vasael.ir

کد خبر: ۱۲۷۰۸
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۸ - 10 February 2019
آیت الله شب زنده دار / ۳

فقه امر به معروف | بررسی اجماع در ادله امر به معروف و نهی از منکر

وسائل ـ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار گفت: مقدس اردبیلی می گوید اگر اجماع نداشته باشیم ادلهٔ باب امر به معروف چنین چیزی را دلالت نمی‌کند که از باب امر به معروف بزنی، فرک اُذن بکنی، ادلهٔ امر به معروف چه مخاطبش اولیای اسلام باشند، معصومین باشند چه دیگران، چنین اقتضایی را ندارد. بله فقط چیزی که ممکن است این‌جا باشد ادعای اجماع است.

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محمدمهدی شب زنده دار فقه امر به معروف | بررسی اجماع در ادله امر به معروف و نهی ازمنکردرس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود در دارالتلاوه مسجد اعظم قم به تاریخ دوشنبه پنجم شهریور ماه 1397 به بررسی ادله التألیم البدنی الجسمی پرداخت.

وی اظهار داشت: دلیل اول همان اجماع منقول در کلام مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان هست که فرموده است «بل لایجوز الإیلام إلا بدلیل شرعی لقبحه عقلاً و شرعاً بل لو لم یکن جوازهما بالضرب اجماعاً لکان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد أدلّتهما المذکورة مشکلاً».

استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: پس ایشان لو لم یکن جوازهما بالضرب اجماعیاً، ایشان ادعای اجماع در مسئله فرموده است. این تمسک به اجماع هم صغرویاً و هم کبرویاً در این‌جا محل اشکال هست.

آیت الله شب زنده دار بیان داشت: این اجماع‌ها، اجماع‌های مدرکی و محتمل المدرک است علاوه بر این که صغرای آن هم محل اشکال است اصلاً در کلمات متقدمین و امثال ذلک خیلی این‌ها مطرح نیست که ما ادعای اجماع بخواهیم کنیم.

وی تصریح کرد: بنابراین نه قبل و نه بعد از ایشان هم دیده نشده کسی ادعای اجماع بکند اگر کسی هم نقل کرده از اردبیلی نقل کرده ایشان هم فرموده لولا الاجماع، حتی مثل آقایان دیگر که خیلی جاها می‌گویند لولا الاجماع، یعنی از ترس این که شاید یک وقتی اجماعی باشد می‌گویند لولا الاجماع این‌جوری هست.

 

خلاصه درس جلسه گذشته

آیت الله محمد مهدی شب زنده دار در جلسه گذشته در توضیح یکی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر، گفت: «التألیم البدنی الجسمی» یعنی اینکه آزار جسمی به او بدهد حالا به ضرب یا فرک اُذن مثلاً، و امثال آن، البته باید به حدی هم باشد که مؤثّر باشد و الا اگر مؤثّر نباشد حرام است.

وی افزود: از آنجا که ادلهٔ امر به معروف، از باب امر به معروف نیست، در صورتی ضرب می‌تواند جایز یا واجب باشد که رادع باشد. اما اگر مثلا می‌خواهد یک سیلی آهسته بزند نمی‌تواند با خود بگوید این داع از گناه نیست و صد ضربه بزند؛ چنین کاری اشکال دارد و حرام است، چون مجوز شرعی ندارد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم تأکید کرد: ضرب کسی که مرتکب منکر شده یا معروفی را ترک کرده است در صورتی مجوز شرعی دارد که از قسم رادع باشد و او را از راه غلط باز گرداند یعنی احتمال می‌دهد که با این کار آن ردع می‌شود. اقوالی که در این باب وجود دارد مجموعاً شش نظریه است.

 

 

مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه را در ادامه می‌خوانید:

 

بررسی صنف اول: التألیم البدنی الجسمی / ادله وجوب التألیم البدنی الجسمی / دلیل اول: اجماع / دلیل دوم: نصوص «متن اولیه»

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِی بْنِ مُحَمَّدٍ وَصِی الْأَوْصِیاءِ وَ إِمَامِ الْأَتْقِیاءِ وَ خَلَفِ أَئِمَّةِ الدِّینِ وَ الْحُجَّةِ عَلَى الْخَلاَئِقِ أَجْمَعِینَ‏ اللَّهُمَّ کَمَا جَعَلْتَهُ نُوراً یسْتَضِی‏ءُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ فَبَشَّرَ بِالْجَزِیلِ مِنْ ثَوَابِکَ‏ وَ أَنْذَرَ بِالْأَلِیمِ مِنْ عِقَابِکَ وَ حَذَّرَ بَأْسَکَ وَ ذَکَّرَ بِآیاتِکَ وَ أَحَلَّ حَلاَلَکَ وَ حَرَّمَ حَرَامَکَ‏ وَ بَینَ شَرَائِعَکَ وَ فَرَائِضَکَ وَ حَضَّ عَلَى عِبَادَتِکَ وَ أَمَرَ بِطَاعَتِکَ وَ نَهَى عَنْ مَعْصِیتِکَ‏ فَصَلِّ عَلَیهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّیتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیائِکَ وَ ذُرِّیةِ أَنْبِیائِکَ یا إِلَهَ الْعَالَمِینَ‏.

