vasael.ir

کد خبر: ۱۲۸۵۲
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۸ - 03 March 2019
بخش پایانی / نشست «درآمدی بر برخی مبانی فقهی منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی»؛

تبیین نقش فرا فقهی اصل عدالت و کرامت

وسائل ـ رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی در نقد مقاله نشست درآمدی بر برخی مبانی فقهی «منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی» بر لزوم فهم ولایت در تدوین منشور حقوق شهروندی مشهد، نقش فرا فقهی اصل عدالت و کرامت، پیشتازی اسلام و فقه اسلامی در شناخت شخصیت حقوقی و تحلیل ۹۰ درصد مطالب شهرنشینی با اصل لاضرر تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار وسائل، کرسی ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی لزوم فهم ولایت در تدوین منشور حقوق شهروندی مشهد/پذیرش اصل کرامت و عدالت به معنای کنارگذاشتن تفاوت‌ها در حقوق نیست/ نقش فرا فقهی اصل عدالت و کرامتاز سلسله نشست‌های تخصصی فقه شهر و شهرنشینی با عنوان «درآمدی بر برخی مبانی فقهی منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی» پنجشنبه ۹ اسفند با حضور حجت الاسلام مصطفی دری، پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه قم به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام دکتر وحدتی، رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی به عنوان استاد ناقد و حجت الاسلام علی الهی خراسانی، پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه قم به عنوان دبیر علمی این نشست برگزار شد.

در بخش نخست این گزارش حجت الاسلام مصطفی دری، در ابتدا به ارائه مطالب خود در دو بخش با سرفصل‌های بایسته‌های تبیین فقهی منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی شامل رویکرد اجتماعی و غیر فردی به فقه، اصل کرامت انسانی، قاعده عدالت، پذیرش شخصیت حقوقی، پذیرش حق شادی و تفریح، پذیرش حقوق معنوی، لزوم عمل بی قید و شرط به قانون در بخش اول و بخش دوم به صورت تطبیقی پرداخت.

آنچه در ادامه می‌خوانید نقد حجت الاسلام دکتر وحدتی، به ارائه حجت الاسلام مصطفی دری است که در ذیل تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.
 

زائر و مجاور به غیر از رابطه شهرنشینی معمولی در مشهد است

اگر کسی بخواهد درباره مشهد منشور حقوق شهروندی بنویسد باید با منشور امامت آشنا باشد چراکه اینجا شهر امامت است و بداند که امام و حجت خدا کیست و متوجه باشد و از طرفی باید این حدیث را بفهمد که فرمود «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِی فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِی أَمِنَ مِنْ عَذَابِی قَالَ فَلَمَّا مَرَّتِ الرَّاحِلَةُ نَادَانَا بِشُرُوطِهَا وَ أَنَا مِنْ شُرُوطِهَا».
 
چراکه مشهد به دلیل حضور حجت خدا در این شهر، تجلی کلمه «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» است و در عین حال کسی که مشهد را به عنوان محل زندگی برگزیده است توجه داشته باشد که اینجا رابطه زائر و مجاور است و این غیر از رابطه شهرنشینی معمولی است و شما می‌توانید در شهر دیگری زندگی کنید، ولی زندگی در مشهد با زندگی در شهر تهران متفاوت است.

امام حجت خدا و انسان کامل محور و مرکز این شهر است و نقطه مرکزی پرگار است که هر توسعه‌ای بخواهید در شهر مشهد داشته باشید با محوریت حرم امام رضا (ع) است و این همان نکته‌ای است که در این ارائه مغفول مانده است با اینکه این مقاله درباره آن کار شده است چرا که در موضوعات جدید قلم زدن دشوار است.
 
اولین نکته‌ای که به نظر می‌رسد در عنوان شما هشت کلمه وجود دارد که هیچ‌کدام از این کلمات باز نشده است و کاربردی و مصداقی بیان نشده است چراکه بر روی مفردات موضوع تمرکز نشده است.


لزوم تبیین تعریف مبانی و فقه

از طرفی وقتی گفته می‌شود منشور حقوق و تکالیف شهروندی و شهرنشینی شهر مشهد در این مقاله هشت کلمه وجود دارد که نخست مبانی است و باید معلوم شود که مقصود از مبانی چیست؟ برخی مبنا را به معنای دیدگاه و برخی مبنا را به معنای دلیل می‌گیرند و در اصطلاح غربی‌ها به معنای پایه‌هایی که ساختمان بر آن بنا می‌شود، است.
 
این مطلب در این متن مشخص نشده است. در واقع فقه دو معنا و قلمرو دارد که فقه به معنای خاص و عام است؛ فقه به معنای عام به معنای فهم شریعت و دیدگاه دین و فقه به معنای خاص بدین معنا که از ادله اربعه (قرآن، روایت، عقل و اجماع) حکم شرعی را به دست آوریم.

اگر می‌خواهید منشور حقوق شهرنشینی در شهر مشهد طراحی کنید باید قلمرو خودتان را مشخص کنید به عنوان نمونه وقتی گفته می‌شود فقه بدان معنا است که فقه به معنای عام منظور است و اگر فقه به معنای عام شد شما باید شهر مشهد را به گونه دیگری تعریف کنید چراکه با شهر‌های دیگر و مفهوم شهر متفاوت است.
 
مشهد شهری است که مبتنی بر ولایت است و باید ولایت و رابطه ولایت تعریف شود و برای مشهد کسی که می‌خواهد منشور حقوق شهرنشینی را بنویسد باید ولایت را بفهمد و از طرفی نیاز بود که منشور در اینجا تعریف شود که مقصود از منشور چیست آیا اصول کلی منظور است یا اصول جزئی هم مدنظر است؟
 
 
لزوم فهم ولایت در تدوین منشور حقوق شهروندی مشهد/پذیرش اصل کرامت و عدالت به معنای کنارگذاشتن تفاوت‌ها در حقوق نیست/ نقش فرا فقهی اصل عدالت و کرامت


مفهوم شناسی و قلمروی موضوع کاملا مشخص نشده است

باید دید حقوق و تکالیف اینجا چه معنائی دارد چراکه حقوق دو معنا دارد و در عین حال معنای تکلیف باید مشخص شود و از طرفی تعریف شهر نشینی و شهر مشهد و اطراف مشهد تا کجا برای مشهد تعریف می‌شود.
 
در هر پژوهشی گام نخست شناخت همه جانبه موضوع تحقیق و پژوهش است و در این پژوهش مفهوم شناسی نشده است و قلمروی موضوع کاملا مشخص نشده بود و از آنجا که گام نخست به درستی برداشته نشده بود در نتیجه گام‌های بعدی همراه با ابهام است.


متدلوژی استنباط احکام شرعی با موضوعات فردی یکی است یا دوگونه است؟

یکی از بحث‌های پایه‌ای که وجود دارد این است که آیا در موضوعت اجتماعی متدلوژی استنباط احکام شرعی با موضوعات فردی یکی است یا دوگونه است؟ در نگاه سنتی علمای ما روش شناسی استنباط احکام شرعی در حوزه‌های مختلف یکی است.
 
نگاه دیگر این است که در حوزه مسائل اجتماعی روش شناسی و متدلوژی به دست آوردن احکام شرعی متفاوت است به خصوص در زمان ما که حکومت اسلامی برپا شده است و فقه مدعی اداره انسان از گهواره تا گور است و در مسائل اجتماعی اینکه ما به ادله شرعی مراجعه کنیم شرط لازم است، اما شرط کافی نیست و باید متخصصین فن در کنار فقیه قرار بگیرند و پیامد‌های فتوای فقیه را نشان دهند به عنوان نمونه جواز کنترل موالید بعد از بیست سال تأثیرات منفی داشته است.


شناخت کامل موضوع مستلزم این است که پیامد‌های فتوا را باید دید و سنجید

در موضوع شهرنشینی اگر بخواهید فتوا دهید شناخت کامل موضوع مستلزم این است که پیامد‌های فتوا را باید دید و سنجید. به عنوان نمونه در سال ۶۳ قانون عملیات بدون ربا را تدوین کردیم و علما مطالعه کردند و کسانی که گفته اند این قانون مشکل ندارد در حال حاضر پشیمان هستند و می‌گویند از آنجا که فقط نگاه فقهی سنتی به مسأله وجود داشته است بعد از سی سال متوجه شده ایم که باید نسبت به این امر نگاه اقتصادی هم داشته باشیم.
 
به همین دلیل بانک‌ها تبدیل به کارتل هائی شده اند که خون مردم را می‌مکند و ثروت اندوزی دارند و این نشان دهنده این است که در کنار فقیه وقتی قرار است قانون عملیات بانکی بدون ربا را فتوا دهد باید یک اقتصاددان باشد.

اگر می‌خواهید درباره شهرنشینی در شهر مشهد پژوهشگران قلم بزنند و اثری داشته باشد که منجر به تهیه دستورالعمل شود فقیه به تنهائی کافی نیست و نیاز است تا متخصص امامت و ولایت در کنار شما باشد و در عین حال نسبت به مسائل جامعه شناسی و تاریخ خراسان آگاهی داشته باشد. در این موضوعات متدلوژی فقاهت با روش شناسی در موضوعات فردی متفاوت است.

در ارائه بر روی کرامت انسانی و عدالت مانور داده شده است؛ کرامت انسانی اجازه نمی‌دهد که در برخی موارد فتوا صادر شود که بین کافر و مسلمان فرق گذاشته شود این امر قابل بحث است که آیا «ولقد کرمنا بنی آدم» که در قرآن آمده است و لا تظلموا که آیه قرآن است آیا به عنوان مقدمات استنباط قابل استناد است یا خیر؟
 
ممکن است که گفته شود که این موارد جزو مقدمات و صغری و کبری قیاس استنباط نیست، ولی در نهایت گفته شود فقیه وقتی براساس مقدمات و قیاسات منطقی به نتیجه‌ای رسید و حکم شرعی را صادر کند یک بار هم به دستگاه عدالت و کرامت نتیجه استنباط خود را عرضه کند که آیا این موضوع را می‌پذیرد و هضم می‌کند و این متفاوت است با آنچه که شما می‌خواهید این امر را کبری قیاس استنباط بیاورید که این درست نیست.
 
 
لزوم فهم ولایت در تدوین منشور حقوق شهروندی مشهد/پذیرش اصل کرامت و عدالت به معنای کنارگذاشتن تفاوت‌ها در حقوق نیست/ نقش فرا فقهی اصل عدالت و کرامت


پذیرش اصل کرامت و عدالت به معنای کنار گذاشتن تفاوت‌ها در حقوق نیست

اگر بنا باشد که این کار انجام شود همه تفاوت‌های حقوقی که در شریعت اسلامی وجود دارد به دلیل مخالفت با لقد کرمنا بنی آدم و اصل عدالت باید کنار گذاشته شود و این درحالی است که بین زن و مرد بدون شک در احکام تفاوت داریم.
 
از آنجا که مسؤولیت‌های سنگین بر دوش مرد از اداره خانه و مدیریت خانواده و همچنین وظیفه جهادی که بر دوش مرد گذاشته شده است این موارد لازمه اش این است که وقتی مسؤولیت به دوش یک فرد گذاشته می‌شود باید امکانات هم در اختیار او گذاشته شود.


اصل عدالت و کرامت نقش فرافقهی دارد نه فقهی

آفرینش زن و مرد ایجاب کرده است که زن در منزل آرامش داشته باشد و به خانواده و تربیت فرزندان برسد و امتیازی به او داده شده است که نیاز نیست زن نان آوری داشته باشد که اگر اینگونه باشد با اصل کرامت و عدالت باید همه این تفاوت‌ها را کنار گذاشت.
 
