به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله احمد مبلغی، در درس خارج فقه الاجتماع در سال 1397 که در مؤسسه مطالعات دینپژوهی معاصر برگزار شد، در مورد ویژگی های درس خارج فقه الاجتماع گفت: امتیازی که درس فقه الاجتماع ما دارد این است که اولا تا کنون هیچ کسی بحث منزلت را به طور مستقل مطرح نکرده و ثانیا اگر هم مطرح شده با رویکرد علم الاجتماع نبوده است.
وی خاطرنشان کرد: ثالثا ما افزون بر مسائلی که در فقه است، مسائل بیشماری را مطرح میکنیم که اصلاً در فقه مطرح نیست و حتی در مسائلی که در فقه مطرح هست هم ما ادلّهای را مطرح میکنیم و تحلیلهای را در بعد موضوعشناسی و تحلیل مضمونی روایت ارائه میکنیم که چنین تحلیلهایی در فقه رایج نیست.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان داشت: در درس ما که ممکن است یک موضوع در فقه کلاسیک ذیل یک عنوان مطرح شده باشد ولی ما ذیل یک عنوان دیگر آن را میآوریم چون زاویه دید ما جامعهشناختی است. مثلاً بحث ازدواج با کافران در فقه سنتّی مطرح شده و در باب النکاح تحلیلهایی پیرامون آن ارائه شده است ولی ما با زاویه دیدی که داریم در باب دیگری آن را طرح میکنیم.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دلیل مطرح کردن ازدواج با کفار در فقه الاجتماع این است که ازدواج، یک نوع منزلت انتسابی ایجاد میکند و به این جهت ازدواج با کافر در فقه الاجتماع مطرح میشود.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: ما نمیتوانیم موضوعی مثل ازدواج با کافر را احاله به فقه کلاسیک دهیم، چون ما در اینجا در صدد تبیین ادلّه جدید هستیم و فقه کلاسیک ظرفیّت این ادلّه را ندارد.
خلاصه جلسه گذشته
آیت الله مبلغی در جلسه گذشته وضعیّت دینی همسر از حیث ارتباط دین او با منزلت انتسابی را موضوع جدید جلسات درس اعلام کرد و گفت: مقصود از دین در این موضوع، هم دین همسر و هم کیفیت دینداری او است و مقصود ما از همسر در این موضوع اعم از زوج و زوجه است که از تعیین وظیفه فقهی هر یک در قبال وضعیت دین دیگری بحث خواهیم کرد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ضمن یک نکته تمهیدی، رابطه موضوعات مشترک فقه الاجتماع با فقه سنّتی را مورد بررسی قرار داد و گفت: گاهی موضوعات در دو فقه، همپوشانی داشته ولی چون بعضی از موضوعات مشترک، در فقه سنّتی به صورت ناقص یا غیرمنسجم یا بدون زاویه اجتماعی به آن پرداخته شده، لازم است که در فقه الاجتماع به صورت مفصّل به آن پرداخته شود.
وی در اهمّیت ازدواج در بین موضوعات اجتماعی گفت: چون دین همسر در ایجاد منزلت انتسابی نقش اساسی دارد، آن مسئله مطرح در فقه سنّتی یعنی ازدواج با غیر مسلمانان را در فقه الاجتماع با یک ارزش افزوده با عنوان «بررسی مسئله ازدواج با غیر مسلمانان با زاویه کارکردهای اجتماعی و جامعهشناسی» مطرح میکنیم و با این دیدگاه به منابع فقه و مصادر آن مراجعه میکنیم و آن مسئله فقه سنتی را تعمیق میکنیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در تبیین نوع ادلّه مورد استفاده در فقه الاجتماع گفت: ادله موجود در فقه سنّتی و همچنین ادلهای ناظر به وضعیّت منتهی شدن ازدواج به شکلگیری نوع منزلت انتسابی، در استنباطات فقه الاجتماع استفاده میشوند.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مسئله دین همسر در فقه رایج سنّتی تحت عنوان «من خالف الاسلام» یا «ازدواج کافر» مطرح شده ولی ما در فقه الاجتماع تقسیمی بر اساس معیار قرار دادن دین سماوی ارائه میدهیم که در ذیل آن بحث دینداری همسر را در عناوین ازدواج با غیر دینداران و ازدواج با دینداران مطرح میکنیم.
وی در تبیین ادلّه حرمت ازدواج با غیر دینداران بیان داشت: اولین دلیل که بر عدم مشروعیت ازدواج با غیردینداران مطرح شده، اجماع است که توسط علامه حلّی و صاحب جواهر ادعا شده ولی شیخ طوسی با عبارت: «قال قوم من اصحاب الحدیث من اصحابنا یجوز ذلک» در این اجماع خدشه میکند.
مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه را در ادامه میخوانید:
بنده ابتدائاً چند نکته مقدماتی بگویم؛ نکته اول این است که بحث ما در رابطه با منزلت بود و این بحث ما را در برخی از مسائل فقه سنّتی وارد میکند لذا میتوان گفت بخشی از مسائل مربوط به منزلت در فقه سنّتی هست و بخشی نیز در فقه سنتی مطروح است.
امتیازی که بحث ما دارد این است که اولاً تا کنون هیچکسی بحث منزلت را به طور مستقل مطرح نکرده و اگر هم مطرح شده با رویکرد علم الاجتماع نبوده و ثانیاً ما افزون بر مسائلی که در فقه است، مسائل بیشماری را مطرح میکنیم که اصلاً در فقه مطرح نیست و ثالثاً حتی در مسائلی که در فقه مطرح هست هم ما ادلّهای را مطرح میکنیم و تحلیلهای را در بعد موضوعشناسی و تحلیل مضمونی روایت ارائه میکنیم که چنین تحلیلهایی در فقه رایج نیست.
تمایز دیگر درس ما این است که ممکن است یک موضوع در فقه کلاسیک ذیل یک عنوان مطرح شده باشد ولی ما ذیل یک عنوان دیگر آن را میآوریم چون زاویه دید ما جامعهشناختی است. مثلاً بحث ازدواج با کافران در فقه سنتّی مطرح شده و در باب النکاح تحلیلهایی پیرامون آن ارائه شده است ولی ما با زاویه دیدی که داریم در باب دیگری آن را طرح میکنیم. دلیل مطرح کردن ازدواج با کفار در فقه الاجتماع این است که ازدواج، یک نوع منزلت انتسابی ایجاد میکند و به این جهت ازدواج با کافر در فقه الاجتماع مطرح میشود.
ما نمیتوانیم موضوعی مثل ازدواج با کافر را احاله به فقه کلاسیک دهیم، چون ما در اینجا در صدد تبیین ادلّه جدید هستیم و فقه کلاسیک ظرفیّت این ادلّه را ندارد.
اما مقدّمه دوم در رابطه با تبیین جغرافیای بحث است. ما یک فعلی داریم که ایجاد منزلت انتسابی است و این ایجاد توسّط اسبابی صورت میگرفت که اولین سبب را گفتیم که ازدواج است و اولین بخش در ازدواج، بحث ازدواج با کافران غیرکتابی را مطرح کردیم. در اینجا منظورمان از ازدواج با کافران، ازدواج مسلمان با کافره است و در آینده بحث ازدواج کافر مسلمه را نیز بررسی خواهیم کرد.
ما گفتیم چند دلیل بر حرمت ازدواج با کافره است. دلیل اول این بود که اجماع قائم شده بر اینکه کافر غیرکتابی ممنوع و غیرمشروع است. اجماع را گفتیم که نقد شده و نتیجهای که از آخرین جلسهای که داشتیم به دست میآید این است که اگر ما دیدگاه آیت الله بروجردی را در باب اجماع بپذیریم (که کاملترین نظریه در رابطه با اجماع است) نمیتوانیم اجماع بر حرمت بر ازدواج با کافر را احراز کنیم.
ما برای احراز اجماع باید بر اقدمین و دیدگاه آنها تمرکز کنیم که اقدمین بر دو دسته تقسیم میشوند: یکی اقدمین دارای کتب اصول متلقات محضه مثل صاحب کتاب فقه الرضا، شیخ صدوق، کلینی، ابن ابی عقیل و ... و یکی اقدمین درجه دوم مثل شیخ طوسی و سلّار و ... که اینها کتابهایشان اگرچه در زمره اصول متلقات میگنجد ولی مشوب به اجتهاد است.
حال اجماعی مقبول است که همه صاحبان اصول متلقّات به آن پرداخته باشند، چه کسانی که در رتبه اول و چه کسانی که دارای رتبه دوم هستند. حالا اگر این دو گروه به آن نپرداخته باشند یا بعضی از گروه دوم فقط به آن پرداخته باشند ولی علامتی هم در سخن شان نباشد که با اجماع مخالفاند، باز ممکن است اجماع را قبول کنیم به ویژه اگر قرائنی هم در کار باشد.
ولی اگر علامتی وجود داشته باشد که فقهای درجه دوم در یک مسئله اجتهاد کردهاند و فقهای درجه اول به آن مسئه نپرداخته باشند، ما چطور میتوانیم اجماع را یک اجماع حدسی به شمار آوریم. در رابطه با متأخرین هم بگویم که اجماع آنها خیلی اعتبار ندارد اگرچه تاریخ شیعه مثل صاحب جواهر معتقدند که این نوع اجماع کارایی دارد ولی واقعاً این اجماع چه فایدهای دارد؟ بله به مثابه یک قرینه خوب است ولی چطور میشود از اجماع متأخرین قول امام را کشف کرد؟
پس اگر اجماع مورد قبول ما، بر مبانی آیت الله بروجردی باشد میبینیم که اجماعی در مسئله نکاح با کافر وجود ندارد چراکه اقدمین به مسئله نکاح با کفار نپرداختهاند. فقهای درجه دوم به مسئله پرداختهاند ولی به آیه استناد کردهاند و اجماعشان مدرکی است و ما به آیه مراجعه میکنیم. بنابراین با قبول نظریه اصول متلقات اجماعی در رابطه با مسئله نکاح با کافر در کار نیست.