 

بحث دوم: اگر وظائف گفته شده از انواع امر به معروف و نهی از منکر نباشد، آیا هر کدام دارای دلیل معتبرهستند؟

 

وظیفه سوم: ید

بررسی صنف اول: التألیم البدنی الجسمی

بحث در این بود که آیا ضرب و إیلام بدنی و امثال این‌ها که به حد قطع عضو و جرح و کسر نیانجامد، ضرب مؤلم، ایذاء مؤلم بدنی که به آن‌ها نیانجامد آیا وجوب دارد یا نه؟ اقوال در آن ذکر شده که شش یا هفت قول بود در مقام که عرض شد.

 

ادله وجوب التألیم البدنی الجسمی:

برای اثبات وجوب این صنف از این نوع به ادله‌ی مختلفه‌ای می‌توان استدلال کرد.

 

دلیل اول: اجماع منقول

دلیل اول همان اجماع منقول در کلام مقدس اردبیلی رضوان الله علیه در مجمع الفائدة و البرهان هست که ایشان عبارتش را دیروز خواندیم. فرموده است که «بل لایجوز الإیلام إلا بدلیل شرعی لقبحه عقلاً و شرعاً بل لو لم یکن جوازهما بالضرب اجماعاً لکان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد أدلّتهما المذکورة مشکلاً» پس ایشان لو لم یکن جوازهما بالضرب اجماعیاً، ایشان ادعای اجماع در مسئله فرموده است.

 

اشکال دلیل اول:

این تمسک به اجماع هم صغرویاً و هم کبرویاً در این‌جا محل اشکال هست. اما از نظر صغری این مطلب در کلمات فقها محل اختلاف است هم سلف و هم خلف محل اختلاف است چطور با مسئله‌ای که محل اختلاف فقها است و ما بالوجدان اختلاف را در کتب فقهیه می‌بینیم می‌توانیم ادعای اجماع بکنیم؟

ایشان هم شاید این اجماع، اجماع فرضی است یعنی اگر اجماعی باشد (حالا من نمی‌دانم هست یا نیست) اگر اجماعی نباشد محل اشکال هست بنابراین اخبار جزمی هم معلوم نیست ایشان از اجماع خودشان دارند می‌دهند.

یک اجماع فرضی را دارند می‌فرمایند مثل این که انسان در یک مسئله‌ای می‌گوید حالا من طبق قاعده اگر اجماع نباشد قاعده این‌جوری اقتضا می‌کند حالا اجماع هست یا نه نمی‌دانم این کلام هم بعید نیست که مقصود مقدس اردبیلی قدس سره این باشد.

حالا صرف نظر از این مناقشه‌ی صغروی از نظر کبری هم به حسب انظار معمول بزرگان اجماعی که دارای مدارک معلومی است در بین کتاب و سنت و ادله که به آن می‌گویند محتمل المدرک، این‌جور اجماعات هم حجیت ندارد بخاطر این که ممکن است مدرک مجمعین همین ادله باشد، پس اعتبار به این ادله است نه به اجماعی که آن‌ها می‌گویند.

البته سابقاً بارها گفتیم یک نظریه هم این هست که اگر واقعاً صغرای اجماع محقق بود این‌جا وجود مدرک مانع از اخذ به اجماع نمی‌شود. حالا توضیح آن را قبلاً دادیم و حالا یک مسئله‌ی اصولی است که یک مبنا هم این هست که اجماع مدرکی لابأس‌به در صورتی که اجماع صغرای آن مسلّم باشد.

فرض کنید تمام فقها من الصدر الی الختم این فتوا را دادند؛ همه‌شان، حالا یک روایتی هم در مقام وجود دارد، چند روایت هم در مقام وجود دارد در این‌جا ما می‌توانیم استناد کنیم به همین اجماع، به این بیان که اگر این روایت معنایش این نباشد این مستند معنایش این نباشد آیا می‌شود تمام این فقها من الصدر الی الختم اشتباه کرده باشند؟

به حسب حساب احتمالات در این موارد این احتمال خطا در فهم این نصوص، این روایات، این ادله‌ بعد از این که همگان بر آن اتفاق دارند احتمالش در حد صفر است یا اطمینان به عدم خطا وجود دارد و قهراً اطمینان به آن فتوا برای ما پیدا می‌شود از این جهت اگر فقیهی دید تمام فقها من الصدر الی زمانه یک فتوایی را دادند به خودش نیاز نمی‌بیند که برود ادله را بررسی کند می‌گوید حتماً درست است.

اگر من بروم ادله را هم ببینم چیز دیگری بفهمم باید خودم را تخطئه کنم که من دارم خطا می‌فهمم چون در علوم عقلی است که ممکن است حالا همه خطا کرده باشند اما در مثل این امور نقلی و امثال ذلک این قدر پیچیدگی و تعقد ندارد که بگوییم من الصدر الی الختم همه‌ فقها اشتباه کردند، حداقل این هست که برای انسان اطمینان پیدا می‌‌شود پس بنابراین این که بگوییم هرجا اجماع مدرکی شد آن اجماع لا اعتبار به، لا قیمة له باید کنار گذاشت به درد نمی‌خورد این‌جور نیست بنابراین مسلک.

 

دلیل دوم: تمسک به نصوص

بیان دوم، راه دوم؛ استدلال به نصوص است

گفتیم نصوص وارده‌ در مقام دو طایفه است طایفه‌ی أولی آن نصوصی هستند که موضوع مأخوذ در آن نصوص همین ماده‌ی امر و نهی است «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر»، طایفه‌ی ثانیه نصوصی است که نه عنوان امر و عنوان نهی مأخوذ در موضوع حکم نیست.

عناوین اُخر ستّة عشر یا سبعة عشر، که امروز یکی دیگر هم اضافه کردیم می‌گوییم سبعة عشر عنوان، چون همان «سکّوا بها وجوههم و جباههم»، سکّ الوجه، این هم یک عنوانی است که اضافه می‌شود به آن عناوین قبلی، هفده تا عنوان می‌شود.

 

تمسک به طایفه‌ أولی یعنی «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر»:

اما استدلال به طایفه‌ی أولی که «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» کتاباً و سنتاً به این مضمون داریم؛ استدلال به این طایفه بعد از آن که گفتیم عرف و لغت مساعدت ندارد بر این که ضرب و امثال ضرب مثل گوش‌مالی و فرک الاُذن و مداد زیر انگشت گذاشتن و فشار دادن و امثال ذلک، گفتیم به این‌ها هیچ لغت و عرفی امر و نهی نمی‌گوید.

اَمرهُ به این که یک سیلی به او زده، اَمره به این که خودکار گذاشت لای انگشتش و فشار داد و امثال این‌ها، این امر و نهی این‌جاها صادق نیست. بنابراین بعد از این که لغت و عرف مساعدت ندارد بر این که این ادله‌ی «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» شامل این قسم شود بخواهیم به این ادله تمسک کنیم باید به یکی از طرق تالیه باشد که عرض می‌کنیم.

 

طرق تمسک به طایفه أولی:

طریق اول: حقیقت شرعیه پیدا کردن واژه امر و نهی در امر به معروف و نهی از منکر

راه اول این هست که گفته بشود کلمه‌ی امر و نهی در امر به معروف و نهی از منکر یک حقیقت شرعیه پیدا کرده مثل آن‌چه که در باب واژه‌ی صلاة گفته می‌شود که صلاة در لغت به معنای دعا است اما این در عرف شرع کأنّ وضع تعیینی علی نظرٍ، یا وضع تعینی علی نظرٍ آخر پیدا کرده برای این عمل خاص که ما أوّله التکبیر و آخره التسلیم، یا مثل کلمه‌ی صوم که به معنای کفّ است اما الان عَلَم شده و حقیقت شرعیه شده برای عبادت ویژه و هکذا زکات، خمس و هکذا.

این‌جا هم بگوییم واژه‌ امر و واژه‌ی نهی حقیقت شرعیه دارد و مقصود از این امر و نهی به حقیقت شرعیه اعم است از آن مفاد عرفی و لغوی آن، در مفاد عرفی و لغوی، امر و نهی از مقوله‌ی لفظ است آن هم لفظ خاص، که إفعل و لاتفعل باشد اما در معنای شرعی آن که معنای اعم از آن و اوسع از آن هست که مثلاً بنابر این فرمایش صاحب جواهر بگوییم «حمل الغیر علی فعلٍ، علی عملٍ» و نهی عبارت است از «منع الغیر عن عملٍ»، حالا این حملُهُ علی عملٍ بأیةِ وسیلةٍ کانت.

به لفظ إفعل و لاتفعل و این‌‌ها باشد یا با نصیحت و پند و این‌ها باشد که باز از مقوله‌ی لفظ است یا به عمل باشد به ضرب و شتم باشد، به امثال این امور باشد. بنابراین ادعا بشود این حقیقت شرعیه، این یک راه.

اگر این‌جوری گفتیم آن وقت «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» دیگر این مروا، مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر مثل صلوّا می‌ماند چه‌جور صلّوا معنا نمی‌کنیم یعنی اُدعوا؟ و یک عبادت ویژه‌ای را معنا می‌کنیم که به آن دارد بعث می‌کند «مروا بالمعروف» هم دارد می‌گوید.

یعنی «إحملُ الناس علی المعروف، مَنعوهم عن المنکر»، کأنّ این‌جور گفته بأیة وسیلةٍ کانت، این‌جوری می‌شود معنای آن، چون اگر حقیقت شرعیه ثابت شد همان‌طور که در اصول بیان شده است متکلم به یک کلام اگر واژه‌هایی را که دارد استعمال می‌کند خودش اعلام کرده باشد که من این واژه‌ها را برای معانی خاص وضع کردم ظاهر حالش این هست که وقتی آن واژه‌ها را استعمال می‌کند به همان معانی‌ای که خودش وضع کرده دارد .

