امام خمینی(ره) نه تنها در شمار فقهای برجسته تاریخ تشیع، بلکه صاحب مکتب فقهی است و از رهگذر همین مکتب بود که توانست بسیاری از معضلات و مشکلات فقهی عصر جدید و نظام اسلامی را چاره اندیشی کند.
اصلی ترین محور شناخت مکتب گرانسنگ این فقیه بزرگ، شناخت نظرات و نوآوری های اصولی ایشان است و یکی از نوآوری های مهم ایشان در اصول فقه، نظریه خطابات قانونیه است.
نظریه خطابات قانونیه دیدگاهی است درباره چگونگی تشریع احکام در شریعت اسلام. این نظریه در پاسخ به این پرسش اصلی شکل می گیرد که آیا خطابات شرعیه ای که از طریق آنها احکام شرعی اثبات می شود، اصالتا متوجه افراداست یا جامعه؟ صاحب نظریه بر این عقیده است خطابات شرعی بالاصالة متوجه جامعه است.
اگر افراد نیز خود را مخاطب شارع می بینند، از آن رو است افراد جامعه مخاطب شارع می باشند. خطابی که بالاصالة متوجه جامعه است خطاب قانونی نامیده می شود. بر اساس این نظریه، اراده تشریعی شارع مقدس عبارت از اراده انجام تکلیف از سوی مکلف و برانگیختن او برای عمل به تکلیف نیست، بلکه اراده قانون گذاری و جعل احکام «علی نحو العموم» است.
مبنای این وجدان را می توان پرهیز از طبع از لغویت دانست؛ زیرا وقتی برای جعل قانون و تشریع حکم برای یک مجموعه، یک خطاب کفایت کند به کار بردن خطابات متعدد( هر چند تعداد آنها به انحلال حاصل شود) امری لغو خواهد بود.
ب) وحدت ملاک در اِخبار و انشاء: همانگونه که در اخبار، حکم برای یک موضوع در نظر گرفته می شود و نمی توان با توجه به تعداد افراد، به تعدد اخبار نیز ملتزم شد؛ در انشاء هم همین گونه است. به عنوان مثال، اگر کسی بگوید« آتش سرد است» نمی توان گفت به تعداد مصادیق آتش، خبر داده است، بلکه تنها یک خبر از او صادر شده است. شاهد این مدعا این است که چنین کسی تنها یک دروغ گفته است، نه دروغ های متعدد، به تعداد افراد و مصادیق آتش.
بنابراین، در انشاء، نیز کسی که عنوان یک مجموعه را مورد خطاب قرار می دهد و حکمی را جعل می کند، یک قانون جعل کرده است و بالاصالة افراد را حتی به صورت انحلالی هم مورد خطاب قرار نداده است.
ج) وحدت تشریع در احکام تکلیفی و وضعی: در احکام وضعی نمی توان به خطابات حزئی متوجه افراد ( در مقابل خطابات قانونیه) ملتزم شد؛ زیرا حالات و شرایط افراد مکلف متفاوت است، و التزام به خطابات جزئی موجب هرج و مرج در فقه می شود و چنین چیزی به ضرورت فقه باطل است.
با توجه به این که تشریع در احکام تکلیفی و وضعی یکسان است، پس احکام تکلیفی نیز به همین منوال خواهد بود؛ یعنی احکام تکلفی نیز بدون توجه به حالات افراد مکلف جعل شده است. البته این دلیل اولا، مبتنی بر جعل مستقل احکام وضعیه است و ثانیا، در حد موید قابل استناد است.
د) عدم تخلف در اراده الهی: اگر قائل به خطابات قانونی نباشیم، باید بگوییم اراده الهی به انجام تکلیف توسط مکلف تعلق گرفتهاست؛ با توجه به این که اراده الهی تخلف پذیر نیست، پس باید عصیان اوامر و نواهی الهی شارع مقدس امکان پذیر نباشد؛ در حالی که عصیان بالضرورة وجود دارد. بنابراین، در خطابات شرعی، اراده خداوند به انجام تکلیف توسط مکلف تعلق نگرفته، بلکه به قانونگذاری و جعل کلی مکلف است.
ه) شیوه عقلایی در قانون گذاری عرفی: قوانین عرفی که در نظامهای حقوقی مختلف جعل می شود به صورت کلی است و مخاطب آن جامعه است، نه افراد و حالت های مختلف آنها. شارع نیز در شیوه قانون گذاری و تشریع صاحب طریقه جدیدی نیست.
کتاب «خطابات قانونیه» از جمله پژوهش های گفتاری که توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) به رشته تحریر درآمده است. در این کتاب مصاحبه هایی با برخی از علما منتشر شده است که دیدگاههای مختلف این بزرگان در این قالب تبیین می شود./601/241/ح
با تشکر