vasael.ir

کد خبر: ۱۲۷۹۴
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۶ - 24 February 2019
به قلم«مهدی عبدالهی»؛

تفاسیری از «نظام» در دین، فقه و فقاهت

به قلم شما ـ آنچه محط اختلاف نظر و منشاء سوء برداشت‌هایی در رابطه با فقه نظام ساز شده است، تفاسیر و تعاریف مختلف از نظام در دین و شریعت و فقه است که با تبیین مراتب و تفکیک ساحات و تمایز ساختار آنها، چه بسا بتوان غلبه وجوه اشتراک را بر وجوه افتراق و اختلاف در بین همه نظرات صاحب‌نظران نشان داد. گاهی شخصی از یک مرتبه از نظام در ساحت و ساختاری سخن می‌گوید و شخص دیگر در مرتبه و ساحت و ساختاری دیگر کلام او را قضاوت می‌نماید و اینگونه خلط مفاهیم سبب سوء تفاهم می‌شود.

مقدمه

به نظر می رسد، آنچه محط اختلاف نظر و منشاء سوء بتفاسیری از «نظام» در دین، فقه و فقاهترداشت هایی در رابطه با فقه نظام ساز شده است، تفاسیر و تعاریف مختلف از نظام در دین و شریعت و فقه است که با تبیین مراتب و تفکیک ساحات و تمایز ساختار آنها، چه بسا بتوان غلبه وجوه اشتراک را بر وجوه افتراق و اختلاف در بین همه نظرات صاحبنظران نشان داد. گاهی شخصی از یک مرتبه از نظام در ساحت و ساختاری سخن می گوید و شخص دیگر در مرتبه و ساحت و ساختاری دیگر کلام او را قضاوت می نماید و اینگونه خلط مفاهیم سبب سوء تفاهم می شود، همچنین برخی تفاسیر از نظام در فقه و فقاهت، مورد انکار و مناقشه هیچ کسی نیست و امید است که شناخت تفاسیر گوناگون نظام، به هم اندیشی و تضارب آراء و تقارب اذهان و اشتراک نظر بیشتری بیانجامد.

اگر «فقه» را در یک نگاه جامع، دانش اداره و سرپرستی زندگی فردی و اجتماعی انسان بدانیم که میبایست شاء و رضا و اراده الهی را در تغییر و تحول و تکامل عالم و مافیه رقم بزند[1]، در ضرورت چنین فقهی می توان گفت که اساساً اراده و خواست خداوند به بندگی جهان و جهانیان تعلق گرفته است (و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون) که این پرستش و بندگی، می بایست با همه ارکان و اجزاء واقع شود، به عبارت دیگر اگر اراده و شاء و سخط و رضای خداوند را «نظام تشریع» و عالمی را که بندگی و پرستش خدای متعال در آن واقع می گردد، «نظام تکوین» بدانیم، هماهنگی نظام تکوین با تشریع، همان هدف از خلقت عالم خواهد بود.[2] مسلم است تکوین عالم که عبارت است از دنیا و مافیها، یک کل منسجم، منظم، پیوسته و نظامی از روابط و نسبتهایی بین اجزاء است که اگر حول محور عالم (ولایت الهیه) به اعتدال و هماهنگی برسد، در واقع با تشریع خدای متعال تطابق یافته است. همچنین تشریع عالم به معنای علم و دین، یک کل منسجم، پیوسته و متشکل از ارکان و اجزائی منظم، هماهنگ و خالی از تعارض و تهافت و تناقض است. بنابراین فقاهت و کسب معرفت نسبت به چنین نظامی، می بایست در صدد کشف نظام مند یک منظومه واقع شود و به عبارت دقیق تر «فقه نظام» در صدد «فهم نظام مند از نظام تشریع و ترسیم منظومه ای از مناسک بندگی برای سرپرستی نظام خلقت» است.

آنچه اخیراً در رابطه با «فقه نظام» یا «نظام» در «فقه» در بین صاحبنظرانِ عرصه فقاهت مطرح شده است، از دو جنبه «علمی» و «سیاسی» قابل بررسی است، جنبه علمی این بحث، به چیستی و چرایی نظام در فقه یا فقه نظام و نیز قابلیت فقه در نظام سازی و چگونگی آن می پردازد و جنبه سیاسی این بحث، به ضرورت و رسالت حوزه و فقهاء در بهره گیری حداکثری از فقه در جهت تأمین نرم افزار حکومت و اداره جامعه و نیز تأمین برنامه زندگی فردی و اجتماعی می پردازد خصوصاً در شرایط پیچیده و تمدنی جهان امروز که جامعه اسلامی مبتلا به موضوعات متنوع و متضلع و مشتمل بر خرده موضوعات فراوان و مرتبط است، نقش فقه در تحقق شریعت در مناسبات جامعه، اهمیت و ضرورت دوچندان میابد.

 

الف) چیستی و چرایی نظام در دین، فقه و فقاهت

ابتدا به جنبه علمی این موضوع می پردازیم، در طرح این بحث چند پیش فرض خواهیم داشت از جمله در مسئله رابطه دین و تجدد، حضور حداکثری دین در استحاله تجدد و تمدن غرب و انحلال نظامهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آن در مسیر نیل به حیات طیبه و نیز در مسئله نقش دین، کارآمدی حداکثری آن و نقش آفرینی آن در همه حوزه ها و عرصه های زندگی و در مقیاس فردی و اجتماعی و تمدنی. همچنین در تعریف دین و شریعت و تفاوت و ترابط آنها تنها به این نکته اکتفاء می گردد که دین پهنه ای از ازل تا ابد و دامنه ای از علم خداوند تا شریعت نازله دارد که از نزد خداوند به محملهایی همچون اهل بیت علیهم السلام، لوح محفوظ، ام الکتاب، قرآن، مصاحف معصومین و ... منتقل شده و از این طریق در عالم جریان یافته است. دین که همان اسلام است، مراتب گوناگونی دارد، در یک مرتبه کامل نزد خداوند است و مرتبه کامل آن به هیچ کس عطا نشده است، مرتبه بعدی نزد اهل بیت علیهم السلام است و پس از ایشان در مراتب گوناگون منتشر می گردد.