استعمال می‌کند دیگر نمی‌شود آن واژه‌ها را به معنای عرفی و لغوی معنا کرد، وقتی آن واژه‌ها به معنای عرفی و لغوی استعمال می‌شود که او طریق جداگانه‌ای از ما عند العرف برای خودش قرار نداده باشد وقتی قرار نداده ظهور حالش این هست که همان معانی لغویه را می‌خواهد بگوید.

مستند ما برای این که کلام شخصی را به معنای عرفی و لغوی حمل می‌کنیم ظهور حالش است که این ظهور حال حجت است ولی وقتی خودش آمده یک وضع خاصی، معنای خاصی و جدیدی را وضع کرده ظهور حالش این هست که همین معانی خودم را اراده کردم نه آن معانی‌ای که فی العرف و اللغة وجود دارد.

 

اشکال طریق اول:

ولکن این راه اشکال آن این هست که اثبات حقیقت شرعیه در مقام دلیل و شاهد قاطعی ندارد که این مقصود باشد چون احتمالات دیگر هم وجود دارد که بعد خواهیم گفت، فقط مجرد یک احتمال است. احتمال محرز و ثابت‌ شده‌ای نیست.

 

طریق دوم: استعمال واژه‌ی امر و نهی در معنای اعم از معنای عرفی و لغوی مجازی

راه دوم این هست که بگوییم این واژه‌ی امر و نهی شارع استعمال فرموده است در آن معنای اعم از معنای عرفی و لغوی مجازاً، استعمال مجازی فرموده «مروا» یعنی إحملوا مجازاً، «و انهوا» یعنی و امنعوا مجازاً، در این معنای اعم مجازاً استعمال فرموده و إن شئت قُلت بتعبیرٍ آخر أراد منه مجازاً این معنای اعم را، چرا می‌گوییم دو تا تعبیر می‌کنیم؟

بخاطر دو مسلکی که در باب مجاز وجود دارد که آیا مجاز استعمال لفظ در معنای خارج از معنای موضوعٌ له آن هست؟ که این شاید نظر رایجی بوده، عده‌ای این‌جوری می‌گفتند یا این که نه مجاز این نیست، این که حسنی ندارد لطافتی ندارد، کلمه‌ی مثلاً اسد را از معنای خودش که معنای شیر باشد آن شیر درنده باشد در آن استعمال نکنیم در این آقا استعمال کنیم بگوییم هذا اسدٌ، این چه لطفی دارد؟

لطفش این هست که معنای اسد همان معنای شیر باشد، بگوییم این همان است که به آن می‌گویند مجاز عقلی که مجاز سکاکی هست که مرحوم امام قدس سره طبعاً لإستادشان آقای شیخ محمدرضا مسجد شاهی که یک مدتی قم بودند صاحب وقایة الاذهان، ایشان در باب مجاز گفتند اصلاً آن غلط است.

آن که درست است این هست که یرید به ذلک از باب یک ادعا، ادعا می‌کند این هم شیر است، این همان شیر درنده است آن وقت کلمه‌ی اسدی که معنای آن شیر است بر این تطبیق می‌کند در این منطبق می‌سازد. و نظر صحیح در باب مجاز همین است که یراد بالمجاز آن معنای غیر موضوعٌ له‌ی، از باب ادعایی که او همین است.

بنابراین اگر این‌جوری گفتیم نباید بگوییم استعمال کرده در او، نه استعمال در معنای خودش کرده مستعملٌ فیه در باب مجاز همان معنای حقیقی آن هست، تطبیق آن مجاز تساهل در آن هست.

بنابراین این‌جا می‌گوییم شارع می‌فرماید مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر إما باستعمال الامر و النهی در آن معنای اعم که بشود مجاز در کلمه و یا به این که بگوییم اُرید یا اَراد شارع این معنای اعم را مجازاً، این‌جور بگوییم.

شاهد بر این مسئله هم که بگوییم شاید این‌چنین باشد یعنی نشاید، استظهار کنیم حتی، این هست که وقتی به السنه‌ی شارع مراجعه می‌کنیم بعض شواهد می‌بینیم که از آن ممکن است به دست بیاوریم که همین‌جور است مِن جمله مثلاً در صفحه‌ی 510 از همین چاپ باء مستدرک، «باب وجوب امر الاهلین بالمعروف و نهیهم عن المنکر» سند می‌رسد به

«عبد الاعلی مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیةُ- یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ یبْکِی وَ قَالَ أَنَا عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِی کُلِّفْتُ أَهْلِی».

خدا می‌فرماید «قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ» من خودم برای انجام تکالیفم عاجزم ناتوانم آن وقت حالا تازه این که آن‌ها را هم وقایه کنم به عهده‌ی من گذاشته شده، گریه می‌کرد.

«وَ قَالَ أَنَا عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِی کُلِّفْتُ أَهْلِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حَسْبُکَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَکَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَى عَنْهُ نَفْسَکَ».

نه، همین مقدار که امر کنی آن‌ها را بما تأمرُ به نفسک و نهی بکنی آن‌ها را عمّا تنها عنه نفسک کفایت می‌کند، مازاد بر این بر عهده‌ی تو نیست که حالا بخواهی گریه بکنی، نه این که نمازهای او را بروی بخوانی، روزه‌های او را بروی بگیری، نمی‌دانم خمس او را خودت بدهی از جیب خودت بدهی، این‌ها که نیست.

حالا این‌جا «تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَکَ» انسان به نفس خودش امر می‌کند می‌گوید إفعل؟ یا وادارش می‌کند؟ به نفس خودش نهی می‌کند می‌گوید لاتفعل؟ یا نه خودش را منع می‌کند؟ باز می‌دارد از انجام یک کاری؟ نهی النفس خود انسان به خودش که امر نمی‌کند، نهی نمی‌کند، به خصوص.

بنابراین که بگوییم امر در آن مأخوذ است کما آن که بُینَ فی الاصول که عالی به دانی بگوید یا استعلاء در آن شرط است که خودش را بالا بگیرد به او بگوید، مأخوذ در معنای عرفی آن هست در معنای لغوی آن هست و الا تقاضا است اگر مساوی به مساوی بگوید.

اگر پایین هم به بالاتر بگوید استدعا است تقاضا است اگر فوق به پایین‌تر از خودش بگوید که علو داشته باشد یا اگر علو هم ندارد استعلاء کند یا حتی بعضی گفتند علو و استعلاء هر دوی آن باید با هم باشد، اگر عالی واقعی خفض جناح کند امر نیست، نه، عالی بالاستعلاء هم بگوید آن وقت امر می‌شود.

انسان خودش خودش است چه‌جور بیاید این حقیقت معنای موضوعٌ له امر نسبت به نفس معنا ندارد بگوید بکن نکن، انسان که به خودش نمی‌گوید که انجام بده ترک کن، این‌ کار را نمی‌کند، خودش تصمیم می‌گیرد، خودش را وادار می‌کند با تصمیم،‌ پس بنابراین این که فرموده است «حسبک أن تأمرهم بما تأمرُ به نفسک»، به همان‌جوری که خودت را وادار می‌کنی او را وادار کن.

چه‌جور خودم را حمل می‌کنم؟ چه‌طور خودم را وادار می‌کنم می‌گویم اگر انجام ندهی مورد غضب خدا واقع می‌شوی، انجام ندهی جهنم در کار است، به آن هم می‌گویم آقا اگر نماز نخوانی غضب خدا در کار است، جهنم در کار است بدبخت می‌شوی، همین‌هایی که خودم را این‌جوری حمل می‌کنم بر انجام واجبات و ترک محرمات.

بنابراین اینکه چیزی ندارد که حالا.... گریه کردن ندارد یعنی کار صعبی نیست. به زن و بچه‌ات می‌گویی آقا همین‌جور که می‌گویی بلند شوید نماز بخوانید از خدا بترسید، بله خودش از خدا می‌ترسد بلند می‌شود به آن‌ها هم می‌گوید بلند شوید نماز بخوانید از خدا بترسید اینکه دیگر حالا کار سختی نیست.

پس این که حسبک أن تأمرهم بما تأمر به نفسک، این تأمُر اول که، تأمرُ دوم، تأمرُ به نفسک یعنی تحملُ به نفسک، تبعث به نفسک، این معنای آن هست. این به ذهن می‌آید که بله آن تأمرُ اول هم یعنی این، همان معنا که آن‌جا فرموده است.

علاوه بر این فرمایش به قول صاحب جواهر قدس سره فرموده است که با توضیحی که بنده عرض می‌کنم، فرموده آن عناوین اُخر که گفتیم به حسب استقراء هفده عنوان است که آن‌ها فقط امر و نهی نیست؛ تغییر دادن است، منع کردن است.

عناوین دیگری که دیروز آن‌ها را عرض کردیم فرموده با توجه به آن روایات عدیده آن‌ها قرینه می‌شود که از این امر و نهی معنای عرفی و لغوی مقصود نیست بلکه شارع استعمال کرده در یک معنای اعمی یا اراده کرده از او آن معنای اعم را، چون ظاهر این هست که آن هفده عنوان این‌ها همه از وادی واحد هستند با امر به معروف.

یعنی همان وظیفه‌ای که ادله‌ امر به معروف و نهی از منکر دارد می‌گوید آن‌ها هم دارند همان‌ها را می‌گویند، نه یک تکالیف اُخری هستند این‌ها عبارةٌ اُخری‌های همان چیزی است که در کتاب و سنت هی تهییج کرده ترغیب فرموده، «و امروا بالمعروف و انهوا عن المنکر»، این ادبیات را آن‌جا عوض کرده، همین تکلیف است نه این که تکالیف اُخری وجود دارد.

ما هجده تا تکلیف داریم مثلاً، یکی امر به معروف و نهی از منکر، دو: تکلیف دیگر دیگر ما تغییر است، تکلیف دیگر ما زبر است، تکلیف دیگر ما انکار است، تکلیف دیگر ما عنوان آخر است.

