vasael.ir

کد خبر: ۱۲۸۷۸
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۱ - 18 March 2019
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه ۲۴ (بخش سوم)

تبیین مفهوم تساوی زن و مرد در اصل بیستم قانون اساسی

وسائل ـ در اصل 20 قانون اساسی تساوی زن و مرد در برخورداری از حقوق محمل ندارد و اساساً موضوع بحث نیست؛ این اصل بیان می‌دارد که اولا تمام افراد ملت در مقام اعمال قانون برابرند و ثانیاً تمام افراد ملت از همه حقوق انسانی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند و لذا صحبت از برخورداری از حقوق یکسان نمی‌باشد.
به گزارش وسائل، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده شورای تبیین مفهوم تساوی زن و مرد در اصل بیستم قانون اساسینگهبان بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ و شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ است. در این راستا جلساتی از سال ۱۳۸۶ با حضور پژوهشگران مرکز این مجموعه برگزار شده است. آنچه در ذیل ارائه شده است، بخش سوم جلسه ۲۴ پیرامون اصل بیستم قانون اساسی است.
 

قید «رعایت موازین اسلام»

همانطور که نائب رئیس مجلس بررسی قانون اساسی نیز بیان می‌کند، به نظر می‌رسد با وجود اصل ۴ قانون اساسی که لزوم مطابقت داشتن کلیه قوانین و مقررات را با موازین اسلامی بیان می‌نماید، دیگر نیازی به ذکر لزوم رعایت موازین اسلام در ذیل اصل ۲۰ نمی‌باشد و چنانچه بر لزوم ذکر این قید اصرار شود، این سؤال مطرح می‌شود که چرا در ذیل اصل ۱۹ چنین قیدی ذکر نشده و تساوی مذکور در این اصل، منوط و مشروط به رعایت موازین اسلام نشده است.

چرا که در اصل ۱۹ نیز بیان شده است که «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود». همانطور که پیداست اصل مذکور نیز به گونه‌ای بیان شده است که بی شک نیاز به قید «رعایت موازین اسلام» دارد.

در نقطه مقابل می‌توان چنین استدلال نمود که دلیل زائد نبودن قید مزبور آن است که ذکر قید فوق در اصل ۲۰ از باب نص است و صراحت وجود دارد و در صورتی که قید فوق بیان نمی‌شد، بایستی چنین استدلال می‌شد که اصل ۴، اصل ۲۰ را به موازین اسلام قید میزند و این اصل را مقید می‌نماید.

در ذیل اصل بیستم بهره‌مندی از حقوق انسانی، منوط به رعایت موازین اسلامی شده است؛ اما اولا عبارت «موازین اسلام» یک مفهوم کلی و مبهم بوده و فرق آن با احکام اسلام و اصول دین مشخص نیست.
 
ثانیاً اگر بخواهیم طبق قواعد علم اصول تأسیس اصل کنیم، اصل بر بهره‌مندی از حقوق است و استثناء و تقیید نیاز به دلیل داشته و علاوه بر آن چنین استثنایی بر اساس اصول قانون‌نویسی باید روشن و خلأی از ابهام باشد؛ لذا می‌بایست در قوانین عادی محدوده و مرز چنین استثنایی مشخص شود.

وجود عبارت «موازین اسلام» در اصل ۲۰ چالشی را که پیش می‌آورد، آن است که در معاهدات حقوق بشری که ما نیز به تعدادی از آن‌ها پیوسته ایم، حق شرط آن هم به صورت کلی و نامشخص مورد پذیرش قرار نگرفته است و حق شرط اعلام شده از سوی یک دولت، می‌بایست مشخص و معین بوده و از به کار بردن عبارات کلی پرهیز شود.

پیرامون قید «رعایت موازین اسلام» در انتهای اصل ۲۰ برخی عقیده دارند این شیوه قانون نویسی، یعنی بکارگیری هر عبارتی، با هر اطلاق و عمومی که برداشت‌های غیرشرعی از آن محتمل باشد، و جستجوی راه حل مسأله و برطرف نمودن مشکل با آوردن قید شرعی در انتهای آن، شیوه صحیح و مناسبی به نظر نمی‌رسد.
 
شیوه صحیح آن است که عبارت اصل طوری نوشته شود که منطبق بر موازین شرعی باشد تا این که نیازی به ذکر این قید در پایان اصول نباشد.
 

تساوی یا عدم تساوی حقوق افراد با یکدیگر

در هیچ نظام حقوقی تساوی در حقوق پذیرفته نشده است. آنچه که در اسناد حقوق بشری و فصل مربوط به حقوق بشر در قوانین اساسی کشور‌ها ذکر می‌شود و می‌بایست برای همه به طور یکسان اجرا شود حداقل حقوق انسانی است که همه انسان‌ها در هر شرایطی می‌بایست از آن برخوردار باشند.