سه مفهوم «صراط»، «سبیل» و «طریق» وجود دارد که به نظر می رسد با «دین»، «شریعت» و «منهج» نسبت دارند، برخی روایات، شرعه و منهاج را سبیل و سنت شمرده اند، در برخی روایات به این سه گانه نیز اینگونه اشاره شده است: « و لا يَحتَمِلُهُ الدِّينُ و الشَّريعَةُ و سَنَنُ القُدوَةِ و أئمّةِ الهُدى»[3] به هر حال منهاج، سنت عملی یا طریق عملی انبیاء و اولیاء برای تحقق شریعت است و تبعیت از شریعت، انسان را به صراط دین میرساند (صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا، انعام/161)؛ اما در اینجا مسامحتاً دین و شریعت را یک حقیقت واحد فرض می کنیم. «نظام» نیز علی رغم تعاریف متعدد و اغلب مشابه، در اینجا به معنای «مجموعه ای هدفمند شامل ارکان و اجزاء مرتبط و متعاضد، منظم و هماهنگ حول محوری واحد و دارای تناسب و ارتباطی معین» است، البته عرفاً شاید به مجموعه ای غیرهدفمند، دارای اجزائی غیرمنظم و ناهماهنگ نیز تسامحاً نظام گفته شود لکن در اینجا معنای دقیق آن مورد نظر ماست.

در تبیین و تفسیر نظام و تطبیق آن با شریعت، فقه و فقاهت، تنوع و تکثر وجود دارد، تفاسیر گوناگون از «نظام»[4] اقسام زیر را شامل می شود و همه این تفاسیر در فقه و فقاهت می  بایست مورد توجه و ملاحظه قرار گیرد:

  • نظام ارکان و اجزاء دین و شریعت،
  • نظام تکالیف و مناسک بندگی (نظام اخلاقی(ارزشی)، نظام اعتقادی(توصیفی)، نظام احکام(تکلیفی))
  • نظام مفاهیم و اصطلاحات دین و شریعت (حدود معنایی و روابط آنها)
  • نظام احکام شریعت،
  • نظام احکام و ابواب فقهی،
  • نظام ساختار، محتوا و روش های دانش فقاهت،
  • نظام موضوعات و مسائل فقهی،
  • نظام عینی جامعه و حکومت (ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی)

هرچند تبیین و تشریح کافی و وافی موارد فوق، تفصیل و تطویلی فراتر از نوشتار حاضر می طلبد، لکن اجمالی از توضیحات بیان می گردد:

 

1-  نظام ارکان و اجزاء دین و شریعت

دین اسلام دارای ساختاری هماهنگ و منظم است که هیچ اختلاف و اعوجاجی در آن راه ندارد (وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كَثيرا) و نیز دارای ارکانی است که شرایع گوناگون بر آن استوار است (فَإِنَّ لِدِینِ اللَّهِ أَرْكَاناً ) همچنان که تبیین دین در کلام اهل بیت علیهم السلام، دارای نظام است (فَمَا تَنَاقَضَتْ أَفْعَالُكَ‏ وَ لَا اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُكَ‏ وَ لَا تَقَلَّبَتْ أَحْوَالُك‏)، اقوال ایشان منطبق با قرآن است (فَإِنَّا إِنْ تَحَدَّثْنَا حَدَّثْنَا بِمُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ) و دارای هماهنگی و ارتباطی وثیق و عمیق است (إِنَّ كَلَامَ آخِرِنَا مِثْلُ كَلَامِ أَوَّلِنَا وَ كَلَامَ أَوَّلِنَا‌ مُصَادِقٌ لِكَلَامِ آخِرِنَا... فَإِنَّ مَعَ كُلِّ قَوْلٍ مِنَّا حَقِيقَةً وَ عَلَيْهِ نُوراً)، بنابراین با نظر به اجزاء و ارکان دین و شریعت و تناسبات و روابط آنها، مجموعه و منظومه بودن شریعت امری مسلم و غیرقابل انکار می نُماید که این انتظام و انسجام خیلی محل اختلاف و مناقشه نیست.

 

2-  نظام تکالیف و مناسک بندگی

اگر مقصود از زندگی و حیات حقیقی، بندگی است، بندگی می بایست در همه ابعاد وجودی انسان واقع گردد، هم در حوزه تمایلات، احساسات، عواطف، حب و بغض، سخط و رضا و ... و هم در حوزه افکار، عقاید، معارف، عقلانیت و علم و دانش و هم در حوزه جوارح، رفتار و عملکرد؛ در واقع انسان باید توحید و پرستش خدای متعال را هم در احوال و هم در افکار و هم در اعمال خود جاری سازد و هر سه بعد وجودی خود را از شرک پالایش نماید و این بندگی در این سه بعد نیازمند مناسک روحی، فکری و عملی است و خداوند ارزشها و حسن و قبح های اخلاقی، توصیفات و هست و نیست های اعتقادی و باید و نبایدهای تکلیفی را در شریعت خود تحت عنوان علوم ثلاثه اخلاق، عقاید و احکام به ودیعه نهاده است که بی شک این سه نیز منظومه ای هماهنگ و متناسب برای رشد و تکامل انسان در جهت بندگی خدای متعال در زندگی فردی و اجتماعی است. این هماهنگی و تناسب، وحدت و انسجام در سه حوزه اخلاق، عقاید و احکام دین، مسئله ای سرنوشت ساز و اثرگذار در روش فقاهت و منطق فهم و استنباط و اجتهاد خواهد بود. بنابراین اگر دین و شریعت را در کلام الهی و منظومه احادیث اهل بیت علیهم السلام جستجو کنیم، جملات و «گزاره های دینی» را به سه دسته می توان تقسیم کرد،  دسته ای از گزاره ها، در صدد بیان ارزش ها، و حسن و قبح در حوزه روح و تمایلات و احساسات و عواطف هستند که مجموعه و منظومه آن گزاره ها «نظام ارزشی دین» را شکل می دهند، دسته ای از گزاره ها، در صدد بیان حقایق، هست و نیست ها و چیستی و چرایی و توصیف واقعیات هستند که «نظام اعتقادی دین» را شکل می دهند، دسته ای از گزاره ها، در صدد بیان الزامات رفتاری در حوزه اخلاق، عقاید و رفتار عملی هستند که «نظام تکلیفی دین» را شکل می دهند. در واقع اخلاق، اعتقاد و احکام در نظام تفقه مطلوب، ابعاد و اجزای یک کل هستند، و نه کلی! اجزای یک کلی ممکن است در موضوع یا هدف تشابه و اشتراک داشته باشند اما تباین آنها در بخشی از مبانی، روش و غایات محرز است، لکن اجزای یک کل، در عین تباین، مهمترین ویژگی آنها، هماهنگی در همه ارکان برای نیل به مقصود و هدف است. در واقع وحدت آنها بر کثرت آنها غلبه دارد و در ملاحظه وحدتشان، اخلاق، اعتقاد و احکام سه بعد از یک کل است مانند طول و عرض و ارتفاع که سه بعد از یک شیء است، علت وحدت هم، مبنای مشترک، روش و منطق مشترک، غایت مشترک و ... و از همه مهمتر محور مشترک است که همه اجزاء حول آن به هماهنگی و وحدت می رسند هر چند نسبت بین اعضاء برابر نباشد و به تناسب، سهم آنها اصلی، فرعی و تبعی باشد.

