vasael.ir

کد خبر: ۱۲۵۰۳
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۷ - 07 January 2019
بخش نخست/ دیدگاه اطاعت زوجه از منظر فقه امامیه؛

باید‌ها و نباید‌های اطاعت زوجه از دیدگاه فقها

وسائل ـ عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران مشهد با بررسی شش دیدگاه درباره اطاعت زوجه از زوج، گفت: معمولا بحث اطاعت زوجه درباره نشوز مطرح می‌شود؛ نباید تصور کرد که آن چیز‌هایی که سبب نشوز می‌شود باید به صورت مجزا مطرح شود.

به گزارش خبرنگار وسائل، پنجمین نشست کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع « دیدگاه اطاعت زوجه از زوج براساس معیار معروف از منظر فقه امامیه» 11 دی ماه به همت مرکز تخصص آخوند خراسانی و دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران در سالن جلسات این دانشگاه برگزار شد.

رحیمه ابراهیمی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مطهری به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام محمد بعرامی، نماینده مجلس خبرگان رهبری و حجت الاسلام علیرضا عابدی، استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان ناقدان این نشست حضور داشتند.

 

باید‌ها و نباید‌های اطاعت زوجه از دیدگاه فقها



ابراهیمی، در بخش اول مطالب خود به تبیین « دیدگاه وجوب اطاعت مطلق» با استناد به روایاتی از محمد بن مسلم از امام صادق(ع) و عمر بن جبیر عزرمی از امام صادق (ع) پرداخت و گفت: روایت دیگر از ابو بصیر از امام صادق(ع) درباره حقوق همسر از زن است که اگر همسر او اجابتی داشته باشد ولو در پشت شتر نشسته باشد موظف است که خواسته همسر را اجابت کند؛ همچنین از منزل همسر صدقه ای ندهد که اگر این کار را انجام دهد پاداش آن برای مرد و عقوبت آن برای زن است.

رسول خدا(ص) می فرماید زن شبی نخوابد که شوهر بر او خشمگین باشد؛ زنی پرسید هر چند که این مرد ظالم باشد؟ پیامبر (ص) فرمودند بله حتی اگر مرد ظالم باشد این حقوق وجود دارد. در اینجا زن گفت قسم به کسی که تو را به حق مبعوث کرده است هرگز ازدواج نخواهم کرد.

روایت چهارم از عبدالله بن سنان از ابی عبدالله(ع) است که زن اختیاری در صدقه دادن، آزاد کردن برده، هبه دادن و نذر کردن از اموال خودش ندارد مگر با اذن همسر و یا برای زکات، نیکی به والدین و صله رحم.

پنج دیدگاه از فقه استخراج شده است که این پنج دیدگاه در اینجا مطرح و نقد می شود و دیدگاه ششم به عنوان دیدگاه مختار بیان و ارائه می شود.

در« دیدگاه وجوب اطاعت مطلق» از زن اینگونه خواسته شده است که در همه امور با اذن همسر عمل کند و این نظر براساس روایات چهارگانه فوق مطرح شده است و مهم‌ترین آنها روایت محمد بن مسلم است که اطاعت زن به صورت مطلق آورده شده است و شیخ مفید در احکام النساء و محقق اردبیلی قائل به این قول ها هستند و معتقدند که به صورت کلی زن نباید از اذن مرد خارج شود.



دیدگاه صاحب جواهر و امام خمینی درباره اذن زوجه

برخی درباره اذن دادن شوهر به زن به منظور زیارت خانواده اش، عیادت بیماران آنها و حضور بر بالین آنها به دلیل جلوگیری از قطع رحم مستحب قلمداد کرده اند و برخی فقها مثل صاحب جواهر و امام خمینی(ره) در این باره فتوایی ندارند اما وقتی می خواهند حقوق زوجه و زوج را مطرح کنند روایت محمد بن مسلم را می آورند و می گویند روایت این را مطرح کرده است.

