به گزارش خبرنگار وسائل، «عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی» به قلم محمد علی ندائی در شش فصل در ۱۳۷ صفحه به همت موسسه بوستان کتاب به رشته تحریر در آمده است.مفهوم عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی طی چند سال به اجمال، عدالت را در اندیشه اسلامی و غرب بررسی و نظرگاه تنی چند از معماران انقلاب اسلامی را در این باره مطرح کرده است. در فصل پایانی هم جلوههای عدالت و ظهور و بروز آن را در اصول و مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باز گفته است.
عدالت
فصل اول «دیباچه: آرمان بزرگ»: عدالت آرمانی است که انسانها در راه آن جان داده اند، پس کوششهای فکری برای شناخت آن یک ضرورت است و حتی ارزش دارد که همه زندگی فکری صرف آن شود. عدالت یک مفهوم کلیدی است و ما به یاری آن به جهان دیگری راه مییابیم و درهای بسیاری را میگشاییم.
در بحث مشروعیت حکومت دینی تقریبا همگان عدالت را به عنوان عنصر اصلی پذیرفته اند. عدالت به زمان یا مکان ویژهای محدود نیست و متعلق به همیشه و از آن همه است و ژرف کاوی درباره آن، به یک مکتب و مسلک یا یک گروه ویژه اختصاص ندارد.
در حقیقت، حکومتی عادلانه است که ساختار آن بر پایه عدالت شکل گرفته باشد. با رجوع به قانون اساسی یک کشور میتوان پی برد که دست کم از نظر تئوری، حکومت آن کشور به چه میزان به مسئله عدالت توجه داشته است.
قانون جمهوری اسلامی نقطه عطفی در تاریخ معاصر میباشد، زیرا پیوندی است میان سنت و مدرنیسم که در واقع تقابلهای میان این دو را به تعامل تبدیل کرده است.
بنابراین، شناخت عدالت در اسلام، خود موضوعی بسیار گسترده است و آن چه در این جا آمده است بیشتر به اندازهای بوده که وافی به مقصود باشد. باید اعتراف کرد که عدالت در اسلام و اندیشه معماران انقلاب، جایگاهی بس والاتر از این مختصری دارد که در این پژوهش آمده است.
فصل دوم «دگرگونی عدالت»: در گذر زمان، هم چنان که نگرش انسان به جامعه و دولت دگرگون شده، برداشتها و تفسیرها نیز متحول گردیده است.
در تفکر یونان باستان، عدالت امری طبیعی شمرده میشد؛ از این افلاطون باور داشت که عدالت، یعنی این که هر چیزی در جای خودش باشد. ارسطو بر آن بود که عدالت، یعنی اینکه هر کس به اندازه شایستگی خود از مواهب طبیعی سهم ببرد.
این مفهوم از عدالت، قرنهای پی در پی تا آغاز دوران جدید بر اندیشه بشری، به ویژه متفکران قرون وسطی در اروپا حاکم بود و کمتر کسی به خود جرات میداد که در آنها تردید کند، اما با آغاز اندیشه «سوبژکیتویستی» بسیاری از مبانی تفکر ارسطویی درباره عدالت، مورد نقادی و ارزیابی دوباره قررار گرفت.
امروزه حاکم عادل کسی است که آزادیهای افراد و حقوق شهروندی، اجتماعی و مدنی را به رسمت بشناسد و برای حفاظت از آنها بکوشد، حال آنکه در گذشته چنین حقوق و آزادیهایی وجود نداشت تا حاکم ملزم به رعایت و پاسداری از آنها باشد و عدالت و ستمگری او با این معیار سنجیده شود.
عدالت در غرب و کلام اسلامی
فصل سوم «سیر عدالت در فلسفه سیاسی غرب»: یکی از آثار فلسفی مهم جهان کتاب جمهوری افلاطون است اثری که اختصاصا در خصوص عدالت میباشد. در جمهوری رسیدن به آسایش و آرامش چونان یک حالت آرمانی و یک ایده آل تصور شده است.
افلاطون باور دارد که هر کس به یکی از وظایف چهاگونه آراسته باشد دارای توعی برتری انسانی و آن که به هر چهار فضیلت یاد شده آراسته باشد انسانی کامل است. به باور وی تنها انسان ها، بلکه جوامع انسانی نیز باید دارای این صفات باشند.
افلاطون در جمهوری شهر آرمانی خود را بنا میکند. شهری که به باور وی بر پایه عدالت بنا گردیده است. این شهر دارای سه طبقه از مردم است: حکمرانان، نظامیان و تولید کنندگان؛ ولی برخلاف انتظار این سه طبقه حقوق یکسانی ندارند.
عدالت فردی مورد نظر افلاطون کمتر مورد مناقشه واقع شده؛ اما اندیشههای او درباره جامعه سیاسی و عدالت حاکم بر آن، بارها از سوی اندیشمندان نقد شده است.
ارسطو بنیان نظام اخلاقی خود را بر فضیلت عدالت استوار ساخته است، اما ساختار جامعه سیاسی خویش را بر آن بنا نمیکند. نظریات ارسطو درباره عدالت، با عنوان عدالت توزیعی شهرت یافته است. ارسطو عدالت را برابری همه انسانها نمیداند.
ارسطو بر این باور است که فرمانروایان باید دارای سه صفت باشند: ۱-پایبندی به قانون اساسی موجود ۲-توانایی و آزمودگی برای اجرای وظایف خویش ۳-بهره مندی از فضیلت و پیروی از آیین دادگری.
ارسطو اگرچه شهروندان را دارای حقوق مساوی میداند، اما دایره شهروندی را به گروههایی محدود میکند و بخشی از جامعه همچون پیشه وران و کشاورزان و کارگران و مانند آنها شهروند نمیداند از این رو به نظر میرسد که نگرش افلاطون در این باره پیشرفتهتر است.
هابز برای عدالت، ارزش ذاتی قایل نیست. عدالت از آن روی ارزش دارد گه ضامن صلح است و از آشوب و ناامنی پیشگیری میکند. به عبارات دیگر عدالت همان چیزی است که باعث میشود همزاد هابز، یعنی ترس مجال ظهور پیدا نکند.
مارکسیسم مدعی است که سخن گفتن از مسائلی، چون آزادی، برادری و برابری در شرایطی که چرخه اقتصاد در اختیار قدرتمندان است چیزی جز یاوه سرایی نیست؛ بنابراین در آغاز باید به توزیع عادلانه ثروت پرداخت.
در طرف مقابل لیبرالیسم چنان تاکیدی برای آزادی داشت که جایی برای عدالت باقی نگذارد و نزد بانیان لیبرالیسم، آزادی گوهری یکتا و ارزشی منحصر به فرد است که هستی انسان معنا میدهد و باید به هر طریقی آن را پاس داشت.
برخی صاحبان نظران، حقوق بشر را فرایند تضادهای مارکسیسم و لیبرالیسم میدانند؛ به این معنا که حقوق بشر، بر بودن یا نبودن این دو مکتب استوار شده است. چون در آن هم حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی به گونهای شایسته و معقولی جمع شده اند و به جای این که در تضاد با یکدیگر باشند کامل کننده یکدیگرند.
فصل چهارم «عدالت در جهان بینی و کلام اسلامی»: تاکیداتی که در اسلام بر مسئله عدالت شده، از جهات فراوان منحصر به فرد است. بسیاری سرشت اسلام را عدالت میدانند و آن را یک اصل خدشه ناپذیر در این دین به شمار میآورند.
به باور عالمان و اندیشمندان اسلامی، عدالت ذاتی جهان هستی است و در هیچ چیز این جهان، کاستی و خللی که ناقض عدل الهی باشد دیده نمیشود؛ زیرا نبود عدل به معنای وجود ظلم است و ذات باری منزه از این تقض است.
در حقیقت، عدالت در اسلام معیاری برای سنجش حکومتها است. این موضوع آن اندازه مهم است که برخی مشروعیت یک نظام را بر پایه عادلانه یا غیر عادلانه بودن آن میسنجند.
یکی از بنیادهای اساسی مدینه فاضله فارابی عدالت است؛ و رسیدن به سعادت، هدف غایی مدینه فاضله فارابی است و راه رسیدن به این سعادت عدالت است. از دید فارابی قسط و عدالت این است که سهم حقیقی هر کس از اهل مدینه از خیرات عمومی داده شود.
از نظر فارابی خیرات عمومی آن است که اولا، همگان بدون استثتا از آن سهم برند و ثانیا این سهم را به صورت برابر و بر اساس اهلیت تقسیم کنند.
امام خمینی(ره) عدل را تنها موضوعی فردی، بلکه موضوعی جمعی نیز میداند، هرچند با توجه به گرایشهای عرفانی امام(ره) و سخنان و نوشتههای ایشان میتوان ادعا کرد که در نزد امام، تربیت فردی بر تربیت جمعی برتری دارد. از این رو رهنمودهای ایشان عمدتا برای تربیت فرد، تهذیب نفس و تقوا میباشد.
ولی فقیه مورد نظر امام(ره)، کسی نیست که در او شبهه بی عدالتی باشد یا سودای قدرت و غرور و مکنت باعث شود، به سادگی خدا را از یاد ببرد بلکه او کسی است که در سختترین شرایط، استوار قدم بر میدارد و عدالت را وجه عمل خود قرار میدهد.
از دیدگاه شهید مطهری انحراف مسلمانان از عدالت اسلامی، دلایل گوناگونی دارد که یکی از آنها این است که مجریان عدالت، یعنی خلفا و حاکمان اسلامی به عدالت عمل نمیکردند سپس وی علت دیگری را که به باور خود او بسیار مهم است مطرح میکند و میگوید اصل عدل از سوی برخی از علمای دین بد تفسیر شده و سر انجام همین تفسیر نادرست غلبه پیدا کرد و بر سراسر بلاد اسلامی حاکم گردید.
شهید مطهری در تعریف خود از عدالت، غیر مستقیم به تعریف لیبرالیسم از عدالت توجه دارد. این که زندگی میدان مسابقه است، مبنای لیبرالیسمی است. شهید مطهری در آغاز موضوع تنازع بقا را رد میکند و سپس میگوید که درست نیست ما زندگی را میدان نبرد و تنازع بقا بدانیم بلکه بهتر است زندگی را میدان مسابقه بدانیم.
شهید مطهری بر این باور است که اسلام از آغاز به مسئله عدالت اجتماعی توجه داشته و آن را هم، چون یک اصل بیان کرده است؛ زیرا اراده یک جامعه تنها بر پایه عدالت اجتماعی میسر است نه عدالت فردی. شهید مطهری با توجه به تفکر اجتماعی خود، عدالت اجتماعی را مهمتر از عدالت فردی و ثمرات آن گستردهتر و بیشتر میداند.
عدالت در قانون و نگرش انقلاب
فصل پنجم «عدالت در قانون اساسی»: با توجه به اینکه اساس تدوین قانون اساسی و التزام به آن امری متعلق به دنیای امروز است و مهمترین شاخص حکومتهای عصر نو میباشد، شناخت ساختار این قانون و چگونگی رویارویی آن با مدرنیته و الزامات آن از جهات گوناگون میتواند کارساز باشد.
