vasael.ir

کد خبر: ۱۲۸۰۲
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۷ - 25 February 2019
کرسی علمی ترویجی نقد نظام بانکداری بدون ربا / شماره ۲

گزارش | لزوم توجه به ظرفیت‌های علم حقوق در نظام بانکداری

وسائل ـ دکتر حسین عیوض‌لو در انتقاد از نظام بانکداری بدون ربا، اکتفاء به قوانین مدنی و عدم استفاده از ظرفیت‌های حقوقی در قانون بانکداری بدون ربا را امری ناصواب دانست و گفت: یکی از آسیب‌های نظام بانکداری بدون ربا اتکاء به قوانین مدنی است در حالی که در زمانی تدوین نظام پولی و بانکی اصلاً قانون مدنی وجود نداشت و لذا نباید اتکاء صرف به قانون مدنی داشت و نسبت به ظرفیت‌های علم حقوق در این زمینه بی‌توجه بود.

به گزارش خبرنگار وسائل، کرسی علمی ترویجی «نقد نظام گزارش | لزوم توجه به ظرفیت‌های علم حقوق در نظام بانکداریبانکداری بدون ربا»، شنبه 4 اسفند‌ ماه 1397 به همّت گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه و دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی در سالن جلسات این پژوهشگاه برگزار شد؛ در این کرسی علمی دکتر حسین عیوض‌لو به عنوان ارائه‌دهنده و حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان و دکتر محمدجواد توکلی به عنوان ناقد حضور داشتند. دبیر علمی این کرسی به عهده دکتر مصطفی شهیدی نسب بود.

 

آسیب‌شناسی نظام بانکداری بدون ربا با رویکرد فقهی و حقوقی

دکتر عیوض‌لو در انتهای بخش اول نشست به تبیین رفع نواقص نظام بانکداری بدون ربا پرداخت در ادامه این مباحث پیرامون نقد نظام بانکداری بدون ربا به برخی دیگر از نقیصه‌های این نظام اشاره کرد و گفت: آسیب‌شناسی رویکرد فقهی هم مثل ظلم، قمار و ... جنبه‌هایی است که در نظام بانکداری بدون ربا دیده نشده، همچنین جنبه‌های ساختاری و حقوقی نیز طبق ضوابط دیده نشده و همچنین فقهی که بر نظام بانکداری بدون ربا ناظر بوده یک فقه جزء نگرانه بوده است.

از جهت حقوقی نیز مشکلاتی در نظام بانکداری بدون ربا وجود دارد که حقوق‌دانان واقعاً با آن مشکل دارند به عنوان مثال لازم نبود که در نظام بانکداری بدون ربا فقط از تنوع عقود استفاده کنند بلکه می‌شد از حیث حقوقی نیز ورود کرد و بسیار از مشکلات را حل کرد.

 

اکتفاء به قانون مدنی و عدم استفاده از ظرفیت‌های حقوق

آسیب دیگر نظام بانکداری بدون ربا این است که در آن اتکاء صرف به قانون مدنی شده در حالی که در زمانی که نظام پولی و بانکی تدوین شد اصلاً قانون مدنی وجود نداشته است و بانکی وجود نداشته و ورودی به بخش اسمی اقتصاد نداشته است و لذا اتکاء به قانون مدنی و استفاده نکردن از ظرفیت‌های حقوق، یکی دیگر از معضلات نظام بانکداری بدون ربا است.

مثلاً در وثایق قراردادهای بانکی یک محدودیت‌هایی را در قد رهن قرار داده‌اند و نباید وثائق جنبه دین پیدا می‌کرد بلکه باید جنبه عین پیدا می‌کرد و این مشکلات حقوقی نظام بانکداری بدون ربا است و چون این جنبه‌های حقوقی مشکلات زیادی را برای نظام پولی و بانکی کشور به وجود آورده است.

 

مبتنی بودن نهاد بانک اسلامی بر وجود نظام اقتصادی اسلامی

از لحاظ نظری هم باید بدانیم که بانکداری یک نهاد است که در یک نظام اقتصادی تعریف می‌شود بنابراین وقتی که ما یک نهادی را تعریف می‌کنیم باید قبل از آن نظام اقتصادی آن را تعریف کنیم کما اینکه شهید صدر مکتب اقتصادی را تعریف کرد.

اگر بحث بانکداری اسلامی مطرح است، باید قبل از آن نظام اقتصادی که این نهاد بانک قرار است در آن فعّالیت کند مشخص شود و تعریفی از آن ارائه شود و اینها هم تمام نیست مگر اینکه نظریه اقتصاد اسلامی وجود داشته باشد و لذا اگر در نظام بانکداری بدون ربا سخنی از بانک مرکزی نیست به این دلیل است که بانک مرکزی وقتی سخن از آن به میان می‌آید که مباحث نظری نظام اقتصادی اسلام تکمیل باشد.

ما نمی‌توانیم اسلام را فقط در مسائل ارزشی خلاصه کنیم بلکه اسلام در مسائل دانشی هم حضور فعّال دارد و اگر بخواهیم در حوزه اقتصاد اسلامی بحث کنیم واقعاً جفا است که به مسائل فقهی بسنده کنیم و نباید به صورت احکام، مسائل کلان اقتصادی را بیان کنیم؛ ما همه این نواقص را در قالب یک مقاله با عنوان اصول موضوعه در چارچوب اقتصاد اسلامی بیان کرده‌ایم و نشان دادیم که حق و عدل می‌توانند در نظام اقتصادی اسلامی به عنوان مبنا حضور داشته باشند.

ما در آنجا بحث قوام را هم مطرح کرده‌ایم که نشان دهنده مشروعیت جهت است و این جهت‌گیری‌ها در همه تصمیم‌گیری‌ها نظیر تصمیم‌گیری‌های سازمانی و دست مزد و ... جوابگو است. بنده سخنم این نیست که آنچه در نظام بانکداری بدون ربا آمده است غلط است؛ اصل سخن بنده این است که آنچه در نظام بانکداری بدون ربا آمده است باید ذیل نظام کلان اقتصادی اسلامی قرار بگیرد و در این چارچوب است که نواقص نظام بانکداری بدون ربا دیده می‌شود و رفع می‌شود.

 

عقب بودن جمهوری اسلامی در نظام بانکداری بدون ربا

به گزارش خبرنگار وسائل، پس از بیانات ارائه دهنده محترم دکتر عیوض‌لو، حجت الاسلام دکتر موسویان به نقد مباحث مطرح شده در این کرسی پرداخت و گفت: چون شریعت دغدغه عدالت دارد در مسائل معاملی و اقتصادی محور را عدالت قرار داده است.

بنده شاهدم که آقای عیوض‌لو سالیان سال است که روی این مبحث مهم اقتصادی کار می‌کنند و امیدواریم که با ارائه الگوهای اجرایی در حوزه عدالت شاهد عملیاتی شدن این مباحث باشیم. یکی از محورهایی که آقای عیوض‌لو شروع کرده‌اند پیاده‌سازی آموزه‌های اسلامی در حوزه پولی و مالی است که یکی از آن‌ها نظام بانکداری بدون ربا است و این تحقیق هم یکی از همان کارها است.

یک بحث شما این بود که به رویکرد نظام اقتصادی اسلامی به جای نظام بانکداری بدون ربا پرداخته بودید که این مطلب خیلی ارزشمند است و درست است که شهید صدر دو رویکرد را مطرح می‌کند و نظام اقتصادی اسلامی را در آنجا بحث می‌کند و معتقد است که نظام بانکداری بدون ربا باید در نظام اقتصادی اسلامی دیده شود هرچند پرداختن به نظام بانکداری بدون ربا هم به تنهایی بر مبنای ارزش‌های اسلامی ارزشمند است.

ما در نظام جمهوری اسلام ایران توقع داشتیم که بانکداری اسلامی نه در ضمن نظام بانکداری بدون ربا، بلکه در ضمن یک نظام اقتصاد کلان اسلامی دیده می‌شد و کارهایی روی آن انجام می‌شد. ما امروز نه تنها شاهد این اتفاق نیستیم بلکه می‌بینیم که همان نظام بانکداری بدون ربا نیز به نتیجه نرسیده است و کشورهایی مثل انگلستان و مالزی امروز دارند روی قضیه نظام بانکداری بدون ربا کار می‌کنند.

 

بررسی جایگاه بانک مرکزی در نظام بانکداری بدون ربا

نکته دیگری که لازم است به آن اشاره کنیم این است که در مقاله به خوبی نشان داده شده است که خلاءها و نواقص نظام بانکداری بدون ربا چیست و اهم نواقص در مقاله مطرح شده است مثلاً مباحث بانک مرکزی را اشاره کرده‌اند که درست هم هست و پرداختن به بانک‌ها به تنهایی در یک نظام کافی نیست و باید حتماً به نهاد بانک مرکزی نیز پرداخته شود. مباحث مهم دیگری مثل خلق پول، وجه التزام و ... مواردی هستند که به حق در این مقاله به آن پرداخته شده و به عنوان نواقص به آن اشاره شده است.

محور دیگری که لازم می‌دانم از آن تشکّر کنم بحث مغایرت قوانین بانک مرکزی با سایر قوانین است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. همچنین بحث اصلاح ساختار هم بحث مهم دیگری است که آقای عیوض‌لو در مقاله‌اشان به آن پرداخته‌اند.

 

عدم استناد مسائل مقاله به ادلّه شرعی

آقای عیوض‌لو در صفحه اول مقاله‌شان مطرح کرده‌اند که قرار است در این مقاله اجزاء و روابط مسائل شان را بر اساس پایه مستندات اسلامی استخراج کنند در حالی‌که من این مؤلفه را در برخی از موارد که اتفاقاً خیلی هم حسّاس هست، ندیدم. برای مثال در صفحه 35 وقتی که صحبت از جمع‌بندی و نتیجه‌گیری است آنجا بیشتر خودش را نشان می‌دهد.

در آخرین پاراگراف بحث نرخ بهره را مطرح می‌کنند و می‌گویند: هزینه فرصت پول امری گریزناپذیر در ارزیابی طرح‌ها و قراردادهای بانکی تلقّی گردیده اما این موضوع نمی‌تواند با تحلیل‌های اقتصاد اسلامی سازگاری داشته باشد. سخن بنده این است که در اینجا از آیه یا روایت استفاده نشده است. یا در بحث ارزش زمان پول به این نتیجه رسیده‌اید که این امر اکل مال بالباطل است در حالی‌که برای این مطلب هیچ سندی ارائه نشده است.

 

بررسی جواز شرکت و عقود مشارکتی

بنده خودم ابتدائاً طرفدار عقود مشارکتی بودم ولی هرچه بیشتر در مباحث اقتصاد اسلامی ورود پیدا کردم دیدم که بعد از تحریم ربا در صدر اسلام، قرارداد مشارکت مورد توجه قرار نگرفته و حتّی به اندازه‌ای که فقهاء بزرگی مثل آقای خویی منکر عقدالشرکة می‌شوند و معتقدند که عقد شرکت به عنوان یک عقد، شرعی نیست بلکه باید با بیع شرکت درست شود.

البته ما یک مقداری روایات را بررسی کردیم و دیدم می‌شود که قائل به جواز عقد شرکت شد ولی فقط تا همین اندازه و اینکه این عقد شرکت یک روش رایجی بوده باشد، این‌طور نبوده است. پس بنده نیز با شما موافقم ولی شما هیچ مستند شرعی برای این مطلب ارائه نکرده‌اید.

 

اشکال به روش تحقیق مقاله دکتر عیوض‌لو

نکته دیگر بنده بحث روش تحقیق شما هست؛ در مباحث اقتصاد اسلامی اگر قرار باشد یک مطلبی را از قرآن و سنّت برداشت کنیم، فقه یک روش تحقیق خاصّی را ارائه داده و باید بر اساس آن روش پیش برویم و نمی‌توانیم بدون در نظر گرفتن آن روش پیش برویم. اینکه ما بیاییم و از یک فقیهی به عنوان نماینده اسلام فتوایی نقل کنیم در حالی‌که فتوای دیگری نیز وجود دارد، خلاف روش فقهی است.

شما باید در مقاله یا به روش اجتهاد عمل کنید و یا در ابتدای مقاله بگویید که من قرار است در این مقاله بر اساس فتوای حضرت امام (ره) مشی کنم. روش تحقیق شما در جایی که به مباحث اسلامی نسبت می‌دهید مشخص نیست.

 

وجود نداشتن جایگزین مناسب برای نظام بانکداری بدون ربا

نکته سوم بنده این است که بنده هم حق می‌دهم که نظام اقتصاد اسلامی ایران نباید بر طبل نظام بانکداری بدون ربا بکوبد ولی واقعیّت این است که بعد از 40 سال آیا یک نظریه استاندارد توسّط حوزه یا دانشگاه تدوین شده است که ما از نظام بانکداری بدون ربا دست برداریم و به سراغ آن برویم؟ سؤال اصلی این است که مدل جایگزین نظام بانکداری بدون ربا چیست؟ چنین مدلی در مقاله دیده نمی‌شود.

به نظر بنده برای برون رفت از این مسئله نیاز به یک برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت داریم. در کوتاه مدت لازم است به اصلاح قانون عملیات بانکی بپردازیم، در میان مدت باید سایر آموزه‌های اسلامی را در بانکداری غربی وارد کنیم و در بلند مدت باید به سراغ طراحی نظام استاندارد مورد قبول اقتصاد اسلامی و طراحی بانک در چارچوب آن نظام برویم و چه بسا در آن نظام به این نتیجه برسیم که در اقتصاد اسلامی، بانک جایگاهی ندارد./504/422/ح

 

تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز

 

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۱ / ۰۳ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۱۸:۵۸
طلوع افتاب
۰۵:۵۹:۱۵
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۴۰
غروب آفتاب
۲۰:۰۷:۱۶
اذان مغرب
۲۰:۲۶:۱۳