vasael.ir

کد خبر: ۱۲۸۴۲
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۲ - 02 March 2019
بخش اول / نشست «درآمدی بر برخی مبانی فقهی منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی»؛

دستگاه فقه شیعه ناتوان از تحلیل مبانی فقه شهروندی نیست

وسائل ـ پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه قم گفت: دستگاه فقه شیعه ناتوان از تحلیل مبانی فقه شهروندی نیست و آن رویکردی که کرامت انسان را به عنوان یک اصل نمی پذیرد در واقع آن رویکرد ناتوان از این است که این گزاره ها را تحلیل کند و کسانی که این اصل کرامت انسانی را پذیرفته اند هیچ‌گاه به این دشواری دچار نشده اند.
به گزارش خبرنگار وسائل، کرسی ترویجی، عرضه و نقد ایده علمیدستگاه فقه شیعه ناتوان از تحلیل مبانی فقه شهروندی نیست از سلسله نشست های تخصصی فقه شهر و شهرنشینی با عنوان «درآمدی بر برخی مبانی فقهی منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی» نهم اسفند ماه با حضور حجت الاسلام مصطفی دری، پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه قم به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام دکتر وحدتی، رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی به عنوان استاد ناقد و حجت الاسلام علی الهی خراسانی، پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه قم به عنوان دبیر علمی این نشست برگزار شد.

حجت الاسلام مصطفی دری، در ابتدا به ارائه خود در دو بخش با سرفصل های بایسته‌های تبیین فقهی منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی شامل رویکرد اجتماعی و غیر فردی به فقه، اصل کرامت انسانی، قاعده عدالت، پذیرش شخصیت حقوقی، پذیرش حق شادی و تفریح، پذیرش حقوق معنوی، لزوم عمل بی قید و شرط به قانون در بخش اول پرداخت، گفت: واکاوی فقهی «منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی» با توجه به موضوعات متنوع در آن بسیار گسترده است و نمی توان همه مباحث فقهی این منشور را در این زمان اندک تحلیل کرد و ارائه بنده فقط درآمدی بر برخی از مبانی فقهی این منشور است.


پذیرش مبانی

بحث فقه شهر و شهرنشینی سابقه زیادی در بین فقه پژوهان و تولیدات فقهی ندارد و به همین دلیل دانش نوپائی است و این دانش هنور منابع فراوان دارد و نیاز است تا با همین نشست ها و تکلمه ها تلاش شود که این دانش توسعه پیدا کند و از طرفی در دانش فقه مبانی مختلفی درباره رویکرد کلی یک فقیه به مسائل مختلف وجود دارد که این مبانی و رویکردهای مختلف از ناحیه فقه پژوهان و دانشیان فقه باعث می شود که نتیجه فقهی هر فقیهی با فقیه دیگر متفاوت شود.
 
در این مقاله بنده به مبانی فقهی ای پرداخته ام که اگر آنها را نپذیریم هیچ‌گاه نمی توانیم منشور حقوق شهرنشینی و تکالیف شهر مشهد را تحلیل فقهی کرد و در گام اول باید این مبانی را پذیرفت.
 
 
مراد از فقه اجتماعی روشن نیست

فقه سنتی ما از آنجا که از بحث حکومت دور بوده است و کمتر فرصت حکومت داری فقه شیعی فراهم شده است و به همین دلیل رویکرد فردی را فقه شیعه در دستور کار خود قرار داده است و به این معنا است که موضوعات احکام و ادله ای که از آنها صحبت می شود موضوعات فردی است و همان فرد، حقوقی در رابطه با مباحث مختلف فقهی در کنار تکالیف دارد که در برابر آن رویکرد مدرن وجود دارد.
 
علاوه بر فرد، موضوعات اجتماعی و به عبارت دیگر جامعه را هم مکلف و در برخی موارد محق می داند که از آن به فقه اجتماعی تعبیر می شود؛ در عین حال مراد از فقه اجتماعی روشن نیست و با اینکه درس های خارج در این زمینه وجود دارد اما اینکه فقه اجتماعی عبارتی از فقه سیاسی است و یا مجموعه کنش های انسان در جامعه با یکدیگر است که اعم از اقتصاد و سیاست و علوم اجتماعی است و یا معادل جامعه شناسی در علوم انسانی است، روشن نیست.
 
اما فقه اجتماعی در حال حاضر فقهی است که برای جامعه ما، مکلف و صاحب حق موضوعیتی را قائل است که اگر فقه اجتماعی را نپذیریم در بسیاری از گزاره های منشور حقوق شهرنشینی و امکان تحلیل آنها با مشکل مواجه خواهیم شد.

با رویکرد اجتماعی می توان بسیاری از آسیب ها را به محیط زیست بررسی کرد در حالی که در این باره فقه فردی پاسخگو نیست و زیست اجتماعی انسان ها مصداق یک حکم جدید قرار می گیرد و قواعدی مثل قواعد لاضرر را فقط درباره افراد تحلیل می کردیم اما اگر اجتماع موضوع احکام فقهی قرار بگیرد لاضرر به احکام اجتماعی سرایت می کند و ضرر زدن به محیط زیست انسان مصداق حرمت قرار می گیرد ولو اینکه بخشی از آن محیط زیست که به آن آسیب رسانده شده است در اختیار خود فرد باشد.


پذیرش اصل کرامت انسانی در تحلیل گزاره‌های منشور حقوق شهرنشینی

در اصل کرامت انسانی، بسیاری از بزرگان تصریح کرده اند که مراد از بنی آدم مومنین نیستند بلکه انسان و بشر است که مورد کرامت الهی قرار گرفته است بدون اینکه نظر به جنسیت، مذهب، رنگ و نژاد باشد که اگر این اصل پذیرفته شود اصل کرامت انسانی مانع از این می شود که هیچ انسانی را به صرف تفاوت دین، مذهب و نژاد مورد تحقیر و عدم کرامت قرار دهیم.
 
در عین حال بدون پذیرش اصل کرامت انسانی بسیاری از گزاره های منشور حقوق شهرنشینی را نمی توان تحلیل کرد. به عنوان مثال می توان از گزاره هائی مثل لزوم خدمت رسانی مساوی و برخورداری مساوی شهروندان از حقوقی مثل حق آزادی بیان و دسترسی آزاد اطلاعات و هوای پاک و گورستان پاک نام برد.
 
 
دستگاه فقه شیعه ناتوان از تحلیل مبانی فقه شهروندی نیست
 

چالش‌های دوگانه عدم پذیرش شخصیت حقوقی
 
اگر قاعده عدالت در این منشور پذیرفته نشود بسیاری از گزاره هایی که در آن از تساوی و هم‌سانی برخورداری از امکانات نام برده شده است را نمی توان تحلیل کرد و پذیرش شخصیت حقوقی است که در میان دانشجویان فقه و مراجع تقلید اختلاف نظر وجود دارد که آیا شخصیت حقوقی را ما به عنوان موضوع احکام فقهی به رسمیت می شناسیم یا احکام فقهی تماما بر روی شخصیت های حقیقی رفته اند.
 
اگر شخصیت حقوقی پذیرفته نشود ما دیگر شخصیتی به نام دولت را به معنای عام نمی توانیم بپذیریم و طبیعتا شخصیت های حقوقی مانند شهرداری و اداره مالیات هم پذیرفته نمی شوند و در عین حال بانک مرکزی هم پذیرفته نیست چراکه اینها شخصیت های حقوقی هستند که نمی توان در ورای شخصیت حقیقی تعریف کرد.
 
نتیجه این پذیرش این می شود که اموال دولتی برای ما تحت ملکیت یک شخصیت خاص نیستند و اموالی که در اختیار دولت است در زمره مجهول المالک قرار می گیرند که این اموال تحت اختیار بانک مرکزی است و گفته شده است که حاکم شرع اجازه دارد که بگوید این اموال برای چه اموری مصرف شود.

حکومت در این زمینه هیچ اختیاری ندارد و از طرفی در فقه عنوانی به نام« لقطه» است که شامل اموالی است که مالک آن مشخص نیست و مشروعیت دستبرد به اموال دولتی تحت این عنوان صورت می گیرد. مشکل دیگر در این راستا عدم لزوم تبعیت از قانون در اموال دولتی است که با عدم پذیرش شخصیت حقوقی به وجود می آید که این امر چالش های فراوانی را به وجود می آورد.

اگر حقی با عنوان حق پذیرش شادی و تفریح که از آن به آرامش تعبیر شود و در عین حال به رسمیت شناخته نشود ما نمی توانیم تحلیل داشته باشیم که چرا باید امکان تفریحی متعدد در حد نیاز برای شهروندان در شهر وجود داشته باشد و چرا باید پارک ها و سینماها و امکانی با تفریح حلال باید وجود داشته باشد.
 
بدون پذیرش این حق نمی توان شهرداری را موظف به فراهم سازی این امکانات کرد؛ حق شادی و تفریح تبعات فراوانی در دانش فقه دارد که اگر این امر به عنوان حق پذیرفته شود مخالفان فراهم سازی شهربازی ها در شهرها را می توان با این قاعده ساکت کرد و با استفاده از قاعده لاضرر، این مانع بودن را تضییع حقوق و ضرر رساندن به مردم عنوان کرد.

اگر حقوقی را به عنوان حقوق معنوی مورد پذیرش قرار ندهیم چیزی به نام ایده ها و خلاقیت ها در عرصه شهر نخواهیم داشت و بدون پذیرش حقوق معنوی نمی توان بسیاری از گزاره هائی را که در منشور وجود دارد تحلیل کرد. نکته هفتم لزوم عمل بی قید و شرط به قانون است که در میان نظرات فقهی عمل به قانون به صورت اجمالی و اصطلاح فقهی مورد پذیرش تقریبا همه فقها است که به قانون به صورت اجمالی عمل شود.
 
اما پرسش اینجا است که آیا به قانون بدون قید و شرط باید عمل شود و یا باید قواعد و قیودی را برای عمل به قانون گذاشته شود؟ پیش فرض این منشور لزوم عمل بی قید و شرط به قانون است و عدم پذیرش این رویکردها در فقه مانع از این می شود که ما بتوانیم منشور حقوق شهر نشینی را تحلیل کنیم.
 
برای اینکه مشخص شود در منشور عدم پذیرش این حقوق چطور در رویکردهای متفاوت این گزارها اثر می گذارد، به چند مثال تطبیقی توجه بفرمایید؛ مثال اول وجود مذاهب متنوع و افراد با نظریات مذهبی متعدد است؛ در مشهد افرادی مسلمان نیستند بلکه اقلیت مذهبی هستند اما اگر این منشور به شهرهای دیگر توسعه داده شود ممکن است که اکثریت غیر مسلمان باشند.
 
درباره تساوی متدینین و ادیان مختلف در بهره مندی از خدمات شهروندی و شهرنشینی اگر قاعده کرامت انسانی پذیرفته نشود، انسان مورد کرامت انسان نیست و مومن مورد کرامت است و ما دشواری های بسیاری در تحلیلی گزاره های این منشور پیدا می کنیم.

در عین حال کافر حربی در برابر کافر ذمی است و افراد غیر مسلمان که جزیه پرداخت نمی کنند و کافر حربی هستند، فتوای برخی مراجع درباره آنها به کرامت انسانی خدشه وارد می کند و بسیاری از گزاره های حقوق شهرنشینی بی معنی خواهد شد.
 
از آن جمله می توان به حق دسترسی آزاد اطلاعات برای همه شهروندان اشاره کرد که باید قید شود ویژه شهروندان مسلمان است؛ در حق دسترسی به محیط زیست و هوای پاک نیز باید مقید به شهروندان مسلمان شود. برخی احکام که در رابطه با کفار گفته می شود اساسا ارتباطی با اختصاص به کفار حربی ندارد و برای همه کفار است که جزیه می دهند یا نمی دهند و مشترک است؛ از جمله آنها جواز هتک کافر است.
 
 
دستگاه فقه شیعه ناتوان از تحلیل مبانی فقه شهروندی نیست


دستگاه فقه شیعه ناتوان از تحلیل مبانی فقه شهروندی نیست

دستگاه فقه شیعه ناتوان از تحلیل مبانی فقه شهروندی نیست و آن رویکردی که کرامت انسان را به عنوان یک اصل نمی پذیرد ناتوان از این است که این گزاره ها را تحلیل کند. کسانی که این اصل کرامت انسانی را پذیرفته اند هیچ‌گاه به این دشواری دچار نشده اند.
 
اما وقتی تفسیر سنتی از کافر ذمی را در نظر می گیریم و اصل کرامتی انسانی را نمی پذیریم طبیعتا با همه این دشواری در تحلیل گزاره های منشور مواجه خواهیم شد. اگر قاعده کرامت انسانی پذیرفته نشود در تحلیل لزوم چگونگی حق دسترسی مساوی و یکسان مسلمانان و کفار به خدمات شهری دچار دشواری می شویم.


تطبیق دوم / اصل توریه در تعارض با لزوم شفافیت سازی اطلاعات

در منشور حقوق شهروندی اصلی به نام شفافیت وجود دارد که مانع از ایجاد رانت های اطلاعاتی می شود و ما اصل شفافیت به معنای صداقت در بیان همه اطلاعات را داریم. در فقه عنوانی به نام «توریه» داریم که در مقابل دروغ است؛ توریه این است که مطلبی خلاف واقع بیان می شود اما با عباراتی که مخاطب آن معنای مورد نظر ما را متوجه نشود. توریه با کذب به لحاظ سهم مخاطب و آثار عملی تفاوتی ندارد فقط در نیت متکلم فرق دارد و امری نفسانی و درونی است که بسیاری از فقهای ما این امر را جایز می دانند.

«توریه» را حتی در موارد مطلق و غیر ضرورت جایز می دانند؛ وقتی اصل توریه پذیرفته می شود در تعارض با گزاره ای به نام لزوم شفافیت سازی اطلاعات است چراکه اساس توریه بر جواز کتمان اطلاعات است و نمی توان انتظار داشت که با پذیرش توریه کسی ملزم به این امر شود که اطلاعات را به صورت شفاف در اختیار شهروندان قرار دهد. شبیه این مسأله در رانت اطلاعاتی است که اگر اصل عدالت پذیرفته نشود در واقع نمی توان نامشروع بودن رانت اطلاعاتی را بدون پذیرش این قاعده تحلیل کرد./200/241/ح

ادامه دارد...


تهیه و تنظیم: فاطمه ترزفان





ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۱ / ۰۱ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۴۵:۱۲
طلوع افتاب
۰۷:۰۹:۲۰
اذان ظهر
۱۳:۱۴:۱۸
غروب آفتاب
۱۹:۱۸:۳۶
اذان مغرب
۱۹:۳۵:۲۹