vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله ابوالقاسم علیدوست استاد درس خارج حوزه علمیه قم، 6 بهمن ماه در نشست علمی «نسبت قاعده فقهی اهم و مهم با نظریه ماکیاولیسم» که در مؤسسه فهیم قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت فهم این موضوع اظهار داشت: به نظر لازم است، ابتدا این دو عنوان توضیح داده شود، مطالبی که برای عرضه در این نشست در نظر گرفته‌ام تا فکر شما مدیریت شود، پنج مطلب است.

معنای قاعده «اهم و مهم» و نظریه «ماکیاولیسم»

مطلب نخست توضیح دو عنوان «قاعده اهم و مهم» و «نظریه ماکیاولیسم» است، در فقه وقتی بین دو مصلحت یا (دو واجب) یا تزاحم دو مفسده یا (دو حرام) یا تزاحم مصلحت و مفسده یا (واجب و حرام)، تزاحم و ناهمسویی در می‌گیرد، بحث قاعده اهم و مهم مطرح می‌شود، بنابراین قاعده اهم و مهم در باب تعارض نیست، بلکه در باب تزاحم است.

البته بنابراین که ما باب تزاحم و تعارض را از یکدیگر جدا کنیم، از این جهت وقتی ته قاعده فقهی اهم و مهم را باز کنیم، به لزوم تقدیم اهم به مهم بر می‌گردد، اما مقداری مختصرتر می‌کنند و قاعده اهم و مهم عنوان می‌کنند، اما منظور لزوم تقدیم اهم بر مهم است.

چنانچه بحث لزوم دفع افسد به فاسد نیز همین جا قرار دارد، زیرا قرار شد در قاعده اهم و مهم تزاحم دو مفسده و دو حرام باشد و بگوییم آن بخشی مقدم باشد که از مفسده کمتری برخوردار بوده یا فاسد در مقابل افسد باشد که از آن به لزوم دفع افسد به فاسد تعبیر می‌شود، همه اینها در قاعده اهم و مهم داخل می‌شود.

از این رو چه گفته شود یک قاعده یا دو قاعده، تفاوتی ندارد و تقدیم اهم بر مهم در مصالح و دفع افسد به فاسد در مفسده است، اما با کمی عنایت می‌شود همین یک قاعده (اهم و مهم) را گفت و هر دو را اراده کرد، بنابراین قاعده فقهی اهم و مهم در تزاحم مطرح می‌شود.

البته لازم نیست که قاعده فقهی گفته شود، چراکه با توجه به تفاوت میان فقه و شرع که شرع مکشوف و فقه کاشف می‌شود، شاید قاعده شرعی اهم و مهم گفته شود، اما فقهی که اینجا گفته می‌شود، قاعدتا چیزی مقابل شرع نیست و آن رابطه کاشف و مکشوف را کنار بگذاریم، به هرحال این قاعده در شرع مقدس اسلام و فقه ما وجود دارد.

فلسفه نام گذاری نظریه ماکیاولیسم

اما بخش دوم بحث، نظریه ماکیاولیسم است، همانطور که از نام این نظریه پیدا است، منسوب به (Machiavelli_Niccolo) نیکولو ماکیاولی است که در فارسی از یک طرف واژه نیکولو و از طرف دیگر یای نسبت آن را برمی‌دارند و ماکیاولی خطاب می‌شود، ایشان نویسنده سیاستمدار و اهل ایتالیا و متولد نیمه دوم قرن 15 و وفات در نیمه اول قرن 16 است.

معروف است که از ماکیاول این جمله رسیده است که هدف وسیله را توجیه می‌کند و اصلا او را به این جمله می‌شناسند، این فرد کتاب‌های متعددی دارد که معروف‌ترین کتاب او شهریار است که در آن اصولی را برای سیاستمداران ترسیم می‌کند که برآیند آن همین جمله است.

اینکه برخی می‌گویند کتاب‌های ماکیاول را بررسی‌ کرده‌ایم‌، اما این جمله در آن کتاب‌ها یافت نشده و گاهی اوقات نیز به لنین اواخر قرن 19 نسبت می‌دهند، شاید توجیهش این باشد که هرچند ماکیاول با زبان ایتالیایی یا لاتین این جمله را نگفته باشد، اما برآیند سیاستی که ترسیم کرده است، این جمله است که هدف وسیله را توجیه می‌کند.

یعنی اگر هدفی داشتی که به نظر خودت باید پیاده شود و نسبت به آن معتقد باشی، دیگر نباید درگیر وسیله باشی که از وسیله مشروع برای رسیدن به هدف استفاده می‌کنی یا از وسیله نامشروع.

البته درباره خود ماکیاولی بحثی وجود دارد که برخی به دنبال این هستند که شخصیت ماکیاول این نبوده است و مخصوصا در دو دهه اخیر در بعضی از رسانه‌های کشور ما، می‌خواستند نوعی دفاع از آقای ماکیاولی کنند، اما اگر دقت کنید، این دفاع قدری سیاسی است و انسان نمی‌تواند نسبت به آن[دفاع] خوشبین باشد.

حال کاری نداریم و در این جلسه درباره یک اندیشه صحبت می‌کنیم، حال یا ماکیاول مبتکر این اندیشه است یا فرد دیگری، آیا عین این عبارت را گفته یا برآیند آن فرآیندی که ارائه می‌دهد، این نظریه شده است، این نظریه که در فضای کشور ما و حتی عرب‌ها که ماکیافلیسم می گویند، وجود دارد.

ماکیاولیسم، مکتب یا نظریه؟

بنابراین بایستی مکتب ماکیاولیسم گفته شود نه یک نظریه، اگر بخواهیم درباره اصطلاح صحبت کنیم، شاید ماکیاولیسم نظریه نباشد و ارکان یک نظریه را ندارد.

ما که در کرسی‌های نظریه پردازی حضور داریم، ارکان نظریه را در این اندیشه نمی‌بینیم، اما ارکان یک مکتب را می‌بینیم، به این معنا که یک فکر و نظری است نه نظریه، و این نظر مورد اقبال سیاستمداران واقع شده است، الان کمتر سیاستمداری در دنیا داریم که حداقل در رفتار معتقد به ماکیاولیسم نباشد.

وقتی سیاستمدار معروف در انگلستان یعنی چرچیل می‌گوید ما یک دوست داریم و آن منافع کشور ما است و یک دشمن داریم و آن چیزی است که بخواهد منافع کشور ما را از بین ببرد، مشخص است که معتقد به ماکیاولیسم است، حتی لنین هم که به او نسبت می‌دهند، اگر این اندیشه را خلق نکرده باشد، مسلما در عمل پیرو این نظر و برنامه است.

بنابراین اصل ماکیاولیسم یک نظر است که به یک مکتب می‌رسد، یعنی پیروانی پیدا می‌کند، مکتب معمولا به نظری اطلاق می‌شود که پیروانی دارد، در حدی که یک جریان است نه یک پدیده.

در بحث ما از یک طرف هدف وسیله را توجیه می‌کند و از طرف دیگر قاعده اهم و مهم با دقت‌هایی که روی آن شد، یعنی لزوم تقدیم اهم بر مهم یا لزوم دفع افسد به فاسد وجود دارد.

دو عنوانی که تاکنون گفته شد، مفهوم شناسی بحث بود، وقتی این بحث را در اطلاعیه می‌بینید، پیش فرضی در نسبت قاعده اهم و مهم با ماکیاولیسم خوابیده است که این دو نسبتی باهم دارند، یعنی کسی که این عنوان را مشاهده می‌کند، قهرا باید این را کشف کند که این دو مشابهتی با یکدیگر دارند.

در غیر این صورت که بحث مناسبت و نسبت نمی‌شود، این بحث دوم است که وجه مشابهت چیست و چرا این نسبت سنجی باشد، حال ممکن است از مشابهت بالاتر رفته و به این همانی برسیم یا به فرق‌هایی در این زمینه معتقد شویم، اما در اصل این‌که مشابهتی بین این دو قاعده وجود دارد، بحثی نیست.

این انتظار نباشد که از اسناد اهم و مهم یا سنجه‌های اهمیت بحث کنیم، اینها در بحث اهم و مهم مطرح است، نهاد و ابزار تشخیص اهم چیست، آیا قاعده اهم و مهم تنها قاعده حاکم بر تزاحم است که در کتاب فقه و مصلحت، به نظر من، این نظر تقویت می‌شود، یا این که یکی از قواعد است، و گرنه در تزاحم قواعد دیگری هم داریم که مرحوم نایینی به آن معتقد است، به اینها ورود نداریم و اگر کسی طالب باشد می‌تواند در کتاب فقه و مصلحت این مطالب را ببیند.

مشابهت‌ها و تفاوت‌های قاعده «اهم و مهم» با «ماکیاولیسم»

آنچه می‌خواهیم در این نشست بیان کنیم، مشابهت‌ها و تفاوت‌های این دو قاعده با یکدیگر است. مسائلی که در اسلام، اهمیت بسیاری دارد، تحت عنوان قاعده اهم و مهم، مثلا در مکاسب محرمه، جایی که می‌گوید؛ کذب در مواردی جایز یا واجب می‌شود، موارد (جواز یا وجوب کذب)، یعنی شما برای یک هدف بالاتر می‌توانید به ابزاری که فی نفسه حرام است، لولا آن هدف متوصل شوید.

قبل از بحث کذب در مکاسب، بحث غیبت خوانده می‌شود، در این بخش مرحوم شیخ می‌فرمایند که در مواردی غیبت استثناء می‌شود، غیبت حرام نه غیبت حلال، یعنی آن چه لولا این جهت حرام بود، با توجه به این هدف حلال می‌شود، قبل از بحث غیبت نیز سحر است که اگر کسی بخواهد دفع السحر بالسحر کند، جایز می‌شود.

بعد از بحث کذب، در بحث ولایت جائر می‌گوید، قبول ولایت جائر حرام است، سپس دو مورد را از استثنائات آن معرفی می‌کند، یکی اکراه بر قبول و دوم مصالح عباد یعنی برای خدمت به بندگان، به این معنی که دفع افسد به فاسد کن، به تعبیر دیگر مفسده حرمت ولایت به خاطر مصلحت خدمت به بندگان یا اقامه معروف یا اماته منکر جایز می‌شود.

حال در بحث‌های غیر مکاسب محرمه، وقتی پا در فقه سیاسات بگذارید، مواردی را داریم که اگر آن هدف، مقدس نبود، آن وسیله حرام بود، اما چون هدف شما بلندتر و والاتر است، آن وسیله حلال می‌شود، پس هدف وسیله را توجیه کرده است.

می‌گوید دروغ نگو، می‌گویی برای اصلاح ذات البین این کار را می‌کنم، می‌گوید، اگر واقعا اصلاح ذات البین است، اشکال ندارد، چراکه این هدف پر مصلحت، مفسده دروغ را که بر فرض، فی الذاته مفسده دارد و قائل به حرمت اقتضایی آن هستیم، توجیه می‌کند.

در کتب فقه رگه‌هایی مشابه با نظر ماکیاولیسم موجود است

ما در فقه خود رگه‌ها و بعضا شاهرگی داریم که با این موارد، سازگاری ندارد، جایی که علما می‌گویند، واجبات را باید با اسباب حلال انجام داد، اگر به کسی بگویند بایستی مخارج زن و بچه‌اش را بدهد و برود از راه دزدی تأمین مخارج کند، بر سرت او زده و می‌گویند که ادله واجبات نسبت به حسه حرام، ضیق ذاتی دارد.

واجبات و انجام آن نسبت به حرام ضیق ذاتی دارد، یعنی شامل حسه حرامات نمی‌شود، اگر گفتند که آب و مکانی پیدا کن و نمازت را بخوان، نه اینکه آب و مکان غصبی پیدا کنی.

اینجا وارد مطلب سوم می‌شویم، حال که این طور شد، اولا نسبت قاعده اهم و مهم با قاعده ماکیاولیسم با توضیحات داده شده و این تشابهات چه می‌شود و دوما با بحث ضیق ذاتی چه می‌شود؟ ابتدا قسمت دوم را بگوییم، چراکه بحث اصلی نیست، اما اگر گفته نشود، بحث ناقص می‌ماند.

اینکه گفته می‌شود انجام واجبات نسبت به حسه حرام ضیق ذاتی دارد، همان‌طور که ترک حرام هم نسبت به حسه واجب هم ضیق ذاتی دارد، یعنی اگر انسان بخواهد حرامی را ترک کند و بتواند واجبی را ترک نکند، نباید واجب را به خاطر ترک حرام کنار بگذارد، بلکه باید مدیریت کند که هم واجب انجام و هم حرام ترک شود، اما این مربوط به زمانی است که مندوحه یعنی راه فرار وجود دارد.

جایی که مندوحه وجود ندارد، انجام واجب انسان فقط باید در قالب حرام باشد و راه دیگری ندارد، یعنی تمام راه‌ها بسته شده، جز از طریق حرام، یا از طرف دیگر، ترک حرام او فقط یک راه دارد و آن ترک واجب دیگری است و هیچ راه دیگری ندارد، در حالی که قاعده ضیق ذاتی مربوط به زمانی است که مندوحه و راه فرار وجود دارد و اگر راه فرار وجود نداشته باشد، تازه تزاحم می‌شود و قاعده اهم و مهم در فرض تزاحم می‌آید.

بنابراین تا زمانی که بحث ضیق ذاتی وجود دارد، تزاحم نیست، اما وقتی تزاحم می‌آید و اهم و مهم مطرح می‌شود، قصه ضیق ذاتی مطرح نیست، برای اطلاع مفصل در بحث ضیق ذاتی، می‌توان به کتاب فقه و حقوق قراردادها مراجعه کرد.

نسبت قاعده اهم و مهم با بحث ماکیاولیسم

اما نسبت قاعده اهم و مهم با بحث ماکیاولیسم، سه نظر در این مسأله داریم، بیش از سه دهه است یعنی از سال‌های 60 و 61 این بحث در فکر من بوده است که یادداشت و نکته برداری کرده و با بزرگان مشورت کنم، مجموعا عرض کنم که سه نظریه کلان در این زمینه داریم.

البته ممکن است کسی صریحا به زبان نیاورد، اما سه رویه وجود دارد، رویه اول این است که این دو هیچ تفاوتی باهم ندارند و ما نباید از لفظ ماکیاولیسم وحشت کنیم، چرا غولی درست کرده و از آن بترسیم، توجیه هدف با وسیله را داریم و اگر اهم و مهم باشد، خیلی هم غیرعاقلانه نیست، بلکه بالاتر بگویم که فطری است.

شما اگر برخی از فتاوای بزرگان را نگاه کنید، به راحتی می‌توانید این مطلب را به دست آورید، اگر شما واقعا هدفی داشتید و تشخیص دادید که این وسیله شما را به هدف می‌رساند و[قرار شد که مندوحه نباشد] راه دیگری هم نداشته باشید، می‌توانید این کار را مرتکب شوید و اگر ماکیاولیسم هم همین است که ما قبول داریم.

البته این را اضافه می‌کنند که ما باید حساب کنیم که آن هدف و آن وسیله چیست، اگر کسی، 10 نفر را به خاطر حفظ جان یک نفر، بکشد، درست نیست، مثلا ماشینی در جاده می‌رود و مقابل آن ماشینی به سوی او در حال حرکت است که یا باید با ماشین مقابل تصادف کند که یک نفر در آن نشسته است، یا اینکه به راست جاده زده و چند نفر که کنار جاده خوابیده‌اند را بکشد، اینجا حکم این است که مستقیما برود و دفع افسد به فاسد کند تا جان 10 نفر حفظ شود و اینجا نه اینکه جایز که لازم است.

شاید اگر برخی از فتاوا را وارسی کنیم، به این نظر برسیم، من معتقدم یکی از نمادهای ماکیاولیسم، همین بحث جواز تهمت به دیگران برای اغراضی که داریم است، بحثی که از قدیم مطرح بوده است، حال بگذریم از این غوغاسالاری‌های سیاسی که امروز درست کرده‌اند، اما این بحث را داریم.

گفتنی است، بخش دوم این گزارش به زودی در پایگاه فقه حکومتی وسائل منتشر می‌شود./504/876/ح