تصریحی وجود ندارد کهاین امر فتوای آنها است یا خیر اما در عین حال با استفاده از این موضوع نمی توان دیدگاه اطاعت مطلق را به آنان نسبت داد. از عباراتی که دارند اینگونه معلوم می شود که اصل را بر وجوب اطاعت گذاشته اند و مواردی را استثناء کرده اند.

به عنوان مثال امام(ره) در تحریر می گویند که زن باید اطاعت کند،عصیان نکند و از خانه اش خارج نشود مگر به اذن همسر ولو برای دیدن خانواده اش و حتی عیادت پدرش؛ از طرفی زوجه حق ندارد صدقه و هبه از مال خودش داشته باشد مگر با اذن همسر و یا برای خمس، زکات، صله رحم.

می گویند اذن دادن همسر برای حضور بر بالین والدین زن مستحب است و یادآوری می کنند که زوج حق منع عیادت از آنان را دارد و اینها به نظر با قول اطاعت مطلق تداعی می کند و این مبنای نخست است.

مبنای دوم آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» است که معنای ولایت را از قوام دریافت کرده اند؛ حسینی تهرانی اینگونه نوشته است مردان بر زنان به مقتضای این آیه شریفه ولایت تکوینی و فطری دارند زیرا مرد عقلی قوی‌تر از قدرت عاقله زن دارد و از این روز زن نسبت به زوج ضعیف است و تحت اداره و محافظت اوست و بعضا واجب است که در همه امور از همسر اطاعت کند؛ این دیدگاه براساس هر دو مبنا قابل نقد است.

مهم‌ترین مستند مبنای نخست روایت محمد بن مسلم است؛ نقد فقیهان ذیل این دیدگاه درباره روایت محمد بن مسلم قابل مشاهده است. حضرت آیت الله فاضل لنکرانی می گوید که اطاعت مطلق از زوج به گونه ای که وی حق امر و نهی در نشستن و ایستادن داشته باشد و این امور بر زن واجب است و همچنین اطاعت زن در امور مستحبی برای اینکه به نماز نافله و روزه و نماز مستحبی امر کند در این موارد واجب نیست چه برسد به اینکه بخواهد در امور مباح امر و نهی داشته باشد.

درباره دلایل این امر گفته اند که این مسئله از ضروریات واضح بین مسلمانان است؛ سیره قطعی متشرعه برای آن قائل شده است و لزوم اطاعت مطلق مستحق استحقاق مستهجن است چراکه دیگرانی هستند که این دیدگاه را نقد کرده اند و با توجه به استثنائاتی که وجود دارد این دیدگاه را نمی پذیرند. از جمله استثنائات این است که در کتب فقهی ما شستن لباس، ظروف، کارهای منزل و شیر دادن فرزند بر زن واجب نیست.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی سه تا احتمال مطرح کرده و این اطلاق را حمل بر استحباب می کنند؛ یکی اینکه این را از قضایای فی الواقعه می دانند و معتقدند که این روایات ناظر به افراد همان زمان است و جنبه عمومیت ندارد و به دیگران سرایت نمی کند.

احتمال دیگر این است که حکایت از بیان وظیفه اخلاقی است؛ در روایت ابی بصیر گفته شده اگر مرد ظلم کرد زوجه مدارا کند تا شیرازه خانواده متلاشی نشود و اینها وظایف اخلاقی است و نمی توان از آنها وجوب اطاعت را فهمید.

تعارض ها احتمال اخلاقی بودن موضوع را بیان می کند؛ دلیلش این است که سیره زنان متدین ما در طول تاریخ بر این نبوده است که به همه آنچه که در این روایت آمده است ملتزم باشند.



با ازدواج ولایت ایجاد می‌شود

مبنای دوم آیه در این فصل این است که بگوییم با ازدواج ولایت ایجاد می شود و اینگونه نیست که اطاعت مطلق واجب شود چراکه اطاعت مطلق برای ولی مطلق یعنی خدا، رسول و اولی الامر است که هیچ وقت در آنها خطائی راه پیدا نمی کند.

