vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، نشست علمی «پول مجازی از منظر فقه حکومتی»، سه شنبه 7 اسفند 1397 به همّت گروه اقتصاد اسلامی پایگاه فقه حکومتی وسائل در سالن جلسات خبرگزاری رسا برگزار شد؛ در این نشست علمی حجت الاسلام دکتر احمد علی یوسفی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و حجت الاسلام  مرتضی ترابی به عنوان ارائه دهنده حضور داشتند و دبیری این جلسه به عهده حجت الاسلام خوش اخلاق بود.

ضرورت موضوع‌شناسی ارزهای رمزپایه

در ابتدای این نشست علمی، حجت الاسلام خوش اخلاق به ضرورت بحث از ارزهای رمزپایه و لزوم موضوع شناسی دقیق از این پدیده اقتصادی تأکید کرد و بیان داشت: آن‌طور که مستحضر هستید بحث پول مجازی که اخیرا اهمّیت خیلی زیادی در مباحث اقتصادی و مباحث اجتماعی پیدا کرده، از موضوعاتی است که باید از منظر فقهی و نگاه فقهی هم به آن پرداخته شود. ما امروز در شرائطی قرار داریم که تحریم‌های اقتصادی بسیاری از فعّالین اقتصادی را مجبور کرده که از پول مجازی به عنوان ابزاری در مبادله خودشان استفاده کنند.

ما وقتی که در مؤسسه موضوع‌شناسی شروع کردیم که موضوع بیت کوین را بررسی کنیم برخی معتقد بودند که بررسی چنین موضوعی ضرورتی ندارد ولی هرچقدر که زمان گذشت اهمّیت آن خودش را بیشتر نشان داد و ما الآن به وضعیّتی رسیده‌ایم که لازم است دیدگاه فقه را نسبت به آن روشن کنیم.

افرادی که در مباحث اقتصاد اسلامی کار می‌کردند از همان ابتدا این مسئله را مهم پنداشتند و پس از اینکه مباحث موضوع شناسی مشخص شود ما می‌توانیم مباحث فقهی را پیرامون آن مطرح کنیم. آن‌طور که بنده اطلاع دارم، بانک مرکزی و وزارت صمت هم در این زمینه به دنبال مسائل فقهی پول مجازی هستند هر چند هنوز به نتیجه قابل قبول و کاملاً مشخصی نرسیده‌اند.

تبیین موضوع نشست

آنچه که باعث شد ما این جلسه را تشکیل دهیم و پیرامون آن بحث کنیم، نگاه فقه حکومتی به ارزهای مجازی و تطبیق ارزهای مجازی بر قواعد فقه حکومتی است. ما قرار است از این بحث کنیم که بر فرض بیت کوین از نگاه فردی بدون اشکال باشد، آیا با اصول فقه حکومتی ما سازگار است یا نه؟

تبیین دو مسئله فقهی حول ارزهای رمزپایه

پس از این مقدّمات و تبیین ضرورت بحث از ارزهای مجازی و لزوم شناخت صحیح نسبت به آن، حجت السلام دکتر یوسفی بر اساس گزارش خبرنگار وسائل، به تبیین مسائل فقهی مرتبط با موضوع ارزهای مجازی پرداخت و گفت: سؤال فقهی در رابطه با ارزهای رمزپایه یکی این است که آیا این پول‌های رمزپایه مالیّت دارند، آیا می‌شود روی آن‌ها خرید و فروش کرد و معامله انجام داد؟ سؤال بعدی هم این است که با این ارزها آیا می‌شود معامله و بیع انجام داد یا نه و به عبارتی آیا می‌شود آن‌را ثمن بیع یا هر عقد دیگری قرار داد؟

حالا اینکه پاسخ صحیح به این دو سئوال در دستگاه فقه ما به حکم اولیه و به حکم ثانویه به درستی انجام شود، مسائل مختلفی باید مدّ نظر قرار بگیرد. یکی از مسائلی که حول ارزهای رمزپایه مطرح شده این است که آیا این ارزها مالیّت دارند یا نه؟ برای پاسخ به این سؤال ما باید مبانی را بحث کنیم که منظور از مال در ادلّه شرعیّه چیست و مبتنی بر این مبانی ارزهای رمزپایه تحلیل شود و نتیجه‌گیری شود.