سؤال دیگر این است که آیا اجماع مسلمین بر مسئله قائم است یا نه؟ صاحب جواهر ادّعا دارد که چنین اجماعی وجود دارد. سؤال دوم این است که آیا میتوان به اجماع مسلمین تمسّک کرد؟ شاید کسی بگوید که اجماع مسلمین متشکّل از اجماع شیعه و غیر شیعه است و اگر اجماع شیعه زده شد، پس طبعاً اجماع مسلمین نیز زیربنایی نخواهد داشت. ولی چنین جوابی صحیح نیست چون اجماع مسلمین برای شکلگیری مسیری را طیّ میکند که با ابطال اجماع شیعه، از بین نمیرود.
یک نحو از اجماع مسلمین اجماعی است که یک طرف آن اهل سنت و طرف دیگر آن اجماع متأخرین از شیعه است و برای اینکه این ادّعا یک وجاهتی پیدا کند میتوان چنین گفت که اگر سه عنصر جمع باشد این اجماع وجاهت پیدا میکند.
عنصر اول این است که همه اهل سنّت بتمامهم از ابتداء تا انتهاء در این اجماع حضور داشته باشند؛ عنصر دوم این است که از جانب شیعه هم متأخرین تالی تلو اقدمین حضور داشته باشند نه امثال شهید اول و شهید ثانی و صاحب جواهر و ... بلکه اشخاصی حضور داشته باشند مثل ابن ادریس، علّامه، محقق و ... که به محض تمام شدن اقدمین پا به عرصه فقاهت گذاشته باشند و شرط است که این تالی تلوها همه حضور داشته باشند.
عنصر سوم این است که در مسئله مورد اجماع، شیعه و سنّی ولو به صورت موجبه جزئیه با یکدیگر اختلافی در رأی نداشته باشند. با این سه عنصر اجماع مسلمین درست میشود.
اتفاقاً چنین اجماعی در مسئله قائم است و صاحب جواهر هم به آن استناد کرده و همچنین در این اجماع افراد دیگری مثل شیخ طوسی و سلّار و متأخرینِ تالی تلو هم حضور دارند و حالا فرض کنید که شیخ کلینی و صدوق نباشند و مسئله را مطرح نکرده باشند. حالا سؤال این است که آیا چنین اجماعی وجاهت و حجّیت دارد؟
پاسخ این است که برای وجاهت یک عنصر چهارمی هم باید اضافه شود و اگر آن عنصر چهارم اضافه شود، این عنصر چهارم در مسئله مفقود است و آن عنصر چهارم این است که متأخرین شیعه به دلیل نقلی خاصّی استناد نکرده باشند و اگر استناد کرده باشند نمیتوانیم از چنین اجماعی کانال به معصومین بزنیم.
در مسئله ازدواج با کافره غیرکتابیه همه علماء و یا حداقل نود درصد آنها به آیات قرآن استناد کردهاند و لذا اجماع قابل اعتماد در اینجا شکل نمیگیرد و ما راهی به فهم رأی معصوم از اجماع نداریم.
دلیل دوم اجماع بر فهم است. اجماع بر فهم در اصول فقه شیعه مطرح نشده ولی دلیل خاصّی است که لازم است در اصول شیعه نیز به آن پرداخته شود و اجماع در فهم غیر از اجماع معروف و مشهور و شایع است.
اجماع در فهم بر خلاف اجماع معروف، مبتنی بر وجود نص است و کاری به معصوم و رساندن یک مدلول به معصوم ندارد بلکه در صدد این است که فهم از یک نصّ را به معصوم برساند و این نکته را اثبات کند که معصوم شاهد یک فرایند فهمی از یک نصّ بوده و سکوت کرده است یا قبول کرده است.
قبل از اینکه بگوییم اجماع بر فهم در مسئله هست یا نه، لازم است بگویم هر چند در اصول از این موضوع نامی برده نشده ولی در فقه ما با موضوع «فهم اصحاب» آمده است. فهم اصحاب اگر پذیرفته شود دست کم دو کارکرد در فقه دارد.
اجماع در فهم یک کارکرد انجباری دارد و مقصود از آن این است که روایت یا آیهای دلالت بر مضمونی دارد ولی دلالتش بر مضمون یک دلالت تامّ و تمام نیست آنوقت اصحاب آمدهاند و با بیان فهمشان از آن مضمون، دلالت غیر تامّ آن مضمون را کامل کردهاند./904/422/ح
تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز