به گزارش خبرنگار وسائل، پرسش اصلی این مقاله پیرامون فردی بودن یا حکومتی بودن فقه شیعه است. واقعیت این است که فقه شیعه در بستر زمانی خود ماهیت فردی به خود گرفته و رویکرد فردگرایانه بر آن غالب گردیده است.این مشی فرد محوری فقه شیعه معلول عوامل تاریخی و اندیشهای است که در این پژوهش با پرداختن به آن تلاش میکنیم به ضرورت تغییر آن بپردازیم.فقه شیعه سابقه بیش از هزار ساله دارد و بدون مبالغه و گزافگویی فقهی عمیق و دقیق، فنی و عالمانه و مبتنی بر مبانی اصول و اجتهاد پویایی میباشد.
بازتابهای مهم نگرش فقه حکومتی در فقه
برگزیدن فقه حکومتی به عنوان یک نگرش اصلی به فقه و رها نمودن نگرش فقه فردی دو پیامد و بازتاب مهم نیز دارد که عبارتند از: ۱- نمود اجتماعی و حکومتی فقه در تمامی ابواب، ۲- گسترش قلمرو فقه.
گفتار اول: فقه شیعه در گذر زمان
مبحث اول: غلبه رویکرد فردگرایانه
بررسی سیر تطور فقه شیعه در قرون گذشته مبین آن است که نگرش غالب بر فقه شیعه نگرش فردی بوده است. در تمام این ادوار تطور فقه، فقه به گونهای نگارش و سامان یافته است که برای حفظ دینداری تک تک افراد راهگشایی دارد، نه برای دینی کردن پیوندها و پیوستگیهای اجتماعی و برابر سازی رفتارهای جمعی با شریعت اسلام؛ بنابراین مسیر حرکت فقه شیعه، مسیری فرد محورانه و خالی از اجتهادهای حکومتی و غیر معطوف به مسائل جامعه و حکومت است.
در این خصوص برخی این نگرش محدود به فقه را معلول و محصول شرایط و عوامل تاریخی میدانند که حرکت اجتهاد شیعه از بدو پیدایش، به علت ارتباط حکومتهای موجود در جهان اسلام با فقه اهل سنت، در انزوای سیاسی و دور از عرصههای اجتماعی به سر میبرده است.
مبحث دوم: علل فرد محوری احکام فقهی فقها
۱- تاثیر کلامی فقها در فتوای فقهی: نوع برداشت و دریافت یک فقه از مبانی کلامی و اصول اعتقادی دین و خمیر مایه و ساختار اندیشه فقهی او را شکل میدهد و بر اساس آن، فتوا و رویکرد فقهی خود را سامان میدهد.
با مراجعه به آراء و انظار بسیاری از فقهای گذشته که از متکلمین بزرگ شیعه هم بودند مانند شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی مشاهده میشود که در هنگام پرداختن به بحث امامت در مباحث کلامی خود اصولا درباره ولایت فقه جامع الشرایط عصر غیبت بحثی نمیکند و حکومت اسلامی را در چارچوب اصل امامت ائمه معصومین (ع) مطرح میکنند.
۲- عدم توجه کافی به جاودانگی احکام اسلام در مشی فقهی فقها: آنچه از قرآن، سنت معصومین (ع) و انظار و اقوال فقها استفاده میشود تاکید بر جاودانه بودن احکام دین اسلام است که برای تبیین بحث در دو بخش پرداخته میشود: ۱. قرآن ۲. روایات.
۳- جامع نبودن نگاه فقها به وظایف فقیه: آنچه در منابع روایی معتبر شیعه وارد شده است سه وظیفه مهم را بر عهده فقیه نهاده است که عبارتند از افتا، قضا و ولایت بر همین اساس فقهایی که به این سه وظیفه به صورت مساوی نگریسته اند و هر کدام را با اهمیت دانسته اند، فقه اینان نمود حکومتی بیشتری دارد و فقهایی که به بحث ولایت در مجموعه وظایف فقیه نپرداخته اند یا ناقص پرداخته اند فقه آنان فردی است.
۴- تاثیر موانع تاریخی در روند فردی شدن فقه شیعه: موانع تاریخی و مشکلات و مسائلی که فقهای شیعه در ادوار مختلف بدان مبتلا بوده اند نیز در فردی شدن فقه موثر میباشد. برخی از این موانع عبارتند از: الف) دور بودن فقهای شیعه از قدرت سیاسی ب) ترویج جدایی دین از سیاست در حوزههای علمیه.
گفتار دوم: ضرورت فقه حکومتی
در برابر سیطره نگاه فرد گرایانه بر فقه شیعه، طرفداران فقه حکومتی این روند را صحیح ندانسته و مسیر دیگری را طی کرده اند. آنان بر این باورند که فقه ناب اهل بیت (ع) یک فقه حکومتی است که به ابعاد اجتماعی، سیاسی جامعه توجه ویژهای را داشته است.
مبحث اول: الزامات وجود فقه حکومتی
۱- دگرگونی موضوعات
۲- پایان ناپذیری استعداد و ظرفیت منابع دینی
مبحث دوم: پیش نیازهای فقه حکومتی
اساس تفقه در تشیع، تفقه سنتی و بر موازین و مبانی فقهی است توسط بزرگان فقه شیعه در ادوار مختلف ارائه شده است، اما نکته قابل توجه اینکه تغییر این رویکرد و اتخاذ رویکرد حکومتی به فقه، مستلزم آن است که همه بر ابواب فقه از طهارت تا دیات با نگاه حکومتی مورد توجه قرار گیرد.
برای هماهنگ شدن روش استنباط در فقه حکومتی با این رویکرد جدید لازم است به این موارد توجه گردد: ۱- نگاه نو به عنصر زمان و مکان در تفقه، ۲- به کارگیری عقل حکومتی در فقه، ۳- مصلحت با رویکرد جدید.
جمع بندی و نتیجه گیری
دوری فقها از مسائل اجتماعی موجب شده تا فقه از واقعیات در عرصه سیاسی به دور افتد و در چارچوب مسائل فردی محدود بماند و عدم توجه به موضوعات جدید، فقه را از پویایی و سر زندگی بازداشته است. امروز فقیه داعیه اداره جامعه را دارد و بر همین اساس حکومت اسلامی شکل گرفته و به مرحله عمل رسیده است.
گفتنی است، مقاله «فقه فردی و فقه حکومتی بایستهها و کاستیها» نوشته نجفعلی غلامی و منصور میر احمدی است که در فصلنامه «سیاست متعالیه»، شماره ۴، سال دوم در بهار ۹۳ انتشار یافته است./205/241/ح