تبیین فقه حکومتی و حکم حکومتی

اما اینکه در ابتدای جلسه دبیر محترم جلسه از فقه حکومتی سخن گفتند، بنده می‌خواهم مبنای خودم را در باب فقه حکومتی بیان کنم که اصلاً این فقه حکومتی به چه معناست؟ برای فقه دو تعریف وجود دارد که بر اساس یک تعریف روش استنباط فقه حکومتی با فقه فردی تفاوت ندارد و تلقّی من این است که بر اساس این نوع از تعریف فقه حکومتی با فقه فردی نه در روش و نه در منابع تفاوتی ندارند.

در این نوع از تعریف در احکامی که مربوط به حکومت است هم ولی فقیه و هم غیر ولی فقیه از منابع واحد استنباط حکم می‌کنند که ممکن است خروجی ولی فقیه با غیر او متفاوت باشد که در این صورت حکم مستنبط ولی فقیه، حکم حکومتی نام دارد و شارع مقدّس به ولی امر مسلمین این حقّ را داده است که حکم خودش را در رفتارها و روابط حکومتی به کرسی بنشاند و دیگران را نیز اجبار به تبعیّت از آن حکم بکند.

پس اینکه ما بخواهیم نگاه فقه حکومتی به یک موضوع خاصّ را جدای از فقه فردی بگیریم، درست نیست و شارع این عنایت را به حاکم کرده که حکم مستنبط او در ارتباط با روابط انسان‌ها با حاکمیّت اعمال کند و از سایر احکام فقهای دیگر جلوگیری کند و الّا در یک حکومت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

لزوم در نظر گرفتن فلسفه ایجاد پدیده‌ها در بررسی فقهی

در رابطه با هر پدیده‌ای ابتدائاً باید موضوع‌شناسی دقیقی صورت بگیرد، اما نکته مهم اینجاست که سطوح موضوع‌شناسی بسیار اثرگذار و متفاوت است در حکم مستنبطی که به دست می‌آید. شما یکبار یک پدیده‌ای مثل ارز مجازی را بدون در نظر گرفتن آثار و پیامدها و چرایی به وجود آمدن و فلسفه ایجادش و ... برررسی می‌کنید؛ با این رویکرد، فقیه یک طور استنباط می‌کند ولی یک بار هم با در نظر گرفتن موارد فوق، یک پدیده را تحویل دستگاه فقهی می‌دهید که قطعاً استنباط فقیه در این‌صورت متفاوت خواهد بود.

بررسی سه سطح مهم در موضوع‌شناسی

سطح اول موضوع‌شناسی این است که بدون در نظر گرفتن فلسفه ایجاد یک پدیده اقتصادی و بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی و بدون توجه به آثار و کارکردهای آن پدیده اقتصادی آن‌را وارد فقه کرده و پروسه فقهی را روی آن اجرا کنیم.

سطح دوم این است که با این خصوصیّات و ویژگی‌ها ما یک پدیده را موضوع‌شناسی می‌کنیم و در اختیار دستگاه فقه قرار می‌دهیم و یک وقت هم هست که ما یک پدیده را در درون نظام اقتصادی اسلام جاسازی و موضوع‌شناسی می‌کنیم که آیا اساساً چنین پدیده‌ای در نظام اقتصاد اسلام جا دارد یا ندارد؟

اگر در این سطح از موضوع‌شناسی به این نتیجه برسیم که پدیده‌ای مثل بانک در نظام اقتصادی اسلامی جایگاهی ندارد، فقهای ما در مسئله بانکداری تاکنون سر کار بوده‌اند. این بررسی و واکاوی قبل از ورود به هر موضوع فقهی جدید باید مطرح شود که کار بیهود پیرامون آن انجام نشود.

اگر ما این سطح از موضوع‌شناسی را رعایت نکنیم، فقه ما از یک فقه فّعال و مطالبه‌گر به یک فقه منفعل و غیرپاسخ‌گو تبدیل می‌شود. ما فکر کرده‌ایم که هر پدیده‌ای قابلیّت این را دارد که در فقه از آن سخن گفته شود و لذا هر پدیده‌ای را وارد دستگاه فقه کرده‌ایم در حالی‌که بسیاری از موضوعات اصلاً در سؤال اقتصاد اسلامی نیستند که بخواهیم از آن‌ها بحث کنیم.

موضوع‌شناسی سطح دوم در مورد ارزهای رمزپایه

یک بحران در سال 2008 در غرب ایجاد شد که باعث آن نهاد بانک بود و یک تکنولوژی ایجاد شد به نام بلک چین که واسطه سوم را در مبادلات حذف کنند. واسطه سوم در مبادلات پولی بانک‌ها هستند که در همه مبادلات وجود دارند. در سال 2008 بانک‌ها اقتصاد را خراب کردند و در نظام سرمایه‌داری آمدند و از بدنه جامعه مالیات‌های سنگین گرفتند تا مشکلی که بانک‌ها برای اقتصاد ایجاد کرده بودند را حذف کنند. پیرو این معضل غربی‌ها به سمت یک تکنولوژی رفتند که واسطه‌گری بانک را در این بین حذف کنند.

تبیین پیرامون دگرگونی پول

نهاد ناآرام پول همیشه در طول زمان در حال دگرگونی بوده است و امروز به پول دیجیتال رسیده است و تاکنون در ابزار انتقال آرامشی وجود نداشته است و دلیل این عدم آرامش در روند تبدیل و جایگزینی پول این بوده که کسانی که با پول سر و کار داشته‌اند، همیشه به دنبال راهی سهل، آسان، امن و ارزان جهت انتقال پول بوده‌اند که این رویکرد باعث تغییر و تحوّلات پول شد.

این سه عامل در اندیشه صاحبان پول باعث شد که پس از تکامل پول، به پول الکترونیکی و کارت‌های اعتباری به فکر پولی بیفتند که از این هم ارزان‌تر، سهل‌تر و امن‌تر باشد که تاکنون به ارزهای دیجتال و رمزپایه دست‌یافته‌اند که اگر سه عامل فوق باز هم وجود داشته باشد این ارزهای رمزپایه نیز تاریخ‌شان منقضی شده و صاحبان پول به دنبال آن روش جدید می‌روند.

ایران؛ بهشت ارزهای رمزپایه

گفته شده که ایران به سه دلیل بهشت ارزهای رمزپایه خواهد شد. دلیل اول این است که استخراج ارزهای رمزپایه، برق زیادی مصرف می‌کند و چون در ایران هزینه برق پایین است قطعاً گسترش بیشتری در ایران خواهد داشت. دومین دلیل این است که ارزهای رمزپایه برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه روش بسیار مناسبی هستند و سومین دلیل هم این است که روحیه نوخواهی مردم ایران عامل مهمی در توسعه ارزهای رمزپایه در کشور ماست.

تبیین نقشه راه در بررسی فقهی ارزهای رمزپایه

ما اگر بخواهیم مسائل مرتبط با ارزهای رمزپایه را تقسیم کنیم می‌توانیم به چهار قسم اشاره کنیم: 1. مسائل فنی ارزهای رمزپایه مرتبط با ایجاد و تولید ارزهای رمزپایه مثل تکنولوژی بلک چین و ...، 2. شناخت ماهیّت و موضوع ارزهای رمزپایه، 3. احکام فقهی انواع به کارگیری ارزهای رمزپایه به عنوان ثمن یا مثمن، 3. سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در رابطه با ارزهای رمزپایه در جمهوری اسلامی ایران./504/422/ح

تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز