vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله ابوالقاسم علیدوست استاد درس خارج حوزه علمیه قم، 6 بهمن ماه در نشست علمی «نسبت قاعده فقهی اهم و مهم با نظریه ماکیاولیسم» که در مؤسسه فهیم قم برگزار شد، به تبیین نسبت قاعده «اهم و مهم» با قاعده «ماکیاولیسم» پرداخت.

پیش‌تر، بخش نخست این نشست علمی در پایگاه فقه حکومتی وسائل ارائه شد، بخش دوم این نشست در ذیل تقدیم مخاطبان می‌شود.

در بخش نخست، آیت الله علیدوست در رابطه به نسبت قاعده «اهم و مهم» با قاعده «ماکیاولیسم» سه نظریه موجود را عنوان و به تبیین نظریه نخست پرداخت، حال در گزارش پیش رو، تبیین دو نظریه دیگر و ادامه بحث ارائه می‌شود.

نسبت دو قاعده اهم و مهم با قاعده ماکیاولیسم

تبیین نظر دوم

نظر دوم این است که قاعده اهم و مهم را داریم، اما با ماکیاولیسم متفاوت است، قاعده اهم و مهم محدود است، یعنی به این نتیجه رسیدند که قاعده اهم و مهم را در حوزه‌های خاصی ببرند، یعنی مخالف توسعه قاعده اهم و مهم است.

این فکر که برای قاعده اهم و مهم محدودیت قائل باشیم، ممکن است که محدودیت‌های خاصی را اعمال کند که من یادداشت کرده‌ام؛ اعمال تقیید و تضییق نسبت به قاعده اهم و مهم.

تبیین نظر سوم

اما نظر سوم در بیان مناسبات قاعده «اهم و مهم» با قاعده «ماکیاولیسم» که به نظر باید از آن دفاع کرد، این است که اولا قاعده اهم و مهم جای چانه زنی ندارد، یعنی کافی است که تصور درستی از این قاعده داشته باشید، نه آیه لازم دارد، نه روایت و نه اجماع، گرچه آیه، روایت و اجماع هم درباره آن موجود است.

گاهی در صغری قاعده اهم و مهم بحث است، در این صورت چیزی را یک شخص اهم می‌داند و شخص دیگر اهم نمی‌داند، اما اگر قاعده تصور شود، مگر جای چانه زدن دارد.

این مانند قاعده عدل و انصاف است که تعجب می‌کنم چرا برخی بحث می‌کنند! مگر رقیب قاعده عدل و انصاف چیست؟ عدم عدل و انصاف است، مگر امر دیگری می‌تواند باشد؟ ممکن است کسی از این قاعده به طور بی‌جا استفاده کند، شما مخالف بی جا استفاده کردن آن باشید، نه اینکه بگویید چنین قاعده‌ای نداریم.

بحث اهم و مهم هم این است، مگر ممکن است که دفع افسد به فاسد گفته شود، شارع بگوید خیر؟ در این صورت چه باید کرد، در بحث تصادف که گفته شد، واقعا حکم شارع چیست، یک راننده یا باید مستقیم برود تا یک نفر کشته شود، یا ای که به کنار جاده برخورد کند و 10 نفر کنار جاده کشته شوند، این‌جا حکم شرعی چیست، یقینا دفع افسد به فاسد است.

اجرای قاعده اهم و مهم در امور حکومتی

در بحث‌های سیاسی و اجتماعی، گاهی واقعا امر بین ایجاد امنیت در شهرها و ورود به حریم خصوصی اشخاص دایر می‌شود؛ البته حکومت نباید بی‌عرضه باشد که به این راه برسد، اما گاهی مسأله ربطی به عرضه ندارد و ورود به حریم خصوصی ضروری می‌شود، از این رو بایستی ایست بازرسی و دوربین مداربسته گذاشته شود و صداها کنترل شوند و این به معنای ورود به حریم خصوصی مردم است.

یعنی برای حفظ امنیت یک امر واجبی بر حاکمیت، بایستی حرامی را مرتکب شود که ورود به حریم خصوص مردم باشد که برهمه حرام است، حال اگر ناچار است یا باید گفته شود که ورود به حریم خصوصی مردم مهمتر است که این مفسده می‌شود و واجب را کنار بگذارد، یا به عکس.