اطاعت مطلق از فردی که احتمال خطا و عصیان دارد، معقول نیست هرچند این انسان در صنفی قرار گرفته باشد که نسبت به صنف دیگر از قوه عقل بیشتری برخوردار باشد چراکه این قوه عقلانی به اندازه ای نیست که تحت تأثیرهواهای نفسانی نباشد؛ بنابراین نمی توان زن را مطیع محض تلقی کرد و از او انتظار داشته باشیم که با ازدواج عقل خود را نادیده بگیرد و فقط مطیع شوهر باشد.



انحصار وجوب اطاعت به مواردی که در روایت آمده است

«دیدگاه وجوب اطاعت در موارد محصور در روایات» دیدگاه دوم است؛ این اشکالاتی که در دیدگاه اطاعت مطلق بود از سوئی و آنچه که از ظاهر روایت برمی آید باعث شده است که برخی این دیدگاه را مطرح کنند و بگویند همه آن چیزهایی که در روایت محمد بن مسلم آمده است فقط اینها واجب هستند و عطر زدن و پوشیدن لباس و زینت را از مستحبات تلقی کرده اند که این دیدگاه قائلین اندکی دارند.

ولی ایراداتی به آن مطرح است که آنها استناد کرده اند به روایاتی که مبهم است و در آن اجماع است مثلا زن از پیامبر(ص) پرسید که حقوق شوهر چیست؟ پیامبر(ص) در مقام بیان همه حقوق نبودند و به صورت اجمالی پاسخ دادند و در انتهای روایات مسائلی را مطرح کردند که از نگاه قائلین به این دیدگاه جزو مستحبات است.

اعتقاد به این دیدگاه سبب نوعی تعبد می شود چرا که صدقه دادن بدون اذن جایز نباشد اما وقف کردن بدون اذن که در روایت نیامده جایز باشد که این تعبد آن قابل قبول نیست و نکته دیگر عدم جامعیت و مانعیت این دیدگاه است.



وجوب اطاعت در استمتاعات و خروج از منزل

«دیدگاه وجوب اطاعت در استمتاعات و خروج از منزل»؛ این دیدگاه وظایف زوجه را منحصر در این موضوع کرده است که اطلاق در هرکدام نوعی اطاعت مطلق است و شهید ثانی و صاحب جواهر اقبالاتی دارد.

حضرت آیت الله محمد اراکی می گوید حق زوج بر زوجه بنا بر آنچه که از روایات بر می آید دو حق است که اول آنکه از منزل بدون اذن او خارج نشود و حق اذن برای خروج از منزل را مطلق می داند و معتقد است که در روایات، عدم خروج موضوعیت دارد.

دوم حق استمتاع است به گونه ای که هرگاه مرد اراده کند بر زن تمکین واجب باشد حتی اگر برپشت شتر باشد؛ حضرت آیت الله شبیری زنجانی در خروج از منزل این امر را اطلاق دارند و حضرت آیت الله بهجت در هر دو زمینه این اطلاق را مطرح می کنند و جزو قائلین به این دیدگاه هستند و به نظر می رسد این دیدگاه قول مشهور دوره معاصر است و تقریبا همه مراجع تقلید به این موارد اشاره می کنند.

در این دیدگاه تعداد موارد اطاعت به دو مورد کاسته شده است اما اطلاقی که در موارد است به اندازه ای گسترده است که پذیرش آن را مشکل می کند اما گستره آن محل بحث است و اینجا وجوب اطاعت در مطلق استمتاع بررسی می شود که در استمتاع به لحاظ کمی و کیفی در فقه محدویت هایی وجود دارد.

بنابراین اگرچه استمتاع بر زوجه واجب است اما قیودی مطرح است و حضرت آیت الله شبیری زنجانی در ذیل پنج دسته این مورد را بررسی کرده اند و می نویسند این روایات دلالت ندارند که اطاعت زوج به هر شکل و در هر زمان و به هر کیفیتی در هر حال واجب است چراکه مواردی از اشکال اطاعت واجب نیست و شوهر مثل خدا و پیامبر نیست که بگوید فلان مستحب و مباح را به جا آورد و اطلاق این روایات مراد نیست.

 

باید‌ها و نباید‌های اطاعت زوجه از دیدگاه فقها



نقد این دیدگاه

در نقد این دیدگاه می توان اینگونه گفت که وجوب اطاعت مطلق در موارد عادی و معمولی به نظر معمول نیست چراکه انسان لزوما درخواست های او حکیمانه و معقول نیست و نمی تواند مورد اطاعت مطلق قرار بگیرد و شارع که حکیم است بر اطاعت از امور غیر منطقی حکم نمی کند.

از طرفی این اطلاق زندگی زن را مختل می کند چراکه او همیشه باید آماده باشد و هیچ مکان و زمانی همسر او را محدود نمی کند و بنابراین حتی ظاهر روایات هم اطاعت مطلق باشد باید مورد تردید قرار بگیرد.

آیا برای هر خارج شدنی، اذن لازم است؟ یا صرفا در صورت نهی زوجه، خروج حرام می شود؟ و اختلاف دوم درباره موضوعاتی که نیاز به اذن دارند وجود دارد که برخی قائل هستند در همه موارد نیاز به اذن است.

اما دیگرانی هستند که اینگونه بیان می کنند که روایت عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) است که درباره اذن خروج به آن استناد شده است که فرمود مردی از انصار وقتی از خانه خارج شد با همسر خود عهدی بست که از خانه خارج نشود تا او برگردد و در این شرایط پدر این زن بیمار شد و موضوع را به اطلاع پیامبر(ص) رساند و حضرت فرمودند در خانه بنشین و از همسرت اطاعت کن.

بیماری پدر سنگین تر و زن دوباره فردی را نزد پیامبر(ص) فرستاد که پدرم امر فرموده که بروم و او را ببینم و پیامبر(ص) دوباره فرمودند که در منزل بنشین و از همسرت اطاعت کن؛ پدر آن زن فوت کرد و امر شده بود که آن زن بر او نماز بخواند که در اینجا پیامبر(ص) فرمودند در خانه ات بنشین و از همسر اطاعت کن. وقتی آن مرد دفن شد پیامبر(ص) فردی را نزد این زن فرستاد و گفت: خداوند تو را و پدرت را بخشید که از همسرت اطاعت کردی.

برخی احتمال قضیه فی الواقعه بودن را برای این روایت مطرح می کنند؛ حضرت آیت الله مکارم شیرازی معتقدند که این قضیه فی الواقعه بوده است چراکه عهدی بین زوج و زوجه بوده است و یا اینکه ماندن زوجه در همسر شرایط خاصی داشته است که پیامبر(ص) به آن واقف نبوده اند و این قابل تسری به همه زنان در همه اعصار نیست.


احتمال دوم، احتمالی است که حضرت آیت االله خویی به آن اعتقاد دارند و گفته شده است که سفر بدون اذن زوج حرام است و حرمت این سفر پذیرفته شده نیست و ما دلیلی بر سفر زوجه بدون اذن زوج به صورت مطلق نداریم.

روایت دیگر درباره این است که خروج زن اگر سبب نشوز و منافی حق زوج باشد حرام است و خروجی که در آن بازگشت نباشد و نشوز در آن مدنظر باشد این خروج حرام است.

جایز است که زن هنگام غیبت شوهر به دلیل مسافرت یا حبس، جهت دیدار با نزدیکان و زیارت امام حسین(ع) با حفظ شئونات از منزل خارج شود و تأکید دارد که به هیچ وجه دلیلی بر حرمت این موارد وجود ندارد و سید عباس مدرسی یزدی، فیاض، نائینی و حضرت آیت الله خوئی موافق هستند.

