vasael.ir

کد خبر: ۱۲۷۲۴
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۰ - 14 February 2019
گفت‌وگوی اختصاصی با رئیس یکی از شعب دیوان عالی کشور / ۲

برخورد قوه قضاییه با مجرمان یقه سفید در سایه انقلاب اسلامی

وسائل ـ رئیس یکی از شعب دیوان عالی کشور با اشاره به اهمیت اصل تساوی افراد در دستگاه قضایی اسلام گفت: قبل از انقلاب اسلامی متاسفانه افراد خاصی راه کار‌های زیادی را برای دور زدن قانون و تن در ندادن به مقررات داشتند، اما امروزه در سایه انقلاب اسلامی تمام کسانی که مرتکب جرم شوند تحت تعقیب قرار می‌گیرند، نظیر رسیدگی به اتهامات برادر رئیس جمهور فعلی و معاون رئیس جمهور سابق.
به گزارش خبرنگار وسائل، پس از انقلاب اسلامی یکی از برخورد قوه قضاییه با مجرمین یقه سفید پس از انقلاب اسلامیمهمترین نهاد‌هایی که دچار تحول اساسی شد، قوه قضاییه است. تغییر در این نهاد در دو حوزه قابل بررسی است: حوزه اول تحولاتی است که در دانش حقوقی پس از انقلاب اسلامی حاصل شده است و حوزه دوم تحولاتی است که در تشکیلات قضایی حاصل شده است.

حوزه اول نیز خود به دو قسم تحول در قوانین ماهوی و تحول در قوانین شکلی تقسیم می‌شود. چهل سالگی انقلاب اسلامی بهانه‌ای شد که پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل به برخی از مهم‌ترین تحولات در این زمینه بپردازد.

در همین راستا با حجت الاسلام والمسلمین عزیز الله رزاقی رئیس یکی از شعب دیوان عالی کشور به گفت‌وگو نشستیم. بخش نخست این گفت‌وگو پیش‌تر منتشر شد. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در بخش دوم این مصاحبه است:
 

وسائل ـ برخورد دستگاه قضایی پس از انقلاب اسلامی با مجرمین یقه سفید چگونه بوده است؟

حقیقتا یکی از قواعد مهمی که در قوانین اسلامی بر اساس قواعد حاکم بر حقوق جزا وجود دارد، تساوی افراد در برابر قانون است. آنچه که برای دستگاه قضایی در برخورد با افراد چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی معیار است، این است که همه افراد در برابر قانون مساوی هستند.

حدود الهی چه در زمان نبی اکرم (ص)، چه پس از آن در زمان امامان (ع) و چه در زمان فعلی ثابت بوده و همه افراد در برابر آن مساوی بوده و هستند. همچنین است اصل مجازات تعزیر، بدین معنا که همه افراد در برابر آن مساوی بوده و هستند، گرچه میزان آن در ابتدا به دست حاکم اسلامی بود ولیکن قبل و پس از انقلاب اسلامی رویه تغییر کرد.

قبل از انقلاب اسلامی متاسفانه افراد خاصی راه کار‌های زیادی را برای دور زدن قانون و تن در ندادن به مقررات داشتند، ولیکن امروزه در سایه انقلاب اسلامی تمام کسانی که مرتکب جرم شوند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند، نظیر رسیدگی به اتهامات برادر رئیس جمهور فعلی و معاون رئیس جمهور سابق.

این آرمانی است که اسلام به ما یاد داده و دستگاه قضایی عامل بدان بوده است. دستگاه قضایی هم اکنون در برابر هرگونه ناهنجاری که از هر کس سر بزند، ایستاده است و همه باید در برابر جرائمی که مرتکب شده اند، پاسخگو باشند و چنانچه مجرمیت آن‌ها ثابت شود، حتما باید مجازات شوند و در این مورد هیچ تفاوتی ندارد که مجرم چه منصبی از نظر حقوقی و یا اجتماعی دارد و یا وابسته به چه مقامی است.

ما از نظر شرعی و دینی هیچ کس را در برابر قانون نمی‌بینیم. قانون در همه جا و بر همه افراد حاکم است و لازم است که تمام افراد در برابر قانون پاسخگو باشند. به اعتقاد ما همانطور که تمام افراد در برابر تکالیف الهی یکسانند در رابطه با قوانین اسلام نیز همه یکسان هستند و ما از این نظر استثنائی نداریم.

از دیگر نکاتی که در این زمینه قابل توجه است، مبارزه فراگیر و قاطع دستگاه قضایی با مفسدین اقتصادی است. متاسفانه علی رغم توصیه رهبر معظم انقلاب به حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، برخی از افراد فرصت طلب حرکت‌های ناهنجاری را ایجاد کرده اند که دستگاه قضایی قاطعانه در برابر آن‌ها ایستاده است.
 

