vasael.ir

کد خبر: ۱۲۵۲۵
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۰ - 08 January 2019
حجت الاسلام والمسلمین لک زایی تبیین کرد؛

گزارش| نظریه ولایت فقیه در آثار فقهای پیشین

وسائل ـ رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در نشست علمی «پیشینه تاریخی ولایت فقیه» گفت: لزوم حکومت با دلایل عملی و دلایل عقلی از سوی امام(ره) مطرح می‌شود و فرقی با دوران غیبت حضرت، ولی عصر ندارد و در عین حال نظریه، ولی فقیه ایشان در نظر و عمل در اوج قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار وسائل، نخستین جلسه از دوره دانش افزایی اساتیدنظریه ولایت فقیه در آثار فقهای پیشین علوم عقلی و فقه و اصول و مبلغان دینی حوزه علمیه خراسان در آستانه چهل سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با عنوان «ولایت فقیه»، پنجشنبه ۱۳ دی‌ماه در محل مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار شد.

حجتالاسلام والمسلمین دکتر نجف لکزایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در این نشست با موضوع «پیشینه تاریخی ولایت فقیه» با اشاره به وسائل الشریف المرتضی به بررسی سه دوره تقیه و اصلاح و قیام پرداخت که مشروح سخنان ایشان در ذیل تقدیم خوانندگان محترم می‌شود:

اینکه چطور حضرت علی(ع) را مجبور کردند که عضو شورا شود و همچنین درخواست منصب از سوی حضرت یوسف است که او تقاضا کرد و این کار را از حاکم غیر الهی خواست؛ اینها جواب‌های نقضی است. جواب حلی این است که برای اقامه حق و مبارزه با باطل و امر به معروف و نهی از منکر این کار انجام شده است؛ اشتباه نکنید این ظاهر کار است و باطن چیز دیگری است.

در واقع حضرت یوسف خودش صلاحیت حکومت داشت البته ظاهر این است که به حاکمیت می‌گوید این منصب را شما به من بدهید، اما او پیامبر الهی است و صاحب منصب است پس مشروعیت یوسف از ناحیه حاکم جائر نیست.

همچنین حضور حضرت علی (ع) در شورا به این دلیل است که ولایت متعلق به او است و به دلیل گفته‌های دیگران این حضور نیست و باطن این است که حضرت از جانب ائمه معصومین و امام حق ولایت داشته اند.

در زمان حضور معصوم معلوم است، اما در سال ۱۴۱۵ چه کسی اجازه می‌دهد که برخی افراد وزیر شوند این در واقع از ناحیه امام حق این کار را انجام می‌دهد چراکه برای دنیا نرفته است و یا اینکه ظلم کند بلکه برای اقامه حق و امر به معروف و نهی از منکر رفته است.

مرحوم سید مرتضی از جمله افرادی است که خبر واحد را نمی‌پذیرد و در عین حال سخنان او در نزد فقها محکم است چراکه می‌گوید اگر اخبار متواتر نیست متضافر باید باشد که مراجع بتوانند فتوا بدهند.

به هر حال حق دماء محفوظ است وهیچ تقیه‌ای در دماء نیست که مجبور شود که یک فرد بی گناه کشته شود که در دماء حتی اجبارهم نیست و در دوره‌های تقیه علما می‌آمدند و از باب همین نیابت از ائمه و سیره آنان به کسانی یا خودشان اجازه می‌دادند و مثل سید مرتضی که رئیس شیعیان در بغداد است و او خودش وارد این عرصه شده است.

در واقع حضرت یوسف و حضرت علی (ع) مشروعیت خودشان را از خداوند دارند و در واقع به منصبی رسیدند که از قبل مالک آن بوده اند و مورد دوم این است که فردی خودش مشروعیت ندارد مثل علی بن یقطین که فقیه و پیامبر و امام نیست و متخصص امر سیاست است و حکومت به او وزارت را داده است، اما او از امام کسب اجازه می‌کند و با شروطی به او اجازه کار را می‌دهد که هر وقت تحقق شرایط محقق نشد باید وزارت را کنار گذاشت.

سید در سال ۱۴۱۵ به عنوان یکی از فقهای بزرگ شیعه می‌گوید این روش دیگری است که به لحاظ کلامی نمی‌توانیم مشروع بدانیم، اما می‌توانیم مخفیانه اذن بدهیم و این در رساله او آمده است و در عین حال شرایط تقیه است.

در واقع موضوع اصل جواز نیست و احکام خمسه را دارد و باید دید که در حکومت‌های غیر مشروع، اگر شیعه‌ای قرار می‌گیرد تکلیف چیست.

به جز جمهوری اسلامی این رساله مبتلاء به همه کشور‌های اسلامی در جهان است که نظام مشروع شیعه ندارد و باید اینها را لحاظ کند و این طور شده است که هر کس حکومت را به دست بگیرد می‌تواند امور خودش را در بسیاری از کشور‌ها پیش ببرد چراکه اسباب قدرت است.



اندیشه سیاسی سید مرتضی

مکتب اهل بیت (ع) به آسانی امروز به دست ما نرسیده است؛ ما سلسله علما، متکلمان و حکیمانی که داشتیم بسیار کار کرده اند و در بسیاری از کشور‌ها در حال حاضر علمای شیعه در سختی هستند و نمی‌توانند به راحتی صحبت کنند و در واقع اسلام اندیشه سیاسی داشته است، اما در سال‌های اخیر با رکود مواجه بوده است.



دوره اصلاح/ مبنای اجازه قبول منصب در حکومت جور، اجازه فقیه است

در حکومت‌های پادشاهی شیعه از تقیه خارج شدند و می‌توانستند برخی سخن‌ها را راحت‌ها بیان کنند که گفتمان اصلاح نام گرفته است و مربوط به دوره آل بویه و ایلخانان و صفویه و قاجاریه نمونه‌هایی از این دوره‌ها هستند.

مبنای اجازه قبول منصب در حکومت جور، اجازه فقیه قرار گرفته است که به استناد اجازه امام است و در سال ۱۴۱۵ قمری به این فقیه شیعه اجازه می‌دهد که با استناد به روایات صحیحیه و متضافره که از ائمه معصومین است و از انبیاء و قرآن هم آمده است، اجتهاد و استنباط کنند.

وقتی منصبی از سوی حاکم جور پذیرفته می‌شود تا جائی می‌تواند در این منصب بماند که دست او به خون بی گناه آلوده نشود و حق ندارد دست به خلاف شرع بزند.

 

نظریه ولایت فقیه در آثار فقهای پیشین



ولایت فقیه در آثار علمای گذشته

محقق سبزواری صاحب ذخیره و کفایه که اسم کامل او محمد باقر سبزواری است و غیر از حاج ملاهادی سبزواری است که مرقد او در حرم رضوی بوده است، اما امروز محل بارگاه او در حرم امام رضا (ع) معلوم نیست که کتابی به نام روضه الانوار عباسی دارد. عالم جلیل القدر و بزرگی است که در دوره صفویه زندگی می کرد.

شاه به محقق سبزواری می‌گوید که کتابی بنویس که من خلافت کنم و این جمله از اوست «خلیفه و مقتدا و امام باید که اعلم باشد». کتاب او مهمترین کتاب سیاسی شیعه در عصر صفویه است؛ او فقیه، عالم و متکلمی است که در همه فنون کتاب دارد و کتاب مفاتیح الجنان عباسی از او است.

نمونه دوم مرحوم نراقی است که در دوره قاجاریه است؛ در کتاب عوائد الایام، قاعده ۵۴ مربوط به ولایت فقیه است. دوره‌ای است که از تقیه عبور شده است و راحت‌تر علما مباحث خود را مطرح می‌کنند و نسبت به دوره تقیه دارای مدرسه و شاگرد و طلبه هستند.

درباره نراقی چند اشتباه مشهور وجود دارد؛ برخی می‌گویند نخستین فردی است که ولایت فقیه را مطرح کرده است، اما این مسأله اشتباه است و اولین رساله مستقل سیاسی درباره ولایت فقیه از سوی نراقی نوشته شده است و مرحوم نراقی بحث‌های پراکنده ولایت سیاسی فقیه را یکجا جمع آوری کرده است.

