vasael.ir

کد خبر: ۱۲۵۷۵
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۷ - ۰۰:۲۱ - 13 January 2019
نشست نقد و بررسی کتاب «حقوق کیفری در قرآن»/ ۱

گزارش| مبنای جرم انگاری در قرآن

وسائل ـ حجت الاسلام دکتر داودی با بیان اینکه اکثر مواردی که در قرآن جرم انگاری شده، ناظر به حالت طغیان بشر است، گفت: ما مسمانان معتقدیم وقتی که خداوند غریزه‌ای به انسان داده است، إعمال آن هم در یک چارچوبی مجاز است. به عبارت دیگر خداوند برای تامین نیاز‌های انسان راه‌هایی را در نظر گرفته است. به عنوان مثال حکومت اسلامی موظف است نیازمند و فقیر را از بیت المال تامین کند.
به گزارش خبرنگار وسائل، نشست علمی با موضوع نقد و بررسی کتابگزارش| مبنای جرم انگاری در قرآن «حقوق کیفری در قرآن» روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه به همت گروه قرآن پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

در این نشست علمی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سعید داودی عضو هیات علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ارائه دهنده، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا پیوندی مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر احمد حاجی ده آبادی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ناقد و دکتر سید محمد حسن جواهری مدیر گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان دبیر حضور داشتند.
 

مبنای حقوق، اراده حکیمانه شارع

در ابتدای این نشست حجت الاسلام داودی به بیان نکاتی در رابطه با کتاب خود پرداخت و اظهار داشت: ما معتقدیم مبنای حقوق یعنی نیروی پنهان الزام آور حقوق، اراده حکیمانه شارع است و این مطلب در مبانی و منابع فلسفه حقوق اثبات شده است. همه تلاش ما باید به منظور یافتن این اراده باشد. راه استکشاف این اراده منابع حقوق است که نخستین و مهم‌ترین منبع حقوق و وسیله کشف مبنای شارع، قرآن است.

ذیل آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره جایی که می‌فرماید: «فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ» دو شاهد زن به جای یک شاهد مرد قرار داده شده است، مفسرین در بررسی علت این امر بحث کرده اند.

برخی می‌گویند به این خاطر است که نیروی تعقل مرد نسبت به زن بیشتر است، برخی می‌گویند به این خاطر است که  مزاج زن منجر به فراموشی می‌شود، برخی می‌گویند چون زن در معاشرت‌های بیرونی نیست، نمی‌تواند مسائل را به خوبی تشخیص دهد و ... .  مرحوم مغنیه در دو تفسیر خود یعنی هم تفسیر «المبین» و هم تفسیر «الکاشف» پس از نقل این نظریه‌ها می‌گوید که ما متعبد به نص هستیم و اینکه فلسفه حکم را متوجه شویم و یا نشویم، تاثیری ندارد.

به اعتقاد ما اینکه ملتزم به انجام نص و متعبد به آن هستیم، سبب نمی‌شود که به دنبال توجیه عقلانی احکام به ویژه احکام غیر عبادی نباشیم. آری در احکام عبادی مثل اینکه چرا نماز صبح دو رکعت است؟ جز دست و پا زدن در اینکه فلسفه حکم عبادی چه می‌تواند باشد؟ چیز دیگری نیست. به تعبیر برخی، معبود ما این را طلب می‌کند که ما او را به این نحو ستایش کنیم و وقتی معبود و معشوق چنین خواست، ما تابع او هستیم.

اما در بحث معاملات به معنای اعم که شامل بحث ما نیز می‌شود، بیان حکمت‌ها و توجیهات عقلانی کاری است که ائمه (ع) به ما یاد داده اند. توجه به این نکته لازم است که در اکثر موارد مقصود از علت حکم، حکمت حکم است و نه علت تامه.
 
در فرق این دو گفته شده است که با انتفای علت حکم از بین می‌رود و با وجود این علت، حکم در موارد مشابه نیز سرایت می‌کند، اما حکمت چنین نیست و وجود آن فقط در جعل و تشریع حکم لازم است و نیاز نیست که در همه موضوعات این حکم وجود داشته باشد.

تفکیک بین حکمت و علت تامه و در نهایت کشف آن‌ها از حکم بسیار مهم است. در هر حال، کشف توجیهات عقلانی کاری است که ائمه (ع) به ما یاد داده اند و ما در کتاب «حقوق کیفری در قرآن» به دنبال این بودیم که این حکمت‌ها کشف و به شبهات در این زمینه پاسخ داده شود که البته انجام این کار بر مبنا و محوریت قرآن کریم است.


جرم انگاری در قرآن کریم، ناظر به طغیان انسان از حدود تعیین شده است

اکثر مواردی که در قرآن جرم انگاری شده است، ناظر به حالت طغیان بشر از چارچوبی است که خداوند متعال برای انسان در نظر گرفته است. چراکه ما مسمانان معتقدیم وقتی که خداوند غریزه‌ای به انسان داده است، إعمال آن هم در یک چارچوبی مجاز است. به عبارت دیگر خداوند برای تامین نیاز‌های انسان راه‌هایی را در نظر گرفته است. به عنوان مثال حکومت اسلامی موظف است نیازمند و فقیر را از بیت المال تامین کند.

در تامین نیاز‌های غریزه‌ای نیز شریعت راه‌هایی قرار داده است که مسئله ازدواج از این قسم است. در فقه ما ازدواج راحت‌تر از طلاق قرار داده شده است؛ به عنوان مثال پاکی از حیض در ازدواج شرط نیست برخلاف طلاق؛ یا مثل اینکه در فقه شیعه برای ازدواج شهادت عدلین نیاز نیست، اما در طلاق نیاز است؛ یا مثل اینکه در طلاق رجعی شرط است که اولا زن تا زمان تمام شدن عده در خانه مرد بماند و دوما کمترین کلمه برای رجوع کافی است.

در نتیجه شریعت برای تامین نیازی جنسی، ازدواج را قرار داده است و برای طرف مقابل یعنی طلاق شروط سخت تری پیش بینی کرده است. ازدواج امیرالمونین (ع) با حضرت زهرا (س) روشن‌ترین مصداق این ادعا است. هنگامی که پیامبر اکرم (ص) از امیرالمومنین (ع) سوال کرد که برای ازدواج چه چیزی داری؟ ایشان در پاسخ فرمودند که تنها یک شمشیر و یک سپر دارم. پیامبر اکرم (ص) فرمود زره را بفروش و با پول آن برای عروسی مقداری جهیزیه تهیه کن.

همانطور که روشن است، اسلام برای ایجاد ازدواج شروط بسیار راحت تری نسبت به طلاق پیش بینی کرده است. آری اینکه ما در عمل به خصوص در زمان فعلی چگونه عمل می‌کنیم، مسئله دیگری است و بالاخره حکم اسلام این چنین است که ثبت ازدواج را راحت‌تر از طلاق قرار داده است.
 
حال می‌گوییم وقتی که شریعت برای تامین نیاز‌های انسان راه‌هایی را پیش بینی کرده است، وقتی که شخصی از این حدود تجاوز می‌کند قطعا مصداق آیه شریفه (وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ) می‌شود و می‌توان به وی طغیان گر گفت.

اما نکته آخر این است که در شریعت اسلام تا حالت طغیان گری به صورت علنی صدق نکند، مجازاتی در نظر گرفته نمی‌شود. به اعتقاد ما کسی که از حدود الهی به نحوی تجاوز می‌کند که دریده و بی حیا محسوب شود، به تبع برای او جرم انگاری صورت می‌گیرد و برای او مجازات تعیین می‌شود و لازم است که مجازات را تحمل کند، منتهی با آن شرایطی که گفته شده است، مثل اینکه مجازات باید به اندازه همان جرمی باشد که مجرم مرتکب شده است و نه بیشتر.
 
 
گزارش| مبنای جرم انگاری در قرآن


محاسن کتاب «حقوق کیفری در قرآن»

بر اساس گزارش خبرنگار وسائل، در ادامه این نشست دکتر حاجی ده آبادی به عنوان ناقد اول به ارائه مباحث خود پرداخت و گفت: این کتاب محاسنی دارد که نمی‌شود از آن گذشت، از جمله تتبع بسیار خوبی که در بحث وجود دارد و کتاب‌ها و مقاله‌های مختلف و زیادی که در نگارش این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین محوریت بحث که بررسی و نقد شبهات است و فصل بندی منطقی و منظم این کتاب، مورد تحسین است.
 

حذف واژه «قرآن» از موضوع کتاب، خللی وارد نمی‌کند

اما آنچه که در حوزه نقد به نظر می‌رسد این است که این کتاب در رابطه با آیات الاحکام است. اما همان طور که در مقدمه کتاب توضیح داده شده است و همچنین در تورق کتاب روشن می‌شود، باید گفت که مباحث مطرح شده در این کتاب مربوط به شبهات حقوق کیفری در اسلام است و حقوق کیفری در قرآن کریم.

به عبارت دیگر در رابطه با این کتاب سوالی مطرح است و آن این است که محوریت مباحث مطرح شده در این کتاب، شبهاتی است که در مورد حقوق کیفری در قرآن وارد شده است. حال اگر قرآن را از موضوع بحث حذف کنیم چه اشکالی به وجود می‌آید؟ ظاهرا در این کتاب شبهات مطرح شده در رابطه با حقوق کیفری، تنها مختص به قرآن نیست و اگر قرار باشد کتابی در زمینه قرآن نوشته شود، انتظار این است که مباحث مطرح شده در آن، مختص به منبع محور بحث یعنی قرآن باشد.

با توجه به این مطلب سوال ما این است که تعیین و اختصاص موضوع به حقوق کیفری در «قرآن» چه توجیهی دارد؟ به نظر می‌رسد که اگر موضوع کتاب به «حقوق کیفری در اسلام» تغییر نام دهد، اشکالی به وجود نمی‌آید. آری می‌توان این توجیه را ذکر کرد که شبهات حقوق کیفری اسلام، فراتر از مطالب ارائه شده در کتاب است و ما در کتاب به بررسی مهم‌ترین آن‌ها پرداختیم.


اشکال در مبنا بودن اراده حکیمانه شارع

 به اعتقاد دکتر داودی مبنای حقوق، اراده حکیمانه شارع است و طبق فرمایش امام رضا (ع) که «لو عَلِمُوا مَحاسِنَ کَلامِنا لاَتَّبَعُونا»، به دنبال به دست آوردن و کشف فلسفه احکام می‌رویم.
 
به اعتقاد ما هنگامی که در حقوق تعبیر به مبنا می‌شود، از آن جایی که مبنا همانطور که شما فرمودید نیروی الزام آور پنهان است البته به گونه‌ای که سوال قطع شود. گاهی سوال می‌شود چرا سرقت جرم است؟ در پاسخ می‌گوییم، چون در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت جرم شناخته شده است.
 
حال سوال می‌شود که چرا قانون گفته است که سرقت جرم است؟ در جواب گفته می‌شود که، چون قرآن کریم و روایات چنین گفته است. در انتها سوال می‌شود که چرا قرآن و روایات گفته اند که سرقت جرم است؟ می‌گوییم، چون که سرقت خلاف عدل است. به این جا که می‌رسد سوال قطع می‌شود.

حال چنانچه مبنای ما در حقوق، اراده حکیمانه شارع باشد، اینکه روایت می‌فرماید: «العدل اساس الاحکام» دیگر معنایی ندارد. به عبارتی دیگر ما در حقوق یک منبع داریم که مقررات است و یک مبنا داریم که نیروی الزام آور حقوق است.
 
حال سوال ما این است که طبق مبنای شما مواردی نظیر «العدل اساس الاحکام» و یا آنچه که امام رضا (ع) در پاسخ به محمد بن سنان در رابطه با علت حرمت زنا بیان فرمودند، زیر مجموعه کدام یک از مبنا و منبع قرار می‌گیرد؟ در حالی که در وادی حقوق نوعا واژه مبنا و منبع استفاده می‌شود و چیزی فراتر از این دو نیست.

اگر مبنای ما در حقوق اراده حکیمانه شارع باشد، دیگر چه لزومی داشت که به دنبال توجیه مباحث حقوقی باشیم و باید در شبهات مطرح شده، تنها به این گفتار اکتفا کنیم که شرع چنین دستور داده است و دیگر اینکه چرا شرع چنین گفته است توجیه ندارد و اگر توجیه داشته باشد، سوال ما این است که برای این توجیه اسمی که متفق علیه و شناخته شده باشد، چه چیزی است؟


عناوین مجرمانه جامع نیست

 نویسنده کتاب در عناوین مجرمانه موجود در قرآن تنها شرک، ارتداد، زنا، همجنس گرایی و شرب خمر را مطرح کرده است و توجیه کرده اند که ما سراغ جرائم طبیعی نظیر قتل و سرقت و مانند این‌ها نمی‌رویم چراکه ذات انسان جرم بودن آن‌ها را قبول دارد.
 
در این رابطه اشکالی مطرح است و آن این است که بحث شما جامع نیست چراکه با توجه به ادعای شما می‌بایست از جرایمی نظیر قمار، ربا، اکل مال به باطل، سحر و مانند این‌ها که در قرآن ذکر شده اند، بحث می‌کردید چراکه ذات انسان حکم به جرم انگاری این عناوین نمی‌کند.
 

جرم دانستن شرک، نقض گفتار خود است

دکتر داودی در دو جا از کتاب خود در رابطه به اینکه آیا هر عمل حرامی جرم است و یا خیر؟ گفته اند که هر حرامی جرم نیست بلکه حرامی جرم است که امنیت جامعه را برهم زند و جامعه نیز جرم انگاری آن را طلب کند. حال با توجه به این مطلب می‌گوییم، پس چگونه شرک را جرم می‌دانید؟

ضمن اینکه به نظر مصلحت در حذف جرم انگاری شرک است چراکه متن کتاب شائبه این مطلب که «جنگ، جنگ تا از بین بردن مشرک» را دارد و حال آنکه ما می‌گوییم دین اسلام دین صلح است و ما در اسلام اصل دعوت را داریم و خود شما نیز در کتاب بدین معترفید؛ بنابراین با توجه به عباراتی که در بحث شرک ذکر شده است، ممکن است که اگر این کتاب را به دست دیگران دهیم، به جای اینکه دفاع بدانند عکس آن را نتیجه می‌گیرند.

آری چنانچه مشرکین بخواهند به کشور اسلامی حمله کنند و یا مشرکینی که در کشور اسلامی زندگی می‌کنند، بخواهند شورش کنند جرم انگاری آن، مطلب مورد قبولی است، اما در غیر آن مخصوصا با توجه به اینکه مشرک در معنای عام شامل اهل کتاب نیز می‌شود، مورد پسند نیست.


اشکالات شکلی در کتاب

اما در بحث شکلی نیز اشکالاتی به نظر می‌رسد؛ به عنوان مثال منابع عربی و فارسی در کنار یکدیگر ذکر شده است که اگر تفکیک می‌شدند، قطعا بهتر بود. همچنین اینکه مباحث، مربوط به حقوق کیفری است و در آن یا ذکری از مواد قانونی نشده است و یا اگر ذکر شده در منبع نیامده است. اشکال دیگری که به نظر می‌رسد این است که در پاورقی ها، در برخی موارد از ذکر لقب استفاده شده است و در برخی موارد خیر و این محل اشکال است.

همچنین توازن در فصل‌ها وجود ندارد که البته در برخی موارد جای توجیه دارد؛ و در آخر اشکالی که به نظر می‌رسد در سوال و فرضیه است. اولا سوال اول نیاز به اصلاح دارد چراکه در سوال اول گفته شده است که «رابطه جرم و گناه چیست؟ آیا هر گناهی که جرم شمرده شود، باید برای آن کیفری قرار داد یا برخی اعمال انسان گناهی است که فقط مجازات اخروی دارد؟»؛ و حال آنکه تبعا اگر گناه جرم باشد، باید برای آن کیفر قرار داد و این مطلب در بحث حقوق کیفری مورد پذیرش است.

دوم اینکه فرضیه نیز از لحاظ شکلی دارای اشکال است. اسلوب فرضیه بر این است که باید گزاره‌ای کوتاه باشد و حال آنکه فرضیه مذکور در کتاب بسیار طولانی است، ضمن اینکه در آن از مبنای حقوق صحبت شده است که لازمه آن این است که در رابطه با مبنا، سوالی در سوالات اصلی طرح شود./504/241/ح


تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۳ / ۰۱ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۴۲:۱۴
طلوع افتاب
۰۷:۰۶:۳۴
اذان ظهر
۱۳:۱۳:۴۲
غروب آفتاب
۱۹:۲۰:۱۱
اذان مغرب
۱۹:۳۷:۰۵