اللّهَ یُبَشِّرُکِ بِکَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ).

أقول: فی هذه الطبعة زیاد بن المنذر عن أبی الجارود من غلط المطبعة، و الصحیح زیاد بن المنذر أبی الجارود کما فی تفسیر البرهان؛ و یؤید ذلک ما عرفته من ابن الغضائری من اعتماد الأصحاب على ما رواه محمد بن بکر الأرجنی، عن زیاد بن المنذر أبی الجارود».

دلیل دومی که محقق محقق خویی برای توثیق ابی‌الجارود ذکر می‌کند، تصریحی است که علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود یعنی تفسیر قمی آورده است؛ علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود جلد یک صفحه ۴ تصریح می‌کند که روایاتی را که وی در این کتاب آورده، از ثقات نقل کرده است. وی در کتاب خود یعنی تفسیر قمی از ابی‌الجارود نیز روایاتی را نقل کرده است در نتیجه می‌توان گفت که به اعتقاد علی بن ابراهیم قمی، ابی‌الجارود شخصی موثق است.

 

بررسی و نقد دلیل اول و دوم سید خویی بر وثاقت ابی‌الجارود

حال جمع بندی بین روایاتی که ابی‌الجارود را گمراه می‌دانست و کلام شیخ مفید که وی را جزء بزرگان و موثق می‌دانست، چگونه است؟ به نظر می‌رسد که ما در این جمع بندی باید به دو نکته توجه کنیم: نکته اول این است که بگوییم ما در نهایت در برابر یک مذمت و یک ستایش قرار می‌گیریم.

مدح و ستایشی که از ناحیه شیخ مفید و علی بن ابراهیم قمی وارد شده است و مذمتی که از ناحیه دیگر فقها به دلیل وجود روایات موجود در رجال کشی حاصل شده است. به طور معمول در جمع بین مذمت و ستایش، فقها مذمت را ترجیح می‌دهند؛ به عبارت دیگر، هرگاه ما با دو دیدگاه در مورد یک شخص روبرو شویم که یکی از آن‌ها حاوی مذمت آن شخص باشد و دیگری حاوی مدح و ستایش او، نوع رجالیون مذمت را ترجیح می‌دهند.

به اعتقاد رجالیون تضعیف صریح مقدم بر توثیق است، خصوصاً چنانچه که آن توثیق عام باشد؛ گاهی توثیق به صورت خاص است به عنوان مثال، رجالیونِ منبع در مورد یکی از افراد سلسله سند توثیق خاص صادر می‌کنند. ما در مورد ابی‌الجارود توثیق خاص نداشتیم بلکه توثیق وی توسط شیخ مفید و علی بن ابراهیم قمی، توثیق عام است.

رجالیون در تعارض بین توثیق عام و تضعیف صریح معتقدند که تضعیف صریح مقدم است چراکه بازگشت این تعارض تردید در مورد وثاقت آن شخص است و همین تردید کفایت می‌کند که وی را تضعیف کنیم و نتوانیم به وی اعتماد کنیم.

اضافه بر آن، شیوه‌ای که اکنون در بررسی سلسله سند روایت اول به کار برده ایم، شیوه اول در بررسی سند روایت است، یعنی شیوه ایست که در آن، سلسله سند را به طور جداگانه بررسی کرده‌ایم. ظاهراً این شیوه در مورد فقهای گذشته رایج نبوده است. فقهای گذشته از مجموع قرائن به وثاقت روایت اعتماد می‌کردند.

به عبارت روشن تر، مبنای فقهای گذشته در عمل به روایت، وثوق به صدور روایت بوده است و نه وثوق به تک تک افراد سلسله سند روایت. یعنی به اعتقاد فقهای گذشته، لازم است افرادی که روایت را نقل کرده اند، حداقل در نقل آن روایت قابل اعتماد باشند و نه اینکه همیشه قابل اعتماد باشند.

در واقع بحث بین دو شیوه است: شیوه اول، شیوه محقق خویی است که در آن تک تک افراد سلسله سند مورد بررسی قرار می‌گیرند و وصول به روایت منوط به وثوق تک تک راویان آن حدیث است و شیوه دوم، شیوه‌ای است که فقهای گذشته و مکتب بروجردی بدان معتقدند و در آن ملاک و معیار وثاقت به صدور روایت است ولو آنکه در میان راویان روایت، افرادی باشد که دلیل خاصی بر وثاقت آن‌ها وجود نداشته باشد.

این شیوه در میان فقهای گذشته بسیار رایج بوده و بر همین اساس مقبوله عمربن‌حنظله به مقبوله مشهور شده است؛ مرحوم شهید ثانی پس از این که در مقام تعریف مقبوله برمی‌آید، تنها مثالی که برای آن می‌زند، مقبوله عمربن‌حنظله است.

توضیح آنکه: ما هیچ‌گونه توثیق معتبری در مورد عمربن‌حنظله نداریم! آری، در مورد عمربن‌حنظله دو توثیق وجود دارد که معتبر نیستند چرا که توثیق اول توسط خود عمربن‌حنظله نقل شده و در سلسله سند توثیق دوم، افراد غیر معتبری وجود دارد.

با این حال مشهور قریب به اتفاق فقهای ما هنگامی که به روایات عمربن‌حنظله رسیدند، از آن تعبیر به «مقبوله» کرده و آن را پذیرفته‌اند. لازم به ذکر است، از فقهای معاصر افراد بسیار کمی در توثیق عمربن‌حنظله مناقشه کرده و روایات وی را نپذیرفته‌اند.

خلاصه آنکه، توثیقی که فقهای گذشته نسبت به یک روایت داشته‌اند را نمی‌توان بر تک‌تک راویان آن روایت حمل کرد چراکه مقصود آن‌ها از توثیق روایت، تنها توثیق و وثاقت اصل روایت بوده است و نه راویان آن روایت.

 

دلیل سوم سید خویی بر توثیق ابی‌الجارود، برگشت از اعتقاد زیدیه

مرحوم محقق خویی یک شاهد دیگر بر وثاقت ابی‌الجارود آورده است؛ ایشان می‌فرماید که مرحوم صدوق در خصوص تعداد ائمه (ع) روایتی را نقل کرده که یکی از راویان آن ابی‌الجارود است.

یکی از اشکالاتی که در تضعیف ابی‌الجارود ارائه شده، زیدی مذهب بودن ابی‌الجارود است و حال آنکه طبق روایتی که از مرحوم صدوق نقل شده، ابی‌الجارود نام دوازده امام را ذکر کرده است. این خود شاهدی بر این است که ابی‌الجارود از عقاید خود برگشته است.

«ثم إن الشیخ الصدوق قال: حدثنا أحمد بن محمد بن یحیى العطار رضی الله عنه قال: حدثنا أبی، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبی الجارود، عن أبی جعفر (ع)، عن جابر بن عبد الله الأنصاری، قال: دخلت على فاطمة (ع)، و بین یدی‌ها لوح فیه أسماء الأوصیاء، فعددت اثنی عشر، آخرهم القائم (عجل الله تعالى فرجه)، ثلاثة منهم محمد و أربعة منهم علی (ع).

ثم قال: حدثنا الحسین بن أحمد بن إدریس- رضی الله عنه- قال: حدثنا أبی، عن أحمد بن محمد بن عیسى و إبراهیم بن هاشم جمیعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبی الجارود، عن أبی جعفر (ع)، عن جابر بن عبد الله الأنصاری، قال: دخلت على فاطمة (ع) و بین یدی‌ها لوح فیه أسماء الأوصیاء فعددت اثنی عشر آخرهم القائم (عجل الله تعالى فرجه)، ثلاثة منهم محمد و أربعة منهم علی (ع).

أقول: إذا صح سند الروایتین و لم یناقش فیهما بعدم ثبوت وثاقة أحمد بن محمد بن یحیى و الحسین بن أحمد بن إدریس، لم یکن بد من الالتزام برجوع أبی الجارود، من الزیدیة إلى الحق، و ذلک فإن روایة الحسن بن محبوب المتولد قریبا من وفاة الصادق (ع) عنه، لا محالة تکون بعد تغیره و بعد اعتناقه مذهب الزیدیة بکثیر، فإذا روى أن الأوصیاء اثنا عشر، آخرهم القائم، ثلاثة منهم محمد، و أربعة منهم علی (ع).

کان هذا رجوعا منه إلى الحق، و الله العالم؛ و طریق الصدوق إلیه: محمد بن علی ماجیلویه رضی الله عنه عن عمه محمد بن أبی القاسم، عن محمد بن علی القرشی الکوفی، عن محمد بن سنان، عن أبی الجارود بن المنذر الکوفی، و الطریق ضعیف و لا أقل من جهة محمد بن علی القرشی أبی سمینة و من جهة محمد بن سنان، کما أن طریق الشیخ إلى أصله و إلى تفسیره ضعیف بعدة مجاهیل».

سید خویی این روایت را از کتاب «عیون اخبار الرضا» جلد ۱ صفحه ۴۷ کرده است. محقق خویی از این روایت استفاده کرده که ابی‌الجارود از عقیده خود برگشته است. بر این شاهد محقق خویی نیز اشکالی وارد است و آن این است که ابی‌الجارود در زمان صدور این روایت، یعنی در زمان امام باقر (ع) زیدی مذهب نبوده بلکه وی پس از امام باقر (ع) زیدی مذهب شده است.

خلاصه آنکه نمی‌توان بدین روایت برای برگشت ابی‌الجارود به عقیده شیعه دوازده امامی استفاده کرد چرا که صدور این روایت قبل از انحراف ابی‌الجارود بوده است.

آخرین مطلب این است که علمای اهل سنت نظیر احمد بن حنبل و بخاری نیز ابی‌الجارود را تضعیف کردند که البته تضعیف آن‌ها برای ما اعتباری ندارد. خلاصه آنکه طبق شیوه اول در بررسی سند، با توجه به عدم وثاقت ابی‌الجارود، نمی‌توان قائل به توثیق روایت اول پیرامون حرمت هدیه گرفتن توسط قاضی شد./904/241/ح

 

مقرر: مجتبی گهرگزی

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