برخی گفتند منظور از ولایت، ولایت سیاسی نیست. رساله فارابی درباره ولایت فقیه است و به انواع سه گانه حکومت‌ها اشاره می‌کند؛ نراقی می‌گوید «ولایت از جانب خدا برای پیامبر و ائمه هم ثابت است که شکی در آن نیست و زمام امور دست معصومین (ع) است و به غیر از معصومین اصل عدم ولایت است که بر یکدیگر ولایت نداریم مگر ثابت شود که خداوند یا رسول و ائمه به او ولایت داده اند که آن فرد در همان مواردی که به او ولایت داده شده است، ولایت دارد.»

آیا این ولایت به کسانی داده شد؟ بله تعداد افرادی که ولایت دارند بسیار هستند مثل اجداد، اوصیا، موالید و وکلا که فقهای عادل ولایت بر عوام دارند و پدر بر فرزند و زوج بر زوجه ولایت دارند که ولایت آنها مخصوص به آن محدوده است.

در این رساله درباره ولایت غیر فقها بحث نمی‌کنیم چراکه احکام آنها ذکر شده است و مقصود ما در اینجا بیان ولایت فقهایی است که آنان حاکم بر ما هستند و جای تعجب دارد که برای اثبات، ولی فقیه نیاز به ادله است وگرنه کدام دین بدون رهبر می‌تواند باشد؟! امری که تصور آن باعث تصدیق می‌شود چرا به دلیل نیاز پیدا می‌کند و حتی وقتی دلیل آورده می‌شود برخی قانع نمی‌شوند.


ضرورت بحث ولایت فقیه

در رساله نراقی به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا ولایت فقها، عام و فراگیر است و شامل ولایتی مثل ولایت امامان می‌شود؟ یعنی هرچه معصوم ولایت داشته است؟ و فقها در چه مواردی ولایت دارند؟ می‌گویند حاکم در زمان غیبت در این مورد ولایت دارد و دلیل را ذکر می‌کنند.

یکسری امور را بزرگان به حاکمان حواله می‌دهند و در زمان غیبت که دلیل تام ذکر نمی‌کنند؛ دلیل دیگر این است که همه خود را صاحب ولایت در دوره قاجاریه می‌دانند بدون اینکه صلاحیت آن را داشته باشند.

نراقی از ۱۹ روایت به ولایت مطلقه فقیه استدلال کرده است و وارد بهره برداری از این ۱۹ روایت شده است که درباره وظایف علما و فقها در امور مردم است. پاسخ به این پرسش است که، ولی فقیه وظیفه سیاسی دارد یا نه؟ در چه اموری آن‌ها ولایت دارند؟

همه ولایتی که برای پیغمبر و امام بوده است برای فقه نیز وجود دارد مگر مورد و دلیلی که استثنا شود که اجماع بر خروج باشد و یا نص در این باره وجود داشته باشد. حدود ۱۲ مورد نراقی محور‌های ولایت فقها را در ۱۲ بند طبقه بندی کرده است.



مرحوم نائینی در دوره قاجاریه

از مرحوم نائینی یک جمله وجود دارد که «از جمله قطعیات مذهب ما این است که در این عصر غیبت آنچه که از ولایت نوعیه که عدم رضایت شارع مقدس است به اهمال آن معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متقین و ثابت دانسته اند.»

ولایت نوعیه به نوع انسان باز می‌گردد و ولایت شخصیه در امور شخصی و فردی است؛ بنا بر نظر مرحوم نائینی حکومت مشروطه مشروع نیست چراکه همچنان سلطان دارد. آیت الله نائینی می‌داند که حکومت مشروطه، اسلامی نیست چراکه فقیه در رأس آن نیست، اما می‌گوید که ظلم آن نسبت به سلطنت استبدادی کمتر است که دفع افسد به فاسد می‌شود.

آیت الله خوئی می‌گوید با اینکه درباره، ولی فقیه دلیل نقلی داریم، ولی قدر متیقن جواز تصرفات سیاسی است و در عصر غیبت همه حکومت‌ها جائر می‌شوند مگر حکومتی که تصرفات آن توسط فقیه صورت بگیرد و بیان نمی‌کند که ولایت دارد.