تفسیر دیگری از نظام تکالیف اینگونه است که تکالیف مکلفان گوناگون چه از سنخ افراد و چه نهادها و چه حکومت، توأمان مورد بررسی فقهی قرار گیرد بطوری که تأثیر و تأثر آنها در یکدیگر لحاظ شود، به عبارت دیگر کم و کیف تکلیفِ مکلفین گوناگون، در یک نظام روابط بین اعضاء مشخص می شود و ملاحظه مکلفین دیگر و نسبت و روابط آنان در تعیین تکلیف یک مکلف اثرگذار است و کم و کیف امتثال مکلفان دیگر در کم و کیف امتثال یک مکلف ملاحظه می شود، به عنوان مثال در موضوعی مانند رسانه یا فضای مجازی، اگر دولت در وظیفه نظارت و کنترل، نسبت به آنها کوتاهی نماید، در تکلیف و وظیفه ولی خانواده یا مربیان نسبت به نظارت و کنترل اثرگذار است. بنابراین ملاحظه نظام مکلفین و روابط آنها در تعیین نظام تکالیف مؤثر است. بنابراین فقه نظام می بایست، نظام تکالیف و احکام متناسب با آن را در یک منظومه هماهنگ معین نماید.

 

3-  نظام مفاهیم و اصطلاحات شرعی

یکی از عناصر موجود در نظام معارف دین، «حدود» برای موضوعات شرعی و مفاهیم است، در واقع هیچ موضوع و مفهومی نیست مگر اینکه نظام و ساختار و گستره مشخصی در کلام شارع دارد و خداوند برای آن حدودی قرار داده است که به آن حدود منتهی می گردد، آن حدود نیز مفاهیم دیگری هستند که در ارتباط وثیقی با آن مفهوم و موضوع اول هستند، شناخت حدود موضوعات و تعیین گستره و محدوده آنها، به ترسیم شبکه موضوعات و مفاهیم و کمک می کند. مثلاً مفهوم «توکل» حدی دارد و حد آن «یقین» است و نیز حد مفهوم «یقین»، «نترسیدن از چیزی جزء خداوند» است (... ليس شي‏ء إلّا و له حدّ، قال قلت: جعلت فداك، فما حدّ التّوكّل؟ قال: اليقين، قلت: فما حدّ اليقين قال: الا تخاف مع اللّه شيئا.)[5] بر این اساس، فقیه در تعریف و تعیین حدود معنایی اصطلاحات و مفاهیم شرعی، پس از تتبع در کتب لغت و معانی عرفی، لازم است با بررسی شبکه معانی و نظام اصطلاحات دینی، به یافته های دقیق تر و سطوح معنایی عمیق تری دست یابد. همچنین روایاتی همچون «بنی الاسلام علی الخمس ...» که شبکه و منظومه ای را به تصویر می کشد و ارکان و اجزای آن را بیان می کند و سخن از بنای آن منظومه بر ارکان دارد، حکایت روشنی از منظومه دین و نظام مفاهیم و اصطلاحات شرعی هستند.

 

4-  نظام احکام شریعت

احکام شریعت، مبتنی بر ایفای مصالح و محاسن و دفع مفاسد و قبایحی است[6] که سعادت انسان ها را محقق می سازد. در تکوین عالم و مجموعه هستی و منظومه خلقت، نظامی از مصالح و مفاسد در ارتباط با انسان وجود دارد که متناسب با آن، نظامی از احکام شریعت قابل تصور است. همچنین تناسب احکام الهی با اهداف و مقاصد شارع امری مسلم است، چنانکه نظام مند بودن اهداف و مقاصد همچون نظام مند بودن مصالح و مفاسد یا نظام مند بودن مصادیق عدل و ظلم، حسن و قبح و تناسبات ایمان و کفر، عبادت و عصیان و ثواب و عقاب و ...  در مجموعه و منظومه دین غیرقابل انکار است.

 

5-  نظام احکام و ابواب فقهی

«حکم» به عنوان محصول فرایند تفقه، در واقع، بیان کننده وظیفه و برنامه زندگی فردی و اجتماعی مکلف در مقام تعبد و تسلیم و تولی به درگاه خداوند و در جهت عبودیت و بندگی اوست. در نگاهی دیگر، حکم بیان گر کم و کیف نسبتها و روابط در نظام موضوعات و مفاهیم است[7] که در فقاهت جامع، از تعاضد و اندماج مناسک روحی و معنوی (اخلاق)، مناسک فکری و اعتقادی(عقائد) و مناسک رفتاری و عملی (احکام تکلیفی[8]) حاصل می گردد در نتیجه احکام حاصل از مطالعه نظام موضوعات با توجه به نظام نیازمندیهای روحی، فکری و عملی، بصورت نظام مند خواهد بود که از آن به عنوان «نظام احکام» فقه یاد می کنیم.

احکام متناسب با مکلف فردی یا جمعی یا حکومتی، مقیاس فردی، اجتماعی و حکومتی پیدا می کند و خصوصاً در ابعاد اجتماعی و حکومتی، ضرورت نظام مند دیدن احکام بخاطر نگاه کل نگر و مجموعی به موضوعات مبتلابه جامعه و حکومت غیر قابل انکار است و با ملاحظه روابط و نسبت اجزاء و ارکان یک مجموعه علاوه بر ملاحظه روابط و نسبت آن مجموعه با دیگر مجموعه ها، تبیین و تعیین احکام، بصورت «نظام احکام» واقع می شود.

نظام احکام در مقام امتثال نیز نظامی است از احکام با ملاحظه اقتضائات زمان و مکان و ضرورت رفع تزاحمات و تعیین اولویت ها که این مرحله از تشکیل نظام احکام در ابعاد اجتماعی، در حوزه اختیارات حاکم اسلامی است و در مقام اداره نظام صورت می گیرد.

همچنین، تبیین و تبویب احکام فردی و اجتماعی در رساله های عملیه، حتماً در ساختار و فصول منظمی صورت می گیرد که می توان به آن «نظام ابواب فقهی» گفت که در میراث فقهای شیعه و رسالات عملیه قابل مشاهده است.

 

6-  نظام ساختار، محتوا و روش‌های دانش فقاهت

نظام مند بودن روش فقاهت را نیز از چند جهت می توان تبیین نمود:

  • نظام مند بودن روش فقاهت در همه حوزه های معرفتی (ارزشی و اخلاقی، توصیفی و اعتقادی، تجویزی و احکام)؛

در توضیح این مورد می توان گفت، در نظر قائلین به فقه جامع، استنباط و اجتهاد در کسب معارف اخلاقی، اعتقادی و رفتاری می بایست از نظر مبانی، روش، غایات و دیگر ارکان، هماهنگ و پیوسته و متعاضد صورت گیرد و نهایتاً هر سه در «مکتب فقهی اسلام» اشراب شده باشد. بنابراین فقه در مکتب فقهی اسلام، به معنای عام خود یعنی شامل فقه اخلاق، فقه عقاید و فقه احکام است. در این حالت اصول فقه نیز فراتر از اصول موجود باید بتواند نسب بین احکام ارزشی، توصیفی و تکلیفی را کماً و کیفاً محاسبه و استنباط تکلیف از ارزش ها و توصیف ها را تبیین کند.

 

6-2 نظام مند بودن فرایند فقاهت؛

سیر منسجم فقاهت از مرحله تفقه بنیادین تا مرحله نسخه نویسی و پاسخگویی به مسائل مستحدثه و تدوین برنامه زندگی فردی و اجتماعی و دانش اداره جامعه (به عنوان محصولی مورد انتظار از فقه) می توان نظام مند دانست. این سیر منسجم و نظام مند در سه سطح بنیادین، راهبردی و کاربردی واقع می شود.

 

6-3 نظام مند بودن از لحاظ ساختار و ترسیم منظومه ای از اجزاء و ارکان دخیل در تفقه نظیر مبانی، ارزش ها، اصول، غایات و مقاصد، مصالح و ... و نیز نظام داشتن قواعد فقهی و اصولی؛

در توضیح این مورد می توان گفت همانطور که از حضرات معصومین علیهم السلام نقل فرموده اند: «انما علینا القاء الاصول و علیکم ان تتفرعوا او علیکم بالتفریع »، وقتی صحبت از اصول و فروع می شود، حکایت از ساختاری منظم و نظامی هماهنگ دارد، اصولی که قدر متیقن دین است به عنوان محور اصلی و در رتبه بعد، شاخه های فرعی قرار گرفته و در واقع از تفریع محورها و شاخه های اصلی، ساختار منظمی از شاخه های فرعی، موضوعات و تناسبات آن شکل می گیرد، در نتیجه دانش فقه به میزان ترسیم و تفریع قاعده مند اصول این منظومه می تواند محصول خود را در قالب نظام ارائه دهد.

  • نظام مند بودن از لحاظ ترسیم و تبیین نسبت فقه و علوم و تعریف نظامی منسجم از روابط و تأثیرات و تأثرات متقابل فقه و علوم؛

 

6-5 نظام مند بودن از لحاظ ترسیم و تبیین نسبت فقه با ساختارهای اجتماعی و ارکان جامعه (نظام عینی اجتماعی) و تعریف نظامی منسجم از روابط متقابل آنها؛

در توضیح دو مورد اخیر می توان گفت، هرچند این دو نظام فوق الذکر و مورد بعدی (نظام ارکان حوزه)، نظامی درون فقه و فقاهت محسوب نمی شوند، لکن بدلیل ارتباط وثیق آنها با فرایند فقاهت در اینجا از آنها یاد شده است، تحقق عینی نظامات اجتماعی، محتاج پشتوانه بنیادینی همچون فقه نظام ساز است و پس از آن با اشراب و جریان محصولات فقه نظام ساز (مکاتب سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اسلامی) در علوم و سپس در ساختارها و اسناد و قوانین، نظامی از روابط حوزه علم تا عمل اجتماعی قابل ترسیم است و در ضرورت و اهمیت آن شکی نیست. بنابر این اگر از چگونگی و مراحل نظام سازی فقه سئوال شود، در پاسخ به سیر فرایند نظام سازی از تفقه تا مکتب و از مکتب تا علوم و از علوم تا اسناد و قوانین و ساختارها و مناسبت ها می پردازیم که نتیجه آن تحقق نظامات اجتماعی اسلامی است.