لیکن این به این معنا نیست که همه اتباع موجود در یک کشور در همه حقوق با یکدیگر برابرند. در این خصوص لازم به ذکر است که می‌بایست تفاوت میان «حقوق بشر» و «حقوق شهروندی» مورد توجه قرار گیرد.
 
تمامی کشور‌ها این اعتقاد را دارند که حقوق بشر ثابت بوده و می‌بایست برای همه انسان‌ها در کل دنیا و در هر شرایطی رعایت گردد، لیکن حقوق شهروندی دارای این وضعیت نیست و تنها برای اتباع یک کشور برقرار است و می‌تواند دارای تفاوت‌هایی در بهره مندی افراد از آن حقوق باشد.

بهترین راهنمای بشر در شناخت حقوق زن و مرد والاترین کتاب هدایت بشر یعنی قرآن کریم است. خداوند در آیه ۳۲ سوره نساء می‌فرماید: «و زنهار آنچه را خداوند به سبب آن بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری داده آرزو مکنید، برای مردان از آنچه به اختیار کسب کرده‌اند بهره‌ای است و برای زنان نیز از آنچه به اختیار کسب کرده‌اند بهره‌ای است و از فضل خدا درخواست کنید که خدا به هر چیزی داناست.»

میل انسان‌ها به این است که زنان هم عیناً تمامی حقوق مردان را دارا باشند، اما وقتی خداوند در قرآن اشاره می‌فرماید که این برتری‌ها را آرزو نکنید، حتماً حکمتی در میان است. این مسأله ریشه در آن دارد که حقوق زن و متفرعات فقهی آن در اسلام امری تعبدی است.
 
البته استدلالات عقلی نیز این تعبد را تأیید می‌نمایند، مثلا این واقعیت که زنان عاطفی و احساساتی هستند و قضاوت برای آن‌ها مشکل آفرین است، مویدی در این خصوص است. راجع به ارث نیز جایگاه مدیر اقتصادی بودن مرد اقتضای سهم بیشتری را برای او می‌نماید و همین طور مثال‌های دیگر.

در اصل ۲۰ تساوی زن و مرد در برخورداری از حقوق محمل ندارد و اساساً موضوع بحث نیست؛ این اصل بیان می‌دارد که اولاً تمام افراد ملت در مقام اعمال قانون برابرند و ثانیاً تمام افراد ملت از همه حقوق انسانی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند و لذا صحبت از برخورداری از حقوق یکسان نمی‌باشد.

ذیل اصل ۲۰ زنان و مردان را در تمامی حقوق با یکدیگر البته با رعایت موازین اسلام برابر می‌داند؛ بنابراین برابری مطلق و بدون قید و شرط زن و مرد مورد پذیرش نمی‌باشد، چرا که به عنوان مثال همانطور که در مشروح مذاکرات گفته می‌شود یکی از حقوق سیاسی افراد حق انتخاب شدن است.
 
زنان از تصدی برخی مناصب دولتی محروم هستند و بر این اساس می‌توان گفت: زنان از حقوق کامل سیاسی برخوردار نیستند. در مورد مسلمان و غیرمسلمان و همچنین مجرمین نیز این قبیل تمایزات به چشم می‌خورد.

در واقع مشخص نیست که فلسفه این اصل حمایت از حقوق همه افراد ملت است یا به رسمیت شناختن و تأکید بر حقوق زنان. ممکن است در خصوص این اصل، مسأله تفاوت‌های میان حقوق زن و مرد هم مطرح شود. در این خصوص شایان ذکر است که دین مبین اسلام هیچگاه مدعی تساوی و برابری حقوق آحاد جامعه اسلامی نبوده و در خصوص حقوق و تکالیف افراد، احکام متفاوتی تشریع نموده است.

حقوق افراد مسلمان با غیرمسلمان اساساً متفاوت است. حتی شیعیان در حاکمیت اسلامی از حقوقی برخوردارند که اهل تسنن از آن بی بهره‌اند. اما این که چرا در این میان قانونگذار اساسی به مسأله تساوی حقوق زن و مرد پرداخته است آشکار نیست. آیا صرفاً یک اکثریت عددی باعث شده که روی این موضوع تأکید شود یا اینکه دغدغ‌های جدی وجود داشته معلوم نیست؟

یکی از نمایندگان در جلسه بررسی اصل ۲۰ ادعا می‌کند که اسلام برای زن حقوق بیشتری را نسبت به مرد قائل است؛ در حالی که این سخن صحیح نمی‌باشد؛ چرا که اسلام بین حقوق و تکالیف زن تناسب و تعادل و توازن برقرار کرده است. در مورد مرد نیز این‌چنین است. اسلام برخی تکالیف را از دوش زن برداشته است و در مقابل آن نیز برخی حقوق را به وی اعطا نکرده است.

همچنین در موارد دیگری حقوقی را بیش از مرد برای زن قائل شده است؛ لذا در مورد حقوق زن و حقوق مرد بایستی قائل به اصل عدالت در مقابل اصل برابری و تساوی شد. مرد در مواردی دارای تکالیف بیشتری است و در مقابل این تکالیف بیشتر، دارای حقوق بیشتری نیز می‌باشد.
 

