vasael.ir

به گزارش وسائل؛ در این شماره از فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» مقالاتی با عناوین «الگوواره‌ای نوین در ساختارشناسی فقه» نوشته محمدهادی یعقوب‌نژاد؛ «جبران خسارت عدم‌النفعِ ناشی از تأخیر تأدیه در نظام بانکی» به قلم سیدامرالله حسینی؛ «نگرشی نو به حکم فقهی ربا در بیع معاطاتی» تالیف محمدرضا کیخا، سمیه نوری و سیدحسین آل‌طاها؛ «ضرورت برگشت قانون به فقه در جرم ترک نفقه» نوشته اسماعیل آقابابائی‌بنی؛ «بازپژوهی مقتضای ذات عقد نکاح از منظر فقه فریقین و حقوق مدنی ایران» نوشته رضا دهقان‌نژاد، سیدسجاد محمدی و حسن پورلطف‌الله و «حکم خوف خیانت دشمن در مهادنه با رویکرد فقه مقارن و امکان تسری آن» محمدرسول آهنگران و مهدی نوروزی منتشر شده است.

نویسنده مقاله «الگوواره‌ای نوین در ساختارشناسی فقه» در چکیده مقاله خود آورده است «فقه اسلامی برای استحکام درونی و بازسازی خود به عناصر و لوازمی وابسته است که یکی از آن‌ها ساختار منطقی و دسته‌بندی نظام‌یافته آن است: ساختاری که بتواند دانشی با این گستره را سازمان بخشد؛ جایگاه هر مسئله را مشخص کند؛ دستیابی به مباحث آن را روان‌تر و فهم مطالب آن را آسان‌تر کند؛ با شبکه گسترش‌پذیر خود، گزاره‌های پیشین و پسین فقه را پذیرا باشد و همچنین، با تحولات ابزارهای نوین در ذخیره‌سازی و جست‌وجوهای متنوع و به‌ویژه در جست‌وجوهای کارآمدِ موضوعی و شبکه‌ای به‌کار آید. پرسش اصلی آن است که برای ساختارشناسی نظام‌یافته و دسته‌بندی منطقی فقه چه راهکار مناسبی وجود دارد؟ در این مقاله، ساختار‌شناسی علم فقه از نگاه نظام‌سازی اصطلاحات و تأثیر آن در ارائه ساختار منطقی علم فقه، به‌عنوان راهبردی اساسی، بررسی می‌شود. همچنین، با مروری بر دسته‌بندی رایج فقه برای تقسیم‌بندی آن الگویی پیشنهاد می‌شود».

نویسنده مقاله «جبران خسارت عدم‌النفعِ ناشی از تأخیر تأدیه در نظام بانکی» در چکیده مقاله خود آورده است «یکی از مشکلات نظام بانکی، تأخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیلات در سررسید است که سبب افزایش حجم مطالبات غیرجاری و خسارت‌های ناشی از این مسئله می‌شود. در نظام بانکی ایران، وجه التزام تنها مبنای جبران خسارت است. این مبنا با مشکل ربوی بودن روبه‌روست. پژوهشگران در جست‌وجوی راهکار جایگزین، پیشنهادهایی داده‌اند. ضمان عدم‌النفع با استناد به دلیل «لاضرر»، از جمله این راهکارهاست؛ زیرا بانک‌ها براثرِ تأخیر در ادای دین، فرصت استفاده از سرمایه و کسب منافع احتمالی آن را ازدست می‌دهند. این مطلب نیازمند اثبات دو امر است: یکی نقش اثباتی لاضرر، و دیگری ضرر بودن عدم‌النفع؛ زیرا در اینکه لاضرر شامل ضررِ ناشی از عدم حکم شود، اختلاف‌نظر وجود دارد. همچنین، بر فرض اثبات این امر، در اینکه عدم‌النفع ضرر باشد نیز بین فقیهان اختلاف‌نظر جدی هست. پژوهش پیشِ‌رو کوشیده است با عبور از این دو مانع نظری، گامی به‌سوی طرح مسئله بردارد؛ به‌ویژه با توجه به وضعیت خاص نظام بانکی که در آن عدم‌النفعِ حاصل از تأخیر بدهی بسیار قابل‌توجه است و اینکه راهِ‌حل مذکور با مشکل ربوی بودن هم روبه‌رو نیست».
در طلیعه مقاله «نگرشی نو به حکم فقهی ربا در بیع معاطاتی» می‌خوانیم «مسئله جریان ربا در بیع معاطاتی نیازمند بررسی اختلاف اقوال بین فقیهان است. مفاد قول برخی از فقیهان گویای آن است که ربا صرفاً در بیع بالصیغه جریان می‌یابد نه بیع معاطاتی. در مقابل، گروهی دیگر، جریان ربا را در مطلق معاوضات اعم از بیع، صلح و ... برگزیده‌اند. پاسخ به این پرسشِ اصلیِ پژوهش پیشِ‌رو، در گرو واکاوی ماهیت بیع در برابر معاوضه است. در این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته، به آرای مطرح‌شده در این باره پرداخته شده و ادله ارزیابی شده‌اند. در نتیجه این ارزیابی، این‌چنین می‌توان قائل به تفکیک شد: اگر در جریان معامله، قصد طرفین بر این باشد که یکی از دو کالا، ثمن کالای دیگر واقع شود، این قسم از معاوضه را می‌توان مشمول عنوان بیع تلقی کرد: خواه به لفظ باشد یا غیر آن، که صورت دوم عنوان بیع معاطاتی را خواهد داشت و در غیر این صورت، بر معامله مزبور عنوان معاوضه صدق می‌کند. بنابراین، ادله مورد استناد طرفداران جریان ربا در مطلق معاوضات (اعم از آیه ۲۷۵ سوره بقره و روایات دلالت‌کننده بر حرمت ربا و ...) به اطلاق خود، علاوه بر بیع بالصیغه، بیع معاطاتی را نیز دربر می‌گیرد. ضمن اینکه، در معاوضاتی که شرایط ربا جریان داشته باشد نیز ربا محقق می‌گردد».

نویسنده مقاله «ضرورت برگشت قانون به فقه در جرم ترک نفقه» در طلیعه مقاله خود آورده است «قانون مدنی و بسیاری از آرای فقهی از ضمانتِ‌اجراهای مدنی در ترک نفقه سخن گفته‌اند. باوجود این، نگرش کیفری به ترک نفقه، براساس برخی دیگر از آرای فقهی، موجب شده است از یک‌سو قانونگذار سیاست تشدید کیفر را در سال‌های اخیر پی بگیرد و از سوی دیگر، شرط انتفای کیفر را رضایت شاکی قرار دهد. این در حالی است که تشدید کیفر در ترک نفقه در مقایسه با جرائم مالی مشابهِ دیگر فاقد توجیه است. همچنین، هرچند به‌استناد امکان تعزیر در ارتکاب حرام می‌توان تعزیر در ترک نفقه را توجیه کرد، در آرای فقهی با توجه به ادله نهی‌ازمنکر، مدت جواز تعزیر تا زمانی است که محکوم به پرداخت نفقه اقدام کند نه زمان اعلام رضایت شاکی. تخلف آشکار از آرای فقهی موجب شده است قانون ضمن فراهم‌آوری زمینه سوءاستفاده، استحکام خانواده را در معرض خطر قرار دهد. پس شایسته است قانونگذار، به پیروی از آرای فقهی، با پرداخت نفقه، مجازات حبس را منتفی اعلام کند».

در چکیده مقاله «ضرورت برگشت قانون به فقه در جرم ترک نفقه» آمده است «قانون مدنی و بسیاری از آرای فقهی از ضمانتِ‌اجراهای مدنی در ترک نفقه سخن گفته‌اند. باوجود این، نگرش کیفری به ترک نفقه، براساس برخی دیگر از آرای فقهی، موجب شده است از یک‌سو قانونگذار سیاست تشدید کیفر را در سال‌های اخیر پی بگیرد و از سوی دیگر، شرط انتفای کیفر را رضایت شاکی قرار دهد. این در حالی است که تشدید کیفر در ترک نفقه در مقایسه با جرائم مالی مشابهِ دیگر فاقد توجیه است. همچنین، هرچند به ‌استناد امکان تعزیر در ارتکاب حرام می‌توان تعزیر در ترک نفقه را توجیه کرد، در آرای فقهی با توجه به ادله نهی‌ازمنکر، مدت جواز تعزیر تا زمانی است که محکوم به پرداخت نفقه اقدام کند نه زمان اعلام رضایت شاکی. تخلف آشکار از آرای فقهی موجب شده است قانون ضمن فراهم‌آوری زمینه سوءاستفاده، استحکام خانواده را در معرض خطر قرار دهد. پس شایسته است قانونگذار، به پیروی از آرای فقهی، با پرداخت نفقه، مجازات حبس را منتفی اعلام کند».

نویسنده مقاله «بازپژوهی مقتضای ذات عقد نکاح از منظر فقه فریقین و حقوق مدنی ایران» در طلیعه مقاله خود می‌نویسد «هر عقد آثار گوناگونی دارد. یکی از این آثار, اثر جدانشدنی و اصلیِ عقد است. فقیهان و حقوق‌دانان از این اثر به «مقتضای ذات عقد» تعبیر می‌کنند. از آنجا که در عقد نکاح (اعم از دائم یا منقطع) علاوه بر جنبه قراردادی، جنبه عبادی نیز مطرح است، تشخیص و شناسایی مقتضای ذاتی آن ابهام دارد و سبب اختلافات عمیقی میان فقیهان امامیه و اهلِ‌سنت، و حقوق‌دانان شده است. در مجموع، سه نظریه معروف در این زمینه ارائه شده است: برخی از فقیهان امامیه و بیشتر فقیهان اهلِ‌سنت بر این باورند که استمتاع جنسی به‌معنای خاص (وطی)، مقتضای ذاتیِ عقد نکاح است؛ پاره‌ای از حقوق‌دانان نیز تشکیل خانواده را مقتضای ذات عقد نکاح دانسته‌اند؛ در مقابل، بعضی دیگر از فقیهان امامیه علقه زوجیت را مقتضای ذات نکاح دانسته‌اند: این امر از ظاهر مواد ۱۰۳۵ و ۱۱۰۲ قانون مدنی نیز قابل‌استنباط است. حال، با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته و واکاوی مبانی دیدگاه‌های مطرح‌شده و نیز بهره‌گیری از مستندات دیگر، به‌نظر می‌رسد دیدگاه سوم قوی‌تر است و در این زمینه، شایستگی بیشتری برای دفاع دارد».

در چکیده مقاله «حکم خوف خیانت دشمن در مهادنه با رویکرد فقه مقارن و امکان تسری آن» می‌خوانیم «وفای به عهد و قرارداد‌ها یکی از اصول حیاتی در فقه اسلام است. مسئله این است که اگر در قراردادها خوف خیانت از جانب متعهد وجود داشته باشد، آیا متعهدله می‌تواند فسخ قرارداد کند یا خیر؟ در شرایط مهادنه، که صلحی ناپایدار بین حکومت اسلامی و کفار هست، مشهور عالمان امامیه و اهلِ‌سنت معتقدند: حاکم اسلامی در هنگام وقوع خوف خیانت از جانب کفار با اعلام قبلی می‌تواند با توجه به آیه ۵۸ سوره انفال، قرارداد را فسخ کند. باوجود این، در نظر برگزیده این پژوهش، با توجه به قیودات موجود در آیه شریفه، اجازه فسخ پیمان وجود ندارد؛ بلکه حکومت اسلامی در حالت خوف خیانت از جانب دشمن، پیمان را در مقابل آنها می‌اندازد و وانمود می‌کند که فسخ پیمان کرده است: با این کار هم آنها را انذار می‌دهد و هم مجبور می‌کند که یا تعهدی مبنی بر استدامه قرارداد بدهند یا نقض عملی پیمان خود را ظاهر کنند. در صورتِ دانستن این حکم و رویه مسلمانان از جانب دشمن، فایده این کار جلوگیری از فسخ پیمان بدون علم و یقین به نقض طرف مقابل و دادن فرصتی به او برای تضمین معاهده خواهد بود. در پایان، امکان تسری نظر برگزیده به همه قراردادها و معاهدات حکومت اسلامی بررسی شده است».

علاقه‌مندان برای دریافت اصل مقالات می‌توانند به نشانی اینترنتی http://jf.isca.ac.ir مراجعه کنند. 120/901/د