کسی که به این روایات نگاه می‌کند درمی‌یابد که این‌ها السنه‌ی مختلفه هست که یک مطلب را دارد بیان می‌کند، ادبیات‌های مختلفی است که یرومُ الی مقصد واحد، یک چیز را دارد می‌گوید نه تکالیف متعدد و مختلفی است دارد بیان می‌کند.

این استظهار که این‌ها وحدت مراد دارند، لسان فقط فرق می‌کند این قرینه می‌شود که آن‌جا هم که فرموده «مروا بالمعروف»، از این مروا بالمعروف چه اراده کرده؟ حمل کردن، یعنی إحملوا الناس بالعروف، منعوهم عن المنکر.

این هم پس راه دوم است که اگر بخواهیم به ادله‌ طایفه‌ی أولی تمسک کنیم باید به این قرینه‌ی سیاقیه و قرینه‌ی روایات اُخر استظهار کنیم که شارع مجازاً استعمال در این معنا کرده است که قبلاً اگر یادتان باشد ما وفاقاً لصاحب جواهر قدس سره عرض کردیم که این لایبعُد، این دعوا، دعوای بعیدی نیست.

و الا اگر شما بخواهید بگویید که نه، جمود کنید بر عنوان امر به معروف و نهی از منکر باید بگویید که حتماً در باب امر به معروف باید صیغه‌ی إفعل و لاتفعل هم به کار برده شود چون امر و نهی یعنی این؛ در عرف و لغت، و حال این که این خیلی مستبعد است که حتماً باید امر و نهی باشد به این واژه اگر کسی نصیحت کرد، پند داد، توجه به عقوبت داد این‌ها کفایت نکند، حتماً باید بگوید نماز بخوان.

اما اگر به او بگوید اگر نماز نخواندی عقاب داری به فکر خودت باش، نه آن وظیفه را انجام نداده ولو این که در اثر این کلام آن بلند شود بخواند و این خیلی مستغرب است اگر چه گفتیم امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله احتیاط کردند که حالا به صیغه‌ إفعل و لاتفعل هم بگوید.

چون این احتیاط ایشان هم برای این هست که لعلّ حالا احتمال دارد که موضوعیت داشته باشد ولی این خلاف ظاهر است که ما بگوییم که این معنا مقصود است یعنی موضوعیت دارد، جمود بر این بکنیم بگوییم حتماً باید عنوان امر و نهی بما له من المعنی العرفی و اللغوی است، این هم احتمال دوم.

 

طریق سوم: الغاء الخصوصیة عرفاً

و اما راه سوم، راه سوم این هست که بگوییم درست است آقا این «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» همان معنای لغوی مقصود است، در معنای حقیقت شرعیه هم وجود ندارد، در معنای خاص شرعی هم مجازاً استعمال نشده یا اراده نشده همان معنای لغوی اراده شده؛ اما ما به الغاء خصوصیت تعدی می‌کنیم به سایر چیزهایی که همان ثمره و اثر امر و نهی را دارد؛ که ضرب باشد و فرک اُذن باشد و امثال این‌ها، به الغاء خصوصیت، نظیر چه؟

نظیر این که می‌گوید «إذا شکّ الرجل بین الثلاث و الاربع» نمی‌گوییم رجل به معنای مرأة هست یا در معنای مجازی جامع استعمال شده، این را که نمی‌گوییم، «إذا شکّ الرجل» رجل یعنی رجل، یعنی مرد، اما الغاء خصوصیت می‌کنیم می‌گوییم خصوصیت ندارد این حکم برای زنان هم هست.

این از باب مثال گفته شده، مقصود این هست که «إذا شکّ المکلّف»، این از باب مثال گفته شده این‌جا هم می‌گوییم اگر فرموده «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر»، درست است این «مروا» یعنی امر بکنید هم‌معنای امر هم یعنی همان معنای امر عرفی و لغوی، اما به قرینه‌ی این که این موضوعیت و خصوصیت ندارد هدف چیست؟ هدف این هست که آن وادار بشود به این که تکلیفش را انجام بدهد، از گناه بپرهیزد،

هدف این هست پس وقتی هدف این هست این را از باب مثال گفتند از باب این که این امر و نهی یک طریق متعارف سهلی است بیان شده در ادله، نه این که خصوصیت و موضوعیت دارد مثل این که وقتی راوی می‌آید سؤال می‌کند، سائل می‌آید سؤال می‌کند آقا «أصاب ثوبی دمُ رعافٍ»، برای نماز چه بکنم؟

این ثوب را که در کلامش می‌آورد هیچ فقیهی حمل نمی‌کند بر خصوصیت، که این حکم فقط برای ثوب است؛ اما اگر «أصاب سِرواله» نمی‌شود از این استفاده نمی‌کنیم، «أصاب عبائهُ» از این استفاده نمی‌کنیم، نه معلوم است این را از باب مثال گفته، این‌جا هم که می‌فرماید «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» این‌جوری بگوییم. این هم یک راه است.

 

اشکال طریق سوم:

البته این راه هم اشکالش این هست که خصوصیت نداشتن محرز نیست چون امر بالاخره دیگران را وادار کردن به انجام واجبات یا ترک محرمات، درست است مورد نظر شارع است اما این‌جور نیست که به اسباب آن هم بی‌توجه باشد، امور مسببی گاهی یک سبب خاصی را هم برایش انتخاب می‌کنند برای این که یک مصلحتی در آن وجود دارد، چون بین ضرب و کلام یک تفاوت‌هایی وجود دارد.

ضرب یک تحقیر بیش‌تری در آن هست، سیلی به یک کسی بزنی خیلی بیش‌تر برنمی‌تابد تا به او بگویی این کار را بکن یا نکن، ضرب، فرک اُذن و امثال این‌ها، این‌ها درست است ثمره‌ای که إفعل می‌دهد این هم می‌دهد.

اما شارع مقدس ممکن است این‌جا آن هدفی را که در نظر گرفته، مصالح هدف را با مصالح و مفاسدی که بر سبب هم ممکن است بار بشود کسر و انکسار می‌کند یک سبب ویژه‌ را انتخاب می‌کند می‌گوید از این راه آن کار را بکن، این منعت را، این وادار کردن را از این راه انجام بده، تا این که آن توالی فاسد و محاذیری که ممکن است راه‌های دیگر مترتب بشود نباشد.

در مواردی که با ضرب بخواهد انجام بدهد با چه انجام بدهد هم تحقیر بیش‌تری برای او هست، هم چون تحقیر بیش‌تری برای طرف مقابل هست ممکن است آن واکنش شدید نسبت به این آمر به معروف و ناهی از منکر به خرج بدهد.

یعنی احساسات او برافروخته شود او هم یک سیلی به او بزند اما به او می‌گوید آقا نماز بخوان، برای آخرتت بهتر است یا فلان، این هم یک نوع چیزی در آن وجود دارد اما خیلی با آن ضرب و این‌ها فرق می‌کند، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم اگر شارع فرموده «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر»، عرف می‌گوید این خصوصیت ندارد زدی هم همان است، این‌جور نیست.

بنابراین به الغای خصوصیت در این‌جا نمی‌توانیم تمسک کنیم. نمی‌شود این را قیاس کرد به «الرجلُ إذا شکّ بین الثلاث و الاربع» با مرأة، آن درست است آن مکلّف است آن هم مکلّف است تکلیف‌ها در این‌جاها احتمال اختلاف تکلیف، بله یک جاهایی هم که احتمال اختلاف تکلیف می‌دهیم

در مورد مردها فرمود جهاد بروید نمی‌توانیم بگوییم برای زنان هم گفته، الغای خصوصیت بکنیم چرا؟ چون این‌جا در جهاد یک قوت بدنی می‌خواهد، بعد عدم بروز در جنگ، زن ناموس است این باید محفوظ باشد چه باشد، برود بخواهد در جنگ بجنگد.

این‌ها را شارع نمی‌پسندد کما این که بعضی از بزرگان اخیراً فرمودند این بانوان را به مسابقات می‌فرستند و بعد هم تصاویر آن را پخش می‌کنند که آن خانم پایش را بالا می‌کند تا یک حرکت ورزشی را انجام دهد.

این معلوم است که مرضی شارع نیست که در علن نوامیس مردم به این شکل بیاید، این‌ها به این شکل قطعاً درست نیست، نه این که ورزش برای بانوان نیست اما در محیط خودشان برای خودشان، نه این که بیایند پخش بکنند هر مردی، هر جوانی، هر چیزی، این دختر خانم را، آن زن را آن را ببیند که این‌جور، این‌ها با مذاق شرع سازگاری ندارد.

بنابراین مقامات فرق می‌کند اگر گفت «أیها الرجال جاهدوا» نمی‌شود گفت که این عبارات برای زنان هم هست اما در این‌جاها چرا این‌طوری هست. بنابراین این الغای خصوصیت هم اشکال دارد.

الغای خصوصیت بکنیم یعنی بگوییم از ادله‌ی «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» بخواهیم این مطلب را استفاده کنیم به الغای خصوصیت بیاییم بگوییم مشکله‌اش همین است که آن جا عرفاً احتمال خصوصیت می‌دهیم به خاطر این که ضرب نسبت به امر و نهی لسانی یک بار منفی بالاتری دارد و شارع ممکن است به خاطر این بار منفی بالاتر، فرموده باشد نه از این راه نروید، فقط آن راه را، راه لسانی انتخاب بکنید.

 

طریق چهارم: تنقیح مناط

اما راه چهارم برای تعدیه این هست که آقا قبول داریم آقا «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» برای چه هست؟ همان معنای عرفی هست اما نتعدّی الی ضرب و امثال ضرب به چه؟ به تنقیح مناط، به تنقیح مناط تعدی می‌کنیم چون از ادله‌ امر به معروف استظهار می‌شود که مناط این هست که این منکر از این شخص سر نزند یا این واجب از این آقا ترک نشود، مناط این هست.

