در نشست «نقش فقه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» تبیین شد؛/ ۲
گزارش| نظارت پسینی فقه؛ ابتکاری مهم در نظام حقوقی ایران
وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ضمن بحث از اهمیت اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران گفت: پیش‌بینی اصل ۱۶۷ که ناظر به نظارت پسینی فقه است، یکی از ابتکارات قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود که در مقررات ایران سابقه ندارد. گرچه اصل طراز در قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود، اما مفهوم اصل ۱۶۷ به هیچ وجه سابقه‌ای در نظام حقوقی ایران ندارد.
به گزارش خبرنگار وسائل، هجدهمین پیش نشست علمی از همایش 
«نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» در روز چهارشنبه ۲۸ آذر ماه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با موضوع «نقش فقه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد.
«نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» در روز چهارشنبه ۲۸ آذر ماه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با موضوع «نقش فقه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد.حجت الاسلام دکتر غلامرضا پیوندی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بخش نخست این نشست به نقش فقه در فرآیند قانون گذاری در نظام حقوقی ایران پرداخت که گزارش آن پیش‌تر منتشر شد؛ آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش دوم این پیش اجلاسیه است. حجت الاسلام دکتر محمدی جورکویه به موضوع «نقش فقه پس از فرآیند قانون گذاری» پرداخت که مشروح بیانات وی به شرح ذیل است:
معیار عملکرد شورای نگهبان
اوایل انقلاب در رابطه با ملاک نظارت شورای نگهبان عملکرد مختلفی دیده می‌شد، ولیکن الآن به نظر می‌رسد که ساز و کار نانوشته‌ای وجود دارد؛ قانون مجازات ما به دو بخش تقسیم می‌شود: قوانینی که نیاز به اذن حاکم دارد و قوانینی که اجرای آن‌ها نیاز به اذن حاکم ندارد. در زمان فعلی در بخش اول، فتوای معیار، فتوای رهبری است.
در غیر از این بخش ملاک، فتوای مشهور فقها است البته مشروط بر اینکه فتوای مشهور حساسیت قابل توجهی نداشته باشد. در صورتی که فتوای مشهور حساسیت قابل توجهی داشته باشد یعنی با چالش‌هایی رو به رو باشد، در این موارد فقهای شورای نگهبان متمایل به فتوایی هستند که دچار چالش نیست و یا کمتر دچار چالش می‌شود. این شیوه معمول در عملکرد فقهای شورای نگهبان است، گرچه تخطی از شیوه وجود دارد.
اصل ۱۶۷ قانون اساسی یکی از ابتکارات قانون اساسی در نظام حقوقی ایران
مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی چنانچه حکم دعوا در قوانین مدونه یافت نشد، قاضی موظف است بر اساس منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند.
پیش بینی اصل ۱۶۷ یکی از ابتکارات قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود که در مقررات ایران سابقه ندارد. گرچه اصل طراز در قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده بود، اما مفهوم اصل ۱۶۷ به هیچ وجه سابقه‌ای در نظام حقوقی ایران ندارد.
قانون گذار برای اینکه نقش قانون گذاری خویش را به خوبی انجام دهد باید در هنگام قانون گذاری به نیاز‌های جامعه توجه کند و به گونه‌ای این قانون گذاری را انجام دهد که همه نیاز‌ها را پوشش دهد. قانون گذار موظف است در این راستا مرتکب هیچ کوتاهی و مسامحه‌ای نشود تا قضات دچار ابهام نشوند و در نتیجه اطاله دادرسی به وجود نیاید.
به همین خاطر، قانون نویسی باید شامل شرایطی باشد: اول اینکه قانون باید جامع باشد و همه موضوعات جامعه را پاسخگو باشد. دوم اینکه قانون باید مانعیت داشته باشد و استثنائات را بیان کند؛ به عنوان مثال قانون گذار باید در قانون چک مواردی را که ضمانت اجرای کیفری دارند، بیان کند.
سوم اینکه قانون گذار باید ساده نویسی را رعایت کند؛ به عنوان مثال قانون نباید بسان یک متن ادبی نوشته شود و از تعابیر مهمل در آن استفاده شود. چهارمین ویژگی این است که قانون باید روان و بدون پیچیدگی و ابهام باشد تا ظرفیت برداشت‌های متفاوت را نداشته باشد.
علی رغم تمام تلاش‌هایی که قانون گذار برای رعایت شرایط قانون نویسی انجام می‌دهد، اموری مثل جهل قانون گذار، غفلت قانون گذار، گذر زمان و ظرفیت مخاطب وجود دارد که ما را نیازمند به تفسیر می‌کند.
بر همین اساس است که در تمام نظام‌های حقوقی، تفسیر حقوقی وجود دارد که گاهی توسط قضات، گاهی توسط قانون گذار و گاهی توسط اشخاص متخصص صورت می‌گیرد؛ و بر همین اساس است که در کنار منابع اصلی قانون، منابع مکمل نظیر عرف و رویه قضایی پیش بینی شده است.
پیدایش اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز به همین جهت بوده است. در واقع اصل ۱۶۷ قانون اساسی، در کنار منابع اصلی منابع مکمل را قرار داده است تا پاسخگوی نیاز‌های قانون باشد و وجوه ناقص منابع اصلی با آن پوشش داده شود.
پس از نگارش اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قانون گذارِ عادی نیز در موارد متعددی به مفاد این اصل توجه داشته است که می‌توان از میان آن‌ها به ماده ۲۸۹ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱، ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری مصوب سال ۱۳۶۸، ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳، ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ اشاره کرد.
مقصود از منابع و فتاوای معتبر در اصل ۱۶۷
وفق اصل ۱۶۷ قانون اساسی چنانچه حکم دعوا در قوانین مدونه یافت نشد، قاضی موظف است بر اساس منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند.
مطابق آنچه که در فقه و اصول فقه مطرح شده است، مراد از منابع اسلامی کتاب، سنت، اجماع و عقل است؛ به نظر می‌رسد منابع اسلامی برای قضاتی مرجع است که مجتهد هستند. مراد از فتاوای معتبر، فتاوای مراجع مسلم تقلید است. به نظر می‌رسد که فتاوای معتبر، مرجع قضات غیر مجتهد است.
در مجموع می‌توان گفت از آن جایی که منابع اصلی قانون گذاری ما بر اساس فقه است، در مواردی که با اجمال، ابهام و یا نقص قانون مواجه هستیم، بهترین تفسیر کننده منابع تکمیلی هستند. بر این اساس، اصل ۱۶۷ قانون اساسی یکی از دستاورد‌های مهم انقلاب اسلامی در نظام حقوقی است.
چالش‌های اصل ۱۶۷ قانون اساسی
این اصل از جهاتی با چالش روبه‌رو است. یکی از چالش‌ها این است که غالب قضات ما توان استفاده از منابع مکمل را ندارند. حتی اگر قضات ما توان استفاده از منابع تکمیلی را داشته باشند، با توجه به شرایط موجود، اصلا فرصت رجوع به این منابع را ندارند.
به نظر حتی اگر قضات ما فرصت مراجعه به منابع اسلامی و یا فتاوای معتبر را داشته باشند، باز با چالش اختلاف در نظرات فقهی رو به رو هستند که این امر موجب تشتت آرا می‌شود و نتیجه آن تضییع حق مردم است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اصل ۱۶۷، تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است که قانون گذار آن را در موراد متعددی مثل اصل ۳۶ و اصل ۱۶۹ قانون اساسی و موارد متعددی از قوانین عادی پذیرفته است.
در حل این تعارض، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ برخی گفته اند که اصل ۱۶۷ ناظر به مباحث حقوقی است و نه مباحث کیفری، چراکه قانون گذار با اصل ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفته است. به تعبیر دیگر قانون گذار با اصل ۳۶ و ۱۶۹، اصل ۱۶۷ قانون اساسی را تخصیص زده است.
به نظر می‌رسد که این دیدگاه، تنها توجیه تعارض باشد و هیچ قرینه‌ای بر تایید این دیدگاه وجود ندارد چراکه ظاهر اصل ۱۶۷ این نیست و به همین خاطر، قانون گذار عادی نیز طبق برداشتی که از اصل ۱۶۷ داشته است در موارد متعدد کیفری بر مفاد این اصل تاکید کرده است؛ و مهم‌تر اینکه این قوانین عادی توسط شورای نگهبانی که مفسر قانون محسوب می‌شود، تایید شده است.
دیدگاه دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که اصل ۱۶۷ تنها ناظر به قوانین شکلی است و ناظر به قوانین ماهوی نیست.
رویه قضایی نشان می‌دهد که این برداشت مخالفین زیادی دارد چراکه به طور مکرر در حقوق کیفری ماهوی به منابع تکمیلی رجوع شده است و حتی ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، موارد ابهام، اجمال و یا نقص را به طور صریح به فقه ارجاع داده است و می‌گوید در مواردی که رفتاری جرم انگاری نشده است، باید به فقه مراجعه کرد؛ به نظر ما نیز این جمع قابل تایید نیست.
نظریه سومی که در این زمینه داده شده است، این است که اصل ۱۶۷ ناظر به موضوعات کیفری است. یعنی مقصود از اصل ۱۶۷ این نیست که در رابطه با مواردی که خلأ قانونی وجود دارد، جرم انگاری صورت گیرد؛ بلکه مقصود قانون گذار این است که جرم انگاری در قانون صورت گرفته است، اما در مقام اجرا ما با ابهامات و نواقصی رو به رو هستیم که برای رفع این ابهامات و نواقص باید به فقه مراجعه کنیم.
نظریه چهارم این است که اصل ۱۶۷ هم قوانین کیفری را در بر می‌گیرد و هم قوانین حقوقی را. در واقع طبق اصل ۱۶۷ احکامی که در منابع تکمیلی آمده است، جزء قانون محسوب می‌شوند. پس در واقع بین اصل ۱۶۷ و اصل ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی تعارضی وجود ندارد چراکه اصل ۱۶۷ حاکم بر دو اصل دیگر است.
دیدگاه پنجم این است که قانون گذار غفلت کرده و دچار اشتباه شده است. در پاسخ به این نظریه باید بگوییم نهایت چیزی که می‌توان پذیرفت، این است که قانون گذار به خاطر فاصله بین ابواب اصل ۳۶ و ۱۶۷ دچار غفلت و در نتیجه تعارض شده است، اما چگونه می‌توان پذیرفت که قانون گذار در اصل ۱۶۷ و ۱۶۹ به فاصله یک اصل، در اثر غفلت دچار تعارض شده است؟!
حتی اگر فرض غفلت قانون گذار از تعارض بین اصل ۱۶۷ و ۱۶۹ را بپذیریم، موارد متعددی را که در قوانین عادی بر این اصل‌ها تاکید کرده است، چگونه می‌توان توجیه کرد؟ مخصوصا با توجه به اینکه این قوانین توسط شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی است، تایید شده است.
به نظر ما دیدگاه صحیح، دیدگاه سوم است یعنی بگوییم که اصل ۱۶۷ ناظر به تشخیص موضوعات کیفری است و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز همین را تایید می‌کند.
در پایان، جهت استفاده بهتر از این اصل مهم، انجام دو کار ضروری به نظر می‌رسد؛ اول اینکه حدود این اصل به دقت توسط قانون گذار عادی و با نظارت شورای نگهبان تعیین شود تا به اختلافات موجود پایان دهد. دوم اینکه چگونگی دسترسی قضات به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر از حالت پراکندگی و تشتت بیرون آید.
لازم به ذکر است در این جلسه آیت الله علیدوست، حجت الاسلام دکتر هدایت نیا، حجت الاسلام دکتر حسنی و برخی از اساتید و محققین حوزه حقوق حضور داشتند./200/241/ح
تهیهه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، علی محمدی جورکویه ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۵:۰۳:۵۹
طلوع افتاب
۰۶:۳۲:۵۳
اذان ظهر
۱۳:۰۶:۴۰
غروب آفتاب
۱۹:۳۹:۴۸
اذان مغرب
۱۹:۵۷:۱۴