vasael.ir

کد خبر: ۱۲۶۵۸
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۲ - 28 January 2019
کرسی‌ «تبیین موضوع فقه نظام» / بخش نخست

گزارش | تبیین موضوع فقه نظام با استناد به ادلّه شرعی

وسائل ـ حجت الاسلام سید وحید حسینی پس از تعریفی که از «نظام» به عنوان موضوع علم فقه نظام ارائه کرد، در مستندسازی این تعریف به آیات و روایات گفت: با توجه به آیات و روایاتی که به بحث مکلّف اجتماعی با در نظر گرفتن رابطه حاکم و محکوم پرداخته‌اند به این نتیجه می‌رسیم که تعریف ما از مکلّف کلان، در ادلّه شرعیه به رسمیّت شناخته شده و شارع هم این نوع از جامعه یعنی جامعه حاکم و محکوم را مکلّف می‌داند نه مطلق اجتماع را.

به گزارش خبرنگار وسائل، سی و پنجمین جلسه از کرسی‌هایگزارش | تبیین موضوع فقه نظام با استناد به ادلّه شرعی آزاداندیشی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع تبیین موضوع فقه نظام، یک‌شنبه هفتم بهمن‌ماه 1397 در تالار اجتماعات پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد.

در این نشست علمی حجت الاسلام سید وحید حسینی، به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام علی‌اکبریان و حجت الاسلام صالحی‌منش به عنوان ناقد حضور داشتند. دبیری این جلسه به عهده حجت‌السلام نصیرالله حسن لو بود. در ادامه مشروح سخنان ارائه دهنده را می‌خوانید:

 

دوگانگی موضوع احکامِ فقه نظام با موضوع علمِ فقه نظام

موضوعی که در اینجا ما مورد بررسی قرار می‌دهیم به معنای موضوع دانش فقه نظام است که فقه نظام موضوعش چیست و مسائلش حول چه موضوعی مطرح می‌شود.

علمای اصول بر این باورند که موضوع حکم، متعلّقِ متعلق حکم است چون متعلق حکم همواره فعل مکلّف است و آنچه فعل مکلّف به آن تعقلّق می‌گیرد موضوع حکم است.

موضوع در حکم یا فاعل یا مفعول یا آلت یا زمان و یا مکان فعل است و بحث ما در اینجا هیچ‌یک از این پنج مورد نیست بلکه بحث ما موضوع دانش فقه نظام به عنوان یک علم مستقل هست و لذا این خلط باید مورد توجه قرار بگیرد که اتفاق نیفتد.

 

مکلّف کلان؛ موضوع فقه نظام

موضوع فقه نظام، مکلّف کلان اجتماعی است و همه مسائل آن حول این موضوع طرح می‌شود اما برای اینکه مکلّف کلان روشن شود ما باید قبلاً مکلّف خرد را روشن کنیم.

گاهی مخاطب حکم، فرد بما هو فرد بدون لحاظ هیچ چیز دیگری است و گاهی هم در خطاب حکم به فرد، یک غیری هم لحاظ می‌شود مثلا امرهایی که به صله رحم شده است یا امرهایی که نسبت به رعایت حقوق متقابل یکدیگر صادر شده است. در این احکام لحاظ مکلّف به تنهایی در فعلیت حکم کافی نیست بلکه باید نسبیّت او با یک غیری را نیز لحاظ کرد.

شاید بسیاری از فقهائی که می‌گویند اسلام احکام اجتماعی دارد، ناظر به این احکام هستند که مخاطب یک حکم فرد بما هو فرد نیست بلکه یک غیری در حکم لحاظ شده است. این نوع موضوع در عین اینکه با جامعه در ارتباط است ولی هنوز نمی‌توان آن را موضوع فقه نظام دانست.

گاهی هم نسبت مکلّف با غیر نیست بلکه انضمام مؤمنین و یا مکلّفین دیگر شرط فعلیّت حکم است. مثلا در جهاد ابتدائی باید من به الکفایة حضور پیدا کنند تا واجب جهاد امتثال شود؛ در اینجا مکلّفین به انضمام یکدیگر مخاطب حکم هستند ولی در این مورد هم هرچند موضوع از فردیّت خارج شده ولی هنوز هم این موضوع نمی‌تواند موضوع فقه نظام قرار بگیرد.

 

تبیین موضوع فقه نظام

گاهی مکلّف فقه نظام جامعه است به معنای جامعه‌ای که متشکّل از حاکمین و محکومینی باشد؛ اگر جامعه‌ای حاکم داشت و امتی با او بیعت کردند، اینجا مکلّف کلان شکل می‌گیرد.

در اینجا جامعه بما هو جامعه ملاک نیست بلکه خصوصیت بیعت جامعه با حاکم نیز در موضوع فقه نظام دخیل است و جامعه نسبت به وجود یا عدم وجود حاکم بشرط شیء است. پس موضوع فقه نظام آن جماعت یا جامعه از مسلمین است که محکوم یک حاکمی باشند.

پس معنای نظام مشخص شد که مقصود از آن مکلّف کلان است و لذا وقتی ما می‌گوییم فقه نظام به این معناست که می‌گوییم فقه مکلّف کلان و این عبارت أخرای همان فقه نظام است.

 

تشریح عناصر مقوّم موضوع فقه نظام

دلیل انتخاب واژه نظام به جای مکلّف کلان یا جامعه این است که وقتی ما جامعه حاکم و محکوم را تصوّر می‌کنیم یک سیستم را تصور کرده‌ایم چه اینکه نظام در حقیقت متشکّل از سه عنصر اراده‌های منسجم و هدف واحد و یک اراده حاکمیّت و مدیریت و رهبری مرکزی است.

هر جا که این سه عنصر باشد این سیستم شکل گرفته است و جامعه مکلّف کلان یک نظامی است که هم آگاه است و هم تبعیّتش آگاهانه است و هم تعقیبش نسبت به هدف واحد آگاهانه است و هم ارادی و از روی ادراک است.

پس منظور ما از نظام، حکومت به معنای سه قوّه نیست، همچنین منظور ما جامعه هم نیست بلکه منظور ما مکلّف کلان است که بیان شد.

 

مستندسازی موضوع فقه نظام به ادلّه شرعیه

بحث بعدی این است که به چه دلیلی در ادلّه شرعیه ما چنین مکلّفی داریم؟ آیا واقعاً جامعه حاکم و محکوم را شارع به عنوان مکلّف نگاه کرده است؟ در مقاله ما بحث کرده‌ایم که اثبات این مدّعا متوقّف بر چهار مقدمه است که من کوتاه عرض می‌کنم.

مقدمه اول این است که ما در قرآن تعبیر به امّت، قوم، اهل قریة داریم که مورد اجر و عقاب قرار گرفته‌اند و این الفاظ به معنای افراد جدا و آحاد جامعه نیست بلکه مقصود افراد مرتبط باهم در ذیل یک تشکّل هستند که پیوندی بین آن‌ها وجود دارد.

مقدمه دوم این است که نصوص آیات و روایات به ما می‌گوید جوامع و اقوام و امّت‌ها دارای تکالیفی بوده‌اند. مثلاً وقتی گفته می‌شود ما قوم عاد و یا قوم موسی را عقاب کردیم، حتماً تکلیفی بوده که آن‌ها تمرّد کرده و به خاطر آن عذاب شده‌اند و الّا عقاب بدون تکلیف و تمرّد از آن که معنا ندارد؛ همچنین آیات زیادی نظیر « وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» که به تکالیف یک جامعه در مقابل فرد اشاره دارد.

مقدمه سوم این است که شأن انبیاء در بین امّت‌هایشان شأن حاکمیّت بوده و مدّعی حکومت بوده‌اند. همین‌که انبیاء می‌فرمودند: « إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ؛ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ» و خود را ذیل این دستور مطاع قرار می‌دادند و دستور می‌دادند که فقط از من اطاعت کنید و مثلاً از فرعون اطاعت نکنید، معنایش این است که این اطاعت فرای اموری مثل اخلاقیات و افتائات است و شؤون دیگری را نیز در برمی‌گیرد.

 

به رسمیّت شناختن نظام در ادلّه شرعیه

مقدمه چهارم در اینکه نصوص جامعه را به عنوان مکلّف کلان به رسمیّت شناخته است این است که آیات متعدّدی بیان می‌کنند که اقوام امتّ‌ها اگر عقاب می‌شدند به این دلیل بوده که معصیت و عصیان رسول می‌کردند.

مثلاً در آیه‌ای می‌گوید: « وَ تِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهُ وَ اتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ» اینها چون نافرمانی پیامبران کردند و تبیعّت از جباران کردند ما اینها را عقاب می‌کنیم پس معلوم است که مکلّف در سطح کلان در این آیه دیده شده که همان جامعه حاکم و محکوم باشد.

یا روایتی که آیت الله اراکی نسبت به آن عنایت ویژه‌ای دارند: « عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ اَللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَأُعَذِّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ فِي اَلْإِسْلاَمِ دَانَتْ بِوَلاَيَةِ كُلِّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَيْسَ مِنَ اَللَّهِ وَ إِنْ كَانَتِ اَلرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِيَّةً وَ لَأَعْفُوَنَّ عَنْ كُلِّ رَعِيَّةٍ فِي اَلْإِسْلاَمِ دَانَتْ بِوَلاَيَةِ كُلِّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اَللَّهِ وَ إِنْ كَانَتِ اَلرَّعِيَّةُ فِي أَنْفُسِهَا ظَالِمَةً مُسِيئَةً.»

در این روایت خدای متعال فرموده است که من هر امّتی که از یک حاکم جائری تبعیّت کند هرچند که در اعمال فردی خودش برّ و تقیّ باشد عذاب می‌کنم و هر امّتی که از امام عادل تبیعیّت کند هر چند در اعمال فردی خودش ظالم و مسیء باشد خواهم بخشید.

یعنی در این روایت و امثال آن، عفو و عذاب دائر مدار تبعیت جامعه از نوع حکومت است؛ پس معلوم می‌شود که تکلیفی وجود دارد و تکلیف امّت به عنوان مکلّف کلان مشروع است و در شرع به رسمیّت شناخته شده است.

ما از این چند مقدمه نتیجه گرفته‌ایم که آن تعریفی که ما از مکلّف کلان ارائه دادیم، در ادلّه شرعیه به رسمیّت شناخته شده و شارع هم این نوع از جامعه یعنی جامعه حاکم و محکوم را مکلّف می‌داند نه مطلق اجتماع را./504/241/ح

 

ادامه دارد . . .

 

تهیه و تنظیم : محرم‌آتش افروز

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۱ / ۰۲ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۵۷:۵۸
طلوع افتاب
۰۶:۲۷:۵۸
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۴۷
غروب آفتاب
۱۹:۴۲:۵۸
اذان مغرب
۲۰:۰۰:۳۳