وسائل ـ شرائط ریاست قوه قضاییه پس از انقلاب اسلامی چه تحولی داشته است؟

از نظر تفکر دینی، مشروعیت تشکیل یک حکومت در هر زمان به خاطر ارتباط با حجت خداست. در زمان غیبت وجود مقدس صاحب الزمان (ع)، ضرورت اجرای احکام الهی اقتضای تشکیل حکومت دینی را دارد که متصدی آن بر اساس شرایطی انتخاب می‌شود که در اصطلاح به آن، ولی فقیه گویند.

در حکومت دینی، اجرای احکام باید با اراده و اذن جانشین امام یعنی، ولی فقیه صورت گیرد که بدین مطلب در قانون اساسی نیز اشاره شده است. تصدی قوه قضاییه نیز جزء این موارد است، یعنی باید متصدی دستگاه قضائی با اراده و اذن، ولی فقیه مشخص گردد.
 
در نتیجه، اولین نکته در این زمینه اصل مشروعیت است، بدین معنا که اذن، ولی فقیه موجب مشروعیت تصدی دستگاه قوه قضاییه است.

با توجه به این مطلب باید گفت از آن جایی که اقدامات، ولی فقیه باید بر اساس موازین فقهی شرعی توجیه صحیح داشته باشد، ایشان باید برای متصدی دستگاه قضایی چه ریاست و چه قضات آن، شرایط شرعی نظیر عدالت، مدیریت، اجتهاد و سایر شرایطی را که برای تصدی این پست شرعا و عقلا لازم است، در نظر گیرد.
 

وسائل ـ به اعتقاد حضرت عالی مهم‌ترین نواقص و عیوب دستگاه قضایی در زمان فعلی چه مواردی هستند؟

نواقص و عیوب قوه قضاییه در دو بخش قابل بررسی است؛ بخش اول مربوط به عیوبی است که حل و فصل آن از دست قوه قضاییه خارج است. این نواقص مربوط به قانون گذاری است. بخشی از کاستی‌ها و مشکلاتی که در دستگاه قضائی وجود دارد، مربوط به قانون گذاری است.

به عنوان مثال، در برخی از قانون‌ها باز خوردگیری کامل نشده است؛ در هنگام تصویب برخی از قوانین، به مرحله اجرای آن‌ها توجه کافی نشده است و همچنین در هنگام تصویب برخی از قوانین از لحاظ تخصصی اصلاح مناسب صورت نگرفته است. خلاصه آنکه برخی از قوانین دارای نقص است که به همین جهت در طول سال‌های پس از انقلاب، قوانین تغییر کرده اند.

به عنوان مثال، وفق ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی یکی از موارد اعاده دادرسی، عدول حالفین از قسم در قسامه است. اطلاق بیان قانون گذار نشان می‌دهد که به محض عدول هر یک حالفین، دیوان عالی کشور باید مجوز اعاده دادرسی را ولو در مرحله اجرای احکام صادر کند. در این صورت، چنانچه عدد حالفین تکمیل نشود حکم برائت صادر شده و دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

این قانون در مرحله اجرا آن گونه که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. به تعیبر دیگر، در تصویب این قانون توجه نشده است که آیا این عدول باید منطقی باشد و یا خیر؟ آیا لازم نیست که این عدول از سوی دادگاه مورد بررسی قرار گیرد؟ نتیجه این مشکلات، تاخیر در امر دادرسی و هزینه‌هایی است که به تبع آن متوجه دستگاه قضایی و دولت خواهد شد.

همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری پیرامون مدت بازداشت موقت با مشکل رو به رو هستیم. قانون گذار نهایت مدت بازداشت موقت را دو سال پیش بینی کرده است و حال آنکه در جرامی نظیر قتل عمد مخصوصا قتل‌های زنجیره ای، در بسیاری از موارد رسیدن به یک نقطه مطلوب و پایان دادن تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس در مدت دو سال امکان پذیر نیست.

البته این نکته گفتنی است که نقص در قوانین، مخصوص کشور ما نیست و در سایر کشور‌ها نیز وجود دارد. در بسیاری از کشور‌ها قوانین ناقصی تصویب می‌شود که در مرحله اجرا نقص آن‌ها آشکار می‌شود و به دنبال آن قوانین اصلاحی تصویب به وجود می‌آیند.
 
به طور کلی می‌توان گفت که نقص، یکی ویژگی قوانین بشری است که جای شک و تردیدی در آن نیست و البته این قوانین الهی هستند که بدون نقص می‌باشند.

اما بخش دوم مربوط به کاستی‌های درون قوه قضاییه است، مانند کمبود برخی امکانات سخت افزاری و همچنین کمبود نیروی انسانی قضایی و اداری که به طور طبیعی در روند پیشرفت امور قضایی تاثیر گذار است. البته این مشکل با توجه بیشتر از ناحیه قوه مجریه و تامین امکانات مالی قابل رفع است.
 

وسائل ـ پس از انقلاب اسلامی همواره از عنوان حقوق بشر برای فشار بر قوه قضاییه سوء استفاده کرده اند؛ نظر شما در این رابطه چیست؟

در اسلام برخی از احکام اولیه ممکن است که بنا بر مصالحی تغییر کنند که از آن‌ها تعبیر به احکام ثانویه می‌شود. این تغییر را خود اسلام در شرایطی اجازه داده و پذیرفته است، همانطور که خود اسلام اجازه نداده است که مجازات حد یک مسلمان در بلاد کفر انجام نشود و حال آنکه اصل اجرای حکم حد بر وی مطابق حکم اولی ثابت است.

در واقع احکام ثانوی نیز مانند احکام اولی از استحکام دقیق ارزشی برخوردار است منتهی جایگاه اجتماعی آن طبق فرامین اسلام به عهده حاکم اسلامی است. در نتیجه می‌توان گفت در مواردی که اسلام اجازه داده است می‌توان در برخی از احکام، تغییراتی ایجاد شود و به تعبیر دیگر، حکم ثانوی را رعایت کرد.

به عنوان مثال، چنانچه تشخیص داده شود که اجرای برخی از مجازات‌ها در برخی از شرایط، مشکلاتی را برای کشور و یا مسلمین به وجود می‌آورد. در این صورت فقها تدابیری را اندیشیده اند که باید بر اساس آن تدابیر فقهی عمل کرد.
 
در این حالت، هیچ مشکلی از نظر شرعی به وجود نمی‌آید. چراکه احکام ثانوی، احکامی هستند که خود اسلام آن‌ها را در برخی از شرایط پیش بینی کرده است.

اما این که ما ملزم به رعایت مسائل مربوط به حقوق بشر بر اساس خواست دشمنان اسلام باشیم، حرف گزافی است که قابل قبول نیست. به تعبیر قرآن کریم، «وَلَن تَرضى عَنکَ الیَهودُ وَلَا النَّصارى حَتّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم». یعنی خواسته‌های دشمنان فراوان است که چنانچه بخواهیم بدان‌ها تن دهیم، هرگز آن‌ها راضی نمی‌شوند مگر اینکه باور‌های آن‌ها را بپذیریم.
 

وسائل ـ آرمان قوه قضاییه پس از انقلاب اسلامی چیست؟

رسیدن به آرمان‌های دقیق دینی یکی از اهداف تشکیل حکومت اسلامی است. به تعبیر مرحوم خواجه طوسی «قال: أصل ـ لمّا أمکن وقوع الشرّ و الفساد و ارتکاب المعاصی بین الخلق، وجب فی الحکمة وجود رئیس قاهر، آمر بالمعروف، ناه عن المنکر، مبیّن لما خفی على الأمّة من غوامض الشرع، منفّذ لأحکامه لیکونوا إلى الصلاح أقرب و من الفساد أبعد، و یأمنوا من وقوع الفتن، فکان وجوده لطفا؛ و قد ثبت أنّ اللطف واجب علیه تعالى، و هذا اللطف یسمّى إمامة، فتکون الإمامة واجبة».

یعنی از آن جایی که در حوزه تفکر و فرهنگ و در حوزه عمل و رفتار تحقق انحرافات، اشتباهات و خطا‌ها توسط بشر ممکن است، وجود یک حکومت قدرتمند که آمر به معروف و ناهی از منکر باشد، لازم است. این آرمان، آرمان قرآن است در جایی که می‌فرماید: «الَّذینَ إِن مَکَّنّاهُم فِی الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّکاةَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنکَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الأُمورِ».

در نتیجه آرمان اصلی قوه قضاییه به عنوان بخشی از آرمان مجموعه نظام دینی، پیاده شدن احکام اسلام نظیر امر به معروف، گسترش نهی از منکر، رفع گناهان، رفع جرائم و پیش گیری از وقوع جرم است که البته تحقق این آرمان نیازمند همکاری کلی حکومت اسلامی است.

البته به طور طبیعی مشکلاتی وجود دارد و این امر تنها مربوط به قوه قضاییه نیست و می‌توان در دیگر بخش‌ها نظیر فرهنگ و اقتصاد نیز مشکلاتی را پیدا کرد. به نظر می‌رسد که هر چه قدر این مشکلات افزایش یابد ما را از آرمانی که مد نظر بوده است، دور می‌کند و قهرا ما باید برای رسیدن به این آرمان‌ها به حل این مشکلات و نواقص بپردازیم./300/241/ح
 
 
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۲ / ۰۲ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۵۶:۲۹
طلوع افتاب
۰۶:۲۶:۴۶
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۴۳:۴۶
اذان مغرب
۲۰:۰۱:۲۳