vasael.ir

کد خبر: ۱۲۴۶۷
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۶ - 31 December 2018
در نشست «نقد و بررسی بودجه ۹۸ از منظر فقه منابع مالی دولت اسلامی» مطرح شد؛

واگذاری امور اقتصادی به شرکت‌های خارجی با مبانی فقهی ما سازگاری ندارد

وسائل ـ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه فاز یازده عسلویه به صورت کامل به شرکت‌های چینی واگذار شده است، گفت: این پروژه‌ها در دوران تحریم از سوی شرکت‌های ایرانی انجام می‌شد اما با این وجود به شرکت‌های ایرانی میدان داده نمی‌شود و این شرکت‌ها تقویت نمی‌شوند. این خلاف سیاست‌های ابلاغی و فقه ما است.
به گزارش خبرنگار وسائل، بیستمین نشست از سلسله نشست های اقتصادنا با موضوعاقتصاد با خلق نقدینگی مدیریت نمی‌شود / واگذاری انفال خلاف سیاست‌های ابلاغی و فقه است« نقد و بررسی بودجه 98 از منظر فقه منابع مالی دولت اسلامی» چهارشنبه 5 دی ماه با حضور طلاب، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار شد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست، به نقد اقتصادی و فقهی منابع مالی دولت اسلامی پرداخت که مشروح سخنان ایشان در ذیل تقدیم خوانندگان محترم می شود:

در شرایط فعلی دولت در مسائل اقتصادی باید به حداقل ها اکتفا کند و با توجه به اینکه در شرایط جنگی هستیم نمی شود بودجه ای که در شرایط غیر جنگی بوده در شرایط موجود هم استفاده شود.
 
هزینه های عمومی دولت، هزینه های کمی نیست که این هزینه ها می تواند کمتر شود و با دقت تنظیم شود که بودجه کارآمدتر شود. بودجه 440 هزار میلیارد تومانی به 407 هزار میلیارد تومان رسیده است در واقع این کار یک قدم کوچک رو به جلو است.


نقد بودجه 98 براساس فقه منابع دولت اسلامی

نقد براساس فقه منابع دولت اسلامی اقتضاء می کند که ببینیم دولت چگونه باید رفتار کند؟ در کتاب فقه منابع دولت اسلامی دو فصل به دارائی های دولت اسلامی اختصاص داده شده و یک فصل آن به درآمدها اختصاص یافته است.
 
درآمدهای دولت اسلامی در حال حاضر به طور عمده انفال است و مراد از دارائی ها سرمایه هایی است که دولت دارد و انفال شامل زمین های آباد طبیعی، مراتع، معادن، دریاها، دریاچه ها، کوه‌ها و درون دشت ها است؛ اینها منابع عظیمی هستند.

خط مش پیامبر اکرم(ص) و حضرت امام حسن مجتبی (ع) و حتی خلفای نخستین و پسین بر این نبوده که این انفال را از لحاظ تصرف و تصدی گری در اختیار دولت بگذارند؛ در همه کتب فقها وجود دارد که اراضی در اختیار مردم قرار می گیرد تا آنها را آباد کنند و هرکس به میزان ظرفیت و توانایی خود می تواند از این اراضی سهم داشته باشد.
 
همین طور درباره معادن است؛ معادن در اختیار کسانی قرار می گیرد که آنها توانایی استخراج معدن را دارند؛ درباره اراضی انفال شیخ طوسی و عده ای دیگر از فقها می گویند اهداء کننده در برابر این واگذاری زمین باید نسخ یا خراج بدهد که با خراج مسلمین متفاوت است که باید برای مصالح عمومی هزینه شود.

اما اراضی جنگل ها، مرتع ها و موات برای کشاورزی و ساخت و ساز در اختیار آحاد افراد قرار می گیرد برای اینکه بهره برداری داشته باشند؛ نظر شیخ طوسی این است که این اراضی خراج دارد وعده ای از فقها به دنبال ایشان مثل علامه حلی اینها تعبیر به مال القباله کرده اند.
 
مرحوم علامه تعبیر به عقد می کنند. عقد سهمی است که به زمین داده می شود و عقد سهم مالک است؛ طبیعی است امام سهمی دریافت می کند.
 

معنای مالکیت دولت و حاکمیت اسلامی در انفال
 
این بدان معنا است که مردم از همه توانایی ها و ظرفیت های خودشان استفاده کنند و هر انسانی برای کار و کوشش و فعالیت یک ظرفیت مشخص دارد و این ظرفیت، سرمایه و توان را به کار بگیرد تا زمین های موات را آباد کند و مراتع، جنگل ها و معادن را مورد بهره برداری قرار دهد.
 
معنای انفال بودن که مالکیت دولت و حاکمیت اسلامی است بدین معنا نیست که دولت تصدی گری کند بلکه دولت باید واگذار کند و در عین حال مدیریت داشته باشد و از اینجا منابع مالی به دست آورد و صرف هزینه های عمومی سازد.
 
دولت نباید شرکت های بزگ و قدرت‌مند داشته باشد مثل شرکت نفت ملی ایران که سومین شرکت نفت جهان از نظر ثروت و سرمایه است که به دارائی های دولت تنه می زند و اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا شرکت نفت باید این همه بزرگ و پرهزینه باشد؟


واگذاری انفال خلاف سیاست‌های ابلاغی و فقه است

سیاست های اصل 44 قانون اساسی مخازن نفت و گاز را از انفال تلقی کرده و گفته است که مالکیت آنها متعلق به دولت است اما بخش خصوصی می تواند با پیمانکاری وارد استخراج نفت و گاز شود.
 
تا این اندازه بخش خصوص مجاز شده است که حضور پیدا کند و سرمایه را برای استخراج نفت و گاز بیاورد در حالی که دولت این موضوع را انحصاری کرده است و از طرفی به صورت گوشت لخت در اختیار شرکت های خارجی مثل توتال قرار می دهد و با مشکل مواجه می‌شود.

اخیرا فاز یازده عسلویه به صورت کامل به شرکت های چینی واگذار شد در حالی که در همین پروژه هایی که در دوران تحریم انجام شد اکثرا شرکت های ایرانی کار کردند اما با این وجود به شرکت های ایرانی میدان داده نمی شود و این شرکت ها تقویت نمی شوند. این خلاف سیاست های ابلاغی و فقه ما است.
 
 
اقتصاد با خلق نقدینگی مدیریت نمی‌شود / واگذاری انفال خلاف سیاست‌های ابلاغی و فقه است
 
 
نگاه امام خمینی نسبت به مسأله اقتصاد 

فقه به ما الهام می کند که باید به مردم میدان داده شود. حضرت امام(ره) در دوران دفاع مقدس که دولت، روحیه و کارکرد دولت‌سالار داشت تأکید کردند که دولت به تنهایی نمی تواند اقتصاد کشور و مشکلات آن را برطرف کند و باید به مردم میدان داده شود تا آنان توانایی های خودشان را به صحنه آورند.
 
ایشان سفارش کردند که اجازه ندهید مردم کنار بمانند و محدود شوند؛ این درحالی است که تا به امروز چنین اراده ای نبوده است. با اینکه سیاست های اصل 44 در سال 84 و85 ابلاغ شده است و بنا بود در پایان 97 حمل و نقل گاز و نفت، پالایش و فروش آنها در داخل و خارج واگذار شود؛ اگر این اتفاقات در این سال‌ها می‌افتاد محال بود که دشمن بتواند نفت ما را تحریم کند.

چراکه فروش نفت در داخل و خارج کشور متنوع می شد اما وقتی که دولت در حال فروختن نفت به کشورهای خاص است در این وضعیت در مبدأ و مقصد قابل کنترل و نظارت است.
 
اگر اجازه داده می شد که مشتری از داخل و خارج بیاید و نفت را به صورت رقابتی در بورس که به صورت شفاف قیمت می خورد، می خریدند در این صورت تحریم اتفاق نمی افتاد. همچنین اگر نفت، به وسیله  نفتکش‌های کوچک از سوی خریداران منتقل شود با توجه به فراوانی نفتکش‌ها قابل کنترل و تحریم نیست.

بخشی از سیاست های ابلاغی مصوب در این زمینه عمل نمی شود و حتی بخشی از قوانین مجلس در این بخش عمل نمی شود و حتی برخی نمایندگان برای دولت هزینه می تراشند و نیروهای انسانی دولت را نمایندگان مجلس افزایش دادند در حالی که این فعالیت ها مشروعیت ندارد.


متناسب نبودن درآمدها و هزینه‌های حاصل از نفت با منابع فقهی

یکی از درآمدهای ما درآمد نفت است. درآمد نفت در قدم اول باید مطابق با سیاست ها و متناسب با مبانی فقهی ما هزینه شود. نفت و گاز سرمایه ملی هستند و این ثروت ملی پس از استخراج قابل واگذاری است.
 
بنابراین پول آن را باید برای نسل های مختلف هزینه کرد چراکه اینها ثروت های بین نسلی است و خداوند ثروت‌ها را برای همه نسل ها آفریده است و نباید این نسل همه منابع را مصرف کند و برای نسل های آینده چیزی نگذارد. اگر استخراج نفت وگاز صورت بگیرد و تبدیل به سرمایه ملی و ماندگار شود این سرمایه بین نسلی می شود.

ما بیش از صد سال ذخیره گاز داریم؛ این نعمت های الهی را باید درست استفاده کرد. یکی از روش های نادرست ما این است که درآمد نفت به صورت ارزی در حساب های خارجی بانک مرکزی واریز می شود و دولت براساس مصوبات بودجه، از بانک مرکزی ریال مبلغ واریزی را می خواهد یعنی ارزها در حساب های خارجی است و در دسترس نیست و این ارزها قابلیت عرضه در بازار برای فروش پیدانکرده است.
 
حتی با این ارزها نمی توان کالا خرید و وارد کشور کرد؛ در این شرایط معادل ریالی آن در داخل کشور پخش می شود و با این پمپاژ نقدینگی، قدرت خرید مردم را کاهش می‌یابد؛ این کار خلاف شرع است.
 
 
اقتصاد با خلق نقدینگی مدیریت نمی‌شود / واگذاری انفال خلاف سیاست‌های ابلاغی و فقه است
 

با خلق نقدینگی نمی‌توان اقتصاد را مدیریت کرد

آیا شما می توانید در ثروت مردم دخل و تصرف داشته باشید؟ خیر؛ تورم تصرف در اموال مردم بدون اطلاع آنها است که مجوز شرعی ندارد اما در حال حاضراین تصرف در حال اتفاق افتادن است.
 
وقتی نقدینگی در سی و چند سال 80 برابر می شود بدون اینکه تولید 80 برابر شود و تولید حداکثر دو برابر می شود این بدان معنا است که تولیداتی که ما داریم اکنون با 80 برابر مبادله می شود؛ از طرفی با خلق نقدینگی نمی توان اقتصاد را مدیریت کرد و ثروت مردم را افزایش داد بلکه باخلق نقدینگی باید کسب و کار را تسهیل کرد.

تسهیل کسب و کار با نقدینگی به این معنا است که پول به منزله روغن در چرخ و دنده های اقتصادی باشد و این روغن به اندازه ای باشد که چرخ و دنده ها راحت بگردد.
 
یکی از نکاتی که دولت در سال های اخیر به آن پرداخته است مسئله واگذاری دارائی های دولت ها و سهام شرکت های دولتی به بخش های واقعی غیر دولتی است که این امر جای تحسین دارد البته این واگذاری ها با کندی صورت می گیرد. هر چقدر این شرکت ها در اختیار دولت باشد حیاط خلوت های آنان بیشتر است و حتی هر مقدار این شرکت ها در اختیار دولت باشد سفرهای خارجی و پاداش ها بیشتر است.


بودجه نیاز به اصلاح جدی دارد

ما به اصلاح جدی در بودجه نیاز داریم. اتکای به نفت اشکالی است که مختص این بودجه نیست که بخشی از آن مربوط به بودجه 98 است. اما درآمدهای مالیاتی که بحث مفصلی دارد.
 
بخشی از درآمدهای دولت مسأله خراج است و ما امروز چیزی به عنوان «ارض الخراج» در ایران نمی توانیم به درستی شناسایی کنیم چراکه شناخت آن دشوار شده است و اسناد و سوابق آن وجود ندارد. شهرهایی که آن دوره بوده اند برخی با زلزله خراب و یا جا به جا شدند؛ همچنین روستاها توسعه پیدا کرده وبزرگ شده است بنابراین نمی شود روی چنین درآمدی حساب کرد.
 
درآمد دیگر درآمد «جزیه» است که در گذشته تنه به درآمد خراج می‌زد اما در کشوری مثل ایران با 80 میلیون جمعیت ما 170 تا 180 هزار تا غیر مسلمان از اهل کتاب داریم و آنها اگر بخواهند جزیه بدهند مبلغی نمی شود و در عین حال سرو صدا ایجاد می کند.


در شرایط عدم امکان وصول درآمد خمس و زکات حاکم اسلامی می تواند مالیات وضع کند

روی آن چیزی که می توانیم حساب کنیم زکات است و ذیل زکات عام، خمس نیز وجود دارد. تحقیقات نشان می دهد که درآمد ناشی از زکات و خمس اگر گرفته شود به مالیات های سالانه کشور پهلو می زند چراکه رقم درشتی است.
 
برای پرداختن به این موضوع نیاز به تدابیر و فرهنگ سازی است تا تغییر رخ بدهد؛ در شرایطی که امکان وصول درآمد خمس و زکات نیست حاکم اسلامی می تواند مالیات وضع کند از باب ولایت و حکومتی که بر اموال و انفس مردم در راستای مصالح عمومی دارد. این ولایت بر اموال مردم برای تأمین مصالح عمومی است و مالیات ها باید در حداقل ها به جای حداکثرها قرار بگیرد.

در حال حاضر مالیاتی که گرفته می شود مالیات بر اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ در عین حال یک فرار مالیاتی وسیع وجود دارد که مربوط به کسب و کارهای غیر منضبط است که در نرم های متعارف داد و ستد قرار نمی گیرد.
 
مراد صرفا قاچاق نیست؛ خرید و فروش موبایل ثبت ندارد و درآمد هنگفتی هم دارد، با این وجود آنها مالیات نمی پردازند. باید کاری کرد که همه مالیات‌ها از طریق دستگاه الکترونیکی پرداخت و دریافت شود؛ پایانه های پرداخت پول و پست از این طریق ایجاد شود و اینها به بانک‌ها و امور مالیاتی وصل  باشند تا درآمدها معلوم باشد و قابل وصول مالیاتی باشند.
 
درآمدهای ناشی از فروش ارز و سکه نیز همین طور است و درآمدهای ناشی از مسکن و خودرو که جهشی رشد می کند. امروز با توجه به اینکه قدرت نظارت در اختیار دولت است و ابزار نظارت در دست اوست می تواند کنترل کند چراکه ما در حال حاضر 40 درصد فرار مالیاتی داریم./504/241/ح
 


تهیه و تنظیم: فاطمه ترزفان






ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۳ / ۰۱ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۴۲:۱۴
طلوع افتاب
۰۷:۰۶:۳۴
اذان ظهر
۱۳:۱۳:۴۲
غروب آفتاب
۱۹:۲۰:۱۱
اذان مغرب
۱۹:۳۷:۰۵