vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در اﺻﻮل و ﻓﻘﻪ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در روشﺷﻨﺎﺳﯽ اﺣﮑﺎم، ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﻪ از اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻬﻤﯽ را در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺻﻮﻟﯽ در ﭘﯽ دارد. ﺑﻪ ﻗﻮل ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﺸﺎن، اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺘﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ از اول ﺗـﺎ آﺧـﺮ آن ﻓﻮاﺋـﺪ زﯾـﺎدی دارد و ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ  ﻣﻌﻀﻼت ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

نکات مورد توجه در تبیین نظریه خطابات قانونی

ﻧﮑﺎت زﯾﺮ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ: اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻔﺼﯿﻼت آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﮔﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﮐﻠﻤﺎت و ﮐﺘﺐ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ادﻋﺎ ﺷﺪه در ﮐﻠﻤﺎت آﺧﻮﻧـﺪ ﺧﺮاﺳـﺎﻧﯽ، ﻓﺸـﺎرﮐﯽ، مرحوم ﺑﺮوﺟﺮدی و ﺧﻮﺋﯽ رد ﭘﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﻣﺒـﺪع ﻧﻈﺮﯾـﻪ آن را ﺗﺤت ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد؛ ﻣﺒﺪع ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮل آن را ﺑﭙﺮوراﻧﺪ و در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آن را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد و در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻣﺸﯽ ﮐﻨـﺪ و اﯾـﻦ ﺟـﺰ در آﺛﺎر اﻣﺎم دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺮﯾـﺎت ﻧـﻮ در ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﭘﯿﺸـﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر اﺳﺖ اﻣـﺎ رﮔـﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ در «ﺣﻖ اﻟﻄﺎﻋﻪ» ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺒﺪع ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻘﻖ داﻣـﺎد و ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴـﯿﻦ ﻻری ﻧﯿـﺰ دﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺪارﻧﺪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺜـﻞ ﻫﻤـﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﻗﯿـﻮد و ﺣـﺎﻻت ﻣﮑﻠﻔـﯿﻦ در آن ﻗﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻄﺎب واﺣﺪی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﮑﺜﺮ و ﺗﻌﺪدی در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﺎﺷﺪ؛ اراده ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﺷﺎرع در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺚ و زﺟﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻋﺎم اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻃﯽ زﻣﺎن ﻫﺮ ﮐـﺲ ﺧﻮد را ﻣﺨﺎﻃﺐ آن داﻧﺴﺖ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻮﺿـﻮع اﻣﮑـﺎن داﻋﻮﯾـﺖ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﻪ آنﻫـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧﻄـﺎب و ﺗﮑﻠﯿـﻒ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ زﯾـﺮا ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻨﺤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﻗﯿﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا و ﻓﻌﻠﯿﺖ اﺳﺖ. به ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﻪ دﯾـﺪﮔﺎﻫﯽ اﺳـﺖ درﺑـﺎره ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸـﺮﯾﻊ اﺣﮑـﺎم در ﺷـﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم.

مساله ای که نظریه خطابات قانونی در صدد حل آن است

اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺷﺮﻋﯿﻪای ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ آنﻫـﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﺷﻮد، اﺻﺎﻟﺘًﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ؟ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻋﻘﯿـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﻻﺻﺎﻟﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﺎرع ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ، از آن رو اﺳـﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﺎرع ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺧﻄﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺻﺎﻟﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ، ﺧﻄـﺎب ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣﯽﺷﻮد. رﻗﯿﺐ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﻮل ﺑﻪ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺣﻘﯿﻘﯿﻪ در ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻏﯿـﺮ ﺷﺨﺼـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﺳـﻮی آﻗﺎﺿـﯿﺎء، ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ، ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮﺋﯽ و دﯾﮕﺮان ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻧﺤﻼل ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﺣﻘﯿﻘﯿﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺷﺎرع و ﻋﺪم اﻧﺤـﻼل ﺧﻄﺎﺑـﺎت ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﻪ اﺳﺖ و ﻧﻮع اﺷﮑﺎﻻت و ﺛﻤﺮات ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮِن ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ذﮐﺮ آن ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﮐﻞ ﮔﺰارهﻫﺎی ﺣﮑﻤـﯽ اﺳـﺖ اﻋـﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺴﺎن ﺧﻄﺎب و اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﮔﺰاره اﻧﺸﺎﺋﯽ در ﻟﺴﺎن ﺧﺒﺮی ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﻫﺮ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ. در ﻧﻈﺮ اﻣﺎم(ره) ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻀﯿﻪ در ﻣﻘـﺎم وﺿـﻊ  «ﯾﺠﺐ اﻟﺼﻠﻮة» و «اﻟﺼﻠﻮة واﺟﺒﺔ» و «ﺻﻠﻮا» ﺑﯿﻦ ﺧﻄﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و در ﻧﻈﺮ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ و دﯾﮕﺮان ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺰاره ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻀﯿﻪ ﺣﻘﯿﻘﯿﻪ ﺑـﺮ ﻣﯽﮔـﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﻣﻨﺤﻞ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺿﻤﻨﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺷﺎرع در ﻣﻘﺎم وﺿﻊ و ﺟﻌﻞ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﭼﮕﻮﻧﻪ آنﻫﺎ را وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳـﺖ؛ آﯾـﺎ ﻣﺠﻌـﻮل ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺣﻘﯿﻘﯿﻪ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﻪ؛ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺷـﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ آن ﺻﺮف ﻣﺸﺎﻓﻬﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاد از ﺧﻄﺎب در اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﻄﻠـﻖ  ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ اراده ﺷﺪه اﺳﺖ اﺧﺬ ﺷﺪه است در اﯾـﻦ  «ﺧﻄﺎب»ﺣﮑﻢ ﻣﺮاد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻟﻮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣـﺮاد ﻧﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﺰارهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﺴﺎن ﺧﻄﺎب و اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ دارد اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﺰارهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺴﺎن ﺧﻄﺎب، ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺸﺄ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﻪ ﮐﺜﺮت در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺿـﻮعﻫﺎ و ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ اﻧﺤﻼل و ﺗﮑﺜﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﺜﺮات ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻠﺤﻮظ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﮐﺜﺮات در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و در اﯾـﻦ ﻫﺮ ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻄﺎب واﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ » ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺑﻬﺎم و اﺟﻤﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﺳﺖ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﮑﺜﺮ و ﺗﻌﺪدی در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻄﺎب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﺪد و ﮐﺜﺮت در ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ اﺳﺖ.

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻘﺮﯾﺮاﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﺒﺪع ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﻪ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺠﻠـﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻧﯿﺰ در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﮏﻧﮕﺎری ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺠﻼت ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آﻣﺪه اﺳﺖ.

مقاله «تحلیل خطابات قانونیه، آثار، اشکالات و پاسخ آن»، به قلم دکتر محمد عرب صالحی در فصل نامه فقه و اصول، سال چهل و نهم، شماره 3، پاییز 96 به چاپ رسیده است.

این مقاله ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﭘﯽ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ وارد ﺷﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺗﻠﻘﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ وﺟﻮه و اﺑﻌﺎد آن اﺳـﺖ؛ ﭼﻨﺎنچه ﻧﻈﺮﯾﻪ به خوﺑﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﺮاداﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه وارد ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﭘﺎﺳـﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﺗﻘﺮﯾﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻌﻀًﺎ ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺪﺷـﻪ اﺳـﺖ. ﻧﺤﻮه ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی اﺷﮑﺎﻻت و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺸﺄ آن و ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ اﺷـﮑﺎﻻت داده ﺷـﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎزهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﻪ، ﮐﻪ از اﺑﺪاﻋﺎت ﻓﮑﺮی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) در اﺻﻮل ﻓﻘﻪ اﺳـﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺮﺳﺶ، ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ: ادﻟﻪ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺒﻨﺎ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ آﺛﺎر ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ در اﺻﻮل ﻓﻘـﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن در ﻓﻘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ اﯾﺮاداﺗﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾـﻦ اﺷـﮑﺎﻻت ﻣﯽﺗـﻮان داد؟

از آﺛﺎر ﻗﻮل ﺑﻪ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ اﺛﺮ ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺮادات وارده ﻫﺸﺖ اﯾـﺮاد ﻣﻬﻢﺗـﺮ ﻣﻄـﺮح و ﺟﻤﻌﺎ ﺷﺎﻧﺰده ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺎ اﻧﺪک ﺗﺼﺮﻓﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻘﺮﯾـﺮات ﻧﻈﺮﯾـﻪ، ﺗﺜﺒﯿـﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ./205/241/ح