vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، هجدهمین پیش نشست علمی از همایش «نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» در روز چهارشنبه 28 آذر ماه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با موضوع «نقش فقه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد.

در بخش نخست این نشست حجت الاسلام دکتر غلامرضا پیوندی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نقش فقه در فرآیند قانون گذاری در نظام حقوقی ایران پرداخت و در بخش دوم دکتر علی محمدی جورکویه استاد و پژوهشگر حقوق به نقش فقه پس از فرآیند قانون گذاری در نظام حقوقی ایران پرداخت.

آنچه در ذیل ارائه شده است، گزارش بخش اول این نشست و مشروح مطالب ارائه شده از سوی حجت الاسلام دکتر پیوندی است:

نقش فقه در فرآیند قانون گذاری پیش از انقلاب

مسئله نقش فقه در فرآیند قانون گذاری، در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده بود؛ بر اساس این اصل، پنج تن از علما باید قوانین مصوب مجلس را با موازین شرعی تطبیق می‌دادند. این اصل به قانون طراز اول معروف است.

در متن این اصل آمده است: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف و بذل مرحمت شاهنشاه و مراقبت حجج اسلام و عامه ملت ایران تاسیس شده است، باید در هیچ اصلی از اصول آن قانونی مخالف با قواعد مقدسه اسلام و قواعد موجوده حضرت خیر الانام نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موجود با شرع بر عهده علمای اعلام بوده است».

آنچه قابل توجه است، این است که اصل طراز هیچ گاه در مرحله اجرا عملی نشد. این مسئله بعد از مشروطه و قبل از انقلاب اسلامی هیچ گاه مطرح نشد تا اینکه در سال 1358 به برکت انقلاب اسلامی این مبحث در قانون اساسی گنجانده شد.

نقش فقه در فرآیند قانون گذاری کشورهای اسلامی

اشاره به مطالعه تطبیقی این بحث در کشورهای اسلامی به نظر لازم می‌باشد؛ در عراق هیچ فرآیندی تعریف نشده است که نظارت بر قانون گذاری، بر اساس فقه باشد. گرچه در تدوین و تصویب قانون اساسی برخی از علمای حوزه علمیه عراق حضور داشتند اما چنین مطلبی در متن قانون اساسی نوشته نشده است.

به همین جهت است که ما در اصطلاح می گوییم نظام حقوقی عراق مستقل است یعنی در هیچ یک از مواد قانونی آن ها نظارت فقهی پیشینی نوشته نشده است.

در کشور مصر نیز امر به همین منوال است؛ در حالی که طبق قانون اساسی این کشور، اسلامیت لحاظ شده است اما با این حال نظارت فقهی پیشینی در هیچ یک مواد قانونی این کشور نیز پیش بینی نشده است.

در نظام حقوقی افغانستان نیز نظارت پیشینی فقه وجود ندارد. گرچه نظارت فقهی پسینی لحاظ شده است، یعنی بعد از تصویب قانون اگر مواردی خلاف شرع باشد، توسط دادگاه عالی نظارت بر آن صورت می گیرد.

عرصه قانون گذاری عربستان به دو بخش تقسیم می شود. عرصه اول مباحثی است که از قبل در فقه وجود داشته است و احکام آن در فقه مورد بررسی قرار گرفته است؛ در این عرصه نفس احکام به طور مستقیم مرجع آرای دادگاه می شوند.

نظام حقوقی عربستان در این راستا کتاب هایی را به عنوان مرجع و کتاب هایی را به عنوان جایگزین کتب مرجع برای قضات در نظر گرفته است؛ البته در این کتاب ها مشخص نشده است که احکام مذکور بر اساس کدام یک از مذاهب اربعه اهل تسنن است.

عرصه دوم مربوط به مسائل مستحدثه است که در این مسائل، قانون معیار و مرجع است. در هیچ یک از این دو عرصه نظارت فقهی پیشینی در نظر گرفته نشده است.

در نظام حقوقی ایران بعد از انقلاب اسلامی، فقه هم نظارت پیشینی بر قانون گذاری دارد و هم نظارت پسینی؛ بنابراین می توان گفت که در میان نظام های حقوقی فعلی، تنها ایران است که نظارت فقهی پیشینی دارد.

تفکیک مهم در اصول قانون اساسی در رابطه با نظارت فقهی پیشینی

در اینجا توجه به نکته ای دیگر لازم است و آن این است که در قانون اساسی دو نوع تعبیر از نظارت پیشینی داریم: یک تعبیر از اصل چهارم قانون اساسی داریم که تصریح می کند که کلیه قوانین باید مطابق موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق و عموم همه اصول و قوانین دیگر حاکم است و تشخیص مطابقت با موازین اسلامی هم بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

در اصل چهارم، مطابقت قوانین با موازین شرع لحاظ شده است. اما یک سری اصول در رابطه با نظارت فقهی پیشینی داریم که در بخش وظایف شورای نگهبان بیان شده است و در آن عدم مغایرت با موازین شرع لحاظ شده است.

سوال این است که این دو تعبیر در قانون اساسی، آیا حاکی از دو مطلب است و یا اینکه تفاوتی بین آنها نیست؟ برخی از حقوقدان‌ها معتقدند که بر اساس مفهوم قانون اساسی، معیار عدم مغایرت است.

برخی از حقوقدان ها نیز معتقدند که این تفکیک حاکی از دو مطلب است و اختلاف در تعبیر و تفکیک با توجه بوده است. یعنی ما وقتی که قوانین را می نویسیم باید بر اساس موازین اسلامی باشد و وظیفه شورای نگهبان در مرحله تشخیص، عدم مغایرت با موازین شرع است.

