vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، بیست و دومین پیش نشست علمی از همایش «نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» در روز چهارشنبه 12 دی ماه در پژوهشگاه فرهنگ  و اندیشه اسلامی با موضوع «نقش انقلاب اسلامی در احیای حقوق زن در خانواده» برگزار شد.

حجت الاسلام  دکتر فرج‌الله هدايت‌نيا گنجي به عنوان ارئه دهنده این پیش نشست، بحث خود را دو بخش مطرح کرد. وی در بخش نخست به بررسی موردی تحولات حقوق خانوادگی زنان و در بخش دوم به آسیب شناسی این تحولات پرداخت.

تحولات موردی حقوق خانوادگی زنان

استاد حوزه و دانشگاه ضمن بررسی تحولات موردی حقوق خانوادگی زنان گفت: می توان این بحث را در دو بخش مالی و غیر مالی بیان کرد. بخش مالی نیز خود به تحولات اصلاحی و تحولات تاسیسی تقسیم می شود.

تحولات مالی حقوق زن

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در رابطه با تحولات اصلاحی در حقوق مالی زوجه اظهار داشت: از میان این تحولات می توان تعدیل مهریه های ریالی را نام برد؛ این تحول متاثر از نوسانات ارزش پول ملی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی است و براساس آن مهریه متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي­گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.

حجت الاسلام هدایت نیا در ادامه گفت: تعمیم مصادیق نفقه نیز از جمله تحولات اصلاحی در حقوق مالی زوجه است. مطابق ماده 1107 قانون مدنی «نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض».

وی با اشاره به یکی از مهم ترین تحولات اصلاحی در حقوق مالی زوجه تصریح کرد: قبل از سال 1387 بر اساس ماده اولیه 946 قانون مدنی زوجه پس از فوت شوهر از اموال غیر منقول ارث نمی برد؛ این قانون در سال 1387 اصلاح شد و بر اساس آن زوجه از قیمت اموال غیر منقول ارث می برد. مهم‌ترین دلیل اصلاح این قانون، تامین امنیت اقتصادی زوجه پس از وفات زوج است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در رابطه با تحولات تأسیسی در حقوق مالی زوجه، «نحله» را مثال زد که بر اساس آن «با توجه به سنوات زندگي مشترک و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي‌کند».

تحولات غیر مالی حقوق زن

حجت الاسلام هدایت نیا در ادامه به تحولات مربوط به حقوق غیرمالی زنان در خانواده پرداخت؛ ایشان یکی از تحولات مهم در این زمینه را ماده 1041 قانون مدنی دانست که بر اساس آن «عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح».

وی در ادامه بیان داشت: در قانون مدنی ضمانت اجرایی برای ماده 1041 لحاظ نشده است و این خود از جمله نواقص بحث محسوب می شد تا اینکه در ماده۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 این نقص جبران و بر اساس آن برای مردی که مخالف آن عمل کند، مجازات کیفری در نظر گرفته شد.

استاد حوزه و دانشگاه تحول دیگری را که مربوط به حقوق غیرمالی زنان است، تحول در انحلال خانواده دانست. به اعتقاد ایشان پس از انقلاب اسلامی حقوق طلاق برای مردان تعدیل شده است به این معنا که شرایطی بر تحدید این امر وضع شده است که موجب صعوبت  در طلاق گرفتن مردان است. از طرفی هم شرایط برای طلاق گرفتن زنان تسهیل شده است؛ وکالت در دادن حق طلاق به زنان یکی از مصادیق این ادعا است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در رابطه با شناسایی حقوق مادری، حق حضانت فرزند را یکی از مهمترین تحولات در حوزه حقوق غیر مالی دانست. ایشان در این موضوع به ماده 43 قانون حمایت خانواده جدید اشاره کرد که مطابق آن «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد».

حجت الاسلام هدایت نیا در رابطه با ماده 43 قانون حمایت از خانواده اظهار داشت: قبل از انقلاب اسلامی قانون به این شکل بود که در صورتی که زوج فوت می‌کرد و فرزندی داشت، چنانچه زوجه همسر دیگری را اختیار می‌کرد، دیگر حق حضانت آن فرزند را نداشت.

وی افزود: این قانون مشکلات فراوانی را به همراه داشت به ویژه در دوران دفاع مقدس این مشکلات بیش‌تر بروز پیدا کرد؛ تا اینکه ماده 43 قانون حمایت از خانواده آن را اصلاح کرد.

استاد حوزه و دانشگاه در رابطه با تحولات شکلی حقوق زن گفت: پس از انقلاب اسلامی مقررات شکلی نیز در جهت حمایت از زنان تحولاتی داشته است که از میان آنها می توان به طرح دعوای زن در محل سکونت خود نام برد.

این حقوقدان اظهار داشت: وقتی مجموعه تحولات حقوقی پس از انقلاب اسلامی در رابطه با حقوق زن را نگاه کنیم، به نظر می رسد ایده ای که در اصل 21 قانون اساسی در رابطه با احیای حقوق زن و تضمین آن مورد توجه بوده، تحقق پیدا کرده است، گرچه به نظر در برخی موارد نیاز به اصلاح دارد.

حجت الاسلام هدایت نیا افزود: صرف نظر از اینکه این تحولات چقدر به صلاح خانواده بوده است، می توان گفت که زن امروزی در قیاس با قبل از انقلاب، امنیت روانی و اقتصادی بیش تری را در سایه تحولاتی که صورت گرفته است، دارد.

آسیب شناسی تحولات حقوق زنان

وی در ادامه به آسیب شناسی تحولات پرداخت و خاطرنشان کرد: این بحث به دو لحاظ قابل توجه است؛ از یک طرف باید به روش‌های به کارگیری برای احیای حقوق زن توجه شود و از سوی دیگر، باید به جهت گیری و گرایش این تحولات توجه جدی شود.

روش شناختی تحولات حقوق زنان

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در رابطه با روش شناختی تحولات حقوق زن گفت: قانون‌گذار در برخی موارد فتوای معیار را تغییر داه است. یعنی قانون بر اساس فتوای دیگری تنظیم شده بود و قانون‌گذار برای اینکه حقوق زن را احیا کند، تغییر مبنا داده و به فتوایی رجوع کرده است که به نفع زن می باشد.

حجت الاسلام هدایت نیا در ادامه افزود: در برخی موارد نیز قانون‌گذار برای احیای حقوق زن حکم اولی را به ثانوی تغییر داده است. این تحول در جایی است که راجع به حکم اولی اجماع وجود دارد و قانون‌گذار به روش گزینشی یا تغییر فتوای معیار نمی‌تواند به اصلاح قانون مبادرت ورزد. در این موارد قانون‌گذار بر اساس مصلحت حکم ثانوی را ضرورت دیده و تغییر حکم داده است.

استاد حوزه و دانشگاه در رابطه با روش های تضمین حقوق زنان اظهار داشت: به نظر می رسد که در این موضوع به شکل افراطی از ضمانت اجرای کیفری استفاده می شود. ضمانت اجرای کیفری برای تضمین حقوق خانواده، ممکن است که حقوق زن را تامین کند اما قطعا خانواده را به هم می ریزد؛ به همین جهت به نظر می رسد که بهره گیری از ضمانت اجرای کیفری در جهت تامین حقوق زن باید به حداقل برسد.

گرایش تحولات حقوق زنان

وی در نهایت و در راستای آسیب شناسی تحولات حقوق زنان خاطرنشان کرد: در برخی موارد، این تحولات گرایش به حقوق غرب داشته که ناشی از تفکرات فمینیستی است. همچنین فرد گرایی و عدم توجه به مصالح کلان خانواده نیز از جمله آسیب هایی مهم در حوزه تحولات حقوق زن می باشد.

لازم به ذکر است، در این جلسه حجت الاسلام دکتر پیوندی، حجت الاسلام دکتر محمدی جوررکویه، حجت الاسلام دکتر حسنی، حجت الاسلام دکتر عالی، دکتر بای، دکتر حکمت نیا،  و برخی از اساتید و محققین حوزه حقوق حضور داشتند./504/241/ح

تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی