vasael.ir

کد خبر: ۱۲۸۴۹
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۸ - 03 March 2019
حجت الاسلام هدایت‌نیا در نقد لایحه محدودسازی اختیار طلاق زوج:

تمام مشکلات خانواده را نمی‌توان با قانون‌گذاری حل کرد

وسائل ـ حجت الاسلام هدایت نیا در نقد لایحه محدود سازی اختیار طلاق زوج اظهار داشت: به اعتقاد ما محدود کردن طلاق زوج با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی کمکی جهت استحکام خانواده نمی‌کند. حقوق دروازه‌ای نیست که با ورود به آن بتوان تمام مشکلات خانواده را حل کرد.

به گزارش خبرنگار وسائل، در روز یازدهم اسفند ماه 1397 نشست علمی با موضوع «محدود سازی اختیار طلاق زوج راهکاری در طلاق زوج به عنوان آسیب اجتماعی» در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد.

در این نشست علمی، دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، دکتر شهناز سجادی دبیر شورای مشورتی فقهی حقوقی و دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دکتر بهجت رحمانی دبیر کارگروه ادیان و اقوام معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، حجت الاسلام علی حکیمیان رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به بررسی لایحه محدودسازی اختیار طلاق زوج پرداختند.
 
دکتر مجید کافی معاون پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، حجت الاسلام دکتر فرج الله هدایت نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه، حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا سالاری فر عضو هیئت علمی گروه روانشناسی، دکتر حسین قافی و برخی از اندیشمندان حوزه فقه، حقوق، خانواده، روانشناسی، تربیت و جامعه شناسی نیز پیرامون این لایحه نظرات خود را بیان کردند.
 
 
تمام مشکلات خانواده را نمی‌توان با قانون‌گذاری حل کرد
 
 
اهمیت خانواده پس از انقلاب اسلامی
 
در ابتدا دکتر معصومه ابتکار در رابطه با اهمیت مسئله خانواده عنوان کرد: یکی از مسائل بسیار مهمی که در ابتدای انقلاب مد نظر مرحوم امام(ره) بود و هم اکنون نیز مد نظر رهبر انقلاب است و از مسائلی است که مورد پرسش مخصوصا نسل جوان واقع می‌شود، بحث زنان و خانواده است.
 
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: در عین حالی که دیدگاه‌های حضرت امام(ره) در رابطه با خانواده در چارچوب فقه و شریعت بود، بسیار پیش‌رو و رو به آینده نیز بود. ایشان دیدگاه‌های خود را در مقابل جریانی مطرح فرمود که سعی می‌کردند زنان را از عرصه اجتماعی چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب دور کنند.
 
وی افزود: دیدگاه حضرت امام(ره) عرصه‌ای را باز کرد که امروزه یکی از دستاورد‌های آن، گزارش ۴۰ ساله از تحولات جامعه زنان پس از انقلاب اسلامی است که نشان از پیشرفت فوق العاده این حوزه پس از انقلاب دارد. البته معنای سخن ما این نیست که در حوزه خانواده مشکلی وجود ندارد خیر، هم اکنون نیز این حوزه با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که نشان می‌دهد حوزه زنان و خانواده جای کار بسیاری دارد.

دکتر ابتکار در رابطه با لایحه مربوطه عنوان کرد: ما به طور خاص در مسائل حقوقی در حوزه زنان و خانواده در راستای مطالعاتی که داشتیم، همچنین مطالباتی که از ما شده است و همچنین برخورد با برخی از مشکلاتی که در این زمینه تجربه کرده ایم، مجموعه‌ای از مسائل حقوقی را احصا کردیم تا آن‌ها را به عنوان لایحه مورد بررسی قرار دهیم.
 
وی بیان داشت: از جمله این موارد تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، امکان سنجی برابری دیه زن و مرد، کودک همسری و ایجاد محدودیت برای طلاق دادن زنان است؛ اینها از مطالبات جدی زنان و خانواده است.
 
 
تمام مشکلات خانواده را نمی‌توان با قانون‌گذاری حل کرد
 
 
نقص در ماده 1133 قانون مدنی

در ادامه دکتر شهناز سجادی بر اساس گزارش خبرنگار وسائل، به عنوان ارائه دهنده این نشست به شرح لایحه محدود سازی اختیار طلاق زوج پرداخت و اظهار داشت: بر اساس ماده ۸۰ قانون ششم توسعه، دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیش گیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نسبت به طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی اقدام کند به گونه‌ای که آسیب‌های اجتماعی در پایان برنامه ششم به ۲۵ درصد میزان کنونی کاهش یابد.
 
وی افزود: از این چند اولویت، بحث طلاق به معاونت ریاست جمهوری در امور خانواده و زنان مربوط می‌شود و به همین خاطر ما طلاق را در اولویت کار خود قرار دادیم. در همین راستا ما در شناسایی قوانین و مقرراتی که منجر به طلاق می‌شود، به ماده ۱۱۳۳ مصوب سال ۱۳۱۳ قانون مدنی رسیدیم که بر اساس آن، اختیار طلاق با زوج است و مرد هر زمانی که بخواهد می‌تواند همسرش را طلاق بدهد.

وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با اشکال موجود در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اظهار داشت: به موجب این قانون مرد به صورت ایقاعی اجازه دارد که به دادگاه مراجعه کند و درخواست طلاق دهد و در این درخواست، نه دادگاه نقش دارد و نه زوجه می‌تواند مخالفت کند. در واقع تنها جایی که دادگاه رسیدگی قضایی نمی‌کند و اختیاری در موافقت و یا مخالفت با آن ندارد، طلاق زوج است و این امر با استحکام خانواده و تحکیم خانواده که در قانون اساسی بدان تاکید شده است، منافات دارد.

دکتر سجادی ادامه داد: با توجه به این امر ما تصمیم به اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گرفتیم و لایحه مربوطه را بر اساس آن تنظیم کردیم. توجه شود که سخن ما در لایحه پیشنهادی، اعمال شرایطی است که به موجب آن محدوده اختیار طلاق مردان کاهش یابد و نه اینکه به طور کلی حق طلاق را از مردان سلب کنیم.

وی در اشاره به شرایط مطرح شده گفت: ما برای ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و در راستای محدود کردن زوج در امر طلاق حدود ۱۳ شرط را در نظر گرفته ایم؛ این شرایط شامل مواردی از جمله عدم تمکین زن، سوء رفتار زوجه، رها کردن زندگی زناشویی توسط زن، ناسازگاری زن، محکومیت زن به حداقل ۵ سال حبس، محکوم شدن زن به اتهام روابط نامشروع و اعتیاد زن است.

دکتر سجادی پیرامون نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست زوج طبق لایحه پیشنهادی بیان کرد: البته به موجب لایحه پیشنهادی، دادگاه نسبت به درخواست مرد رسیدگی قضایی انجام می‌دهد و چنانچه مرد بتواند یکی از این شرایط را در دادگاه اثبات کند، می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

وی در نهایت گفت: به اعتقاد ما قانونی که مصوب سال ۱۳۱۳ است نمی‌تواند روابط و مناسبت‌های خانواده را در سال ۱۳۹۷ باز تعریف کند و نمی‌توان پذیرفت که قانون مصوب ۱۳۱۳ امروزه بر مقررات خانواده سلطه داشته باشد.
 
 
تمام مشکلات خانواده را نمی‌توان با قانون‌گذاری حل کرد
 
 
حقوق دروازه‌ای نیست که با ورود به آن بتوان تمام مشکلات خانواده را حل کرد
 
به گزارش خبرنگار وسائل، در ادامه این نشست حجت الاسلام هدایت نیا در نقد لایحه محدودسازی طلاق زوج اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی به دو روش تسهیل طلاق انجام شده است؛ روش اول تکثیر مصادیق طلاق قضایی و روش دوم شرط ضمن عقد است.

عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه به دغدغه اصلی در حوزه خانواده اشاره کرد و اذعان داشت: در حقیقت از یک طرف به دو شیوه مذکور تسهیل طلاق اتفاق افتاده است و از طرف دیگر و در مقابل تدوین کنندگان لایحه برای اینکه طلاق را سخت کنند، این بار در صدد تحدید طلاق زوج بر آمده اند و حال آنکه به اعتقاد ما، دغدغه اصلی باید رفع موانع و یا مقابله با علل و آنچه که موجب نارضایتی زن است، باشد.

وی افزود: ما پس از انقلاب اسلامی به رشوه‌های مختلفی نظیر انتقال دارایی تا نصف، ریسک طلاق را برای مرد بالا برده ایم، اما در عمل این راهکار‌ها نه تنها منجر به استحکام خانواده نشده بلکه در برخی موارد اثر معکوس داشته است.
 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اذعان داشت: آری؛ درست است که ظرفیت حقوق راهکار‌های بسیاری برای پیشگیری از طلاق دارد، اما این لایحه سخنی از راه حل جهت استحکام خانواده نزده است! به اعتقاد ما در این حیطه راهکار حقوقی وجود ندارد. به نظر می‌رسد که هدف اصلی در حوزه خانواده، صرف کاهش طلاق نیست و الا اینکه تنها شرایط طلاق را سخت کنیم بدون اینکه به استحکام خانواده توجه کنیم، آسیب‌های جدی تری می‌تواند به همراه داشته باشد.
 