احتمال سوم این است که مقصود از خروج حرام، خروجی است که منشأ فساد و فتنه باشد که این احتمال را حضرت آیت الله مکارم مطرح می کنند و شواهدی را نیز برای آن ارائه می کنند.

ایشان می گویند در صدر اسلام فضای جامعه به قدری آلوده بوده است که برخی از مسلمانان به وسیله کنیزان خود از راه نامشروع کسب درآمد می کردند که در آیه 33 سوره نور از این کار منع شده اند و یا آیه 59 سوره احزاب از مومنین خواسته شده است که حجاب داشته باشند تا معلوم نشود که اینها آزاد یا کنیز هستند تا مورد آزار کفار قرار نگیرند.



هر خروجی نیاز به اذن زوج ندارد

اینها نشان دهنده این موضوع است که محیط آن زمان فاسد بوده و در نتیجه خروج زن از منزل، قبح فساد و فتنه را به دنبال داشته است و شاهد دوم اینکه وقتی زن را از خروج بدون اذن همسر نهی می کند از زینت کردن برای غیر زوج نهی شده است چراکه این امر فساد آور است و خروجی که مقدمه روابط نامشروع باشد، مراد است.

علاوه بر این دلایل می توان به لعن های شدیدی که در ادامه آیات برای خروج بدون اذن زن آمده است را از دیگر موارد مصادیق برشمرد که هر خروجی را شامل نمی شود و حضرت آیت الله مکارم فتوا می دهند که خروج زن احتیاج به اذن شوهر دارد ولی استثنائات فراوانی دارد و اگر شوهر بخواهد به زن با این کار ضرر بزند استفاده نمی شود و فقط در جایی کاربرد دارد که غرض عقلایی باشد.

راه سوم را آیت الله مکارم شیرازی بیان کرده اند که استثنائاتی برای خروج زوجه بدون اذن بر پنج محور است که خروج برای ضروریات زندگی مانند تهیه وسائل مورد نیاز و مراجعه به پزشک، فعل واجبات و ادای امانت که نیاز به اذن همسر ندارد. حضرت آیت الله فاضل لنکرانی هم 8 مورد را استثنا کرده اند و در عین حال این دیدگاه نقد شد که از روایات این اطاعت مطلق فهمیده نمی شود.

« دیدگاه وجوب اطاعت صرفا در استمتاع» که کاشف السان به آن معتقد است علامه حلی و سید عبدالله سبزواری و البته ایشان معتقد است که زوجه برای خروج از منزل نیاز به اذن دارد اما آن را حکم می داند نه حق و اگر بخواهیم این دیدگاه را نقد کنیم نظر آیت الله سبزواری وجود دارد و دیگری اجماع بر وجوب اطاعت مطلق در خروج از منزل که نقدهای دیدگاه قبلی به این دیدگاه نیز مطرح است.

اما اگر دیدگاه مستقلی در نظر گرفته شود دو جهت نقد دارد یکی اینکه اطاعت مطلق در زمینه استمتاعات و دیگری کاستن بیش از حد به موارد وجوب اطاعت است.

در واقع در ازدواج موقت است که نیاز به اذن همسر برای خروج از منزل نیست و در محدوده شرایط ضمن عقد موظف به تمکین است؛ در ازدواج دائم، حکمت نکاح اقتضائات دیگری دارد و اینطور نیست که ازدواج یک قرارداد محض باشد که در مقابل مهریه و نفقه، استمتاعات زن مطرح باشد.

به علاوه در خانواده بحث از مشاوره مطرح است و با این تفسیر آیا می توان گفت که زن فقط باید نیازهای جنسی مرد را برآورده کند؟ بنابراین کاستن بیش از حد موارد مطلوب نیست.