وقتی مناط را استظهار کردیم، قهراً وقتی همین مناطی که در اصل وجود دارد استظهار شد؛ این باعث می‌شود که اگر خود این مناط، نفس این مناط در جای دیگری وجود دارد این حکم آن‌جا هم بیاید، اگر خود این مناط در جای دیگری به نحو اقوی وجود دارد، بالاولویه این حکم آن‌جا بیاید.

اگر نفس این مناط به نحو اقوی وجود ندارد اما علیت آن برای آن مورد اقوای از این‌جا هست باز این حکم این‌جا بیاید که ضوابط تنقیح مناط و اولویت خودش از چیزهای مهمی است که در فقه ما زیاد به آن احتیاج داریم اما در اصول منقح نشده این مباحثش، ان شاء الله در همین اصولی که آن روز عرض کردم الفائق، یکی از عناوین الفائق این هست که اسباب تسری الحکم من موضوع الی موضوع آخر. اسباب تسری چیست؟

یکی از اسباب تسری الغای خصوصیت است که بحث شده و ضوابطش خصوصیاتش آن‌جا تبیین شده، یکی از اسباب تسری تنقیح مناط است، یکی از اسباب تسری اولویت است و اسباب‌های دیگر که آن‌جا این‌ها مورد کلام و بحث قرار گرفته، حالا این‌جا ما بیاییم از باب تنقیح مناط بگوییم. چه‌جور؟

 

تنقیح مناط

تنقیح مناط وقتی که شما مراجعه کنید به ادله می‌بینید ... از باب مثال بعضی‌های آن را می‌گویم. شما باید مکرر این روایات باب امر به معروف و نهی از منکر را از نظر بگذرانید تا به لحن ائمه و خصوصیات روایات واقف بشوید. آن‌جا فرموده... امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه حسب این نقل می‌فرماید «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیهِ راجِعُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فَلَا مُنْکِرٌ مُغَیر» فلامنکر مغیر، نشان می‌دهد که این انکار برای چیست؟ برای تغییر است.

یا فرمود در حدیث دیگر «لَا یحِلُّ لِعَینٍ مُؤْمِنَةٍ تَرَى اللَّهَ یعْصَى فَتَطْرِفَ» چشم‌هایش را بگذارد روی هم «حَتَّى تُغَیرَهُ» وقتی می‌بیند معصیت می‌شود نباید همین‌طور چشم‌هایش را روی هم بگذارد و برود، این باید کاری بکند که او تغییر بدهد آن‌ را، از این‌ها می‌فهمیم هدف از امر به معروف و نهی از منکر این هست که تغییر بدهد.

تغییر فقط به امر به معروف و نهی از منکر می‌شود؟ یعنی به واژه‌ی إفعل و لاتفعل می‌شود؟ به لفظ است؟ یک جا هست نه، به این می‌گوید یک سیلی به او بزن، یک گوش‌مالی به او بده. پس بنابراین از باب تنقیح مناط بگوییم تعدی می‌‌کند.

 

اشکال طریق چهارم:

این‌جا هم این موقوف است بر این که ما یک استظهار جزمی، استظهارمان جزمی باشد نه این که جزم داشته باشیم ولی استظهار باید جزمی باشد، نه مستظهرمان جزمی باشد، استظهار بکنیم این را که حتماً علت همین است، نه این که یک حکمت است، نه این که یک فائده‌ای است که دارد ذکر می‌شود.

علت را باید کشف بکنیم. اگر بخواهیم تنقیح مناط بکنیم آن وقت است که می‌توانیم تعدی بکنیم و آیا شارع مقدس در ‌همان‌جور که در بیان قبل داشتیم آیا فقط نظر کرده در این احکامش به آثار امر به معروف و نهی از منکر یا به خود سبب هم توجه دارد که نکند یک سببی را می‌خواهد انتخاب بکند در مقام که آثار منفی ایجاد نکند؟

با توجه به او وحدت مناط و مناط واقعی را کشف نمی‌کنیم یعنی ممکن است در نظر شارع این باشد که می‌گویم امر به معروف بکنید، نهی از منکر لسانی بکنید چرا؟‌ برای این که بر این امر به معروف و نهی از منکر آن اثر انجام و ترک شخص، آن اثر بار می‌شود به اضافه‌ی این که یک ضرری هم، یک اثر منفی‌ای هم ایجاد نمی‌شود.

یعنی این مجموعه باعث شده که این را بگوید و وقتی این مجموعه باعث شد که این را بگوید در مورد ضرب و شتم ما این مجموعه را نمی‌بینیم، بخشی از آن در آن‌جا وجود دارد، نه کل آن‌چه که هدف قرار داده بنابراین تعدیه نمی‌توانیم بکنیم./906/422/ح

 

تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۳۰ / ۱۱ /۱۳۹۷
قم
اذان صبح
۰۵:۲۴:۰۳
طلوع افتاب
۰۶:۴۸:۱۹
اذان ظهر
۱۲:۲۰:۵۵
غروب آفتاب
۱۷:۵۲:۴۷
اذان مغرب
۱۸:۱۰:۰۲