اما اگر گفته شود که شرع مقدس نظر ندارد، مگر می‌شود؟ بنابراین قاعده اهم و مهم نه استثناء دارد و نه نیازمند به آیه و روایت است، بلکه در فطرت و عقل انسان و هرچه از آن تعبیر کنید، وجود دارد و درباره آن اتفاق وجود دارد، اگر کسی احیانا مخالفت کند، باید ببینیم مشکل او کجا است که آن را حل کنیم، حال باید ببینیم که منظور ماکیاولی چیست؟

اگر ماکیاولیسم همین باشد، یعنی اگر هدف ماکیاولی این بود که بگوید، اگر شما هدف صحیح، مقدس و هدفی که نیرویی ملزم، شما را وادار به انجام آن می‌کند، حال چه قانون و چه شرع شما را ملزام کرده باشد و هیچ راهی هم ندارید، از این طریق باید به وسیله‌ای متوسل شوید که لولا این هدف حرام باشد.

زیاد بودن خدعه و تزویر، از نشانه‌های ماکیاولیسم

اصلا گویا تفسیر لفظ ماکیاولیسم به «هدف وسیله را توجیه می‌کند»، خودش هم از یک روش ماکیاولیستی استفاده کرده است، چراکه یکی از نشانه‌های ماکیاولیسم، زیاد بودن خدعه و تزویر است، اصلا خود این ماکیاولیسمی که به آقای ماکیاولی نسبت می‌دهند، خدعه است و همان طور که گفته شد، الان نظریه نیست، بلکه یک مکتب است.

این نیست که هدف وسیله را توجیه می‌کند، بلکه تفسیر صحیح این است که برای منافعی که دارید چه شخصی یا کشوری، می‌توانی به هر وسیله‌ای متوسل شوی، یعنی تفسیر صحیح ماکیاولی این است که «هر هدفی، هر وسیله‌ای را توجیه می‌کند» و آن اصول 5 گانه‌ای که از کتاب شهریار ماکیاولی اخذ شده، همین است.

خب اگر این باشد که اساسا ربطی به قانون اهم و مهم ندارد، قانون اهم و مهم عقلی و عقلانی، شرعی و فکری است، در حالی که قاعده ماکیاولیسم به تفسیر اخیر، نه عقلی و عقلایی و نه خردمندانه است.

از این جا وارد بحث پنجم شدم که آخرین مطلب است، مثلا یکی از نمادهای آن این است که شما می‌توانید از دین به عنوان یک وسیله در راستای اهداف و اداره کشور استفاده کنید.

ماکیاول معتقد است که حکومت باید خود را به دین بچسباند

همان‌طور که می‌دانید، ماکیاول برخلاف برخی معتقد است که حکومت باید خود را به دین چسبانده و از آن برای کسب مشروعیت و مقبولیت بین مردم استفاده کند که از همین جا هم گفته‌ می‌شود، یکی از اصول ماکیاولیسم خدعه و تزویر است.

یعنی برای منافع کشور خود می‌توانید به هر وسیله‌ای متوسل شوید، هرچند به قیمت عقب نگه داشتن کشورهای دیگر باشد، مخصوصا وقتی پای منافع کشور به میان آید، می‌توانید هرکاری را انجام دهید، یعنی هر هدفی هر وسیله‌ای را توجیه می‌کند، خب این که ربطی به قانون اهم و مهم ندارد.

اهم و مهم یعنی اگر دو مصلحت شرعی، مقدس و لازم التصحیح به عنوان مثال یک کشور سکولار را می‌خواهد اداره کند یا باید این مصلحت را ترجیح دهد یا مصلحت دیگر را.

از این رو سبک و سنگین کرده و بین دو مصلحت به ناچار یکی را انتخاب می‌کند، یا به فرض مفسده‌ای را مرتکب شود و خود را بدنام کند، نقض عهد کند، اما مصالح کشورش را مراعات کند، اگر این طور باشد، این بحث اهم و مهم است، اما اینکه به هر وسیله‌ای برای هر هدفی بتوان متوسل شد، این ماکیاولیسم است و هیچ نسبتی با قاعده اهم و مهم ندارد.

حال ممکن است گفته شود که چقدر ممکن است به عنوان اهم و مهم سوء استفاده می‌شود یا حتی باید نظریه پردازی شود، بله، به همین خاطر در کتاب فقه و مصلحت، ذیل قاعده اهم و مهم، بحث استنباط دوم را مطرح کرده‌ام.

اصطلاحی هم است که شاید برای اولین بار استفاده شده باشد و من که جای دیگری ندیده‌ام. منظور از استنباط دوم همین است، چطور کشف حکم نیاز به استنباط دارد، شما می‌خواهید چیزی را بگویید واجب است یا حرام، این نیاز با استنباط دارد یا خیر؟ حال اگر دو واجب یا دو حرام با هم تزاحم کردند، یا واجب و حرام، آیا باز هم نیازمند استنباط است یا خیر؟

یکبار از مجتهد سؤال می‌شود؛ آیا می‌توانیم به حریم خصوصی مردم ورود کنیم؟ مجتهد پاسخ می‌دهد: بسمه تعالی، جایز نیست، سؤال بعدی؛ آیا وظیفه حاکمیت ایجاد امنیت است یا خیر؟ پاسخ می‌دهد: بسمه تعالی واجب است، باید ایجاد امنیت کند، پس حاکمیت و دولت چه کاره است؛ این‌ها همه استنباط اول است.

سؤال سوم اگر امر دایر شود بین ایجاد امنیت و ورود به حریم خصوصی، یکی از این دو مشکل دارد یا باید ورود کرد، البته امنیت برقرار می‌شود، یا اینکه نباید به حریم مردم ورود کرد، البته امنیت زخمی می‌شود، پس کدام را باید انتخاب کرد؟ خب بازهم باید مجتهد نظر دهد، اینجا است که استنباط دوم مطرح می‌شود.

اسلام مصلحتی یا مصلحت اسلامی

بنابراین اگر این استنباط دوم کنار قاعده اهم و مهم نیاید، طبق سنجه‌هایی که گفته شد، نهاد تشخیص به یکباره به اسلام مصلحتی می‌رسد نه مصلحت اسلامی.

مرحوم شهید مطهری می‌فرمودند یک اسلام انقلابی و یک انقلاب اسلامی داریم و تأکید داشتند که انقلاب اسلامی گفته شود، نه اسلام انقلابی، اما یکبار گفته می‌شود، اسلام مصلحتی و یکبار گفته می‌شود مصلحت اسلامی و این درست است.

در اهم و مهم باید مراقب بود و واقعا خطرناک است، چراکه اگر قدری رها شود، ممکن است به اسم اهم و مهم به اسلام مصلحتی برسیم و باید مراقب بود که به اینجا نرسد.

جمع بندی پایانی

خلاصه کلام این است که قضیه اهم و مهم را باز کرده و نسبت آن با قاعده ماکیاولیسم بررسی و مطرح شد که چرا مشابهت داشته و چرا شروع می‌شود، در اینجا دو اشکال مطرح می‌شود، اشکال تضییق ذاتی که حل شد و تفاوت آن با قاعده ماکیاولیسم روش شد.

همان‌طور که گفته شد، در این زمینه سه نظر وجود دارد و نهایتا نظر سوم به چگونگی معنا و تفسیر از ماکیاولیسم بستگی دارد، اگر بگوییم هدف وسیله را فی‌الجمله توجیه می‌کند، بحثی نداشته و درست است.

اما اگر گفته شود؛ هر هدفی هر وسیله‌ای را توجیه می‌کند، چنانچه الان بسیاری از سیاستمداران بر این مشی هستند و از خود ماکیاول هم این مورد استخراج می‌شود، هیچ مناسبتی با قانون اهم و مهم ندارد.

آنچه که الان در افواه کشور بوده و از کلمات ماکیاولی بیرون می‌آید، همین نظر دومی است، یعنی هر هدفی، هر وسیله‌ای را توجیه می‌کند، یعنی عملا هیچ ضابطه و حساب و کتاب خاصی ندارد، البته این نظریه زشت جلوه می‌کند، همان‌طور که می‌دانید، ماکیاول از چهر‌‌ه‌های منفور چند قرن اخیر تاریخ است.

راجع به بخش نخست گفتیم؛ اگر گفته شود هر هدفی وسیله را توجیه می‌کند، ممکن است که کسی محکم بایستد حتی با وجود مندوحه، اما نباید منحصر به این شود، یعنی از کلمات ماکیاولی هم نمی‌توان استفاده کرد که بخواهد بگوید با وجود مندوحه.

یکی از بحث‌هایی که به ماکیاولی نسبت می دهند، قدرت برای قدرت و حکومت برای حکومت است، اما ما این را نمی‌گوییم، قدرتی نمی‌ماند، خب نماند، اما اگر جایی است که این قدرت باید بماند، درست است، پس در قاعده اهم و مهم هم باید مندوحه نباشد و هم اهم بودن بر اساس دین و قانون حاکم بر کشور است.

بله اگر این طور باشد، ممکن است نسبت مفهومی این دو قاعده با این توضیحات تباین باشد، اما نسبت مصداقی این دو قاعده، عام و خاص من وجه است./200/876/ح

تهیه و تنظیم: مهدی شاهی