دیدگاه دیگر« تعیین حدود اطاعت بر پایه معیار منافات با حقوق زوج» است. قائلین این دیدگاه به جای شمارش حقوق، معیار معرفی کرده اند که منافات با حقوق زوج نداشته باشد؛ حقوق زوج در کلام فقها قابل استنتاخ است و به ندرت برخی منافات با خروج بدون اذن زوج را نیز مدنظر دارند و اطاعت در زمینه استمتاعات مطلقا واجب بود و هر کاری که در منافی آن باید صورت بگیرد باید با اجازه زوج باشد.

این دیدگاه مستقل است که ملاک قرار می دهد و در برابر نظرات پیشین محدوده مشخص می کند و گستردگی بیشتری نسبت به موارد دیگر دارد چراکه زن در انجام هر کاری باید منافات داشتن یا نداشتن با حقوق زوج را مدنظر قرار دهد و طرفداران این دیدگاه دغدغه حقوق زوجه را دارند و می گویند زن نسبت به منافع خود مالک است و بر نفس و مال خود سلطنت دارد و در واقع محدود بودن حق زوج را متذکر می شوند.



نقد و بررسی این دیدگاه

این نظریه گام مهمی در جهت مقید کردن اطلاق مواردی است که در آنها اطاعت زوجه واجب شده است؛ مطابق این نظریه اطلاق اطاعت در همه عموم، در موارد محصور در روایات است. اطلاق درباره اذن در خروج از منزل مقید شده به منافی بودن آن خروج با حق استنتاخ زوج.

این مورد تنها موردی است که در این دیدگاه بر پایه خود باقی مانده است و این اطلاق هم پسندیده نیست؛ از طرفی انحصار همه حق زوج و حق استنتاخ صحیح نیست. اشکال دیگر اینکه این معیار با حقوق زوج منافات دارد.


دیدگاه مختار« اطاعت براساس معیار معروف» است که در میان فقها مشاهده نمی شود اما براساس ادله قابل اثبات است. معروف چیزی است که مطابق حکم شرع، عقل و فضایل اخلاقی و آداب و سنن باشد و با ذائقه ای که از نوع زندگی اجتماعی خود به دست می آید سازگار باشد.

معیار معروف به قدر متیقن است که نمی تواند مخالفی از عقل و شرع داشته باشد و نه اطلاق نظر که مربوط به نظریات سابق باشد و نه محدود شدن تکالیف در زوج و زوجه؛ در واقع زوجه مکلف می شود که در مسائل مربوط به خانواده در حدود متعارف از زوج اطاعت کند که دلایل آن به آیه شریفه «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف » که حقوق زن را براساس معروف تعریف کرده است.

یکی از وظایف زن، اطاعت زوجه از زوج است که براساس این آیه این طور می توان بیان کرد که در همه اموری که معروف تلقی شود اطاعت زوجه واجب خواهد بود و در اموری که معروف نباشد بر زن اطاعت واجب نیست.


در قرآن کریم اشارات فراوانی به معیار معروف درباره خانواده است؛ در بحث طلاق 12 مرتبه از این واژه و درباره نفقه، مهریه و مشورت با زوجه در امور فرزندان و به طور کلی اطاعت آمده است.

سعد ابن مسلم است روایتی درباره بیعت پیامبر اکرم(ص) با زنان از قول امام صادق (ع) نقل کرده است که ایشان فرموند که با شما بیعت می کنم که به خدا شرک نورزید، سرقت نکنید و از شوهران خودتان در معروف عصیان نکنید. معروف قیدی است که به دلیل وضوح در روایات ذکر نشده است.

 

باید‌ها و نباید‌های اطاعت زوجه از دیدگاه فقها



لزوم پاسخگویی زوجه به استمتاعات در زمان متعارف

دلیل سوم انصراف ادله متعارف است که ادله در کمیت و کیفیت به متعارف بسته است. در استمتاعات اینکه اگر بر پشت شتر باشی انجام شود و این به معنای لزوم پاسخگویی زوجه به استمتاعات در زمان متعارف است؛ زمان هایی وجود دارد که شرع و عرف آنها را مشخص کرده است و در این شرایط ویژه زوجه استمتاع زوج را نمی پذیرد.

در این موارد که طلب کردن مرد معقول نیست وعرف و اخلاق نمی پسندد نمی توان از زن انتظار داشت که اطاعت کند و اطاعت زن برای درخواست غیر منطقی مورد نظر شارع نیست.



تمکین غیر متعارف جایز نیست

حضرات آیات تبریزی، خامنه ای، سیستانی، گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و فاضل لنکرانی تمکین غیر متعارف را از سوی زن واجب نمی دانند و همه ادله را به تمکین متعارف دانسته اند.

درباره خروج از منزل فقیهانی که لزوم اذن را برای خروج از منزل مطرح کرده اند استثنائات فراوانی مطرح کرده اند که می توان آنها را تحت عنوان معروف تلقی کرد و زوجه در امور متعارف اذن بگیرد.

روایتی که متضمن نهی زوجه از صدقه، نذر و هبه از مال خودشان بدون اذن همسر است، با نگاهی درست است که زن استقلال مالی دارد و با ازدواج این استقلال از بین نمی رود ولی با ازدواج در نظام خانواده در اسلام هر یک از زوجه در نقش خاص خودشان قرار می گیرند و برخی اختیارات کاهش و یا افزایش می یابد.

طبق این آیه «يا أيُّهَا الَّذينَ آمَنوُا قُوا أنفُسَكُمْ وَ أهْلِيكُمْ ناراً وَ قُودُهَا النَّاسُ وَ الحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَروُنَ» در خانواده های متعارف، ریاست خانواه با زوج است و او موظف است در تربیت و محافظت خانواده بکوشد و به حکم عقل اگر شارع زوج را موظف به امر و نهی در مواردی کرده است خانواده را موظف به اطاعت کرده است.

بنابراین اگر فرض شود که گاهی صدقه، نذر و روزه به دلایلی مورد پسند عقل و شرع و عرف نباشد، زوج اختیار منع کردن ندارد و اینکه صرفا به استقلال مالی زن توجه کنیم کافی نخواهد بود.

برخی به این اعتقاد دارند که برای اذن همسر در صدقه و هبه، زن ممکن جلب توجه کند و قلوب بیگانگان را به خود متوجه سازد و اینکه گفته می شود که زن در همه امور اطاعت کند ممکن است مخالف ظاهر فتوای فقیهان بسیاری باشد چراکه از طرفی عرف جامعه ما از زن انتظار دارد که کارهای معمولی خانه را از نظافت و آشپزی انجام دهد اما بیشتر فقها معتقدند که کارهای منزل بر زن واجب نیست و این موضوع با معیار معروف مطابقت ندارد.

 

معمولا بحث اطاعت زوجه درباره نشوز مطرح می شود

به این دلیل که زمان خواستگاری درباره تمایل دختر به انجام کارهای منزل سوال نمی شود که اگر بخواهد انجام ندهد باید شرط ضمن عقد داشته باشد که به مشکل نخورند و این واقعیتی است که وجود دارد. درعرف کنونی ما اداره منزل با زن است و این برخلاف این نیست که اجرت المثل زن در کارهای منزل از بین برود.

این اجرت المثل دو شرط دارد که در اکثر موارد محقق نمی شود در عین حال معمولا بحث اطاعت زوجه درباره نشوز مطرح می شود و نباید تصور کرد که آن چیزهایی که سبب نشوز می شود باید به صورت مجزا مطرح شود./201/241/ح

ادامه دارد...



تهیه و تنظیم: فاطمه ترزفان

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۳ / ۰۱ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۴۲:۱۴
طلوع افتاب
۰۷:۰۶:۳۴
اذان ظهر
۱۳:۱۳:۴۲
غروب آفتاب
۱۹:۲۰:۱۱
اذان مغرب
۱۹:۳۷:۰۵