 

نظریه ولایت فقیه در آثار فقهای پیشین 



نظریه امام خمینی درباره ولایت فقیه

امام (ره) درباره نظریه، ولی فقیه در نظر و عمل در اوج قرار می‌گیرد و بسیاری از پرسش‌هایی را جواب داده اند که قبلی‌ها پاسخ نداده بودند و قصد پیاده کردن را دارند.

مرحوم نائینی معتقد بود که مسأله ولایت فقیه را نمی‌توان پیاده کرد و فقط می‌توانیم نظام افسد را تبدیل به نظام فاسد کرد، اما امام(ره) بیان می‌کند که با وجود سلطنت اسلام از بین می‌رود و ما باید قیام کنیم و در اینجا وارد گفتمان قیام و انقلاب می‌شود که باید حکومت را تغییر داد.

امام(ره) در ذیل بحث شیخ انصاری موضوع، ولی فقیه را مطرح می‌کند؛ شیخ انصاری معتقد بود که این ادله نقلی که مرحوم نراقی آورده است در اثبات ولایت سیاسی کفایت نمی‌کند و برخی به اشتباه گفته اند که مرحوم نائینی می‌خواهد بگوید که فقیه ولایت ندارد.

شیخ انصاری و بزرگان دیگر به درجات مختلف که پایین‌ترین درجه، درجات تصرف فقیه و بالاتر مربوط به تصرف در امور حسبیه تا به ولایت عامه فقیه و ولایت مطلقه فقیه می‌رسند، اما این مطلقه اصطلاحی که امام(ره) فرمودند.

در بحث احکام حکومتی  ولایت عامه دارد که آیا این ولایت عامه مقید به احکام اولیه و ثانویه است؟ یا اینکه می‌تواند مثل معصوم در حیطه احکام حکومتی وارد شود؟ این مقید به احکام اولیه و ثانویه نیست و می‌تواند در احکام حکومتی هم ورود پیدا کند. شیخ انصاری هم مطالبی که مرحوم نائینی بحث کرده است را دارد.

امام(ره) در آن باره بیان می‌کند که اسلام صرف احکام عبادی و اخلاقی نیست و اسلام آمده است تا حکومت عدل تأسیس کند در اینجا امام(ره) انواع حکومت را توضیح می‌دهد و بیان می‌کند که حکومت اسلامی استبدادی نیست که تابع امیال یک فرد باشد و مشروطه و جمهوری هم نیست که تابع امیال اکثریت باشد؛ حکومت اسلامی، اسلامی است.



انواع و ارکان حکومت از دیدگاه نائینی

از طرفی مرحوم نائینی می‌گوید حکومت‌ها دو نوع هستند ولایتیه و تملیکیه و امام(ره) سه نوع را دسته بندی می‌کنند که استبدادی، جمهوری و اسلامی است. استدلال امام(ره) برای حکومت اسلامی این است که وقتی قرآن آمده است در واقع برای اجرا، حکومت می‌خواهد و قانون مجری می‌خواهد.

لزوم حکومت با دلایل عملی و دلایل عقلی از سوی امام(ره) مطرح می‌شود که برای بسط عدالت و تعلیم و تربیت و دفع ظلم و... است و فرقی با دوران غیبت حضرت، ولی عصر ندارد.

ولایت به معنای رهبری و حکومت به معنای دولت است. رهبری، دین، امت و دولت چهار عنصر وابسته هستند؛ امام(ره) درباره شرایط فقیه بیان می‌کند که فقه بلد باشد، عدالت و کفایت داشته باشد، مدیریت، تدبیر، شجاعت، بصیرت و آنچه که برای اداره جامعه نیاز است را دارا باشد./504/241/ح

 

 

تهیه و تنظیم: فاطمه ترزفان

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۹ / ۰۳ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۰۷:۱۰
طلوع افتاب
۰۵:۵۳:۲۱
اذان ظهر
۱۳:۰۸:۱۹
غروب آفتاب
۲۰:۲۲:۰۶
اذان مغرب
۲۰:۴۱:۴۶