vasael.ir

کد خبر: ۱۲۵۸۵
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۷ - 13 January 2019
نشست نقد و بررسی کتاب «حقوق کیفری در قرآن» / ۲

گزارش| لزوم مبارزه با نماد‌های شرک در جامعه اسلامی

وسائل ـ حجت الاسلام دکتر داودی با اشاره به اینکه قرآن شرک را از عناوین مجرمانه می‌داند، گفت: ما معتقدیم که باید با نماد‌های شرک و روسای مشرکین مبارزه شود چراکه زمینه شرک را باید از بین برد. به تعبیر شهید مطهری شرک بیماری و خرافه است، به همین دلیل باید جلوی شیوع آن گرفته شود البته مبنای تشیع چنین نیست که قائل به مجازات به تک تک مشرکین باشد.
به گزارش خبرنگار وسائل، نشست علمی با موضوع نقد و بررسی کتاب گزارش| لزوم مبارزه با نماد‌های شرک در جامعه اسلامی«حقوق کیفری در قرآن» روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه به همت گروه قرآن پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

در این نشست علمی، حجت الاسلام دکتر سعید داودی عضو هیات علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ارائه دهنده، حجت الاسلام غلامرضا پیوندی مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر احمد حاجی ده آبادی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ناقد و دکتر سید محمد حسن جواهری مدیر گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان دبیر حضور داشتند.

بخش اول گزارش این نشست پیش‌تر منتشر شد، آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش پایانی این گزارش است. در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسمین دکتر پیوندی به عنوان ناقد دوم به ارائه مطالب خود پرداخت که مشروح بیانات وی به شرح ذیل است:
 
 
گزارش| لزوم مبارزه با نماد‌های شرک در جامعه اسلامی


محاسن کتاب «حقوق کیفری در قرآن»

این اثر از جهاتی فوق العاده است و می‌توان گفت که این کتاب از جهات مختلفی مورد تحسین است، مثل اینکه در عین فنی بودن، بیان بسیار سلیس و روانی دارد.
 
همچنین تطور زیادی که در این کتاب صورت گرفته است، بسیار تحسین بر انگیز است. کتابی که در آن به بیش از سیصد منبع رجوع شده باشد، قطعا مفید است. در آخر یکی از مهم‌ترین محاسن این کتاب، به روز بودن آن است گرچه در این زمینه جای کار بسیار است.


اشکال ساختاری

به نظر می‌رسد که اگر قرار باشد در آینده این کتاب بازنگری شود، بهتر این است که فصل سوم و چهارم کتاب ادغام شود چراکه هم توجیه منطقی دارد و هم مشکل عدم توازن در حجم فصل‌ها را بر طرف می‌کند.
 
همچنین به نظر می‌رسد که در برخی موارد برای منبع، به کتابی ارجاع داده شده است که چاپ نشده است و البته این اشکال از ناحیه دکتر داودی نیست و تفکیکی که ایشان به ناچار در اثر خود داد، باعث این اشکال است.
 

اشکالات فصل اول

در فصل اول این کتاب بند ۲-۴، اقدامات تربیتی و بند ۳-۴، اقدامات تامینی است. اولا اینکه به جای «تربیتی»، «ترتیبی» نگارش شده است. دوما به نظر می‌رسد که تفکیک این دو از یکدیگر از جهت ادبیات حقوقی صحیح نباشد چراکه در ادبیات حقوقی این دو در کنار یکدیگر ذکر می‌شوند. حتی برخی می‌گویند ذکر تربیتی لزومی ندارد. به عبارت دیگر این قسیم‌ها با یکدیگر تباین ندارند و تفکیک آن‌ها دارای اشکال است.

اشکال سوم این است که مباحث اقدامات تربیتی نظیر ارشاد جاهل، امر به معروف و نهی از منکر، موعظه و غفلت زدایی و ... که در بند ۲-۴ مورد بحث قرار گرفته اند، مباحث پیشا حقوقی و مربوط به سیاست جنایی است و نه حقوق کیفری.
 
به عبارت دیگر اگر ما سیاست جنایی اسلام را بحث می‌کردیم، ذکر بحث‌هایی نظیر ارشاد جاهل، امر به معروف و نهی از منکر و موعظه و غفلت زدایی بسیار لازم بود، اما این بحث‌ها مربوط حقوق کیفری نمی‌شود. سیاست جنایی، خود علمی مستقل است که یکی از زیر مجموعه‌های آن حقوق کیفری است.

اشکال چهارم این است که اصلا عنوان شماره سه و چهار دارای اشکال است. شما در این بند ویژگی‌های حقوق اسلامی را بحث کرده اید و حال آنکه طبق موضوع کتاب، باید از ویژگی حقوق کیفری سخن می‌گفتید. ناگفته نماند که این اشکال تنها در عنوان این دو بند وجود دارد.

هنگامی که عنوان این دو بند به حقوق کیفری تغییر کند، به نظر می‌رسد که می‌بایست بسیاری از مواردی که در این دو بند بحث شده است و مربوط به ویژگی حقوق اسلامی است، حذف شوند مثل پیوند حقوق و اخلاق.
 
همچنین نویسنده کتاب یکی از ویژگی‌های حقوق اسلامی را بازدارندگی دانسته است و حال آنکه به نظر می‌رسد بازدارندگی، جزء اهداف حقوق است و نه ویژگی.


جنگ مشرکین با مسلمانان، مربوط به حقوق جنگ است

به نظر می‌رسد که ادبیات نویسنده در شرک، جرم بودن آن را نمی‌رساند. یعنی ادبیاتی که در بند‌های دیگر و نسبت به جرم‌های دیگر نظیر زنا و لواط وجود دارد، نسبت به شرک وجود ندارد.
 
همچنین اگر به عنوان مثال فرض کنیم که مشرکین با مسلمانان وارد جنگ شدند، این بحث ربطی به حقوق کیفری ندارد و مربوط به حقوق جنگ است. آری بحث حقوقی است، اما بحث حقوق کیفری نیست و به همین خاطر می توان گفت که محل سخن از آن، در این کتاب نیست و بهتر بود که به جای آن از عناوینی دیگر نظیر ربا، قمار و ... که در قرآن کریم ذکر شده است، سخن گفته شود.

اشکال دیگری که به نظر می‌رسد این است که در فصل دوم در رابطه جرم و گناه، علی رغم تطور زیادی که در منابع این کتاب وجود دارد، اما در این موضوع در بسیاری از موارد به کتاب «تعزیرالاحکام» حضرت آیت الله مکارم ارجاع داده شده است.
 
گرچه منابع دیگری نیز ذکر شده، اما استرس بحث بر «تعزیرالاحکام» است که گرچه کتاب بسیار مهم و مفیدی در این زمینه است، اما کتاب‌های دیگری نیز نظیر «تکمله المنهاج» محقق خویی وجود دارد که رجوع به آن‌ها می‌توانست بر کیفیت کتاب بیفزاید.
 
 
لزوم تغییر در برخی از عناوین کتاب

اشکال دیگری که وجود دارد این است که برخی عناوین چنانچه تغییر می‌کردند، بسیار بهتر بود. در بحث تعزیر در صفحه ۱۱۱ عنوان بحث را «جرم قانونی و گناه شرعی» قرار داده اید که به نظر می‌رسد عنوانی هم غلط انداز و هم مبهم است.
 
شما در ذیل این عنوان از این مسئله بحث کرده اید که برخی موارد وجود دارد که اولا و بالذات در منابع فقهی ما گناه نیست، اما در مقررات ما جرم شناخته شده است، مثل مقررات راهنمایی و رانندگی.

اینکه عنوان این جرائم را جرم قانونی گذاشته اید، اشتباه است. در ادبیات حقوقی، ما به جرمی «جرم قانونی» می‌گوییم که قانون گذار آن را جرم بداند، اعم از اینکه آن جرم حد، قصاص، تعزیر شرعی،تعزیر حکومتی و ... باشد.
 
ضمن اینکه عنوان گناه شرعی در برخی موارد ابهام ایجاد کرده است. چراکه وفق برخی از مبانی فقهی برخی از مقررات که وضع می‌شود، گناه نیست و از نظر کلامی فرد گناهی مرتکب نشده است، اما فرد باید آن را رعایت کند و اگر رعایت نکند، تعزیر حکومتی می‌شود.

آری طبق برخی از مبانی، تخلف از این مقررات گناه محسوب شده و شخص مستحق عقوبت کیفری است. اما در کل، این مسئله علی المبنا است و به نظر می‌سد که تفکیک این دو مبنا در بحثی که در این قسمت شده است، لازم است.
 

اشتباه در تبیین حقوق فطری

نویسنده در کتاب خود بیان داشته است که «مبنای حقوق را نمی‌توان وضع کرد بلکه قانون گذاران باید آن را کشف و از آن پیروی کنند بدین معنا که اگر کسی مثلا به حقوق فطری معتقد است، مبنای حقوق را فطرت قرار می‌دهد». به نظر می‌رسد این که «کسی که معتقد به حقوق فطری است، مبنای حقوق را فطرت قرار می‌دهد»، گفتاری اشتباه است.

کسانی که مبنای حقوق فطری و یا حقوق طبیعی را مطرح کرده اند، منظورشان این است که یک سری اصول ثابت داریم که در همه زمان‌ها و مکان‌ها وجود دارد و تغییر نمی‌کند مثل وفای به عهد.
 
این ادعا که آن‌ها مبنای حقوق را فطرت می‌دانند، ادعایی است که من در هیچ کتابی ندیدم، بلکه منظورشان صرفا این است که یک سری امور طبیعی داریم که ثابت و بدون تغییر هستند. اما اشکال آخر این است که نویسنده در صفحات ۱۱۳ و ۱۱۵ بین حفظ نظم و حفظ نظام خلط کرده اند.

 
گزارش| لزوم مبارزه با نماد‌های شرک در جامعه اسلامی
 

مبنا در کتاب، مباحثی است که مورد حمله قرار گرفته اند

در ادامه حجت الاسلام داودی بر اساس گزارش خبرنگار وسائل، در پاسخ به اشکالات مطرح شده، اظهار داشت: بنای ما در کتاب این است که مباحثی را مطرح کنیم که در حقوق کیفری محور است و مورد تاخت و تاز قرار گرفته است و در رابطه با آن، آیه‌ای شریفه از قرآن کریم وارد شده است که بر اساس آن اشکالاتی مطرح شده است و گرچه در پی آن روایات نیز وارد شده است.
 
به همین خاطر بسیاری از اشکالاتی را که در رابطه با حقوق کیفری وجود دارد ولیکن مرجع این اشکال به نحوی آیات شریفه نباشد، ذکر نکرده ایم.

همانطور که دکتر حاجی ده آبادی به خوبی بیان کردند، مبنای ما در این کتاب، بحث از جرایمی بود که ذات انسان جرم بودن آن‌ها را قبول دارد. به همین خاطر سخن نگفتن از جرایمی نظیر قمار، ربا و... بیشتر به این خاطر بود که در دوره کنونی، ذات غالب افراد معتقد به جرم بودن این عناوین هستند. البته دلایل دیگری نظیر محدودیت‌ها سبب شد تا عناوین دیگر را ذکر نکنیم.
 
 
سوال پس از ایجاد مبنا ممکن است

در مبانی حقوق نیز این توضیح لازم است که طبق مکتب تحققی و تاریخی که بحث فلسفه حقوق در آن مطرح است هنگامی که سخن از حقوق فطری و طبیعی می‌شود، به بحث عدالت می‌رسیم و عدالت مبنا واقع می‌شود. یعنی آن منشا الزام آور حقوق را عدالت قرار داده اند و ریشه آن را هم طبیعت و یا فطرت دانسته اند.

توجه شود که مقصود ما از حقوق فطری و طبیعی در این جا، حقوق فطری و طبیعی است که علمای اسلام ذکر کرده اند و نه حقوق کیفری غرب. مرحوم شهید مطهری برای حقوق طبیعی به درس خواندن مثال می‌زند و معتقد است که درس خواندن حق طبیعی انسان است و نه حیوان چراکه انسان است که استعداد چنین چیزی را دارد و نه حیوان.

در ادامه برخی به مخالفت برخواسته و معتقد شده اند که مبنای حقوق، وجدان عمومی و یا قدرت دولت‌ها است. طبق این نظر، نظم اجتماعی مهم‌تر از عدالت است ولو آنکه عدالت خدشه دار شود.
 
پس از مدتی در قرن ۱۸ به تدریج برخی به حقوق طبیعی برگشتند و بحث به همین نظریه منقطع نشد و شعبات مختلفی به وجود آمد؛ بنابراین این چنین نبوده است که پس از ذکر مبنا سوال قطع شود وگرنه به وجود آمدن شعبات مختلف پس از ذکر اولین مبنا بدون توجیه است.

اینکه ما سخن از مبانی، منابع و ویژگی‌های حقوق اسلامی گفته ایم و نه از مبانی، منابع و ویژگی‌های حقوق کیفری، به این دلیل است که ما در پی ارائه یک سری مباحث سلسله وار بودیم که بعد‌ها به دلایلی ناچار به تفکیک این مباحث شدیم.
 
به همین جهت در ادامه این مباحث و در کتب دیگر، در برخی موارد گفته ایم که به عنوان مثال این بحث مربوط به ویژگی‌های حقوق اسلامی می‌شود که در این کتاب از آن سخن گفته شده است.

در مورد فصل بندی نیز باید عرض کنم که در ابتدا فصل سوم و چهارم را ادغام کردم منتهی ارزیابی که با ما همکاری می‌کرد، اصرار داشت که فصل سوم و چهارم با یکدیگر متفاوت است به همین جهت باید تفکیک و جداسازی شود. ما نیز به دلیل تخصص ایشان در علم حقوق، فصل‌ها را ادغام کردیم. همچنین برخی از تغییرات نیز به دست ویراستار صورت گرفته است که ما در آن بی تاثیر بودیم.

اما در رابطه با «رابطه جرم و گناه» همانطور که گفته شد، این بحث علی المبنا است و به همین خاطر به طور مفصل وارد آن نشدم اضافه بر اینکه بحث اصلی ما نیز نبود و به همین جهت در آن فقط به نقل اقوال اکتفا کردیم.
 

علت بیان شرک در عناوین مجرمانه

در رابطه با پرداختن به بحث شرک در کتاب، باید بگویم که قرآن کریم شرک را اثم، ضلال و ... دانسته است و این نشان می‌دهد که ادبیات قرآن بر جرم انگاری شرک است. ما نیز بدین جهت آن را در کتاب ذکر کردیم و مورد بررسی قرار داده ایم.
 
در نتیجه اینکه شرک را در عناوین مجرمانه ذکر کردیم، به این دلیل نیست که معتقد به جرم بودن شرک هستم بلکه غرض پاسخ به اشکالات مطرح شده در رابطه با مباحث مطرح شده شرک در قرآن بودیم و در پایان گفتیم که مبارزاتی که پیامبر اکرم (ص) با مشرکین داشته است، به جهت وجود دو عنوان مشرک و مجرم بودن آن‌ها بوده است.

ما معتقدیم که باید با نماد‌های شرک و روسای مشرکین مبارزه شود چراکه زمینه شرک را باید از بین برد. به تعبیر شهید مطهری شرک بیماری و خرافه است، به همین دلیل باید جلوی شیوع آن گرفته شود. اما اینکه قائل به مجازات به تک تک مشرکین باشیم، خیر چنین نیست و به نظر می‌رسد که مبنای شیعه بر چنین چیزی نیست./200/241/ح


تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۶ / ۰۴ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۰۹:۲۰
طلوع افتاب
۰۵:۵۵:۲۲
اذان ظهر
۱۳:۱۰:۰۲
غروب آفتاب
۲۰:۲۳:۲۵
اذان مغرب
۲۰:۴۳:۰۳