حقوق بیان شده در اصل ۲۰

باتوجه به ظاهر اصل چنین به نظر می‌رسد که قانونگذار در بیان حقوق انسانی در مقام حصر بوده، زیرا قرینه‌ای بر تمثیلی بودن این حقوق در اصل ذکر نکرده است. در حالی که فلسفه ذکر این اصل، انحصار این حقوق را برنمی‌تابد و هریک از افراد ملت از کلیه حقوق انسانی با رعایت موازین شرع برخوردارند؛
 
بنابراین لازم است عبارت ذیل اصل بدین شرح اصلاح گردد تا از آن انحصار برداشت نشود: «.. و از همه حقوق انسانی از جمله حقوق سیاسی، اجتماعی و ... با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

در متن اولیه از حقوق اداری در کنار حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نام برده شده بود که معنای آن مشخص نیست و قطعاً به معنای «law administrative» نیست؛ بلکه اشاره به برخی حق‌ها دارد. آنچه که از مشروح مذاکرات بر می‌آید این است که منظور آن‌ها حقوق استخدامی بوده است که آن هم در ذیل حقوق اقتصادی و اجتماعی در ادبیات حقوق بشر قابل تعریف است.

استدلال یکی از نمایندگان برای ذکر حقوق اداری، حقوق مدنی و ... در کنار سایر حقوق به دلیل هم‌پوشانی این حقوق با حقوق سیاسی ـ. اجتماعی صحیح به نظر نمی‌رسد. به علاوه این که قانون محل راضی نگاه داشتن و اعمال نظرات همه نمایندگان نیست.

به نظر می‌رسد بیان حقوق «انسانی» و «فرهنگی» در قسمت انتهایی اصل ۲۰ لازم نباشد؛ چرا که حقوق انسانی ذیل حقوق «سیاسی» و حقوق فرهنگی ذیل حقوق «اجتماعی» قابل طرح می‌باشند. همچنین به نظر می‌رسد حقوق اجتماعی را می‌توان در دایره حقوق انسانی جای داد.
 

دایره شمول اصل ۲۰

سؤال و تردید یکی از نمایندگان در مورد اینکه آیا این اصل شامل افرادی که معتقد به هیچ دینی نیستند نیز می‌شود یا خیر، موجه به نظر نمی‌رسد؛ چرا که این اصل درصدد بیان حقوق ملت است و طبیعی است که هرکس تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، مشمول حمایت از این اصل خواهد شد.

حتی اگر غیر مسلمان یا بی دین باشد و در غیر این صورت یعنی در صورتی که تابعیت ایران را نداشته باشد، حمایتی از این جهت شامل وی نمی‌گردد. البته مشمولین این حکم با رعایت موازین اسلامی، خواه مسلمانان باشند یا غیر مسلمانان، از این حمایت برخوردار می‌گردند.

ممکن است استدلال شود که قانونگذار با قید کلمه «ایران» در اصل ۱۹، حقوقی را که بیان نموده است به مردم ایران اختصاص داده است؛ ولی اصل ۲۰ با عدم بیان این قید دایره شمول این اصل را مبهم گذاشته و به همین دلیل مشخص نیست که حقوق ذکر شده در این اصل تنها اختصاص به اتباع ایرانی دارد یا این که شامل تمام ساکنین ایران اعم از ایرانی و غیر ایرانی می‌شود.
 
بنابراین لازم بود که قانونگذار مراد و منظور خود را به طور شفاف بیان می‌کرد. در پاسخ به این استدلال می‌بایست گفت که با توجه به عنوان فصل که «حقوق ملت» می‌باشد و با توجه به ذکر کلمه «ملت» در این اصل، روشن می‌شود که منظور قانونگذار تنها اتباع ایران بوده است.
 

نظرات شورای نگهبان

شورای نگهبان در نظر شماره ۴۰۴۱ مورخ ۱/۵/۱۳۶۴ درباره «لایحه دریافت عوارض خروج از کشور» با استناد به اصل ۲۰، «حق مسافرت و آزادی سفر» را از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص می‌داند که نشان دهنده این مطلب است که شورای نگهبان از عبارت ذیل اصل ۲۰ به استنتاج حقوق و مصادیق آن پرداخته است.

شورای نگهبان در نظرات خود که با استناد به این اصل صادر شده است تنها در مواردی که تبعیض ناروا بوده است به این اصل استناد کرده و در واقع آن را معادل بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی به حساب آورده است. به نظر می‌رسد که این شورا نیز از این عبارت، اصل برابری در حقوق را استنباط کرده است./910/241/ح
 

منبع: پژوهشکده شورای نگهبان
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۲ / ۰۲ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۵۶:۲۹
طلوع افتاب
۰۶:۲۶:۴۶
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۴۳:۴۶
اذان مغرب
۲۰:۰۱:۲۳