چه بسا تفاوتی که بین کافر و مسلمان گذاشته شده است ناشی از این است که می‌خواهند به کافر یک تلنگر ذهنی زده شود که اگر هیچ فرقی نباشد کافر می‌گوید چرا مسلمان شوم، اما وقتی که تفاوت است این امر سهل‌تر می‌شود و اصل کرامت و عدالت در جای خود درست است منتهی نقش فراقهی دارد و نقش فقهی ندارد و فقه را نمی‌توان با این اصل‌ها حل و فصل کرد.
 
این اصل‌ها نمی‌تواند نقش کبری قیاس استنباط را بازی کند و بلکه یک حالت فرا فقهی دارد که نتیجه استنباط بر آن‌ها عرضه می‌شود و می‌توان اصلاح کرد چراکه فلسفه‌های ورای این احکام وجود دارد که با توجه به این فلسفه، این هماهنگی به وجود می‌آید و هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کند.


اسلام و فقه اسلامی پیشتاز در شناخت شخصیت حقوقی است

از طرفی ما سه حکم اولیه و ثانویه شرعی و حکم حکومتی داریم که شناخت قلمروی هر یک از این احکام برای شناخت احکام شهرنشینی و تهیه منشور کمک می‌کند و باید در مفردات بحث شود چراکه به عده‌ای از علما تاخته شده است که این علما شخصیت حقوقی را انکار کرده اند در حالی که فقیهی شخصیت حقوقی را انکار نکرده اند و آنچه که انکار شده است ولایت اشخاص حقیقی و تسلط آنان را بر اشخاص حقوقی انکار کرده اند.
 
این درحالی است که اسلام و فقه اسلامی پیشتاز در شناخت شخصیت حقوقی است و زمانی که غربی‌ها واژه‌ای به نام شخص حقوقی را نمی‌شناختند فقه اسلامی این موضوع را به رسمیت شناخت و گفته شد که امام مسلمین و حاکم شرعی وارث کسی است که هیچ وارثی ندارد.

اگر دولت شخصیت حقوقی ندارد پس امیرالمومنین(ع) و رسول خدا(ص) هم نمی‌توانند برای دولت اسلامی تصرف کنند و اموالی را فراهم کنند و این در حالی است که بیت المال شخصیت حقوقی دارد و مشکل این است که کسی که می‌خواهد در رأس دولت قرار بگیرد آیا ولایت دارد؟ فقهای ما در کنار احکام اولیه شرعی احکام ثانویه شرعی دارند و احکام حکومتی دارند و احکام ثانوی حکم شرعی هستند، اما قلمروی احکام اولیه شرعی را محدود می‌کنند.


۹۰ درصد مطالب شهرنشینی را با اصل لاضرر می‌توان تحلیل کرد

از طرفی اصل لاضرر در منشور حقوق شهروندی بسیار کارآمد است و ۹۰ درصد مطالب شهرنشینی را با اصل لاضرر می‌توان تحلیل کرد به شرطی که این اصل را به خوبی بشناسید. اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا لاضرر در ناحیه فرد گاهی تعارض با مسائل اجتماعی دارد؟ این درحالی است که ما یک لاضرر در ناحیه فرد و یک لاضرر در ناحیه عموم مردم داریم و گاه لاضرر در ناحیه فرد با لاضرر در ناحیه جامعه با یکدیگر تزاحم دارند که باید دید کدام مقدم‌تر است؟ و باید دید در تزاحم حقوق کدام حق مقدم‌تر است؟

گفتنی است، نشست درآمدی بر برخی مبانی فقهی «منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی» به همت پژوهشکده اسلام تمدنی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و پژوهشکده ثامن و شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد./200/241/ح

 
تهیه و تنظیم: فاطمه ترزفان
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۸ / ۰۵ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۵۸:۳۳
طلوع افتاب
۰۶:۲۹:۳۹
اذان ظهر
۱۳:۱۰:۴۳
غروب آفتاب
۱۹:۵۰:۰۲
اذان مغرب
۲۰:۰۷:۴۰