 

6-6 نظام مند بودن از لحاظ ترسیم و تبیین نسبت ارکان حوزه یعنی نسبت فقاهت(نظام آموزش و پژوهش حوزه) با تبلیغ و انذار دین (نظام فرهنگ سازی حوزه) و جریان سازی دین (نظام تعاملات اجتماعی حوزه)؛

در توضیح این مورد می توان گفت، بر اساس آیه مبارکه نفر و دیگر معارف قرآنی و روایی، سه مأموریت و مسئولیت را می توان برای نهاد حوزه برشمرد که عبارتند از «تفقه فی الدین»، «تبلیغ و انذار دین» و «جریان سازی و اقامه دین» در جامعه (مردم، نهادها و حکومت)؛ اهمیت نظام مند دیدن رابطه فقاهت با دو رکن دیگر نهاد حوزه، بخاطر تأثیر و تأثر و تعامل جدی و ضروری این سه رکن با یکدیگر، غیر قابل انکار است چراکه لازم است آموزش و پژوهش حوزه متناسب با نیازمندی های تبلیغی مردم و نیازمندی های عینی اجتماعی جامعه باشد به عبارت دیگر نیازمندی های تبلیغی و اجتماعی در نظام آموزش و پژوهش به تفقه حوزه جهت و تعینات کمی و کیفی بدهد بلکه ملاحظه اقتضائات عینی جامعه در گشایش فضاهای علمی و تولید دانشهایی کارآمد و بهره مندی بیشتر از منابع وحیانی بسیار مؤثر و ضروری است و بالعکس تولیدات علمی حوزه، در عرصه تبلیغ و تعاملات اجتماعی حوزه مصرف بهینه ای پیدا می کند. تبیین رسالت حوزه در سه عرصه اجتهاد، ابلاغ و اقامه دین بیانگر اهمیت نقش فقاهت در «نظام سازی اجتماعی به منظور تربیت و مدیریت دینی جامعه» و تحقق «تمدن اسلامی» است و در نتیجه ضرورت پرداختن حوزه به «فقه نظام ساز» یا «فقه تمدن ساز» یا «فقه حکومتی» ثابت می شود.

 

7-  نظام موضوعات و مسائل فقهی

در رابطه با موضوعات و مسائل فقهی از دو جهت روشی (روش ملاحظه موضوعات) و محتوایی می توان نظام مندی آن را تبیین نمود:

  • در یک مرحله متکامل تر از بررسی موردی و انتزاعی موضوعات فقهی، می توان موضوعات را بصورت پیوسته و مرتبط و به عنوان اجزائی از یک مجموعه شامل تر بصورت یک نظام مورد بررسی فقهی قرار داده و در تعیین احکام موضوعات، نظام روابط آن با دیگر موضوعات مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال در عرصه اقتصاد، رابطه بانک، بازار، صنعت و تجارت و دیگر عناصر مطرح را در یک مجموعه شامل بصورت هماهنگ و با ملاحظه روابط و تأثیرات و تأثرات آنها بررسی نمود یا در موضوع بانک، نقش و روابط عقود مختلف و عملیات های گوناگون بانکی را در یک نظام تعاملی مطالعه نمود. همچنین در فقه حکومتی یا فقه اجتماعی لازم است یک موضوع در روابطش با حکومت، نهادها و مردم ملاحظه شود و تناسبات آن سنجیده شود. طبعا حکم یک موضوع در ملاحظه روابط و نسبت هایش با اهداف و آرمان ها، اصول و قوانین، مصالح، چشم انداز و سیاست های حکومت بسیار متفاوت از نگاه انتزاعی به آن خواهد بود، و نیز فقه حکومتی با ملاحظه ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی و اقتصادیِ یک موضوع می تواند جایگاه و منزلت و حکم دقیق تری را برای آن بیان نماید.
  • سه نظام و مکتب کلی را در فقه تحت عنوان «مکتب سیاسی اسلام»، «مکتب فرهنگی اسلام» و «مکتب اقتصادی اسلام» می توان برشمرد که در تعامل و تعاضد و برایند علمی این سه مکتب، فقه در مرتبه ای پس از مطالعات بنیادین، می تواند بصورتی تخصصی متکفل خرده نظام هایی نظیر نظام تعلیم و تربیت، نظام خانواده، نظام هنر و رسانه، نظام طب و سلامت، نظام شهرسازی و ... گردد که تحت عنوان فقه تعلیم و تربیت، فقه خانواده، فقه هنر و رسانه، فقه سلامت، فقه معماری و ... از آنها یاد می شود. همچنین در رابطه با نظام موضوعات و مسائل حکومت و ادره اجتماع، گاهی از این زاویه به موضوعات و مسائل نگریسته می شود که حکومت به عنوان یک نظام عینی اجتماعی، با موضوعات و مسائل متعدده ای مواجه است که می توان آنها را در سه دسته کلی نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام اقتصادی دسته بندی نمود، فقه نیز در مواجهه با نظام مسائل حکومتی، به ملاحظه حیثیات اجتماعی و حکومتی پرداخته و محصول اجتهادی خود را در نظام سیاسی اسلام، نظام فرهنگی اسلام و نظام اقتصادی اسلام ارائه می دهد، برخی نیز فراتر از این نظامات سه گانه، نظام قضائی، نظام اجتماعی، نظام دفاعی و امنیتی و ... را به موضوعات و مسائل مورد نیاز حکومت افزوده اند.

 

8-  نظام عینی اجتماعی

«نظام» در مرحله عینیت و در مقام تحقق خارجی، برایندی عینی و عملی از نظامات پیش گفته علمی و نظری است، به عبارت دقیق تر، فقه نظام با ملاحظه نظامات فوق الذکر که در حوزه علم و اندیشه بودند، در حوزه عمل و اجراء نیز زمینه نظام سازی اجتماعی را فراهم می آورد، این نظامات اجتماعی از چند جهت قابل تقسیم و تبیین است:

8-1 نظامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اسلامی در تمدن اسلامی: نظام عینی اجتماعی در قالب شامل ترین نظام به نام «جامعه» محقق شده و ارکانی چون فرد، نهاد و حکومت دارد و در تناسب و تعامل این ارکان در جامعه، خرده نظامات و ساختارهای آن و نظام مناسبت ها و روابط آن شکل می گیرد. به عنوان مثال، سیستم اقتصادی در تعامل بین افراد با ساختارهای حکومتی و نهادهایی همچون بانک و بیمه و بازار و صنایع، سیستم بانکی، سیستم بیمه، سیستم بازار و سیستم صنعت و تجارت را شکل می دهد. بنابراین می توان با بهره گیری از دانش فقه نظام، گذشته از تأسیس بنیادی نظامات اجتماعی، می توان نظام های عینی را در یک جامعه با تعیین کم و کیف نسبت های اجزاء و ارکان آن، مهندسی نموده و به تعادل و توازن مطلوب رساند و احکام شریعت را در آن جاری نمود در اینصورت می توان مدعی بود که گام های اساسی برای تحقق تمدن اسلامی به عنوان یک ابر نظام در مقیاس تاریخی برداشته شده است.

8-2 نظام اسلامی به عنوان یک مرحله عینی از اهداف انقلاب اسلامی: مقام معظم رهبری، در ترسیم اهداف انقلاب اسلامی، پنج مرحله را تشریح نموده اند که مرحله سوم آن، تشکیل نظام اسلامی است. همچنین در ادبیات سیاسی رایج و بعضاً فقهی، به حکومت اسلامی نظام گفته می شود که دارای محوری همچون ولی فقیه و ارکانی همچون قوای سه گانه و خرده نظام هایی ذیل آن می باشد.

8-3 نظام عینی ساختارهای علمی: در تبیین رابطه عینی سه نهاد «حوزه» و «دانشگاه» و «حکومت»، می توان نظامی از تعاملات و روابط عینی آنها ترسیم نمود و محصولات آن سه را تحت عنوان «فقه حکومتی»، «علوم اسلامی»، «اسناد راهبردی» که بسترساز تحقق عینی نظامات اجتماعی فوق الذکر هستند برشمرد. اهمیت و ضرورت ترسیم چنین نظامی با هدف پیوند مقام علم و عمل دینی بر هیچ اهل علمی پوشیده نیست.

8-4 نظامات تمدن غرب: در اینجا مناسب است از نظامات عینی تمدن مادی غرب نیز یادی کنیم، چراکه در جهان امروز، فقه با بسیاری از موضوعات و مسائل مستحدثه ای مواجه است که خاستگاه آن تمدن مادی غرب است بلکه بسیاری خرده نظامات حاکم بر جامعه ما در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، یا غربی است و یا آمیخته و برگرفته از نظامات غربی است و باید مشخص شود که فقه عهده دار تأیید یا تهذیب یا نفی این نظامات و تأسیس نظاماتی در طراز آنهاست یا اساساً دخالتی ندارد و یا اینکه متکفل تأسیس نظاماتی با شاخصاها و ویژگی هایی کاملاً متفاوت با نظامات غربی است، در اینکه جریان باطل در مسیر پرستش طاغوت و با هدف تمتع حداکثری از دنیا و لذات و شهوات مادی و بر اساس انسان محوری و انکار مقدسات و با رویکردی ملحدانه و مشرکانه به تأسیس و تولید نظامات گسترده و پیچیده ای از علوم، قوانین، ساختارها و مناسبت ها، صنعت، تکنولوژی، محصولات تمدنی و سبک زندگی و ... پرداخته است، شکی نیست. تمدن غرب اساساً از لحاظ مبنا، روش، ساختار، محتوا و محصول و کارآمدی با اسلام در تغایر است و باید مشخص گردد که فقه در مواجهه با کلیت پیوسته آن و یا خرده نظام های ذیل آن چه مواجهه ای دارد یا باید داشته باشد و آیا رویکرد مواجهه با خرده موضوعات مستحدثه می تواند کفایت از موضع گیری در برابر وجه ترکیبی موضوعات و روابط و نسبت های آنها و یا حرکت و کارآمدی نظامات به مثابه یک کل داشته باشد؟ بنابراین اگر نظام مند بودن ساختار جامعه و حکومت و خرده نظام های ذیل آن را مسلم فرض نماییم، آنچه محل مناقشه است اینکه آیا می توان فقه را متکفل تأسیس یا ترسیم و تبیین این نظامات نمود؟ آیا می توان از منابع وحیانی، کم و کیف اجزاء و ارکان و ساختار یک نظام عینی و نیز کم و کیف و نسبت های اجزاء آن نظام را مورد استنباط قرار داد؟ در اینکه منابع وحیانی، ساختار و سازمانی را متناسب با اقتضائات دنیای امروز و شرایط جامعه و الزامات حکومت ارائه نداده است شکی نیست و از این‌روست که برخی به انکار نظام پرداخته اند، آیا می توان عناصر، اجزاء و ارکان موجود در نظامات پیچیده تمدنی را و نیز ارتباط و تناسب آنها را در یک نظام شامل و نیز مختصات حرکت، تغییر و رشد و تکامل آن نظام را در دین و شریعت مورد تفقه، استباط، کشف و تبیین و تنظیم قرار داد و در رد و نفی و یا تأیید آن نظامات شواهد، قرائن و یا تصریحاتی ارائه داد و آن را به حجیت رساند و یا اساساً در تأسیس و تشکیل چنین نظاماتی، فقه را توانمند فرض نمود؟ پاسخ به این سئوال با طرح دوگانه «فقه موجود» و «فقه مطلوب» ممکن می گردد، فقه موجود که مختصاتی چون نگاه انتزاعی به موضوعات و مکلفین و احکام دارد و قادر به ملاحظه کل، روابط و نسبت ها نیست و همچنین جوانب گوناگون یک پدیده را هم از بعد ارزش و توصیف و هم از بعد تکلیف توأمان ملاحظه نمی کند و فراتر از احکام خمسه و تا حدی احکام وضعی، به ارائه برنامه رشد و تکامل نمی پردازد و در مقام عمل اجتماعی و فعلیت و امتثال، قائل و قادر به حل تزاحم نظامات، طبقه بندی و اولویت دهی به آنها نیست و یا در همه این موارد خود را متکفل و مسئول نمی داند، طبعاً انتظار ارائه نظامات عینی از آن فوق توان و قدرت، وسع و ظرفیت آن است به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) اجتهاد مصطلح برای اداره کشور کافی نیست و برخی آقایان فقهاء در چارچوب همین فقه سنتی موجود به ادعای دیگر فقهاء و عناوینی چون فقه نظام ساز، فقه تمدن ساز، فقه حکومتی با اعجاب و انکار و ارعاب می نگرند! اما برخی فقهاء و صاحبنظران در قسم دوم یعنی فقه مطلوب با مختصاتی همچون قدرت ملاحظه کل و مجموعه و تنظیم نسبت ها و روابط اجزای آن و ملاحظه تکالیف الهی در مقیاس اجتماعی و متناسب با مکلف جمعی و ارتقاء نسبت ساده عبد و مولی به سطوح پیچیده نظام حقوقی و نظام اراده ها حول محور اراده الهی و تبیین سخط و رضای الهی در کم و کیف نظامات اجتماعی، در نظر گرفتن جوانب گوناگون نیازمندی ها و ارائه برنامه و ...  چنین انتظاری را برای فقه ممکن و مطلوب بلکه ضروری پنداشته و تکامل اصول فقه و قواعد آنرا در بهره مندی از وحی، عقل، عرف و عقلاء با نسبت و ترکیبی مشخص، برای نیل به چنین فقاهتی پویا و توانمند دنبال می کنند.

بنابر آنچه گفته شد، اکنون می توان با دقت بیشتری بررسی نمود که اگر شخصی به انکار یا اثبات نظام در فقه و فقاهت پرداخت، مقصود او چیست و تفسیر او از نظام چه تناسبی با دیگر تفاسیر و تعاریف از نظام فقهی یا فقه نظام می تواند داشته باشد. به عنوان مثال اگر به همسان پنداری یا تطبیق نظام احکام به عنوان محصول فقاهت که به اقتضای زمان و مکان و به تناسب موضوعات عینی، انتظام یافته است، با نظام احکام شریعت که مقید به زمان و مکان و اقتضائات و تناسبات عینی نیست، پرداخته شود با این توجیه که احکام اسلام مقید به زمان و مکان نیست، منجر به انکار «نظام» در اسلام می شود و یا با این سخن که بخاطر اختلاف فقهاء در استنباط و اجتهاد، نظام احکام فقه قابل تطبیق با نظام احکام شریعت نیست، اصل نظام در اسلام مورد تردید واقع می شود که با تبیین تفاسیر مختلف از نظام از خلط مباحث می توان جلوگیری نمود و می توان گفت اختلاف نظام احکام فقه با نظام احکام شریعت و یا اختلاف فقهاء در اجتهاد، حجیت یا امکان فقه نظام را خدشه دار نمی سازد چراکه یکی محصول استفراغ وسع در کشف دیگری و حجت است و نیز اختلافات در یک نظام بواسطه هماهنگی با محور آن منظومه رفع می گردد که ائتلافاً للفرقه خواهد بود.

 

ب) پشتیبانی فقه و فقاهت از «نظام»

و اما بررسی «فقه نظام ساز» از جنبه سیاسی، از آن جهت ضرورت متمایزی از جنبه علمی پیدا می کند که بیشتر دغدغه مندان فقه نظام، دغدغه حفظ نظام و پیشرفت و تعالی انقلاب اسلامی تا رسیدن به تمدن اسلامی داشته و در جهت نیل به این دستاورد مقدس تلاش می کنند، لذا می توان گفت عنوان فقه نظام یا فقه حکومتی به نوعی آرمان و هدف فقهاء و اساتید انقلابی حوزه محسوب می شود و لذا موضع منفی در مقابل آن نیز ممکن است با واکنش های سیاسی روبرو شود که اگر همراه با نقد علمی باشد، ضروری هم هست، اما در اینجا تنها به بیان چند جمله از حضرت امام و مقام معظم رهبری در ضرورت و اهمیت نظام سازی فقه اشاره می گردد که به اندازه کافی بیانگر ضرورت و اهمیت حضور فقه در مقیاس «نظام» با همه تفاسیر فوق الذکر است.

حضرت امام خمینی (ره) در بیان توجه فقه به نظام نیازمندی های بشریت در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی فرموده اند : «اسلام خود دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که برای تمام ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی، قوانین خاصی دارد و جز آن را برای سعادت جامعه نمی پذیرد».[9] همچنین فرموده اند: «حكومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است، حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است.[10]»

مقام معظم رهبری نیز در بیان ضرورت تفقه در نظامات اسلامی توسط متولیان دین در جامعه فرموده اند:

«آن كسانى مي توانند در باب نظام اقتصادى، در باب مديريت، در باب مسائل جنگ و صلح، در باب مسائل تربيتى و مسائل فراوان ديگر نظر اسلام را ارائه بدهند كه متخصص دينى باشند و دين را بشناسند. اگر جاى اين نظريه‌پردازى پر نشد، اگر علماى دين اين كار را نكردند، نظريه‌هاى غربى، نظريه‌هاى غيردينى، نظريه‌هاى مادى جاى آنها را پر خواهد كرد. هيچ نظامى، هيچ مجموعه‌اى در خلأ نمي تواند مديريت كند؛ يک نظام مديريتى ديگرى، يک نظام اقتصادى ديگرى، يک نظام سياسى ديگرى كه ساخته و پرداخته‌ى اذهان مادى است، مى‌آيد جايگزين مي شود؛ همچنان كه در آن مواردى كه اين خلأها محسوس شد و وجود داشت، اين اتفاق افتاد.... نظام به لحاظ نظری، محتاج علمای دین و حوزه های علمیه و مستظهر و متکی به تلاش برجستگان و صاحب نظران دینی است. حوزه و روحانیت هم نسبت به نظام دینی بی تفاوت نیست و نمی تواند خود را بیگانه به حساب آورد. نظریه پردازی در همه جریان های اداره ملت و کشور اسلامی به عهده علمای دین است... »[11]

و صل الله علی محمد و آله الطاهرین، مهدی عبدالهی 29/9/97

 

/100/241/ح

 

پانوشت:

[1] منظور از تغییر و تحول و تکامل عالم و مافیه، تکوین عالم و اراده تکوینی خدای متعال در این جهت نیست بلکه منظور قدرت تدبیر و مدیریت انسان ها بر این تغییر و تحول و تکامل است.

[2] در اینجا نیز منظور از هماهنگی نظام تکوین با تشریع، هماهنگی نحوه تصرف انسان ها در دنیا در جهت بهره برداری از آن و تغییر و تحول و تکامل دنیا، اجزاء و روابط آن با دین و شریعت خدای متعال است. طبعاً به میزانی که به انسان اختیار و قدرت تصرف در نظام تکوین داده شده است، می تواند آن را متناسب با اهداف دین و شریعت، تغییر دهد.

[3] مصباح الشريعة،ص211

[4] ذکر این نکته لازم است که «نظام» در «فقه نظام» اگر صفت فقه باشد، به معنای «فقه نظام ساز» است که معنای عام و شامل دارد و اگر مضاف الیه باشد به معنای «فقه نظام سازی» است که در واقع شاخه از فقه است که به چگونگی ساخت نظام می پردازد و در کنار فقه رسانه، فقه معماری، فقه طب و سلامت شاخه ای از فقه نظام ساز محسوب می شود، در اینصورت فقیه به باید و نبایدهای نظام سازی و به عبارت دیگر به مباحثی همچون چیستی، چرایی و چگونگی ساخت نظام می پردازد، همانطور که فقه معماری به چیستی، چرایی و چگونگی معماری اسلامی می پردازد. البته روشن است که فقه عمدتاً متکفل ترسیم وضعیت مطلوب در سه ساحت ارزشی، توصیفی و تکلیفی است و شناخت وضعیت موجود و ترسیم برنامه و نقشه راه و بیان چگونگی تحقق، در تعامل فقه با علوم واقع می شود، در نتیجه فقه در موضوع نظام سازی به عنوان یک موضوع تخصصی فقهی مانند فقه هنر و رسانه، عمدتاً به بیان وضعیت مطلوب نظام سازی در ابعاد ارزشی و توصیفی و تکلیفی ذیل مکتب اخلاقی، اعتقادی و رفتاری اسلام در بعد فردی و مکتب سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اسلام در بعد اجتماعی می پردازد.

[5] همچنین: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَدَعْ شَيْئاً إِلَّا وَ قَدْ جَعَلَ لَهُ حَدّاً (مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِيَ إِلَيْه)‏. (الكافي، 3/ 406، كتاب الصّلاة، باب الرّجل يصلّى في الثّوب و ...، الحديث 7)

[6] در وصیت امام علی به امام حسن علیهماالسلام آمده است : «... فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْكَ إِلَّا بِحَسَنٍ وَ لَمْ يَنْهَكَ إِلَّا عَنْ قَبِيح‏»، امر و نهی خداوند تابع حسن و قبح است، همچنین در فرمایش امام رضا علیه السلام به محمد بن سنان، امر و نهی خداوند به مصالح و مفاسد نسبت داده شده است : «... إِنَّا وَجَدْنَا كُلَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَفِيهِ صَلَاحُ الْعِبَادِ وَ بَقَاؤُهُمْ وَ لَهُمْ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ الَّتِي لَا يَسْتَغْنُونَ عَنْهَا وَ وَجَدْنَا الْمُحَرَّمَ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَا حَاجَةَ بِالْعِبَادِ إِلَيْهِ وَ وَجَدْنَاهُ مُفْسِداً دَاعِياً الْفَنَاءَ وَ الْهَلَاكَ...‏»

[7] حکم، چیزی جز روابط بین موضوعات و مفاهیم نیست، در واقع حکم ملاحظه روابط یک موضوع با موضوعات و مفاهیم دیگر است به عنوان مثال، یک موضوع مانند سلاح در ارتباط با موضوعی مانند بیع، و با محوریت موضوع ولایت و حکومت اسلامی و همچنین در ارتباط با مفاهیم دیگری چون عزت، قدرت و ... ، نسبتی میابد که همان حکم است. یا مثلا خون در ارتباط با بیع و شراء، و در ارتباط با مفاهیمی چون منفعت و با محوریت حکومت اسلامی نسبتی مشخص میابد که همان حکم محسوب می شود.

[8] احکام تکلیفی محصول اندماج اخلاق و عقاید با الزامات و مناسک رفتاری است، در واقع مناسک رفتاری و عملی، تعین پیدا نمی کنند مگر بواسطه ملاحظه ابعاد اخلاقی و اعتقادی دین و شریعت، در نتیجه این توهم دفع می گردد که مقسم اخلاق و عقاید و احکام، احکام باشد.

[9] صحیفه امام، ج19، ص 343

[10] صحیفه امام، ج21، ص289.

[11]- بيانات در ديدار طلاب، فضلا و اساتيد حوزه علميه قم (۱۳۸۹/۰۷/۲۹)

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
22:52 - 1397/12/05
واقعا جای این یادداشت های علمی در فضای رسانه ای خالی بوده
این حرکت شما و متن نوشته شده قابل تقدیر است
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
نظرسنجی
مهمترین راهکار تقویت فقه حکومتی در حوزه علمیه چیست؟
سیاست گذاری کلان مسئولان حوزه علمیه
راه اندازی کرسی های درس و بحث از سوی اساتید و فضلا
تقویت پژوهشگاه ها و مراکز علمی
آموزش مبانی و اصول فقه حکومتی در سطوح مختلف حوزه
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