vasael.ir

کد خبر: ۱۲۸۷۶
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۶ - 14 March 2019
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه ۲۴ (بخش دوم)

برابری مسؤولان و مردم در برابر قانون، مهم‌ترین وجه در دین اسلام

وسائل ـ از منظر عده‌ای از اندیشمندان مهمترین وجه دین اسلام برابری میان فرمانروایان و فرمانداران از یک سو و آحاد فرمانبرداران یعنی برابری میان مردم از سوی دیگر است. مصداق عینی و مشخص این برابری نحوه تعامل و مواجهه پیامبر اسلام و وصی ایشان حضرت علی (ع) با مردم تحت فرمانشان است که جملگی نشان از برابری آنان در تمتع از بیت‌المال و نیز برابری آنان در مقابل قانون الهی دارد.
به گزارش وسائل، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده شورایبرابری مسؤولان و مردم در برابر قانون، مهم‌ترین وجه در دین اسلام نگهبان بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ و شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ است. در این راستا جلساتی از سال ۱۳۸۶ با حضور پژوهشگران مرکز این مجموعه برگزار شده است. آنچه در ذیل ارائه شده است، بخش دوم جلسه 24 پیرامون اصل بیستم قانون اساسی است.
 

نکات و برداشت‌ها / مفهوم برابری و تبعیض و اقسام آن دو

از منظر عده‌ای از اندیشمندان مهمترین وجه دین اسلام برابری میان فرمانروایان و فرمانداران از یک سو و آحاد فرمانبرداران یعنی برابری میان مردم از سوی دیگر است. مصداق عینی و مشخص این برابری نحوه تعامل و مواجهه پیامبر اسلام و وصی ایشان حضرت علی (ع) با مردم تحت فرمانشان است که جملگی نشان از برابری آنان در تمتع از بیت‌المال و نیز برابری آنان در مقابل قانون الهی دارد.

همچنین پرهیز از امتیازدهی ناروا و اجتناب از تبعیض میان مسلمین در سپردن مسؤولیت‌ها با توجه به ارتباطات قومی و قبیل‌های و خویشاوندی و حتی سوابق فداکاری آنان در اسلام، به خوبی در سیره این دو بزرگوار مشاهده می‌شود. یکی از نمونه‌های برابری همگان در اسلام، نحوه برخورد حضرت امیر (ع) با طلحه و زبیر در جریان تقسیم بالسویه بیت المال و مقابله با ویژه خواری آن‌ها می‌باشد.
 

برابری در پرداخت مالیات

برابری در پرداخت مالیات یا به طور کلی هزینه‌های عمومی بدین معناست که هر شهروند باید بر طبق معیار‌های عمومی که برای همه شهروندان یکسان اعمال می‌شود، سهم خویش را از هزینه‌های عمومی بپردازد. در این زمینه یکی از عوامل ایجاد تبعیض، منافع عمومی است.

در این وضعیت قانونگذار با در نظر گرفتن برخی اولویت‌ها یا وضع پاره‌ای معافیت‌های مالیاتی برای برخی فعالیت‌های اقتصادی البته به اقتضای منافع عمومی، کوشش می‌نماید که از آن‌ها حمایت کند. مشکل اصلی در این رابطه تشخیص گروه‌های اجتماعی یا فعالیت‌های اقتصادی است که به این قبیل حمایت‌ها نیاز دارند. در اینجا است که قانون اساسی باید معیار‌های تشخیص را برای قانونگذار فراهم آورد.

یکی دیگر از موارد مهم در نحوه اعمال قوانین مالیاتی، عدم وجود ساز و کار‌های احراز درآمد واقعی اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور ما است که نظارت بر عملیات بانکی و نقل و انتقال سرمایه را بسیار دشوار می‌کند.

فقدان این ساز و کار‌ها موجب گردیده که در عمل کارمندان دولت که میزان حقوق دریافتی آنان کاملاً مشخص است پرداخت کنندگان عمده مالیات باشند و از سوی دیگر، صاحبان درآمد‌های کلان به لطایف الحیل از پرداخت مالیات طفره روند؛ بنابراین رعایت عدالت اقتصادی در اخذ مالیات در نظام مالیاتی کشور با چالش جدی مواجه است.

یکی دیگر از جنبه‌های برابری، رعایت برابری در بهره‌مندی از خدمات عمومی است. یقینا شهروندان در بهره‌مندی از خدمات عمومی سهم یکسانی ندارند؛ چرا که برخی از این خدمات برای اشخاص یا اصناف خاصی لحاظ شده‌اند. اما مسأله مهم این است که در روند ارائه خدمات به متقاضیان نباید هیچگونه تبعیضی اعمال شود.

در این خصوص و به منظور بیان مثال در بهره‌مندی از خدمات عمومی می‌توان به قواعد حاکم بر تعیین ارزش شرکت‌های عمومی که به بخش خصوصی انتقال می‌یابند، اشاره نمود. مراجع صیانت از قانون اساسی در کشور‌های مختلف بار‌ها بر لزوم لحاظ برابری بین مشتریان در تعیین بهای این شرکت‌ها تأکید نموده‌اند؛ زیرا این مزایده‌ها نوعی ارائه خدمات به بخش خصوصی به حساب می‌آیند.
 

تبعیض روا و ناروا

در مقابل برابری، تبعیض قرار دارد؛ اما تبعیض فی نفسه قبیح و ناشایست نیست؛ بلکه به دو قسم روا و ناروا تقسیم می‌شود. تبعیض روا یا پسندیده تبعیض مثبت تفاوت حقوقی موقت در رفتار است که قانونگذار آن را به نفع یک گروه از اشخاص حقیقی یا حقوقی و به زیان گروهی دیگر تجویز می‌کند تا نابرابری پیشین آن دو را جبران نماید.

اما تبعیض ناروا یا منفی تبعیضی است که هیچ گونه دلیل و مستند صحیحی نداشته و به نابرابری دو فرد یا دو گروه می‌افزاید. به نظر می‌رسد مشکل اساسی نظام حقوقی ایران در این زمینه عدم شناخت لازم از نابرابری‌ها و در نتیجه اعمال تبعیض بی حاصل و حتی زیان بار است.
 
به عنوان مثال مقررات خاص در مورد خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران بعضا به جای آن که موجبات حمایت از این اقشار محترم را فراهم آورد، به دلیل عدم شناخت صحیح از نیاز‌های آنان، نتوانسته است هدف مزبور را محقق سازد.
 

نکات و برداشت‌ها / لزوم یا عدم لزوم بیان صدر اصل ۲۰

با توجه به اینکه ذیل اصل ۲۰ برخورداری همه افراد ملت را از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام بیان میدارد، نیازی به ذکر صدر اصل نمی‌باشد؛ چرا که یکسان بودن در حمایت قانون یا تساوی در برابر قانون جزء حقوقی می‌باشد که در ذیل اصل به آن‌ها اشاره شده است.

صدر اصل ۲۰ به حقی اشاره می‌کند که عیناً در ذیل آن مورد اشاره قرار گرفته است، و فی الواقع نیازی به ذکر آن نیست، دلیل این تکرار آن است که در اصل پیشنویس به برابری همه افراد ملت در برابر قانون اشاره شده بود، و در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی تصمیم به حفظ این مطلب گرفته شد.

هر چند که در اصل ۱۹ مقرر شده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود»، و در نظر عده‌ای این گونه به نظر می‌رسد که با وجود این اصل دیگر نیازی به ذیل اصل ۲۰ نمی‌باشد، اما می‌بایست به این مهم توجه نمود که مبنای تفکیک «مردم ایران» در اصل ۲۰ بر اساس شاخص قومیت است، در حالی که مبنای تقسیم «همه افراد ملت» در اصل ۲۰ بر اساس شاخص جنسیت است.

بنابراین، حیطه شمول و مصادیق این دو اصل اساساً با یکدیگر متمایز است. به عبارت دیگر قانونگذار اساسی در اصل ۲۰ به دلیل اهمیت موضوع زنان، به طور خاص برخورداری آنان را از حقوقی برابر با مردان، و البته با رعایت موازین اسلامی، مورد تصریح قرار می‌دهد؛ بنابراین اصل ۲۰ به هیچ وجه زائد نبوده و ذکر آن از باب تأکید بر حقوق زن لازم به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر برای لزوم ذکر اصل ۲۰ می‌توان اینگونه استدلال نمود که در تاریخ ایران در زمانی نه چندان دور، زنان از بسیاری از حقوق سیاسی مثل رأی دادن محروم بودند و حتی در سرشماری‌ها به حساب نمی‌آمدند.

برای این منظور قانون اساسی جمهوری اسلامی که باید همگام با انقلاب اسلامی تحولی را ایجاد می‌کرد، لازم بود در این زمینه با صراحت و دقت برخورد کند و در این اصل به طور خاص به مسأله زنان و حقوق آن‌ها اشاره نماید و حتی می‌توان گفت: ذکر عبارت «اعم از زن و مرد» نیز در این اصل ضروری و لازم است.

عده‌ای بر این باورند که با توجه به قید «ایرانی بودن» در اصل ۱۹ قید مذکور می‌بایست در اصل ۲۰ نیز ذکر می‌شد و مصرح می‌گردید که مقصود زن و مرد ایرانی است. اما این نظر چندان صواب نیست، زیرا اصل ۲۰ در فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت نام دارد، جای گرفته و بر این اساس در این اصل دیگر نیازی به قید ایرانی بودن نمی‌باشد.

در بند ۱۴ اصل سوم یکی از وظایف دولت تأمین تساوی عموم در برابر قانون دانسته شده است. ممکن است این گونه به نظر برسد که نیازی به ذکر دوباره این مطلب در صدر اصل ۲۰ نبوده است؛ اما این برداشت صحیح نمی‌باشد.
 
زیرا اولاً، اصل سوم جزء اصول کلی بوده که بیان جزئیات این اصول به اصول آتی واگذار شده که در اصل ۲۰ به این مسأله پرداخته شده است. ثانیاً رسالت اصل ۳ بیان وظایف دولت می‌باشد و از این لحاظ با اصل ۲۰ که به بیان حقوق ملت می‌پردازد متفاوت می‌باشد.

ثالثاً بند ۱۴ اصل ۳ به بیان حقی رویه‌ای که برابری در مقابل قانون می‌باشد، اشاره می‌نماید در حالی که اصل ۲۰ به بیان حقی ماهوی که حمایت یکسان در برابر قانون است، می‌پردازد و رابعاً می‌توان گفت که حتی با فرض عدم پذیرش دلایل فوق، بیان دوباره این مطلب اشکالی ندارد، چرا که از باب تأکید می‌باشد. با این توضیح، روشن می‌گردد که دلیلی بر عدم ذکر اصل ۲۰ به استناد ذکر بند ۱۴ اصل ۳ وجود ندارد.

در طرف مقابل عده‌ای معتقدند با وجود بند ۱۴ اصل ۳ دیگر نیازی به ذکر اصل ۲۰ فوق نمی‌باشد؛ چرا که بند فوق با عبارتی شیواتر، ساده‌تر و مختصرتر محتوای اصل ۲۰ را بیان نموده است؛ با این تفاوت که این محتوا در بند ۱۴ به عنوان وظیفه دولت ذکر شده و در اصل ۲۰ به عنوان یکی از حقوق ملت بیان گردیده است.
 

نکات و برداشت‌ها / مفهوم یکسان بودن در حمایت قانون و ارتباط آن با برابری در مقابل قانون

به نظر می‌رسد بهتر بود به‌جای عبارت «یکسان در حمایت قانون»، از عبارت «تساوی در برابر قانون» که در پیش نویس دولت موقت و بند ۱۴ اصل سوم نیز به کار رفته است، استفاده می‌شد؛ چرا که همان طور که یکی از نمایندگان بیان می‌نماید، عبارت «در برابر قانون» هم شامل حالتی می‌شود که قانون به نفع فرد است و هم حالتی را در بر می‌گیرد که قانون به ضرر فرد است.

لیکن «در حمایت قانون» تنها شامل حالتی می‌شود که قانون به نفع فرد است، به عبارت دیگر، «در برابر قانون» علاوه بر دفاع از مظلوم به اعمال قانون در برابر ظالم نیز اشاره دارد. بنابراین، عبارت «در برابر قانون» اعم از عبارت «در حمایت قانون» بوده و مناسبتر است.

با یکی از مؤلفه‌های «اصل برابری در مقابل قانون» که در اصل ۲۰ قانون اساسی به آن تصریح شده است، «اصل حمایت یکسان در برابر دادگاه‌ها» است. یعنی همه شهروندان می‌بایست به صورت مساوی در حمایت مراجع دادگستری قرار بگیرند و دادگاه‌ها می‌بایست به صورت یکسان در دسترس همه شهروندان باشند.
 
بر این اساس به نظر می‌رسد وجود مراخص خاص در دادگستری، سبب محروم شدن اشخاص فوق از برخی حقوقی اساسی نظیر دادرسی عادلانه می‌شوند.

به نظر می‌رسد از این اصل به هیچ وجه نمی‌توان برابری حقوق بین زن و مرد را در جمهوری اسلامی استنباط کرد؛ مگر آن که «در حمایت قانون» را در بخش اول اصل به معنای «برابری در قانون» و نه «برابری در مقابل قانون» فرض کنیم، که البته از مشروح مذاکرات چنین امری بعید به نظر می‌رسد.

از ذیل متن ارائه شده از طرف گروه نیز این مهم استنباط نمی‌شود. یعنی به هیچ وجه از برابری سخن گفته نمی‌شود، بلکه از برخورداری از حقوق به میزان استحقاقی که بر اساس استعداد وجود دارد، سخن گفته می‌شود؛ به خصوص این که آن را مقید به موازین اسلامی هم کرده است.

در رابطه با قید «یکسان بودن در حمایت قانون» که در اصل ۲۰ آمده است گفتنی است اساساً در اسلام حقوق زن و مرد مساوی نیست؛ چرا که حق در برابر استعداد و مسئولیت معنا پیدا می‌کند و زن و مرد هیچگاه از این نظر در شرایط یکسان قرار نمی‌گیرند.
 
بنابراین زن و مرد هیچ گاه نمی‌توانند در حمایت مساوی یک قانون قرار بگیرند؛ چرا که حقوقشان با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال، در برخی احکام مانند دیه میان آن دو تفاوت وجود دارد.

البته باید توجه کرد که این سخن به معنای پذیرش برتری مرد بر زن یا بالعکس نیست؛ چرا که خداوند متعال صریحاً عامل برتری را به حکم آیه شریفه «إِنَ أَکرَمَکمْ عِندَ اللَه أَتْقَاکمْ» تقوا قرار داده است و جنسیت به علت اکتسابی نبودن تأثیری در فضیلت افراد ندارد. بنابراین، در مورد علت تفوق یک گروه بر گروه دیگر، چیزی جز تفاوت در نوع خلقت و تفاوت در استعداد‌ها و ظرفیت‌ها نمی‌توان بیان کرد.

در هر تئوری عدالت، دیدگاه برابری یک ایده بنیادین و هسته‌ای است. سؤال اصلی که در مورد مفهوم برابری مطرح است این که برابری در چه؟ این سوال اصلی است که همه تئوری‌های عدالت می‌خواهند به آن پاسخ دهند. در باب پاسخ به این سؤال اختلاف نظر وجود دارد که در همین زمینه تئوری عدالت مطرح می‌شود.

منتهی آن چه که در همه تئوری‌های عدالت در مورد آن اجماع نظر وجود دارد، برابری شکلی است. در واقع آن چیزی که در پیش نویس این اصل آمده بود، اصلی است که در حقوق اساسی و قوانین اساسی به نام برابری در مقابل قانون مطرح می‌باشد، که یک حق رویه‌ای است و نه یک حق ماهوی.

اما پیش نویس فوق در مجلس بررسی نهایی تغییر پیدا کرده است و در قالب عبارت «در حمایت قانون» آورده شده است. در حالی که در حمایت قانون بودن، یک حق ماهوی است و به مسأله حمایت‌هایی که وجود دارد ارتباط پیدا می‌کند و با برابری در مقابل قانون که ناظر به رویه و شکل است و یک حق رویه‌ای می‌باشد و ارتباطی با محتوای قانون ندارد، تفاوت دارد.
 
مطلبی که در بند ۱۴ اصل ۳ آمده است به حقی رویه‌ای اشاره دارد، ولی مطلبی که در اصل ۳ آورده شده است به حقی ماهوی می‌پردازد./910/241/ح
 

منبع: پژوهشکده شورای نگهبان
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۱ / ۰۳ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۱۸:۵۸
طلوع افتاب
۰۵:۵۹:۱۵
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۴۰
غروب آفتاب
۲۰:۰۷:۱۶
اذان مغرب
۲۰:۲۶:۱۳