vasael.ir

کد خبر: ۱۲۵۷
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۴ - ۱۸:۳۳ - 02 November 2015
در جلسه دوم درس خارج نکاح آیت الله جوادی آملی مطرح شد؛

وجوب فراهم کردن مقدمات ازدواج جوانان توسط مسؤولان

پایگاه اطلاع رسانی وسائل - حضرت آیت الله جوادی آملی در جلسه دوم درس خارج نکاح خود با اشاره به اهمیت جایگاه خانواده در نظام اسلامی گفت: جریان نکاح در اسلام، اجتماع مذکر و مؤنّث نیست، بلکه تشکیل یک بنیان مرصوص است که اگر بخواهد امّت اسلامی سامان بپذیرد به وسیلهٴ خانواده باید باشد و خانواده هم اگر بخواهد در اثر اجتماع مذکر و مؤنّث سامان بپذیرد، هرگز این چند سلسله ای که دین انتظار دارد آنها حاصل نمی شود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله عبد الله جوادی آملی در جلسه دوم درس خارج نکاح مورخ 6 مهرماه 1394 در مسجد اعظم قم، با بیان این که شش سلسله "محارم، محرّم النکاح، مواریث، واجب النفقة، تشکیل شجرهٴ طیبهٴ سیادت و صله رحم " از سلاسل اجتماعی که بحث فقهی و حقوقی را به همراه دارد، محصول نکاح است، گفت: این با یک اصل کلّی و جامع بنام نکاح سامان می پذیرد؛ لذا در بحث قبل اشاره شد که جریان نکاح مثل جریان مال نیست که صِرف علم به رضایت صاحب مال کافی باشد یا عقد فعلی به نام معاطات کافی باشد، بلکه عقد لازم است با علم به رضایت کافی نیست و باید عقد قولی باشد نه فعلی، قولش هم عربی مخصوص باشد. این است که مسئلهٴ نکاح صبغهٴ عبادی پیدا کرده است.

وی در ادامه مباحث خود، ضمن بیان روایات استحباب نکاح و ذمّ عزوبت گفت: آیا در تمام ادیان چنین است یا در اسلام؟ پاسخ: در اسلام هست، برای اینکه دیگران فقط ازدواج مذکر و مؤنّث را دارند. برای آنها ازدواج سفید و سیاه فرق نمی کند همین که مذکر و مؤنّث با رضای هم جمع شدند این است؛ اما این شش سلسله را شما که ملاحظه کردید در آنها نیست؛ لذا فرمود: «مَنْ تَزَوَّجَ أَحْرَزَ نِصْفَ دِینِهِ».(1) الآن در غرب اگر پدری نداشته باشد، پسری نداشته باشد، یک چنین قانونی باشد که «واجب النفقه» باشد این ها نیست.

 این مرجع تقلید گفت: مسئلهٴ محرمیت و مسئلهٴ حرمت نکاح، این شش سلسله ای که بازگو شد روی نکاحی است که اسلام آورده، فرمود: «النِّکَاحُ سُنَّتِی»،(2) وگرنه صِرف ازدواج مذکر و مؤنّث را هر قومی دارد. آنها این شش سلسله؛ یعنی سلسلهٴ محارم، حرمت نکاح، میراث، وجوب النفقه بودن، شجره طیبه سیادت، ارحام و صله رحم واجب بودن را ندارند؛ لذا این یک اصل جامعی است برای تشکیل امّت اسلامی. (بدین ترتیب) شش سلسلهٴ حقوقی و فقهی بر اساس نکاح مترتّب است، این برای خودش یک امّت می تواند تشکیل بدهد. بنابراین مسئلهٴ «النِّکَاحُ سُنَّتِی» که در اسلام آمده، کامل ترین و جامع ترین سبک تشکیل خانواده و زندگی است و جامعه از همین خانواده شروع می شود و خانواده با همین سبک است که گفت بر شما واجب است عمودین را اگر نیازمندند تأمین کنید، یک؛ بر شما واجب است که به ارحامتان سری بزنید صلهٴ رحم داشته باشید و قطع صلهٴ رحم حرام است، این دو؛ شما این شش سلسله را کجا می بینید؟!

وی پس از ذکر روایات مذکور در باب، افزود: روایت چهارم این باب هم که وجود مبارک امام باقر نقل می کند که « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) مَا بُنِیَ بِنَاءٌ فِی الْإِسْلَامِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ التَّزْوِیجِ»؛(3) این یک بنیان منصوصی است، این یک ساختاری است، این یک نهادی است نهاد خانواده و هیچ نهادی به عظمت نهاد خانواده نیست، برای همین تحلیل شش سلسله ای که یاد شده است.

 

وجوب فراهم نمودن مقدمات ازدواج جوانان توسط مسؤولین

وی در موضوع بقای استحباب ازدواج در صورت فراهم نبودن امکانات بیان کرد: برخی ها خواستند بگویند اگر برای کسی امکانات فراهم نیست، ازدواج برای او مستحب نیست؛ برای اینکه در سوره مبارکه «نور» دارد اگر کسی تمکّن مالی ندارد، او عفّت بورزد و صبر کند، برایش بهتر است. پس معلوم می شود برای کسی که امکانات ندارد، ازدواج مستحب نیست. سوره مبارکه «نور»: (وَأَنکِحُوا الأیَامَی مِنکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ إِن یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ)؛(4) فرمود به اینکه «انکاح» کنید، «انکاح»؛ یعنی مقدمات آن را فراهم بکنید، وگرنه فعلی نیست که از طرف شما انجام بشود، برخلاف صدقه که صدقه یک فعلی است که شما انشاء می کنید، تملیک می کنید و اما «انکاح» بکنید؛ یعنی مقدماتش را فراهم بکنید؛ اگر وام می خواهد وام بدهید و کمکی می خواهد کمک کنید، رایگان می خواهد رایگان کنید، وسایلش را فراهم کنید تا او نکاح کند؛ اگر آنها فقیرند و دستشان تهی است، ذات اقدس الهی با همین کار آنها را بی نیاز می کند ﴿إِن یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ﴾، چرا؟ برای اینکه تمام امکانات در اختیار اوست، یک؛ می داند چه کسی نیازمند است، دو؛ پس بنابراین می تواند اغنا کند، این سه.

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم با ذکر ادله قائلین به عدم استحباب ازدواج برای کسانی که امکانات مالی ندارند اضافه کرد: یک وقت کسی اگر این کار را بکند، باید ذلیلانه زندگی کند، باید زیر منّت برود و ذلیلانه زندگی کند. در اینجا از سنخ تزاحم است نه تعارض. ممکن است درجهٴ رجحان استحباب کمتر بشود؛ ولی اصل استحباب و رجحان ازدواج از بین نخواهد رفت؛ اما اگر کسی احساس ذلّت نمی کند، می گوید یک وظیفه ای است او دارد انجام می دهد، من چرا احساس ذلّت بکنم؟! بر او وظیفه بود این کار مستحب را انجام بدهد، من هم که زیر بار ذلّت نمی روم، این چه ذلّتی است و چه خیالی است. غرض این است که اگر کسی احساس ذلّت می کند، این چنین نیست که اصل رجحان نکاح از بین برود، این تزاحم است، ببینیم کدام یکی مهمتر از دیگری است؟ اگر چنانچه آن احساس ذلّت مهمتر بود، بله این نکاح می شود مرجوح؛ اما اگر نه، رجحان نکاح بیشتر بود، همچنان این نکاح به استحباب خود باقی است.

وجوب ازدواج با الزام حکومت اسلامی

حضرت آیت الله جوادی با توجه به مسئله کاهش جمعیت و عدم گرایش جوانان به ازدواج در مورد وجوب آن تصریح کرد: یک بحث لطیفی مرحوم علامه بحرالعلوم در مصابیح دارد که مرحوم صاحب جواهر آن را نقل می کند و «فی الجمله» نقد می کند، نه «بالجمله». اگر در یک وقتی جامعه نخواست نکاح بکند؛ مثل این اصلی که متأسّفانه پیدا شده، جوان ها نخواستند زیر بار ازدواج بروند. فرمایش علامه طباطبایی در مصابیح این است که بر مردم واجب است اگر اهل ناحیه یا مصری، مردم یک منطقه یا مردم یک شهری، رغبتی به ازدواج نداشتند، بر این ها واجب است که ازدواج کنند، دیگر از استحباب می گذرد؛ وقتی که رغبتی به ازدواج نداشتند و خواستند رها باشند و ازدواج نکنند، شما وقتی واجب کردی، او که عمل نمی کند؛ لذا می گوید بر حکومت اسلامی لازم است که این ها را وادار کند به ازدواج، تا نسل این ناحیه، نسل این منطقه و این شهر، قطع نشود که محلّ ابتلای فعلی ماست. مرحوم صاحب جواهر دارد که مردم روزگار که همه شان مردم این ناحیه یا مردم این مصر نیستند، ما وجوب کفایی را در اینجا بی اشکال نمی بینیم؛ البته نظر مرحوم بحر العلوم وجوب کفایی است نه وجوب عینی، چون کار با وجوب کفایی حاصل می شود. مرحوم صاحب جواهر در بخشی دیگر از این فرمایش را می پذیرند که اگر یک امّتی به هر حال گرفتار همین رهایی از نکاح شد، بله در این صورت ممکن است ما فتوا به وجوب کفایی بدهیم، وقتی که بر اینها واجب کفایی شد و اینها اهل ازدواج نیستند؛ آنگاه حکومت اسلام دخالت می کند، آنها را وادار به ازدواج می کند، به کسی که همسر ندارد شغل نمی دهد، به کسی که همسر ندارد پروانه های کسبی نمی دهد، به کسی که همسر ندارد اجازه مسافرت نمی دهد. راه های اجباری هم هست، راه های اجباری بخشی مربوط به تحصیل امکانات است، به وام دادن است، به اقتصاد مقاومتی است، به روشن شدن وضع مالی است، این چنین نیست که بر حاکم شرع واجب باشد.(5) فتوای مرحوم بحرالعلوم یک فتوای زنده است، می گوید جامعه ای که بسیار خوب، دیگران هم در این سرزمین هستند؛ اما اینکه علی و اولاد علی را می پذیرد، این ها هستند که نسلشان دارد منقرض می شود، بر شما واجب است که امکانات را فراهم بکنید.

وی در مورد فتوای مرحوم صاحب جواهر یادآور شد: این حرف خیلی حرف زنده ای است، منتها ببینیم که اشکال مرحوم صاحب جواهر تا چه اندازه وارد است؟ کجا وارد است؟ نسبت به چه گروهی وارد است؟ حالا بر فرض یک عده ای؛ نظیر قوم نوح که وجود مبارک نوح نفرین کرد: ﴿رَّبِّ لاَ تَذَرْ عَلَی الأرْضِ مِنَ الْکَافِرِینَ دَیَّاراً﴾(6) خب رفتند که رفتند، نسل آنها قطع شد قطع شد؛ اما یک ملتی که علی و اولاد علی را می پذیرد، این ها اگر نسلشان قطع بشود با همان کسی که ﴿لاَ تَذَرْ عَلَی الأرْضِ مِنَ الْکَافِرِینَ دَیَّاراً﴾ فرق نمی کند یا فرق می کند؟ اینکه بحر العلوم فرمود: اگر اهل ناحیه ای، اهل مصری دارند در اثر ازدواج نکردن منقرض می شوند، بر حاکم واجب است، حرف، حرف عرشی است؛ منتها این را باید باز کرد، خیلی فرق است بین بیان مرحوم آقا سید محمد کاظم و سایر فقها با بحرالعلوم؛ این ها می گویند نکاح «فی نفسه» مستحب است، «بالنذر و العهد» می شود واجب؛ مثل نماز شب، او می گوید شما چرا همه اش نذر و عهد را چسبیدی؟! جامعه را هم ببین، ولایت را هم ببین، قرآن را هم ببین، عترت را هم ببین، اگر یک وقتی نسل این ها دارد قطع می شود بر حاکم واجب است. در شرایط کنونی بر حکومت واجب است که وام بدهد، تسهیلات بدهد، مخصوصاً این طلبه ها و دانشجوها که از این ها مدیّن تر نیست، اینکه اهل اعتکاف است، این جوانی که اهل اعتکاف است؛ ولی دستش خالی است آیا نباید مشکلات مالی او را فراهم کرد؟! ما یک مشکل جدّی داریم به عنوان ضعف مدیریت، یک مشکل دیگری داریم بعلاوه نیست، بلکه ضربدر است، آن ضعف مدیریت ضربدر اختلاس، مشکلش همین است، وگرنه همه نعمت را ذات اقدس الهی به ما داد.

حضرت آیت الله جوادی با ذکر لزوم جدی گرفتن مشکل ازدواج جوانان متذکر شد: بنابراین بر حکومت اسلامی لازم است که مشکل ازدواج را جدّی بگیرد؛ حالا بله، یک وقتی یک ملّتی است که خدا و قیامت و این ها برایش حل نیست، نوح هر عصری دربارهٴ این ها ممکن است نفرین بکند: (رَّبِّ لاَ تَذَرْ عَلَی الأرْضِ مِنَ الْکَافِرِینَ دَیَّاراً) نگرانی ندارد؛ اما اگر چنانچه «علی وجه الارض» این گروه، گروه حق اند و نسل این ها دارد منقرض می شود، در اثر اینکه قبلاً یک مقداری راه نکاح را بسته بودند دیگران راه را باز کردند و جمعیتشان بیشتر شد؛ اما به هر حال اگر این گروه به تعبیر بحر العلوم «اهل ناحیةٍ أو مصرٍ» که این تنوین ها تنوین های اختصاصی است، نه هر ناحیه ای و نه هر مصری، آن ناحیه ای که قرآن و عترت را پذیرفت، آن مصری که قرآن و عترت را پذیرفت، در اثر عدم امکانات نسل آنها دارد قطع می شود، این بر حکومت اسلامی لازم است. البته این را باز بحث می کنیم.

غیر قابل پذیرش بودن قاعدة «کلما حکم به العقل حکم به الشرع»

حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره به اصل مشهور «کلما حکم به العقل حکم به الشرع»، آن را غیر قابل پذیرش دانسته، متذکر شد: برای اینکه یکی سراج است کشف می کند، یکی صراط است مهندسی می کند، آن چیزی دیگر است، شارع حکم می کند، حکم ولایی دارد، مولاست و جعل می کند، این حکم بندگی دارد کشف می کند. نمی شود گفت هر جا سراج است صراط هم هست، سراج؛ یعنی چراغ، صراط را کشف می کند.

 

بک بحث دیگری که باز مرحوم صاحب جواهر دارد و خیلی ها هم دارند و پذیرفتنی نیست، همان اصل: «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» است؛ ایشان می فرمایند به اینکه ما در فضای کنونی حُسن ازدواج را عقلاً می فهمیم، برابر «کلما حکم به العقل حکم به الشرع»، هر چه را که عقل حکم کرد شرع حکم می کند؛ پس شارع مقدس هم حکم دارد به استحباب، این از آن حرف هایی است که هیچ ریشهٴ علمی ندارد، برای این که این «حَکَم»یی که برای عقل است «حَکَم»؛ یعنی فهمیدن؛ یعنی «ادرک»، حُکم بین موضوع و محمول است، آن «حَکَم»یی که شارع است حکم ولایی است؛ یعنی جعل است، آن در آسمان است و این در زمین است؛ نه عقل دستش می رسد که حکم جعل کند و نه عرش شارع مقدس در فرش است که آنجا «حَکَم» به معنای «کَشَف» باشد؛ اینجا عقل کشف می کند و آنجا شارع جعل می کند. این یک قاعده ای است که فکر نمی کنم یکی دو سه روز حل شود، این باید جداگانه بحث بشود؛ حالا یا در اصول بحث می شود یا اگر اینجا بحث شد باید مشخص شود که «کلُّ» نه «کلما»، «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع لا اساس له اصلاً»، برای اینکه یکی سراج است کشف می کند، یکی صراط است مهندسی می کند، آن چیزی دیگر است، شارع حکم می کند، حکم ولایی دارد، مولاست و جعل می کند، این حکم بندگی دارد کشف می کند. نمی شود گفت هر جا سراج است صراط هم هست، سراج؛ یعنی چراغ، صراط را کشف می کند. آن یک چیز دیگر است، این یک چیز دیگر است، حالا چه کسی این حرف را زده، باید جداگانه بحث بشود، این هم در جواهر ملاحظه می فرمایید.(7)

عقل یک چیزی را که فهمید کشف می کند، مثل اینکه زراره خبر داد، خبر زراره چراغ است، برهان عقل که مصون از اقسام مغالطه: مغالطه لفظی، مغالطه وهمی، مغالطه خیالی، مغالطه معنوی و مانند آن باشد، خودِ این برهان عقلی چراغ است که حکم شارع را کشف می کند، نه اینکه وقتی عقل یک چیزی را فهمید شارع هم همان زمان حکم بکند، این طور نیست. حکم شارع مشخص است از قبل، عقل کشف می کند مثل اینکه نقل کشف می کند. اگر خبر صحیح زراره بر یک امری ما را هدایت کرد، میفهمیم حکم شارع چیست. اگر حکم قطعی عقلی که وهمی و خیالی نبود، برهان بود واقعاً، این می فهمیم که حکم شارع چیست 103/.

پاورقی:

(1) وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج‌20، ص17، ابواب مقدمات النکاح وآدابه، باب1، ط آل البیت.

(2) جامع الأخبار(للشعیری)، محمدالشعیری، ص101.

(3) وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج‌20، ص14، ابواب مقدمات النکاح وآدابه، باب1، ط آل البیت.

(4) نور/سوره24، آیه32.

(5) جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج29، ص14.

(6) نوح/سوره71، آیه26.

(7) جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج29، ص19.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۳ / ۱۲ /۱۴۰۲
قم
اذان صبح
۰۵:۰۹:۰۳
طلوع افتاب
۰۶:۳۲:۳۸
اذان ظهر
۱۲:۱۸:۵۲
غروب آفتاب
۱۸:۰۴:۲۵
اذان مغرب
۱۸:۲۱:۲۳