برای اینکه بفهمیم جمهوری اسلامی چه نسبتی با مدرنیسم برقرار میکند باید به قانون اساسی مراجعه کنیم تا ببینیم مفاهیم و گزارههای مربوط به مدرنیته چگونه با آموزههای سنتی در هم آمیخته اند:
الف) عدالت سیاسی: ۱-حاکمیت انسان بر سرنوشت خود (بر پایه اصل پنجاه و ششم) ۲-آزادی بیان (اصل بیست و چهارم) ۳-آزادی احزاب (اصل بیست و ششم) ۴-آزادی اجتماعی (اصل بیست و هفتم) ۵-حق مشارکت سیاسی (اصل ششم)
ب) حقوق آزادیهای مدنی: ۱- آزادی و حق انتخاب شغل (اصل بیست و هشتم) ۲-آزادی و حق مسکن (اصل سی و یکم) ۳-آزادی و حق مالکیت (اصل چهل ششم) ۴- آزادی و حق تابعیت (اصل چهل و یکم) ۵-حق آموزش و پرورش و آزادی تحصیل (اصل سی ام) ۶-حق برخورداری از تامین اجتماعی (اصل بیست و نهم)
ج) حقوق و آزادیهای فردی: ۱-مصونیت از تعرض (اصل بیست و دوم) ۲-مصونیت از تبعید (اصل سی و سوم) ۳-مصونیت از شکنجه (اصل سی و هشتم) ۴- مصونیت از هتک حرمت (اصل سی و نهم) ۵-مصونیت از توقیف غیر قانونی (اصل سی و دوم) و ..
فصل ششم «عدالت در نگرش انقلاب اسلامی»: انقلاب اسلامی از دو منظر، مفهموم تازه و متفاوتی از عدالت عرضه کی کند: یکی از این نظر که عدالت غیر مدرن و سنتی را در شکلی نو بازسازی میکند و آرمانهای اجتماعی خود را در قالب آن طرح مینماید و دیگر اینکه این عدالت به رغم آن که گفته شد ماهیت خود را از دست نمیدهد و از عدالت مارکسیستی یا لیبرالیستی که هویت ثابتی ندارند، بلکه مادیگرا هستند، متمایز است.
برای تحقق عدالت باید به قانون اساسی بازگشتو برای اجرای دقیق اصول آن همت گماشت؛ و این به دو دلیل است: اول آن که تلاش شده در قانون اساسی، عدالت در ابعاد گوناگون سیاسی و اجتماعی آن مورد توجه قرار گیرد و اصول گوناگونی به این امور اختصاص یافته و دیگر این که اساسا نفس اجرای قانون و پیروی از آن به معنای تحقق عدالت است.
بی توجهی به اجرای قانون اساسی، ویژگی بارز بی عدالتی در هر جامعهای است و مردم حق دارند برای برقراری عدالت، اجرای قانون را از حاکمان بخواهند. عدالت خواهی در این مفهم میتواند بسیار موثرتر و کارسازتر باشد؛ زیرا خواسته مردم به مسئله درونی و مشروع بدل خواهد شد.
با پیروزی انقلاب این ساختار طبقاتی و تبعیض گرا فرو پاشید، به گونهای که تقریبا میتوان ادعا کرد طبقات سه گانه ثروتمند، متوسط و فقیر تا اندازه شایان توجهی به یکدیگر نزدیک شدند. هدف انقلاب این نبود که طبقات را جا به جا کند. بلکه هدفش برداشتن ساختار ناعادلانه جامعه بود و به این هدف بسیار نزدیک شد.
عدالتی که در پرتو انقلاب شکل گرفت جامعهای سالم پدید آورد: جامعهای معنویت گرا که آماده از خود گذشتگی بود. جامعهای که به گونه اعجاب آوری در صحنههای گوناگون حضور پر شور داشت و برای شرکت در طرحهای سازندگی بسیار آماده و مشتاق بود. جامعهای که توانست هشت سال بجنگد.
آنچه در دوره نخست انقلاب دیدیم، هم بیانگر ماهیت حقیقی انقلاب است و هم میتواند مقطعی پر افتخار از تاریخ معاصر و چراغی برا راه آینده شمرده شود؛ از این رو بازگشت به دوره نخست انقلاب بازگشت به ماهیت حقیقی اسلام و انقلاب میباشد و امری است که میتواند دولت وملت را با یکدیگر متحد کند./601/241/ح