 
ضرورت تقویت باورهای اعتقادی به جای خط کشی‌های حقوقی

در ادامه این نشست، دکتر بهجت رحمانی دبیر کارگروه ادیان و اقوام معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیرامون اشکال اصلی در خانواده بیان کرد: به اعتقاد ما باور‌های اعتقادی فرزندان ما در دوره کنونی به مقدار قابل توجهی فروریخته است و تا زمانی که این بیماری از بین نرود خط کشی‌های حقوقی در بسیاری از موارد راهگشا نخواهد بود.
 
 
تمام مشکلات خانواده را نمی‌توان با قانون‌گذاری حل کرد
 
 
طلاق پیامد است، نه پدیده

در ادامه دکتر مجید کافی در رابطه با راهکار‌های قانونی جهت برطرف‌شدن آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: قانون به آسیب‌های اجتماعی کمکی نمی‌کند مگر اینکه به عوامل بپردازد. در جامعه شناسی طلاق یک پیامد است و نه عامل. طلاق پیامد تبدیل شدن روابط گرم و عاطفی به روابط سرد و غیرعاطفی است، اما در اینکه چرا در خانواده بین زن و مرد رابطه‌های گرم و عاطفی تبدیل به روابط سرد و غیر عاطفی می‌شود، عوامل بسیاری نظیر آموزش، اخلاق، و تربیت دخیل است.

وی اضافه کرد: مشکل ما با برخی از حقوق دانان این است که نگاه آن‌ها به طلاق به عنوان یک پدیده است و نه پیامد؛ به همین خاطر آن‌ها برای جلوگیری از طلاق به دنبال راهکار‌های حقوقی و قانونی هستند و حال آنکه به اعتقاد ما آن‌ها هیچ گاه به این هدف نائل نمی‌شوند چراکه پیامد در جامعه با قانون حل نمی‌شود بلکه باید به عوامل، شرایط و زمینه‌های ایجاد آن پرداخته شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پیرامون راهکار مقابله با آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: امروزه به خاطر تسهیل روابط بین زن و مرد در جامعه و ارتباطات بین آن ها، روابط در خانواده‌ها به سرعت از گرم و عاطفی به سرد و غیرعاطفی تبدیل می‌شود و به نظر می‌رسد که قانون توانایی تبدیل دوباره رابطه‌ها به گرم و عاطفی را ندارد. حقیقت این است که برای حفظ این نهاد مقدس در درجه اول باید از راهکار‌هایی نظیر آموزش، تربیت و ایجاد شرایط اقتصادی استفاده شود و نه طلاق.
 
 
تمام مشکلات خانواده را نمی‌توان با قانون‌گذاری حل کرد
 
 
لزوم استفاده از متخصصین حوزه‌های متفاوت در تدوین لوایح

در نهایت حجت الاسلام حکیمیان بر اساس گزارش خبرنگار وسائل، پیرامون علت میزبانی پژوهشگاه به منظور برگزاری این نشست گفت: هدف از برگزاری این نشست، تنها ارائه نظرات حوزه و دانشگاه در مورد لایحه مربوطه است؛ به عبارت دیگر، پژوهشگاه برگزار کننده این نشست است تا نظرات مختلف شنیده شود و نه اینکه در این مورد نظر رسمی ارائه دهد.

عضو کمیسیون نظریه پردازی حوزه‌های علمیه در جمع بندی نظرات لایحه مربوطه اظهار داشت: به اعتقاد ما اینکه طرح مذکور به عنوان محور قانون گذاری قرار گیرد، راه درازی را در پیش دارد. این طرح نواقصی از منظر فقهی، حقوقی، روانشناسی، تربیتی و جامعه شناسی دارد که برخی از آن‌ها به سمع و نظر شما رسید.

وی پس از تبیین جایگاه و اهمیت نهاد خانواده در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: با توجه به این امر، مهم است که در تدوین این لایحه عجله نشود. به نظر می‌رسد که در این مورد، قانون تنها راهکار نیست و باید این مسئله توسط متخصصین و اندیشمندان حوزه‌های تفاوت بررسی همه جانبه شود.

گفتنی است، مشروح این نشست در ادامه نزدیک منتشر خواهد شد./201/241/ح
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۱ / ۰۳ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۱۸:۵۸
طلوع افتاب
۰۵:۵۹:۱۵
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۴۰
غروب آفتاب
۲۰:۰۷:۱۶
اذان مغرب
۲۰:۲۶:۱۳