به نظر می‌رسد که نظر دوم صحیح است؛ رویه عملی شورای نگهبان بعد از انقلاب اسلامی تغییر و تحولاتی داشته است؛ در اوایل انقلاب تلاش زیادی شد که منطبق بودن با موازین را تشخیص دهند و اما در رویه کنونی بیشتر بر عدم مغایرت تاکید دارند.

مهم‌ترین خلأ در فرآیند قانون گذاری، عدم توجه به اصل چهارم قانون اساسی

برخی تصور می کنند نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس، مجوز تصویب هر قانونی توسط مجلس است چراکه فیلتر شورای نگهبان در ادامه وجود دارد. در حالی که به نظر می رسد این تصور غلط است و بر اساس اصل چهارم قانون اساسی و همچنین فرمایش مرحوم امام(ره)، مجلس موظف است قوانین را بر اساس موازین فقهی تهیه و تصویب کند.

بنابراین به نظر می رسد باید این خلأ را پر کرد و یک ساز و کار قانونی برای این مشکل در نظر گرفت تا مصوبات مجلس بر اساس هدف اصل چهارم قانون اساسی مطابق موازین شرع باشد.

برخی از رؤسای مجلس در ادوار مختلف تلاش کردند که این خلأ را با تصمیمات شخصی پر کنند که تشکیل مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز بر همین اساس است، منتهی این روند به نحو قانونی نیست؛ به همین جهت، قانونی که این خلأ را پر کند ضروری به نظر می رسد.

معیار نظارت فقهای شورای نگهبان بر قوانین

شورای نگهبان مسئول نظارت بر مصوبات مجلس است. اما در اینکه ملاک و معیار تفسیرشان بر اساس فتوای چه کسی است؟ دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی می‌گویند ملاک باید نظر ولی فقیه باشد؛ برخی می گویند معیار نظر مشهور فقها است و برخی می گویند باید بر اساس اجتهاد خودشان نظارت کنند.

باید بحث را مبنایی تر بیان کرد که آیا اساسا اسلامیت مقررات حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس ولی فقیه است؟ و باید ولی فقیه از طریق شورای نگهبان بر مصوبات نظارت کند؟ این یک برداشت است و برداشت دیگر این است که شورای نگهبان باید نظر مشهور فقهای امامیه را مد نظر قرار دهد.

اگر بگوییم نظر خود فقهای شورای نگهبان ملاک است، این ادعا با سازوکاری که قانون اساسی پیش بینی کرده است، تناسب ندارد؛ چراکه برداشت از قانون اساسی این است که وظیفه فقهای شورای نگهبان اجتهاد تطبیقی است و نه اجتهاد فردی.

حال که وظیفه فقهای شورای نگهبان اجتهاد تطبیقی است، این سوال پیش می آید که نظر چه کسی باید ملاک تطبیق باشد؟ نظر مشهور، نظر ولی فقیه و یا نظر غیری مشهور که یک فتوای معتبر محسوب می شود؟

آنچه که فعلا در عمل دیده می شود این است که گاهی معیار نظر ولی فقیه است، گاهی معیار نظر مشهور است و گاهی نظر اقلیت فقها که دارای فتوای معتبری هستند، ملاک است.

البته از ابتدای انقلاب تاکنون نیز نمونه همه این معیارها در تایید مصوبات مجلس دیده شده است؛ به عنوان مثال، در قانون مجازات اسلامی سال 1392 برخی از قوانین بر اساس نظر اقلیت است. برخی از قوانین مخصوصا در اوایل انقلاب بر اساس نظر ولی فقیه بود و برخی از نظرات چه در قوانین فعلی و چه اوایل انقلاب بر اساس نظر مشهور هستند.

در نهایت باید گفت ما یک قانون از پیش تعیین شده ای در این رابطه نداریم. گرچه با توجه به تصریحی که در قانون اساسی وجود دارد که بر اساس آن، نظر اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان مرجع عمل است، به نظر می آید نظر شخصی فقهای شورای نگهبان ملاک نباشد بلکه نظر اکثریت در تطبیق دادن قانون مصوب با فتوای غیر خود ملاک است.

همچنین افردی که معتقدند اسلامیت مقررات حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس ولی فقیه است، ملاک را نظر ولی فقیه می دانند چراکه شورای نگهبان بازوی ولی فقیه است بنابراین باید منشأ نظرشان، نظر ولی فقیه زمان باشد.

نظارت شورای نگهبان تنها بر احکام اولی است

نظارت شورای نگهبان تنها بر احکام اولی است و نه عناوین ثانوی؛ به عبارت دیگر اگر مصوبه ای از مجلس مغایر با موازین شرع بود، در اینجا شورای نگهبان موظف است که اشکال را مطرح کند و آن را به مجلس بازگرداند.

کار مجلس در اینجا از دو حالت خارج نیست: یا آن مصوبه را اصلاح می کند و مجددا به شورای نگهبان ارسال می کند و یا اینکه بر مصوبه خودش پافشاری می کند که در چنین مواردی مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود و در آنجا به عنوان حکم ثانوی مورد بحث قرار می گیرد.

سازوکار مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ساز و کاری است که تنها در نظام حقوقی ایران وجود دارد و در نظام های حقوقی کشور های اسلامی طبق تفحصی که ما داشتیم چنین چیزی دیده نشده است.

لازم به ذکر است در این جلسه، آیت الله علیدوست، حجت الاسلام دکتر هدایت نیا و حجت الاسلام دکتر حسنی و برخی از اساتید و محققین حوزه حقوق حضور داشتند./503/241/ح

تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی